نسخه چاپی
ارسال به دوستان
تعادل
اخیرا در دومین کنفرانس اقتصاد ایران، از ابرچالشهای
اقتصاد ایران رونمایی شده است. براساس نتایج پژوهش‌های ارائه شده در این کنفرانس، مسائل
مربوط به صندوق بازنشستگی، نظام بانکی، قیمتگذاری و همچنین بودجه، ابرچالشهای اقتصاد
ایران نامگذاری و ماحصل آنها نیز رشد اقتصادی پایین و افزایش بیکاری عنوان شده است.امروزه در ادبیات اقتصادی،
برای کنترل تورم، کاهش بیکاری و محدودن کردن آسیب‌‌پذیری‌های بخش مالی، سه هدف ثبات
قیمت‌ها، ثبات رشد اقتصادی و ثبات مالی (Financial Stability) در دستور کار سیاست‌گذاران اقتصاد کلان قرار گرفته
است. با وجود این، شواهد اقتصاد ایران بیانگر آن است که هر یک از ابرچالشهای فوق،
بخشی از اهداف کلان سیاست‌گذاران را مخدوش می‌کند. مشکلات صندوق بازنشستگی و موسسات
پولی و اعتباری تهدید‌کننده ثبات مالی است و لزوم کاربرد سیاست‌های احتیاطی کلان را
مطرح می‌کند. مسائل قیمتگذاری بنگاه‌‌ها و شیوه‌های مرسوم در کنترل بهای کالاها و
تنظیم بازار، تهدید‌کننده ثبات قیمت‌‌هاست و لزوم استفاده از سیاست‌های پولی و ارزی
مناسب را آشکار می‌کند. همچنین، مسائل بودجه و شرایط حاکم بر نظام بودجه‌ریزی، مانند
نسبت مخارج جاری و عمرانی و اندازه بهینه دولت نیز می‌تواند رشد اقتصادی را با چالش
همراه کند و نیازمند سیاست‌های مالی(Fiscal Policy) مخصوص است. در این شرایط، سوالی که مطرح می‌شود این است که راهکار
مدیریت ابرچالشهای فوق و در نتیجه خروج از تله رشد پایین اقتصادی و بحران بهره‌وری
عوامل تولید چیست؟ قبل از ارائه هرگونه راهکار، در وهله اول باید توجه داشت که وقتی
از وجود محورهای فوق به‌عنوان ابرچالش در اقتصاد ایران نام برده می‌شود، همزمان خود
آنها نیز به‌عنوان خروجی یک نظام تصمیم‌‌گیری و سیاست‌گذاری چالش‌زا مطرح می‌شوند.
بنابراین، اگر رویکرد سیاست‌گذاری اقتصاد کلان در قالب ساختارهای ناصحیح تداوم یابد،
امیدی به رفع این چالشها وجود نخواهد داشت. به سبب ارتباطاتی که بین بخش‌های مختلف
اقتصادی وجود دارد، بدیهی است که هر یک از چالش‌‌های فوق، ضمن اینکه به‌صورت مستقیم
یکی از اهداف کلان را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد، به‌صورت غیرمستقیم نیز بر سایر اهداف
اثرگذار خواهد بود. در این شرایط، اگر هر یک از این چالشها به‌صورت مجزا دیده شود،
ممکن است تلاش برای رفع آن به هزینه تشدید دیگر مشکلات باشد. به‌عبارت دیگر، در صورت
اقدام جزیره‌یی، بهترین سیاست‌ها در هر یک از حوزه‌های فوق سبب افزایش ناسازگاری و
ناهماهنگی با سایر بخش‌ها خواهد شد.
