نسخه چاپی
ارسال به دوستان
اما ساعاتی از انتشار این خبر نگذشته بود که سازمان اوقاف و امور خیریه در اطلاعیه‌ای، خبر اخذ سند وقفی برای بخشی از کوه دماوند را قویا تکذیب کرد. در این اطلاعیه آمده است: کوه دماوند جز اراضی انفال است و منطقا طبق قاعده فقهی لا وقف الا فی ملک قابلیت ملکیت و به تبع آن وقف شدن را ندارد.
اما ساعاتی از انتشار این
خبر نگذشته بود که سازمان اوقاف و امور خیریه در اطلاعیه‌ای، خبر اخذ سند
وقفی برای بخشی از کوه دماوند را قویا تکذیب کرد. در این اطلاعیه آمده
است: کوه دماوند جز اراضی انفال است و منطقا طبق قاعده فقهی لا وقف الا فی
ملک قابلیت ملکیت و به تبع آن وقف شدن را ندارد. ضمنا به منظور تنویر افکار
عمومی یادآوری این نکته ضروری است که موقوفه ملار مربوط به قریه و مراتع
ملار است که تاریخچه آن به حدود ۹۰ سال پیش بازمی‌گردد. به‌دلیل اینکه این
موقوفه به تملک پهلوی اول درآمده بود در سال ۱۳۲۳ در دادگاه به وقفیت
برگشته و در سال ۱۳۷۴ نیز در شعبه ۲۹ دیوان عالی کشور وقفیت پلاک ۶۸و ۶۹
اصلی بخش ۷ لاریجان محرز گردیده و متعاقبا در سال ۱۳۸۴پس از طی تشریفات
قانونی ثبت املاک، پلاک‌های فوق به نام موقوفه بر اساس قوانین موضوعه کشور
تثبیت شده است لذا این موقوفه مربوط به یک قریه و مراتع آن در اطراف کوه
دماوند است و به هیچ‌وجه شامل خود کوه دماوند نمی‌شود.
سند مالکیت جنگل‌های هیرکانی
البته این موضوع تازه‌ای در کشور ما نیست و هر از چند‌گاهی خبرهایی در رابطه با سند سازمانی یا حتی شخصی در رابطه با اراضی ملی، جنگل‌ها و حتی جزایر به‌میان می‌آید و برخی ادعای مالکیت این منابع و میراث ملی را دارند. به‌عنوان مثال در سال ۱۳۴۲ هجری قمری محمدرضا خان بنی عباسی (سطوت‌الممالک) جزیره کیش را از میرزا ابراهیم خان قوام الملک خریداری نمود و در سال ۱۳۶۷ هـ.ق محمد اعظم خان فرزند محمدرضا خان جزیره کیش را به دولت پهلوی فروخت و این جزیره ملی شد، هنوز آخرین سند این جزیره در موزه تهران موجود است. یا اینکه چندی پیش فردی با یک ادعای عجیب و بر اساس یک بنچاق دوره قاجاری، مدعی تملک بخشی از جنگل‌های هیرکانی در ساری شد. آن‌طور که رضا افلاطونی، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور جنگل‌ها گفته: این شخص به‌دنبال بهره‌برداری از چوب درختان هیرکانی برای ساخت مصنوعات چوبی است. به گفته افلاطونی ادعای آقای «خ» سازمان جنگل‌ها را وارد یک دعوای حقوقی طولانی کرده است. در این یک دهه سازمان جنگل‌ها توانسته رأی بدوی و تجدیدنظر را به نفع جنگل‌های باستانی هیرکانی در «آق‌مشهد» بگیرد. اما این فرد بعد از آنکه با دست خالی از این دو محکمه برمی‌گردد، شکایت را به دیوان عدالت اداری می‌برد. دیوان عدالت اداری، رأی را به نفع او می‌دهد. سازمان جنگل‌ها به گفته موسوی تاکنون دوبار شکایت به دیوان عدالت اداری برده تا بتواند رأی صادر شده را بشکند اما تاکنون به نتیجه نرسیده است. او می‌گوید: اصالت این عرصه، جنگلی است و قابل وقف نیست. وقف در مورد چیزی مثل خانه ساختن یا کاشتن درخت انجام می‌گیرد. یعنی فرد باید بتواند چیزی را ایجاد و آن را وقف کند. کوه و جنگل را خدا ایجاد کرده و قابل وقف نیست. با وجود این، فرد مدعی نه تنها روی اراضی و زمین مورد نظر ادعا دارد که مدعی تملک درختان باستانی هیرکانی است. موسوی می‌گوید: این درختان میلیون‌ها سال قدمت دارند و ادعای او واهی و بی‌پایه است. او در پاسخ به این سؤال که فرد مورد نظر به‌دنبال چه بهره‌برداری ای از جنگل‌های باستانی است، می‌گوید: «این فرد اصرار دارد مدیریت این بخش از جنگل‌های هیرکانی با او باشد.» روزگذشته نیز جمعی از استادان دانشگاه و نهادهای مدنی در نامه‌ای به سران سه قوه خواستار لغو واگذاری یکی دیگر از منابع طبیعی در مازندران به سازمان اوقاف شده‌اند. ظاهرا در روزهای گذشته واگذاری ۵۶۰۰ هکتار از زمین‌های جنگل آق‌مشهد (جنگل سفید) ساری به سازمان اوقاف خبرساز شده بود. دادگاه اولیه درباره زمین‌های جنگل سفید به نفع اداره منابع طبیعی رای داد، اما سازمان اوقاف پرونده را به دیوان عالی کشور برد و در نهایت حکم به نفع سازمان اوقاف صادر شد. این اتفاق باعث انتقادهای گسترده از سازمان اوقاف شد. ایرنا در این باره نوشت: رو شدن سند وقف ۵هزار و ۶۰۰ متر زمین‌های جنگلی با توجه به آنچه که منع قانونی برای وقف اراضی ملی و دولتی بیان می‌شود، شائبه نفوذ یا جنگل‌خواری قانونی را در افکار عمومی ایجاد کرد. با این حال روز گذشته آیت‌ا... ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه در جلسه شورای حفظ حقوق بیت‌المال بر صیانت از اراضی ملی و طبیعی تاکید کرده و گفته منابع طبیعی جزئی از حقوق مردم است و صیانت نکردن از اراضی ملی منتهی به ضایع شدن حقوق عصرها و نسل‌ها می‌شود.
