نسخه چاپی
ارسال به دوستان
سیاست‌های اقتصادی کشور باید به گونه‌ای طراحی شوند که تامین نیازهای مردم امکان‌پذیر باشد بنابراین در این راستا راهی جز سهمیه‌بندی کالاها وجود ندارد که دیر یا زود این سیاست در کشور اجرا می‌شود.
استاد دانشگاه الزهرا
اظهار کرد: سیاست‌های اقتصادی کشور باید به گونه‌ای طراحی شوند که تامین
نیازهای مردم امکان‌پذیر باشد بنابراین در این راستا راهی جز سهمیه‌بندی
کالاها وجود ندارد که دیر یا زود این سیاست در کشور اجرا می‌شود. بنابراین
سهمیه‌بندی یک راه ناگزیری حداقل در افق میان‌مدت است. تا در این بازه
زمانی ظرفیت تولید ارتقاء، اشتغال کشور افزایش و هزینه‌های ارزی واردات
مدیریت شود.
حسین راغفر درمورد شرایط اقتصادی کشور گفت: زمانی که آقایان برای تامین کسری بودجه به افزایش نرخ ارز متوسل شدند و این جهش‌های بی‌سابقه را ایجاد کردند، پیامدهای آن کاملا مشخص بود. متاسفانه این تقریباً ویژگی همه دولت‌های فرومانده و درمانده است که برای تامین کسری بودجه به سمت کاهش ارزش پول ملی حرکت می‌کنند تا هم ارزش بدهی‌های خود را تقلیل دهند و هم منابع مردم را از جیب آنها به جیب دولت منتقل کنند. اما عوارض این موضوع کوتاه مدت نیست و آسیب‌های جدی به اقتصاد کشور وارد می‌کند.
به گزارش ایلنا، وی ادامه داد: وقتی دولت‌ها مبادرت به افزایش نرخ ارز می‌کنند، کسری بودجه آن در سال‌های بعد بزرگ‌تر می‌شود چون خود دولت بزرگ‌ترین متقاضی است. همچنین تجربه نشان داده وقتی دولت کسری بودجه دارد بانک مرکزی مبادرت به چاپ پول می‌کند که این اقدام نیز نقدینگی را افزایش می‌دهد. سپس برای هدایت این نقدینگی هم راه‌حل‌های اشتباهی ارائه می‌کنند که آن نیز شرایط را پیچیده می‌کند، پیامدهای این سیاست در سه دهه اخیر و حداقل در ۴ جهش نرخ ارزی و نیز در افزایش حامل‌های انرژی تقریباً این تاثیر را دارد. بنابراین این تصمیم‌های نادرست باعث ایجاد عدم تعادل در سطح خرد، میانه و کلان اقتصاد می‌شود که در بازارهای مانند سرمایه، پول، کالا و... شاهد آن هستیم.
راغفر تصریح کرد: مثلا شرکت‌های دولتی و شبه دولتی با نشان دادن سودآور بودن بنگاه، سهام خود را در بازار سرمایه عرضه می‌کنند و این تاثیر زیادی بر زندگی مردم عادی می‌گذارند و زندگی فردی و خانوادگی افراد را متاثر می‌کند که به اشکال مختلف موجب ناهنجاری‌های اخلاقی، فساد مالی و جرم و جنایت می‌شود. در سطح بنگاه‌ها نیز به دلیل افزایش هزینه‌های تولید و نهادها مانند نیروی کار و افزایش هزینه‌های ارزی این بنگاه‌ها با مشکلات زیادی روبرو شده‌اند. بسیاری از این بنگاه‌ها در ۱۵ سال اخیر ورشکسته شده و یا منابع خود را از بخش تولید و بخش سفته‌بازی منتقل کرده‌‌اند.
این استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا اظهار کرد: امروزه شاهد فساد در دستگاه‌های دولتی هستیم که همه اینها توانایی دولت در مواجهه با مشکلات را تقلیل داده و اعتماد عمومی آسیب خورده که همه اینها وضعیت کنونی کشور را پیچیده‌تر می‌کند. این بی‌اعتمادی‌ها باعث می‌شود افراد به به جای تولید به فعالیت‌های سفته‌بازی روی بیاورند. این یک دور باطلی است که در سه دهه اخیر ایجاد شده و امواج گرداب گونه‌ای ایجاد کرده که هر بار شعاع این گرداب گسترده‌تر می‌شود و مردم بیشتری را با خود بلعیده و فساد را گسترش می‌دهد. در این شرایط نیازمند یک عزم سیاسی قدرتمند و سازماندهی مجدد نظام اقتصادی کشور هستیم. البته اقدامات دولت تنها مختص مدیریت اقتصاد نیست و در همه پدیده‌ها شاهد آن هستیم، بطوری که در همین موضوع کرونا، دولت فرصت اسفند و فروردین را از دست داد و کماکان خطر بازگشت این بیماری وجود دارد.
