نسخه چاپی
ارسال به دوستان
روبه‌روي هم نشسته بودند. با سن و سالي تقريبا يكسان اما نه بخت و اقبالي مشابه. يك نفر با خيالي آسوده و موهايي تميز و پيراهني اتو كشيده، يك نفر پريشان ظاهر و سرنوشتي نامعلوم و چشماني خسته.
گروه سياسي
روبه‌روي هم نشسته بودند. با سن و سالي تقريبا يكسان اما نه بخت و اقبالي مشابه. يك نفر با خيالي آسوده و موهايي تميز و پيراهني اتو كشيده، يك نفر پريشان ظاهر و سرنوشتي نامعلوم و چشماني خسته. جايگاه‌شان برابر نبود، به هيچ لحاظ. يك نفر زنداني بود و ديگري اگر نگوييم زندانبان، آشناي زندانبانان بود اما محل قرار هر جايي بود، مگر زندان يا حداقل مصاحبه‌كننده مدعي بود كه چنين است.
زنداني، شاه‌ماهي، شاه‌رگ، محكوم امنيتي، معاند و...، نام و لقبش هرچه باشد، مهم نيست اما مهم است كه بر اساس تصاوير منتشر شده در خبرگزاري صداوسيماي جمهوري اسلامي، با چشماني بسته به محل قرار برده و بازگردانده شد تا براي دقايقي هم كه شده، «بدون تعارف» مقابل دوربين نهادي بنشيند كه به قول آن به اصطلاح مجري، تا همين چندي پيش «خوابش» را هم نمي‌ديد اما چنين شد و چنين خواست روزگار تا دوباره تحليلگران و كاربران از ظن خود به ماجرايي بپردازند كه چگونگي شكل‌گيري‌اش را «نه تو داني و نه من».
بازجويي يا مصاحبه؟
علي رضواني كنار آمنه سادات ذبيح‌پور، دو مجري يا شايد هم خبرنگار سازمان صداوسيما جمهوري اسلامي هستند كه همواره مخالفان سفت و سختي در شبكه‌هاي اجتماعي دارند. مخالفاني كه درست نقطه مقابل موافقان‌شان مي‌ايستند. گروهي كه از قضا همگي در زمره اصولگرايان قرار دارند و حامي تمامي نهادهاي حاكميتي جز دولت، نامبردگان را خبرنگاران موفق ساختمان جام‌‌جم معرفي مي‌كنند، ولي گروه ديگر كه از اصلاح‌طلبان و فعالان سياسي داخلي تا ساكنان خارج از مرزهاي ايران شاملش مي‌شوند، با استناد به اظهارات سپيده قليان و البته رامين سيدامامي، فرزند كاووس سيدامامي از ارتباط رضواني و ذبيح‌پور با نهادهاي امنيتي سخن به ميان مي‌آورند. به عنوان نمونه پايگاه خبري تحليلي «آفتاب‌نيوز» به نقل از فرزند كاووس سيدامامي كه با هزار و يك ابهام پس از بازداشت در زندان خودكشي كرد، درباره علي رضواني نوشته كه او همان فردي است كه همراه با ماموران امنيتي در منزل‌شان حضور پيدا كرده و «بازجو» است.
