نسخه چاپی
ارسال به دوستان
ريشه و علت اصلي بي‌ثباتي اقتصادي، اجتماعي که امروز اقتصاد ايران را فراگرفته و تحت عنوان افزايش نرخ ارز، کاهش ارزش پول ملي و افزايش فزاينده تورم خود را به نمايش گذاشته از عدم ثبات اقتصادي نشات مي‌گيرد.
ريشه و علت اصلي بي‌ثباتي
اقتصادي، اجتماعي که امروز اقتصاد ايران را فراگرفته و تحت عنوان افزايش
نرخ ارز، کاهش ارزش پول ملي و افزايش فزاينده تورم خود را به نمايش گذاشته
از عدم ثبات اقتصادي نشات مي‌گيرد. اين بي‌ثباتي دلايل مختلفي دارد که يکي
از دلايل آن در اقتصاد ايران ناهماهنگي در سياستگذاري اقتصادي، اجتماعي و
فرهنگي بين قواي کشور است. به‌نظر مي‌رسد در اقتصاد ايران دستگاه قضائي نقش
بسزايي در ثبات‌بخشي به اين اقتصاد دارد. اقتصاد ايران از طرفي به‌شدت از
تحريم‌هاي دشمن خارجي رنج مي‌برد و از آن طرف نيز در داخل هماهنگي لازم
وجود ندارد. مثلا گويا کميسيون‌هاي مجلس نامه‌اي به دولت نوشتند و دولت را
تهديد کردند. اگر مجلس جديد برنامه‌اي دارد، ارائه کند و اگر معتقدند که
برنامه ششم ايراد دارد با يک طرح 3 فوريتي راهکار ارائه دهد، نه اينکه
بي‌ثباتي اقتصادي را صرفا به دولت منتسب کنند. همين برخورد مجلس با دولت در
اين شرايط بي‌ثباتي را تشديد مي‌کند. در واقع عدم شفافيت اقتصادي سيگنالي
است که به جامعه داده مي‌شود و به‌طورکلي مي‌تواند در بي‌ثبات‌سازي اقتصاد
نقش داشته باشد. امروز به هر جهت اين اقتصاد به سرمايه‌گذاري نياز دارد تا
رشد اقتصادي تضمين شود. يکي از دلايل اينکه سرمايه‌گذاري شکل نمي‌گيرد و
حتي ايرانيان خارج‌نشين هم به اين امر مبادرت نمي‌ورزند، همين بحث بي‌ثباتي
اقتصادي است. طبق برآورد کارشناسي، رقمي در حدود 400 تا 800 ميليارد دلار
سرمايه ايرانيان خارج از کشور را تخمين مي‌زنند. حال اگر بخواهيم اين
سرمايه را در حداقلي‌ترين حالت ممکن در نظر بگيريم اگر 10درصد اين پول به
اقتصاد ايران بازگردد، در اين شرايط به اقتصاد ايران ثبات مي‌بخشد،
سرمايه‌گذاري را افزايش مي‌دهد و به دنبال آن، رشد ناخالص ملي بالا مي‌رود.
نکته ديگر در خصوص ثبات و رشد اقتصادي ارتباط با جامعه جهاني است. مجمع
تشخيص مصلحت نظام FATF را نپذيرفت که خود در اين فرايند بي‌تاثير نيست. اگر
همين فردا اين لوايح در مجمع تصويب شود تاثير بسزايي بر شرايط اقتصادي و
قيمت ارز و سکه خواهد داشت. بسياري در کشور نمي‌دانند که اگر بخواهيم با
جامعه جهاني تجارت کنيم بايد از طريق سيستم بانکي به اين امر مبادرت ورزيم،
نه از طريق سيستم چمداني. بنابراين اگر مسئولان تصميم بگيرند که همطراز
مقررات بين‌المللي عمل کنند، قطعا روي قيمت ارز تاثيرگذار خواهد بود؛ البته
اين راه‌حل اصلي نيست بلکه راه‌حل اصلي اين است که ثبات را در تمام بخش‌ها
به اقتصاد ايران بازگردانيم و در شرايط فعلي هزينه‌هاي غيرضرور قوا را
به‌شدت کاهش دهيم. چه نيازي است که دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها در شهر تهران
خانه سازماني داشته باشند، درحالي‌که مي‌شود اينها را مولدسازي کرد. چنانکه
دولت در لايحه بودجه به عنوان پيشنهاد آورده که اين مولدسازي‌ها به عنوان
دارايي‌هاي دولت محسوب شوند. اينها وقتي اتفاق مي‌افتد که مردم احساس کنند
که مجموعه مسئولان به سمت ثبات اقتصادي حرکت مي‌کنند و با اين روش
هزينه‌هاي دولت کاهش پيدا خواهد کرد. بايد مسئولان به سمت‌وسوي ثبات‌سازي
بروند به‌نحوي‌که شفافيت نصب‌العين آنها قرار گيرد.
نظر شما
آخرین اخبار
