نسخه چاپی
ارسال به دوستان
چالش مطالبات معوق بنگاه‌هاي کشور از دولت، نهادهاي عمومي و بخش‌هاي تابعه آن نهادهاي عمومي، نهادهاي حاکميتي به‌عنوان يکي از مهم‌ترين موانع مديريت نقدينگي در بنگاه‌ها، به‌ويژه بنگاه‌هاي کوچک و متوسط کشور است که در شرايط فعلي تحريم‌هاي ظالمانه و تورم حاکم بر اقتصاد، موجبات تعديل نيرو و بعضا ورشکستگي و توقف فعاليت‌هاي آنها را فراهم آورده است.
چالش مطالبات معوق
بنگاه‌هاي کشور از دولت، نهادهاي عمومي و بخش‌هاي تابعه آن نهادهاي عمومي،
نهادهاي حاکميتي به‌عنوان يکي از مهم‌ترين موانع مديريت نقدينگي در
بنگاه‌ها، به‌ويژه بنگاه‌هاي کوچک و متوسط کشور است که در شرايط فعلي
تحريم‌هاي ظالمانه و تورم حاکم بر اقتصاد، موجبات تعديل نيرو و بعضا
ورشکستگي و توقف فعاليت‌هاي آنها را فراهم آورده است.براي رفع اين مشکل در
اغلب کشورهاي دنيا، بنگاه‌هاي توليدي، براساس مطالبات و دريافتي‌هاي خود،
از کارفرماي دولتي، خصوصي و ...، نسبت به تامين مالي سرمايه در گردش
موردنياز (در قالب فکتورينگ مطالبات) اقدام مي‌نمايند.براساس مصوبه مجلس
دهم در ارديبهشت‌ماه 1398 (ماده 8 قانون حداکثر) دولت مکلف شده است تا نسبت
به تصويب آيين‌نامه اجرائي اين قانون در راستاي حمايت از بنگاه‌هاي توليدي
و خدماتي کشور اقدام نمايد. اين در حالي است که با گذشت بيش از يکسال از
تصويب قانون و تاخير بيش از شش‌ماه از سررسيد تعيين‌شده براي دولت براي
ابلاغ آيين‌نامه اجرائي، سرنوشت اجراي اين قانون کارگشا همچنان در هاله‌اي
از ابهام است.در سالي که به‌نام جهش توليد نامگذاري شده است، درحالي‌که طبق
اعلام نهادهاي اقتصادي، تامين مالي جزو مهم‌ترين چالش‌هاي توسعه بنگاه‌هاي
کشور است، غفلت دولت و عدم نظارت مجلس بر اجراي قانون و محروم‌سازي
بنگاه‌ها از ظرفيت‌هاي قانون حداکثر (به‌ويژه فکتورينگ) نشانه آن است که
کمبود آگاهي از حقوق و ظرفيت‌هاي قانوني به‌عنوان يک عامل مهم و مانع
توسعه ما همچنان باقي است.انتظار مي‌رود که دولت تدبير و اميد با اتخاذ
تصميم عاجل در اين زمينه، اميد زندگي را به پيمانکاران خود بازگرداند.
نظر شما
آخرین اخبار