اين اتهامات اگرچه تاكنون با هيچ سندي به اثبات نرسيده اما همين اتهامات غيرمستند هم سبب شد تا نگاه‌ها به گفت‌وگوي «بدون تعارف» با زم تغيير كند؛ چنانكه حسام‌الدين آشنا، مشاور حسن روحاني، رييس‌جمهوري را كه در روزهاي ابتدايي بازداشت مديركانال آمدنيوز از سوي فعالان رسانه‌اي منتهي‌اليه راست سياست ايران با اتهامات بسياري مواجه شد، بر آن داشت تا در نوشته‌اي كوتاه اما پرطعنه و كنايه به اين گفت‌وگو پرداخته و بنويسد: «اشتباه نشود! آن جلسه نه بازجويي بود و نه مصاحبه، بلكه چيزي شبيه دورخواني سناريو بود.» اين توييت مطابق معمول با واكنش تند و تيز كاربران و فعالان رسانه‌اي اصولگرا مواجه شد تا جايي كه برخي از آنان، صراحتا انگشت اتهام را به سوي دولت دوازدهم بلند كرده و آرزوي «دورخواني سناريو» براي هيات دولت كردند، اما حال پرسش اينجاست كه چرا مشاور رييس‌جمهوري كه از قضا سابقه حضور در نهادهاي امنيتي جمهوري اسلامي را نيز دارد، بايد اين به‌اصطلاح گفت‌وگو را «سناريو» بخواند؟
ماجرا شايد به دقايق ابتدايي اين گفت‌وگو برگردد. جايي كه به سوال مجري درباره خط و ربط سياسي روح‌الله زم كه به «اصلاح‌طلبان» منسوب مي‌شود، اما اين پايان ماجرا نيست. در ادامه مجري از چگونگي رسيدن اطلاعات و اسناد به «آمدنيوز» پرسيده و مي‌كوشد از زبان روح‌الله زم به اسامي افرادي خاص برسد. همان جاست كه رضواني ناگهان از زم مي‌پرسد: «الان من بد سوال مي‌كنم؟» پرسشي كه پاسخ قابل‌تامل زم را درپي دارد: «نه! شما طوري سوال مي‌پرسي كه من نمي‌خوام اون‌طوري جواب بدم!... يك‌سري اسامي به ميان مي‌آيد كه هم اسامي بسيار بزرگي است و هم اينكه صلاح نيست نام‌شان برده شود؛ چون ممكن است در صورت برده شدن نام‌شان مجددا از من شكايت كنند و شكايت‌هاي جديدي روي پرونده‌ام بيايد.» اينكه اين اسامي چه كساني هستند، مشخص نيست ولي حملات روزهاي نه چندان دور اصولگرايان به چهره‌هاي «آشنا» و ناآشنا و مرتبط‌سازي آنان را «آمدنيوز» و آمدنيوزها كه واكنش سخنگوي دولت را نيز درپي داشت، شايد بتواند مثال قطعات پازلي كنار هم قرار گيرد و پرده از رازهاي واكنش رييس‌جمهوري بردارد. فارغ از اينها اما اين تلاش زم براي اعتراف نكردن عليه برخي «بزرگان»، يك شائبه را درباره كل گفت‌وگو ايجاد كرد. اينكه اين گفت‌وگوي تلويزيوني مدت‌ها پيش و احتمالا قبل از برگزاري جلسات دادگاه زم انجام شده؛ احتمالي كه باتوجه به پوشش و لباسي كه زم حين مصاحبه بر تن داشت و از قضا همان پوشش لحظه بازداشتش بود، تقويت شد.
مرجعيت رسانه‌اي
فارغ از اين مباحث در دقيقه شانزدهم اين گفت‌وگو رضواني پس از آنكه با تذكر روح‌الله زم به خود درباره «اغتشاش»خواني اعتراضات مردمي مواجه مي‌شود، درباره مسووليت جان و مال و اموال كساني مي‌پرسد كه دي‌ماه 96 با فراخوان آمدنيوز و او به خيابان‌ها آمدند. پرسشي كه زم را به فكر فرو مي‌برد و در نهايت بدون پاسخ باقي مي‌ماند اما تحليلگران و ناظران و كاربران شبكه‌هاي اجتماعي با اشاره به محدوديت‌هاي ايجاد شده براي رسانه‌هاي رسمي و فعال داخل ايران به اين پرسش پاسخ مي‌دهند. بارها و بارها فعالان سياسي از عواقب ايجاد محدوديت‌هاي فراقانوني و از بين رفتن مرجعيت رسانه‌هاي داخل ايران به مسوولان امر هشدارهايي را دادند ولي هرگز كارساز نشد تا جايي كه بسياري اطلاع‌رساني ديرهنگام و پس از 3 روزه واقعيت در ماجراي انهدام هواپيماي مسافربري اوكرايني را تير خلاص به پيكر نحيف رسانه‌هاي داخل ايران مي‌دانند. حال پرسش اين است كه اگر مردم به‌زعم مجري صداوسيما با يك فراخوان «آمدنيوز» به خيابان آمدند، نتيجه اقدامات روح‌الله زم است يا آنان كه طول سال‌هاي اخير همه كار كردند تا رسانه‌ها هر چه باشند، مگر رسانه به معناي واقعي كلمه.