این اقتصاددان با اشاره به وضعیت معیشتی خانوارها گفت: امروزه بسیاری از مردم با مشکلات معیشتی روبرو هستند و مجلس نیز با شعار نمی‌تواند کاری از پیش ببرد. می‌طلبد که شرایط کنونی به‌عنوان شرایط اضطراری به رسمیت شناخته و متناسب با آن سیاست‌های کشور تنظیم شود.
وی تاکید کرد: ما سیاستگذاری‌های هشت سال جنگ را در تجربه داریم که می‌تواند به ما کمک کند. حداقل دو سال است که بارها این حرف‌ها را تکرار می‌کنیم که نباید ارز کشور برای کالاهای غیرضروری تخصیص یابد. حالا که میلیاردها دلار ارز کشور از دست رفته، تازه بانک مرکزی اعلام می‌کند که برای واردات کالاهای غیراساسی ارز تخصیص نمی‌دهد. سوال این است که چرا در دو سال گذشته این اتفاق نیفتاده است که البته پاسخ روشن است چون منافع گروه‌های زیادی در مجلس، دولت و حتی خود قوه قضاییه این اجازه را نمی‌دهد که شرایط اضطراری در کشور ایجاد شود.
وی ادامه داد: در حال حاضر باید محدودیت‌های جدی بر فعالیت‌های ارزی کشور اعمال شود و این سیاست‌ها معطوف به حفظ منافع مردم و نیروی کار باشد. سیاست‌های اقتصادی کشور باید به گونه‌ای طراحی شوند که تامین نیازهای مردم امکان‌پذیر باشد بنابراین در این راستا راهی جز سهمیه بندی کالاها وجود ندارد که دیر یا زود این سیاست در کشور اجراء می‌شود. بنابراین سهمیه‌بندی یک راه ناگزیری حداقل در افق میان مدت است. تا در این بازه زمانی ظرفیت تولید ارتقاء، اشتغال کشور افزایش و هزینه‌های ارزی واردات مدیریت شود.
راغفر در مورد نقش سیستم بانکی کشور در شرایط دشوار اقتصادی گفت: برای تسهیلات بانکی باید قیود زیادی اعمال شود و منابع تنها به سمت تولید اقتصادی اختصاص یابد. اینگونه نباشد که تسهیلات به سمت خرید ویلا و کالاهای لوکس اختصاص یابد. امروزه شاهد سرمایه‌گذاری‌های بانک‌ها در بخش‌های مسکن، ارز و سکه و حتی سهام هستیم که این موضوع ریشه در عدم توانایی بانک مرکزی در انجام وظیفه نظارتی خود دارد و بنوعی مجوز سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی و کالایی را می‌دهد تا منابع به سمت بازارهای سفته‌بازی سوق یابند.
این استاد اقتصاد اضافه کرد: همین افزایش قیمت سکه در بازار را مشاهده کنید که عملا یک بانک در ماه‌های اخیر اقدام به خرید سکه با اختلاف ۵۰۰ تا ۷۰۰ تا هزار تومانی در بازار آتی می‌کرد که امروز باعث شده قیمت سکه به بالای ۸ میلیون تومان برسد. بانک مربوطه قیمت سکه را بالا می‌برد و بانک مرکزی به خاطر اعتراض صنف طلا فروشان خرید و فروش سکه در بازار آتی را ممنوع می‌کند اما واکنش دیگر مشاهده نمی‌شود. آیا مدیریت آن بانک صلاحیت لازم برای بانکداری سالم را دارد؟ آیا مدیر آن نباید عزل شود؟ این حکایت از آن دارد که گویی همه در خدمت سوداگران و منافع آنها هستند و البته منتفع نیز می‌شوند جزء مردم.
راغفر افزود: البته این اقدامات مخرب برخی از بانک‌ها از سال‌های ۸۱ و ۸۲ تا امروز صورت گرفته که پیش از آن نیز موسسات مالی این کار را انجام می‌دادند. باید توجه داشت که شرایطی تورمی به ضرر خود بانک‌ها نیز است چون ارزش مطالبات آنها نیز به نوعی کاهش می‌یابد. نباید فراموش کرد وقتی قیمت مسکن لوکس افزایش می یابد، هزینه خرید سیب‌زمینی خانوارها هم بالا می‌رود. متاسفانه امروز اشکال مختلفی از طغیان مانند خودکشی نیروی کار و یا خشونت‌های دیگر در جامعه را مشاهده می‌کنیم که تنها هر یک از آنها برای استعفای مسئولی کافی است که متاسفانه این در سنت سیاسی ما وجود ندارد.
