مواضع مبهم مسئولان درباره حوادث اسفناک شهري

ظاهرا مسئولان ما بنا ندارند با استفاده از تجارب گذشته براي جلوگيري از حوادث دهشتناک آينده استفاده کنند. هر وقت حادثه دوران‌سازي اتفاق مي‌افتد، با تريبون‌هايي که برخي از مقامات نهادهاي مختلف کشور در اختيار دارند، با نوعي ظرافت و ادبيات مبهم ضمن دفع مسئوليت از خود، نوعي طوق مسئوليت را به گردن ديگران مي‌اندازند. ما در رابطه با حفاظت و ايمني ساختمان‌ها با توجه به عمر، مصالح مورداستفاده، کيفيت ساخت، ضوابط و مقرراتي داريم که مي‌توان با استفاده از آنها به‌موقع از ايجاد خطر در آينده پيشگيري نماييم. اما چرا تاکنون در اين زمينه موفق نبوده‌ايم؟ علت عمده ناکارآمدي مديران مسئول در اين زمينه عمدتا حول محور نگاه سطحي و شکلي بدون توجه به ماهيت و علت اينگونه حوادث است. اگر قرار است که هرکس در محيط شهري خود مجري و ناظر قانون باشد، ما نيازي به اين همه نهاد و دستگاه نداريم. خسارات وارده اعم از جاني و مالي قانونا قابل مطالبه و جبران است اما مسئوليت آن با کيست؟ از لحاظ مسئوليت مدني هرگونه خسارت ناشي از بي‌احتياطي و بي‌مبالاتي متوجه مسبب و مباشر آن است فلذا خسارت‌ديدگان مي‌توانند با جلب‌نظر کارشناس، مسئولاني که در اين زمينه به وظايف قانوني خود اعم از مالک، شهرداري، شوراي شهر، وزارت کشور مطالبه خسارت نمايند. کارشناس با دستور مقام قضائي با تعيين علت حادثه سهم مسببين اين حادثه را مي‌تواند مشخص کند. از لحاظ کيفري با توجه به صراحت ماده 291 قانون مجازات اسلامي بند «پ»، ضرب و جرح و فوت اشخاص در اين حادثه جنايت شبه‌عمدي تلقي و مسئولاني که در اين ماجرا نقش و ارتباطي دارند، بعد از اظهارنظر کارشناس و تصميم مقام قضائي به پرداخت ديه محکوم خواهند شد و گذشته از آن طبق ماده 616 قانون تعزيرات به مجازات تعزيري از نوع حبس نيز کيفر خواهند ديد. گذشته از آن با توجه به عدم انجام وظيفه اداري و به نوعي سهل‌انگاري در تکاليف مقرر مي‌توانند مورد تعقيب اداري و انتظامي قرار گرفته تا کيفر انفصال از خدمات به صورت موقت يا دائم حَسَب مورد، مورد برخورد قرار گيرند. اما در کشور ما تجربه ثابت کرده است که با فروکش کردن التهاب اجتماعي ناشي از اينگونه حوادث، مسئولان نيز به‌تدريج حادثه را فراموش و اوقات خود را صرف رتق و فتق مشکلات روزمره مي‌کنند. با توجه به ضوابط شهرسازي به نظر مي‌رسد عزيزان ما به جاي شعار دادن و به نوعي ارضاي ظاهري افکار عمومي با طرح مشخصي نقشه تفصيلي شهر تهران را مورد بازنگري قرار داده، تمام اماکن فرسوده را با توجه به اختياراتي که دارند، شناسايي و با ارسال اخطار نسبت به رفع مشکلات، ازبين‌بردن عيوب و بازسازي آنها يا تعطيلي اين اماکن اقدام کنند. اينکه ما گفته‌ايم و نشد، اينکه ما گفتيم و اطاعت نکردند، اينکه دولت بايد چه بکند و چه نکند، به نظر ما رافع مسئوليت نيست. تصور نمي‌کنم حق مردم شريف اين کشور استماع ادعاها و اظهارات بلاوجه و فاقد پايه و مايه قانوني باشد. در اين شرايط حساس بهتر است صادقانه و مسئولانه خود را در حوادثي که اتفاق افتاده است شريک و سهيم بدانيم. برآيند اين شيوه مديريت اخلاقمدار، اجتناب از تکرار اشتباه و مهم‌تر از همه جلب اعتماد مردم است. بياييم از خود انتقاد کنيم تا دچار اشتباه مجدد نشويم.

برچسب ها: روزنامه ، آرمان ملی ، نهادهای کشوری ، حوادث