اعتراف عليه خود؟
مهرماه 98 بود كه روح‌الله زم پس از حضور در عراق كه به‌زعم خودش با مخالفت‌هايي از سوي پليس يا نيروهاي فرانسه نيز مواجه شده، بازداشت شد و بيست و دوم همان‌ماه و به‌طور همزمان با نشست خبري حسن روحاني، رييس‌جمهوري مقابل دوربين صداوسيما نشست. كانال تگرامي‌اش بسته شد تا پرونده‌اش گشوده و روند محاكمه‌اش آغاز شود. آن زمان يكي، دو مرتبه او مقابل دوربين‌هاي صداوسيما نشست و عليه خود و اقداماتش اعترافاتي را انجام داد و همزمان ابراز پشيماني كرد. اقدامي كه سال‌هاي پس از انقلاب اسلامي در ايران در مقاطعي اتفاق افتاد؛ تا جايي كه نمايندگان دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي را بر آن داشت تا با طرحي، «پخش و ضبط اعترافات تلويزيوني متهمان سياسي و امنيتي» را منع كنند؛ هر چند گسترده‌ترين ردصلاحيت تاريخ جمهوري اسلامي فرصت تكميل اين طرح و تصويبش را از آنان گرفت تا اينكه روز گذشته و به‌زعم ناظران شيوه‌اي تازه در راستاي «مصاحبه‌هاي دوستانه!» رقم بخورد؛ به گونه‌اي كه يك متهم به اعدام كه از قرار معلوم روزهاي گذشته را در زندان گذرانده، مقابل دوربين مي‌نشيند و مطالبي را عليه خود و گذشته‌اش مطرح مي‌كند. جالب آنكه زم در بخش پاياني گفت‌وگويش هنگامي كه رضواني از او مي‌پرسد كه «اگر قاضي بود، چه حكمي عليه خود مي‌داد»، پاسخي قابل‌تامل داده و مي‌گويد: «از روز اول به من گفتند كه حكمم اعدام است.»با تمام اين موارد، هنوز مشخص نيست «بدون تعارف» با متهمان امنيتي، بازنويسي جديد همان سريال قديمي است يا زم براي نهادهاي امنيتي چهره‌اي مستثنا محسوب مي‌شود. هرچند اينكه كدام احتمال صحيح باشد، چيزي از حجم انتقادات طرح شده در ساعات پس از انتشار اين گفت‌وگو كم نمي‌كند؛ انتقاداتي كه شايد بهتر باشد اين‌بار توجه كافي و وافي به آن صورت گيرد.
روبه‌روي هم نشسته بودند. با سن و سالي تقريبا يكسان اما نه بخت و اقبالي مشابه. يك نفر با خيالي آسوده و موهايي تميز و پيراهني اتو كشيده، يك نفر پريشان ظاهر و سرنوشتي نامعلوم و چشماني خسته. جايگاه‌شان برابر نبود، به هيچ لحاظ. يك نفر زنداني بود و ديگري اگر نگوييم زندانبان، آشناي زندانبانان بود اما محل قرار هر جايي بود، مگر زندان يا حداقل مصاحبه‌كننده مدعي بود كه چنين است.
زنداني، شاه‌ماهي، شاه‌رگ، محكوم امنيتي، معاند و...، نام و لقبش هرچه باشد، مهم نيست اما مهم است كه بر اساس تصاوير منتشر شده در خبرگزاري صداوسيماي جمهوري اسلامي، با چشماني بسته به محل قرار برده و بازگردانده شد تا براي دقايقي هم كه شده، «بدون تعارف» مقابل دوربين نهادي بنشيند كه به قول آن به اصطلاح مجري، تا همين چندي پيش «خوابش» را هم نمي‌ديد اما چنين شد و چنين خواست روزگار تا دوباره تحليلگران و كاربران از ظن خود به ماجرايي بپردازند كه چگونگي شكل‌گيري‌اش را «نه تو داني و نه من».
