متناسبسازي حقوق بازنشستگان و مستمري بگيران تأمين اجتماعي که با عنوان طرح همسانسازي شناخته ميشود، پس از سالها مطالبهگري و پيگيري بازنشستگان و فعالان اجتماعي با دستور رئيسجمهوري سرانجام به تصويب هيأت وزيران رسيد.
آرمان ملي: متناسبسازي
حقوق بازنشستگان و مستمري بگيران تأمين اجتماعي که با عنوان طرح
همسانسازي شناخته ميشود، پس از سالها مطالبهگري و پيگيري بازنشستگان و
فعالان اجتماعي با دستور رئيسجمهوري سرانجام به تصويب هيأت وزيران رسيد.
متناسبسازي حقوق بازنشستگان مطالبه 10 ساله بازنشستگان بود با تصويب
پرداخت 32 هزار ميليارد تومان از مطالبات تامين اجتماعي از دولت در هيأت
وزيران به نتيجه رسيد. علي دهقانکيا، رئيس کانون بازنشستگان تامين اجتماعي
تهران در گفتوگو با ايسنا، مصوبه هيأت وزيران را که مصادف با آغاز هفته
تامين اجتماعي است، موجب رضايتمندي جامعه بازنشستگان دانست و افزود: پرداخت
32 هزار ميليارد تومان از مطالبات تامين اجتماعي از دولت به تصويب هيأت
وزيران رسيد. براساس قانون برنامه ششم توسعه و بودجه سالجاري کشور دولت
مکلف به پرداخت 50 هزار ميليارد تومان از مطالبات سازمان تامين اجتماعي
است.
يکي از مشکلاتي که همواره مانع از اجراي همسانسازي شده، کمبود
اعتبارات بوده است. دولت براي اجراي طرح همسانسازي بايد 50 هزار ميليارد
تومان به سازمان تأمين اجتماعي پرداخت کند، اما اين مبلغ بهصورت نقدي
نخواهد بود و مقرر بر اين شد که شرکتهاي سودآور دولت که درآمد خوبي دارند
به سازمان تأمين اجتماعي واگذار شوند تا اين سازمان با عرضه اين شرکتها در
بورس، کسب درآمد و همسانسازي را اجرا کنند. بر همين مبنا هيأت دولت با
پيشنهاد وزارت کار مبني بر واگذاري 32هزارميليارد تومان سهام شرکتهاي
دولتي در تأديه بدهياش به تأمين اجتماعي موافقت کرده است.
اجراي سريع همسانسازي
افزايش مشکلات اقتصادي در ماههاي اخير و همزماني کرونا با پيامدهاي
منفي تحريمها بار هزينههاي جاري زندگي روزمره را بر دوش گروههاي مختلف
جامعه ازجمله بازنشستگان که درآمدهاي کمتري دارند، سنگين کرده است. به همين
دليل هم در ماههاي گذشته فعالان اجتماعي تلاشها را براي اجراي
همسانسازي بيشتر کرده و از دولت ميخواستند با تصميمگيري سريع مانع از
افزايش نارضايتي در ميان بازنشستگان شود. دولت با تصميم اخير در واقع دو
قدم را همزمان برداشته است، از سويي بخشي از بدهيهايش به سازمان تامين
اجتماعي را پرداخت ميکند و هم اينکه قدم اول و مهم را براي اجرايي شدن
همسانسازي بر ميدارد. دولت بهخاطر سه درصد سهم دولت در حق بيمه به
سازمان تامين اجتماعي بدهکار است. اين بدهي از سال 57 تاکنون بهدليل
بدحسابي دولتها با سازمان تامين اجتماعي شکل گرفته است. ميزان آن را
263هزار ميليارد تومان برآورد کردهاند. پرداخت32 هزار ميليارد توماني يکي
از بزرگترين بازپرداختها از زمان انباشت اين بدهي است. سال گذشته فقط 5
هزار ميليارد تومان براي بازپرداخت بدهيهاي دولت به سازمان تامين اجتماعي
اختصاص يافت. محمد شريعتمداري، وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي اعلام کرده:
با اين تصميم هيأت دولت دست سازمان براي اجراي همسانسازي حقوق
بازنشستگان تأمين اجتماعي باز شد. به گفته او، براساس مصوبه هيأت دولت که
با پيشنهاد مشترک وزارتخانههاي تعاون، کار و رفاه اجتماعي و امور اقتصادي و
دارايي صادر شد، بخشي از سهام دولت در 9 شرکت مهم دولتي به سازمان تأمين
اجتماعي واگذار شد. سازمان تأمين اجتماعي متعهد است با اتکا به اين منابع
جديد ظرف مدت کوتاهي طي ماههاي آتي نسبت به اجراي طرح همسانسازي و
متناسبسازي حقوق بازنشستگان تأمين اجتماعي اقدام فوري به عمل آورد. آنطور
که اکبر شوکت، عضو هيأت امناي سازمان تأمين اجتماعي به باشگاه خبرنگاران
گفته، اين رقم براي اجراي همسانسازي در 3 سال متوالي است. بخشي از اين
مبلغ را براي امسال استفاده کرده و باقي منابع را سرمايهگذاري ميکنيم تا
هر سال براي دريافت بودجه همسانسازي با دولت به مشکل برنخوريم. شوکت در
پاسخ به اين پرسش که از چه زماني حقوق بازنشستگان افزايش پيدا ميکند،
توضيح داد: محاسبات اين موضوع بايد انجام شود. در اين خصوص بحثهاي حقوقي
وجود دارد، هنوز مشخص نيست دقيقا براي چه کساني قرار است همسانسازي اجرا
شود؛ همچنين اعمال اين منابع روي حقوق بازنشستگان بستگي به مصوبه هيأت
وزيران دارد که چه تاريخي را معين کردند که همسانسازي اجرا شود. اگر در
مصوبه مشخص شده بود که از ابتداي فروردين، مابهالتفاوت واريز ميشود، از
هر ماهي که معين شده باشد از همان ماه محاسبه ميشود. عضو هيأت امناي
سازمان تأمين اجتماعي ادامه داد: در کنار همسانسازي اميدواريم بتوانيم
کسر حق بيمه از بن مسکن را براي بازنشستگان اجرا کنيم تا کمکي براي رفع
مشکلات بازنشستگان تأمين اجتماعي باشد.