نسخه چاپی
ارسال به دوستان
اعتراضات خیابانی مردم لبنان پس از انفجار اخیر بار دیگر دولت و ساختار سیاسی این کشور را مورد هدف قرار داده است. اعتراضات مردم را نباید صرفا ناشی از انفجار مهیب هفته پیش دانست.
اعتراضات خیابانی مردم
لبنان پس از انفجار اخیر بار دیگر دولت و ساختار سیاسی این کشور را مورد
هدف قرار داده است. اعتراضات مردم را نباید صرفا ناشی از انفجار مهیب هفته
پیش دانست. در واقع ناآرامی‌ها در این کشور در ماه‌های اخیر وجود داشته است
و یکی از دلایل کنار رفتن دولت سعد حریری نیز بود. با شیوع کرونا و
به دلیل نگرانی‌هایی ناشی از این ویروس میزان اعتراضات در لبنان کاسته شد
اما حالا انفجار رخ داده بار دیگر عاملی برای نارضایتی مردم شده است.
بنابراین لبنان به طور زمینه‌ای پتانسیل اعتراضات خیابانی را داشت.
در چنین شرایطی طبیعی است که گروه‌های مختلف داخلی و بازیگران خارجی به
دنبال این باشند تا منافع خود را از وضعیت غیرعادی موجود دنبال کنند. با
این حال آنچه مشخص است اینکه وضعیت سیاسی لبنان با مشکلات ریشه‌ای و
بنیادین مواجه است و اصلاح آن دشواری‌های زیادی را در پی خواهد داشت. البته
عمر دولت فعلی این کشور را باید پایان یافته دانست و همانطور که نخست وزیر
از انتخابات زودرس گفته حیات این دولت ادامه نخواهد داشت. با این حال با
انتخابات نیز هر دولتی که سرکار بیاید با توجه به اینکه در ساختار طایفه‌ای
لبنان باید نقش‌آفرینی کند چندان نمی‌تواند
کارآمد باشد. در همین زمینه در روزهای اخیر موضوعاتی نظیر اصلاح ساختار سیاسی لبنان شنیده شده است. با این حال ساختار سیاسی و قانون اساسی لبنان که متکی بر طایفه گرایی است برای تغییر با مخالفت‌های عمده‌ای در داخل مواجه خواهد شد چرا که منافع طایفه‌ای و امتیازات موروثی که برخی افراد در این ساختار تعلق می‌گیرد موجب شده تا در برابر تغییر آن مخالفت و مقاومت وجود داشته باشد. برای تغییر این شرایط نیاز به مطالبه گسترده افکار عمومی برای دموکراسی شهروندی دارد. علاوه بر این برای دستیابی به چنین تغییراتی فشار بازیگران خارجی نیز اهمیت ویژه‌ای خواهد داشت تا طوایف مختلف به دموکراسی شهروندی پایبند شوند. پیش از این در ماجرای جنگ داخلی لبنان نیز فشار بین‌المللی توانست به سال‌ها جنگ پایان دهد و رهبران طوایف با یکدیگر توافق نامه امضا کردند. اینبار نیز برای تغییر ساختار سیاسی لبنان نیازمند مجموعه‌ای از فعالیت‌های داخلی و خارجی است و با چند تظاهرات ساده چنین افقی برای لبنان پیش‌بینی نمی‌شود.
کارآمد باشد. در همین زمینه در روزهای اخیر موضوعاتی نظیر اصلاح ساختار سیاسی لبنان شنیده شده است. با این حال ساختار سیاسی و قانون اساسی لبنان که متکی بر طایفه گرایی است برای تغییر با مخالفت‌های عمده‌ای در داخل مواجه خواهد شد چرا که منافع طایفه‌ای و امتیازات موروثی که برخی افراد در این ساختار تعلق می‌گیرد موجب شده تا در برابر تغییر آن مخالفت و مقاومت وجود داشته باشد. برای تغییر این شرایط نیاز به مطالبه گسترده افکار عمومی برای دموکراسی شهروندی دارد. علاوه بر این برای دستیابی به چنین تغییراتی فشار بازیگران خارجی نیز اهمیت ویژه‌ای خواهد داشت تا طوایف مختلف به دموکراسی شهروندی پایبند شوند. پیش از این در ماجرای جنگ داخلی لبنان نیز فشار بین‌المللی توانست به سال‌ها جنگ پایان دهد و رهبران طوایف با یکدیگر توافق نامه امضا کردند. اینبار نیز برای تغییر ساختار سیاسی لبنان نیازمند مجموعه‌ای از فعالیت‌های داخلی و خارجی است و با چند تظاهرات ساده چنین افقی برای لبنان پیش‌بینی نمی‌شود.
نظر شما
آخرین اخبار
پربیننده ترین