بازجويي يا مصاحبه؟
علي رضواني كنار آمنه سادات ذبيح‌پور، دو مجري يا شايد هم خبرنگار سازمان صداوسيما جمهوري اسلامي هستند كه همواره مخالفان سفت و سختي در شبكه‌هاي اجتماعي دارند. مخالفاني كه درست نقطه مقابل موافقان‌شان مي‌ايستند. گروهي كه از قضا همگي در زمره اصولگرايان قرار دارند و حامي تمامي نهادهاي حاكميتي جز دولت، نامبردگان را خبرنگاران موفق ساختمان جام‌‌جم معرفي مي‌كنند، ولي گروه ديگر كه از اصلاح‌طلبان و فعالان سياسي داخلي تا ساكنان خارج از مرزهاي ايران شاملش مي‌شوند، با استناد به اظهارات سپيده قليان و البته رامين سيدامامي، فرزند كاووس سيدامامي از ارتباط رضواني و ذبيح‌پور با نهادهاي امنيتي سخن به ميان مي‌آورند. به عنوان نمونه پايگاه خبري تحليلي «آفتاب‌نيوز» به نقل از فرزند كاووس سيدامامي كه با هزار و يك ابهام پس از بازداشت در زندان خودكشي كرد، درباره علي رضواني نوشته كه او همان فردي است كه همراه با ماموران امنيتي در منزل‌شان حضور پيدا كرده و «بازجو» است.
اين اتهامات اگرچه تاكنون با هيچ سندي به اثبات نرسيده اما همين اتهامات غيرمستند هم سبب شد تا نگاه‌ها به گفت‌وگوي «بدون تعارف» با زم تغيير كند؛ چنانكه حسام‌الدين آشنا، مشاور حسن روحاني، رييس‌جمهوري را كه در روزهاي ابتدايي بازداشت مديركانال آمدنيوز از سوي فعالان رسانه‌اي منتهي‌اليه راست سياست ايران با اتهامات بسياري مواجه شد، بر آن داشت تا در نوشته‌اي كوتاه اما پرطعنه و كنايه به اين گفت‌وگو پرداخته و بنويسد: «اشتباه نشود! آن جلسه نه بازجويي بود و نه مصاحبه، بلكه چيزي شبيه دورخواني سناريو بود.» اين توييت مطابق معمول با واكنش تند و تيز كاربران و فعالان رسانه‌اي اصولگرا مواجه شد تا جايي كه برخي از آنان، صراحتا انگشت اتهام را به سوي دولت دوازدهم بلند كرده و آرزوي «دورخواني سناريو» براي هيات دولت كردند، اما حال پرسش اينجاست كه چرا مشاور رييس‌جمهوري كه از قضا سابقه حضور در نهادهاي امنيتي جمهوري اسلامي را نيز دارد، بايد اين به‌اصطلاح گفت‌وگو را «سناريو» بخواند؟
ماجرا شايد به دقايق ابتدايي اين گفت‌وگو برگردد. جايي كه به سوال مجري درباره خط و ربط سياسي روح‌الله زم كه به «اصلاح‌طلبان» منسوب مي‌شود، اما اين پايان ماجرا نيست. در ادامه مجري از چگونگي رسيدن اطلاعات و اسناد به «آمدنيوز» پرسيده و مي‌كوشد از زبان روح‌الله زم به اسامي افرادي خاص برسد. همان جاست كه رضواني ناگهان از زم مي‌پرسد: «الان من بد سوال مي‌كنم؟» پرسشي كه پاسخ قابل‌تامل زم را درپي دارد: «نه! شما طوري سوال مي‌پرسي كه من نمي‌خوام اون‌طوري جواب بدم!... يك‌سري اسامي به ميان مي‌آيد كه هم اسامي بسيار بزرگي است و هم اينكه صلاح نيست نام‌شان برده شود؛ چون ممكن است در صورت برده شدن نام‌شان مجددا از من شكايت كنند و شكايت‌هاي جديدي روي پرونده‌ام بيايد.» اينكه اين اسامي چه كساني هستند، مشخص نيست ولي حملات روزهاي نه چندان دور اصولگرايان به چهره‌هاي «آشنا» و ناآشنا و مرتبط‌سازي آنان را «آمدنيوز» و آمدنيوزها كه واكنش سخنگوي دولت را نيز درپي داشت، شايد بتواند مثال قطعات پازلي كنار هم قرار گيرد و پرده از رازهاي واكنش رييس‌جمهوري بردارد. فارغ از اينها اما اين تلاش زم براي اعتراف نكردن عليه برخي «بزرگان»، يك شائبه را درباره كل گفت‌وگو ايجاد كرد. اينكه اين گفت‌وگوي تلويزيوني مدت‌ها پيش و احتمالا قبل از برگزاري جلسات دادگاه زم انجام شده؛ احتمالي كه باتوجه به پوشش و لباسي كه زم حين مصاحبه بر تن داشت و از قضا همان پوشش لحظه بازداشتش بود، تقويت شد.
