نسخه چاپی
ارسال به دوستان
علي‌اكبر رائفي‌پور اگر تا چند سال پيش فقط و فقط به خاطر اظهارنظر درباره شيطان‌پرستي و مسائلي از اين دست شناخته مي‌شد، اين روزها از سوي حاميان با «استاد» خطاب مي‌شود و در قامت يك فعال سياسي اصولگرا ظاهر شده اما نه به سبك سنتي‌هاي اين جريان.
آمران سيستماتيك
علي‌اكبر رائفي‌پور اگر تا چند سال پيش فقط و فقط به خاطر اظهارنظر درباره شيطان‌پرستي و مسائلي از اين دست شناخته مي‌شد، اين روزها از سوي حاميان با «استاد» خطاب مي‌شود و در قامت يك فعال سياسي اصولگرا ظاهر شده اما نه به سبك سنتي‌هاي اين جريان. رائفي‌پور از قضا با محمدباقر قاليباف، رييس مجلس يازدهم و نواصولگرايان حامي‌اش نيز سر سازش ندارد و همچون وحيد يامين‌پور و بخشي ديگر از جوانان اصولگرا، داعيه انقلابي‌گري پيش گرفته و خود را «بيزار از چپ و راست» معرفي مي‌كنند؛ حال آنكه نزديكي‌شان به منتهي‌اليه راست نمودار سياست ايران غيرقابل انكار است. رائفي‌پور حالا كنار نقدهاي تند و تيزش به دولتي‌ها و اصلاح‌طلبان و سكوت و بعضا حمايتش از نهادهاي انتصابي با حكم ستاد امر به معروف، آمري است در ميدان نقد مسوولان. اين مجوز به نام گروه «جهادي معروف» به سرپرستي او ثبت شده و چنانكه رائفي‌پور نوشته، قرار است در حوزه مقابله «مردمي عليه رانت و فساد» فعاليت كند؛ فعاليتي كه از قرار معلوم ادامه‌دهنده همان راه عدالت‌خواهي سيستماتيكي است كه هم از سوي اصولگرايان و هم از سوي برخي نهادهاي حاكميتي موردحمايت قرار مي‌گيرند.
مشروط‌سازي يك فريضه
نكته قابل‌توجه در اين ميان آنكه پس از انتشار مجوز فعاليت رائفي‌پور و همراهانش كه او از آنان تحت عنوان «مهدي‌ياوران» نام برده، كنار كاربران مخالف با نوع نگاه اصولگرايان به سياست و فرهنگ، كاربران به‌اصطلاح «ارزشي» توييتر نيز كنار ناظران و تحليلگران اين جريان به انتقاد از اين مهم پرداخته و با يادآوري نوع نگاه دين اسلام به فريضه امر به معروف از صدور مجوز براي آن انتقاد كردند. اين طيف از كاربران منوط‌سازي صدور مجوز براي عمل به اين فريضه و امر به معروف و نهي از منكر مسوولان جمهوري اسلامي را درحالي بستن دست خود و مشروط‌سازي عمل به فريضه مي‌خوانند كه سوي ديگر ميدان، كم نيستند اصلاح‌طلباني كه به واسطه انتقاد از مسوولان انتصابي و نهادهاي آنان شاهد تشكيل پرونده براي خود در دادگاه‌ها هستند و حالا مي‌كوشند در 40 سالگي نظام جمهوري اسلامي قوه قضاييه را مجاب به اجراي قانون «جرم سياسي» كنند. اين تناقض احتمالا مهم‌ترين عاملي است كه فعالان سياسي و ناظران را به انتقاد از عدالت‌خواهي سيستماتيك رواج يافته ميان اصولگرايان واداشته؛ چنانكه آنان از فراموشي ساير اقشار جامعه و معاندخواني آنان انتقاد مي‌كنند.
نقض قانون؟!
فارغ از اين مهم، آنچه اين ميان محل پرسش و تامل است، صدور مجوز از سوي ستاد امر به معروف براي فعاليت گروهي جهادي است. گروه‌هاي جهادي اگرچه اين روزها بيشتر در ادبيات سياسي ايران مورد استفاده قرار مي‌گيرند ولي در عمل و سواي نوع نگاه خاص بخشي از حكومت به آنان و حمايت‌هاي پيدا و پنهان برخي چهره‌ها از اين گروه‌ها، تفاوت چنداني با سمن‌ها و سازمان‌ها و نهادهاي مردم‌نهاد- دست‌كم از ديد قانون- ندارند، چراكه بر‌اساس قانون، صدور مجوز براي سازمان‌هاي مردم‌نهاد از جمله وظايف وزارت كشور است چنانكه در تبصره نخست ماده 16 قانون آمران به معروف و ناهيان از منكر آمده كه «وزارت كشور پس از كسب نظر مشورتي ستاد نسبت به صدور مجوز براي سازمان‌هاي مردم‌نهادي كه در زمينه امر به معروف و نهي از منكر قصد فعاليت دارند، اقدام مي‌كند» ولي با صدور مجوز از‌سوي ستاد امر به معروف براي رائفي‌پور و يارانش نه تنها به نظر مي‌رسد جريان نوظهور ميان اصولگرايان قصد سفارشي‌سازي اين مهم را دارد بلكه عملا ستاد امر به معروف نيز براي تامين رضايت‌خاطر آنان به نقض يا لااقل دور زدن قانون پرداخته و با اتكا به اظهارات كاظم صديقي كه با خداحافظي آيت‌الله جنتي از شوراي سياستگذاري ائمه جماعات، رياست اين ستاد را بر‌عهده گرفت به صدور مجوز براي «گروه‌هاي جهادي» و البته اصولگرا مي‌پردازد. روندي كه بايد ديد درنهايت و در روزهاي منتهي به انتخابات پيش‌رو تاثير سياسي خود را نشان خواهد داد يا اينكه اين گروه‌ها به جاي ورود به سياست به امر به معروف خواهند پرداخت.