سند مالکیت جنگل‌های هیرکانی
البته این موضوع تازه‌ای در کشور ما نیست و هر از چند‌گاهی خبرهایی در رابطه با سند سازمانی یا حتی شخصی در رابطه با اراضی ملی، جنگل‌ها و حتی جزایر به‌میان می‌آید و برخی ادعای مالکیت این منابع و میراث ملی را دارند. به‌عنوان مثال در سال ۱۳۴۲ هجری قمری محمدرضا خان بنی عباسی (سطوت‌الممالک) جزیره کیش را از میرزا ابراهیم خان قوام الملک خریداری نمود و در سال ۱۳۶۷ هـ.ق محمد اعظم خان فرزند محمدرضا خان جزیره کیش را به دولت پهلوی فروخت و این جزیره ملی شد، هنوز آخرین سند این جزیره در موزه تهران موجود است. یا اینکه چندی پیش فردی با یک ادعای عجیب و بر اساس یک بنچاق دوره قاجاری، مدعی تملک بخشی از جنگل‌های هیرکانی در ساری شد. آن‌طور که رضا افلاطونی، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور جنگل‌ها گفته: این شخص به‌دنبال بهره‌برداری از چوب درختان هیرکانی برای ساخت مصنوعات چوبی است. به گفته افلاطونی ادعای آقای «خ» سازمان جنگل‌ها را وارد یک دعوای حقوقی طولانی کرده است. در این یک دهه سازمان جنگل‌ها توانسته رأی بدوی و تجدیدنظر را به نفع جنگل‌های باستانی هیرکانی در «آق‌مشهد» بگیرد. اما این فرد بعد از آنکه با دست خالی از این دو محکمه برمی‌گردد، شکایت را به دیوان عدالت اداری می‌برد. دیوان عدالت اداری، رأی را به نفع او می‌دهد. سازمان جنگل‌ها به گفته موسوی تاکنون دوبار شکایت به دیوان عدالت اداری برده تا بتواند رأی صادر شده را بشکند اما تاکنون به نتیجه نرسیده است. او می‌گوید: اصالت این عرصه، جنگلی است و قابل وقف نیست. وقف در مورد چیزی مثل خانه ساختن یا کاشتن درخت انجام می‌گیرد. یعنی فرد باید بتواند چیزی را ایجاد و آن را وقف کند. کوه و جنگل را خدا ایجاد کرده و قابل وقف نیست. با وجود این، فرد مدعی نه تنها روی اراضی و زمین مورد نظر ادعا دارد که مدعی تملک درختان باستانی هیرکانی است. موسوی می‌گوید: این درختان میلیون‌ها سال قدمت دارند و ادعای او واهی و بی‌پایه است. او در پاسخ به این سؤال که فرد مورد نظر به‌دنبال چه بهره‌برداری ای از جنگل‌های باستانی است، می‌گوید: «این فرد اصرار دارد مدیریت این بخش از جنگل‌های هیرکانی با او باشد.» روزگذشته نیز جمعی از استادان دانشگاه و نهادهای مدنی در نامه‌ای به سران سه قوه خواستار لغو واگذاری یکی دیگر از منابع طبیعی در مازندران به سازمان اوقاف شده‌اند. ظاهرا در روزهای گذشته واگذاری ۵۶۰۰ هکتار از زمین‌های جنگل آق‌مشهد (جنگل سفید) ساری به سازمان اوقاف خبرساز شده بود. دادگاه اولیه درباره زمین‌های جنگل سفید به نفع اداره منابع طبیعی رای داد، اما سازمان اوقاف پرونده را به دیوان عالی کشور برد و در نهایت حکم به نفع سازمان اوقاف صادر شد. این اتفاق باعث انتقادهای گسترده از سازمان اوقاف شد. ایرنا در این باره نوشت: رو شدن سند وقف ۵هزار و ۶۰۰ متر زمین‌های جنگلی با توجه به آنچه که منع قانونی برای وقف اراضی ملی و دولتی بیان می‌شود، شائبه نفوذ یا جنگل‌خواری قانونی را در افکار عمومی ایجاد کرد. با این حال روز گذشته آیت‌ا... ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه در جلسه شورای حفظ حقوق بیت‌المال بر صیانت از اراضی ملی و طبیعی تاکید کرده و گفته منابع طبیعی جزئی از حقوق مردم است و صیانت نکردن از اراضی ملی منتهی به ضایع شدن حقوق عصرها و نسل‌ها می‌شود.
نظر شما
آخرین اخبار