مرجعيت رسانه‌اي
فارغ از اين مباحث در دقيقه شانزدهم اين گفت‌وگو رضواني پس از آنكه با تذكر روح‌الله زم به خود درباره «اغتشاش»خواني اعتراضات مردمي مواجه مي‌شود، درباره مسووليت جان و مال و اموال كساني مي‌پرسد كه دي‌ماه 96 با فراخوان آمدنيوز و او به خيابان‌ها آمدند. پرسشي كه زم را به فكر فرو مي‌برد و در نهايت بدون پاسخ باقي مي‌ماند اما تحليلگران و ناظران و كاربران شبكه‌هاي اجتماعي با اشاره به محدوديت‌هاي ايجاد شده براي رسانه‌هاي رسمي و فعال داخل ايران به اين پرسش پاسخ مي‌دهند. بارها و بارها فعالان سياسي از عواقب ايجاد محدوديت‌هاي فراقانوني و از بين رفتن مرجعيت رسانه‌هاي داخل ايران به مسوولان امر هشدارهايي را دادند ولي هرگز كارساز نشد تا جايي كه بسياري اطلاع‌رساني ديرهنگام و پس از 3 روزه واقعيت در ماجراي انهدام هواپيماي مسافربري اوكرايني را تير خلاص به پيكر نحيف رسانه‌هاي داخل ايران مي‌دانند. حال پرسش اين است كه اگر مردم به‌زعم مجري صداوسيما با يك فراخوان «آمدنيوز» به خيابان آمدند، نتيجه اقدامات روح‌الله زم است يا آنان كه طول سال‌هاي اخير همه كار كردند تا رسانه‌ها هر چه باشند، مگر رسانه به معناي واقعي كلمه.
اعتراف عليه خود؟
مهرماه 98 بود كه روح‌الله زم پس از حضور در عراق كه به‌زعم خودش با مخالفت‌هايي از سوي پليس يا نيروهاي فرانسه نيز مواجه شده، بازداشت شد و بيست و دوم همان‌ماه و به‌طور همزمان با نشست خبري حسن روحاني، رييس‌جمهوري مقابل دوربين صداوسيما نشست. كانال تگرامي‌اش بسته شد تا پرونده‌اش گشوده و روند محاكمه‌اش آغاز شود. آن زمان يكي، دو مرتبه او مقابل دوربين‌هاي صداوسيما نشست و عليه خود و اقداماتش اعترافاتي را انجام داد و همزمان ابراز پشيماني كرد. اقدامي كه سال‌هاي پس از انقلاب اسلامي در ايران در مقاطعي اتفاق افتاد؛ تا جايي كه نمايندگان دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي را بر آن داشت تا با طرحي، «پخش و ضبط اعترافات تلويزيوني متهمان سياسي و امنيتي» را منع كنند؛ هر چند گسترده‌ترين ردصلاحيت تاريخ جمهوري اسلامي فرصت تكميل اين طرح و تصويبش را از آنان گرفت تا اينكه روز گذشته و به‌زعم ناظران شيوه‌اي تازه در راستاي «مصاحبه‌هاي دوستانه!» رقم بخورد؛ به گونه‌اي كه يك متهم به اعدام كه از قرار معلوم روزهاي گذشته را در زندان گذرانده، مقابل دوربين مي‌نشيند و مطالبي را عليه خود و گذشته‌اش مطرح مي‌كند. جالب آنكه زم در بخش پاياني گفت‌وگويش هنگامي كه رضواني از او مي‌پرسد كه «اگر قاضي بود، چه حكمي عليه خود مي‌داد»، پاسخي قابل‌تامل داده و مي‌گويد: «از روز اول به من گفتند كه حكمم اعدام است.»با تمام اين موارد، هنوز مشخص نيست «بدون تعارف» با متهمان امنيتي، بازنويسي جديد همان سريال قديمي است يا زم براي نهادهاي امنيتي چهره‌اي مستثنا محسوب مي‌شود. هرچند اينكه كدام احتمال صحيح باشد، چيزي از حجم انتقادات طرح شده در ساعات پس از انتشار اين گفت‌وگو كم نمي‌كند؛ انتقاداتي كه شايد بهتر باشد اين‌بار توجه كافي و وافي به آن صورت گيرد.
نظر شما
آخرین اخبار