علي‌اكبر رائفي‌پور اگر تا چند سال پيش فقط و فقط به خاطر اظهارنظر درباره شيطان‌پرستي و مسائلي از اين دست شناخته مي‌شد، اين روزها از سوي حاميان با «استاد» خطاب مي‌شود و در قامت يك فعال سياسي اصولگرا ظاهر شده اما نه به سبك سنتي‌هاي اين جريان. رائفي‌پور از قضا با محمدباقر قاليباف، رييس مجلس يازدهم و نواصولگرايان حامي‌اش نيز سر سازش ندارد و همچون وحيد يامين‌پور و بخشي ديگر از جوانان اصولگرا، داعيه انقلابي‌گري پيش گرفته و خود را «بيزار از چپ و راست» معرفي مي‌كنند؛ حال آنكه نزديكي‌شان به منتهي‌اليه راست نمودار سياست ايران غيرقابل انكار است. رائفي‌پور حالا كنار نقدهاي تند و تيزش به دولتي‌ها و اصلاح‌طلبان و سكوت و بعضا حمايتش از نهادهاي انتصابي با حكم ستاد امر به معروف، آمري است در ميدان نقد مسوولان. اين مجوز به نام گروه «جهادي معروف» به سرپرستي او ثبت شده و چنانكه رائفي‌پور نوشته، قرار است در حوزه مقابله «مردمي عليه رانت و فساد» فعاليت كند؛ فعاليتي كه از قرار معلوم ادامه‌دهنده همان راه عدالت‌خواهي سيستماتيكي است كه هم از سوي اصولگرايان و هم از سوي برخي نهادهاي حاكميتي موردحمايت قرار مي‌گيرند.
مشروط‌سازي يك فريضه
نكته قابل‌توجه در اين ميان آنكه پس از انتشار مجوز فعاليت رائفي‌پور و همراهانش كه او از آنان تحت عنوان «مهدي‌ياوران» نام برده، كنار كاربران مخالف با نوع نگاه اصولگرايان به سياست و فرهنگ، كاربران به‌اصطلاح «ارزشي» توييتر نيز كنار ناظران و تحليلگران اين جريان به انتقاد از اين مهم پرداخته و با يادآوري نوع نگاه دين اسلام به فريضه امر به معروف از صدور مجوز براي آن انتقاد كردند. اين طيف از كاربران منوط‌سازي صدور مجوز براي عمل به اين فريضه و امر به معروف و نهي از منكر مسوولان جمهوري اسلامي را درحالي بستن دست خود و مشروط‌سازي عمل به فريضه مي‌خوانند كه سوي ديگر ميدان، كم نيستند اصلاح‌طلباني كه به واسطه انتقاد از مسوولان انتصابي و نهادهاي آنان شاهد تشكيل پرونده براي خود در دادگاه‌ها هستند و حالا مي‌كوشند در 40 سالگي نظام جمهوري اسلامي قوه قضاييه را مجاب به اجراي قانون «جرم سياسي» كنند. اين تناقض احتمالا مهم‌ترين عاملي است كه فعالان سياسي و ناظران را به انتقاد از عدالت‌خواهي سيستماتيك رواج يافته ميان اصولگرايان واداشته؛ چنانكه آنان از فراموشي ساير اقشار جامعه و معاندخواني آنان انتقاد مي‌كنند.
نقض قانون؟!
فارغ از اين مهم، آنچه اين ميان محل پرسش و تامل است، صدور مجوز از سوي ستاد امر به معروف براي فعاليت گروهي جهادي است. گروه‌هاي جهادي اگرچه اين روزها بيشتر در ادبيات سياسي ايران مورد استفاده قرار مي‌گيرند ولي در عمل و سواي نوع نگاه خاص بخشي از حكومت به آنان و حمايت‌هاي پيدا و پنهان برخي چهره‌ها از اين گروه‌ها، تفاوت چنداني با سمن‌ها و سازمان‌ها و نهادهاي مردم‌نهاد- دست‌كم از ديد قانون- ندارند، چراكه بر‌اساس قانون، صدور مجوز براي سازمان‌هاي مردم‌نهاد از جمله وظايف وزارت كشور است چنانكه در تبصره نخست ماده 16 قانون آمران به معروف و ناهيان از منكر آمده كه «وزارت كشور پس از كسب نظر مشورتي ستاد نسبت به صدور مجوز براي سازمان‌هاي مردم‌نهادي كه در زمينه امر به معروف و نهي از منكر قصد فعاليت دارند، اقدام مي‌كند» ولي با صدور مجوز از‌سوي ستاد امر به معروف براي رائفي‌پور و يارانش نه تنها به نظر مي‌رسد جريان نوظهور ميان اصولگرايان قصد سفارشي‌سازي اين مهم را دارد بلكه عملا ستاد امر به معروف نيز براي تامين رضايت‌خاطر آنان به نقض يا لااقل دور زدن قانون پرداخته و با اتكا به اظهارات كاظم صديقي كه با خداحافظي آيت‌الله جنتي از شوراي سياستگذاري ائمه جماعات، رياست اين ستاد را بر‌عهده گرفت به صدور مجوز براي «گروه‌هاي جهادي» و البته اصولگرا مي‌پردازد. روندي كه بايد ديد درنهايت و در روزهاي منتهي به انتخابات پيش‌رو تاثير سياسي خود را نشان خواهد داد يا اينكه اين گروه‌ها به جاي ورود به سياست به امر به معروف خواهند پرداخت.
نظر شما
آخرین اخبار