حسین راغفر درمورد شرایط اقتصادی کشور گفت: زمانی که آقایان برای تامین کسری بودجه به افزایش نرخ ارز متوسل شدند و این جهش‌های بی‌سابقه را ایجاد کردند، پیامدهای آن کاملا مشخص بود. متاسفانه این تقریباً ویژگی همه دولت‌های فرومانده و درمانده است که برای تامین کسری بودجه به سمت کاهش ارزش پول ملی حرکت می‌کنند تا هم ارزش بدهی‌های خود را تقلیل دهند و هم منابع مردم را از جیب آنها به جیب دولت منتقل کنند. اما عوارض این موضوع کوتاه مدت نیست و آسیب‌های جدی به اقتصاد کشور وارد می‌کند.
به گزارش ایلنا، وی ادامه داد: وقتی دولت‌ها مبادرت به افزایش نرخ ارز می‌کنند، کسری بودجه آن در سال‌های بعد بزرگ‌تر می‌شود چون خود دولت بزرگ‌ترین متقاضی است. همچنین تجربه نشان داده وقتی دولت کسری بودجه دارد بانک مرکزی مبادرت به چاپ پول می‌کند که این اقدام نیز نقدینگی را افزایش می‌دهد. سپس برای هدایت این نقدینگی هم راه‌حل‌های اشتباهی ارائه می‌کنند که آن نیز شرایط را پیچیده می‌کند، پیامدهای این سیاست در سه دهه اخیر و حداقل در ۴ جهش نرخ ارزی و نیز در افزایش حامل‌های انرژی تقریباً این تاثیر را دارد. بنابراین این تصمیم‌های نادرست باعث ایجاد عدم تعادل در سطح خرد، میانه و کلان اقتصاد می‌شود که در بازارهای مانند سرمایه، پول، کالا و... شاهد آن هستیم.
راغفر تصریح کرد: مثلا شرکت‌های دولتی و شبه دولتی با نشان دادن سودآور بودن بنگاه، سهام خود را در بازار سرمایه عرضه می‌کنند و این تاثیر زیادی بر زندگی مردم عادی می‌گذارند و زندگی فردی و خانوادگی افراد را متاثر می‌کند که به اشکال مختلف موجب ناهنجاری‌های اخلاقی، فساد مالی و جرم و جنایت می‌شود. در سطح بنگاه‌ها نیز به دلیل افزایش هزینه‌های تولید و نهادها مانند نیروی کار و افزایش هزینه‌های ارزی این بنگاه‌ها با مشکلات زیادی روبرو شده‌اند. بسیاری از این بنگاه‌ها در ۱۵ سال اخیر ورشکسته شده و یا منابع خود را از بخش تولید و بخش سفته‌بازی منتقل کرده‌‌اند.
این استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا اظهار کرد: امروزه شاهد فساد در دستگاه‌های دولتی هستیم که همه اینها توانایی دولت در مواجهه با مشکلات را تقلیل داده و اعتماد عمومی آسیب خورده که همه اینها وضعیت کنونی کشور را پیچیده‌تر می‌کند. این بی‌اعتمادی‌ها باعث می‌شود افراد به به جای تولید به فعالیت‌های سفته‌بازی روی بیاورند. این یک دور باطلی است که در سه دهه اخیر ایجاد شده و امواج گرداب گونه‌ای ایجاد کرده که هر بار شعاع این گرداب گسترده‌تر می‌شود و مردم بیشتری را با خود بلعیده و فساد را گسترش می‌دهد. در این شرایط نیازمند یک عزم سیاسی قدرتمند و سازماندهی مجدد نظام اقتصادی کشور هستیم. البته اقدامات دولت تنها مختص مدیریت اقتصاد نیست و در همه پدیده‌ها شاهد آن هستیم، بطوری که در همین موضوع کرونا، دولت فرصت اسفند و فروردین را از دست داد و کماکان خطر بازگشت این بیماری وجود دارد.
این اقتصاددان با اشاره به وضعیت معیشتی خانوارها گفت: امروزه بسیاری از مردم با مشکلات معیشتی روبرو هستند و مجلس نیز با شعار نمی‌تواند کاری از پیش ببرد. می‌طلبد که شرایط کنونی به‌عنوان شرایط اضطراری به رسمیت شناخته و متناسب با آن سیاست‌های کشور تنظیم شود.
وی تاکید کرد: ما سیاستگذاری‌های هشت سال جنگ را در تجربه داریم که می‌تواند به ما کمک کند. حداقل دو سال است که بارها این حرف‌ها را تکرار می‌کنیم که نباید ارز کشور برای کالاهای غیرضروری تخصیص یابد. حالا که میلیاردها دلار ارز کشور از دست رفته، تازه بانک مرکزی اعلام می‌کند که برای واردات کالاهای غیراساسی ارز تخصیص نمی‌دهد. سوال این است که چرا در دو سال گذشته این اتفاق نیفتاده است که البته پاسخ روشن است چون منافع گروه‌های زیادی در مجلس، دولت و حتی خود قوه قضاییه این اجازه را نمی‌دهد که شرایط اضطراری در کشور ایجاد شود.
وی ادامه داد: در حال حاضر باید محدودیت‌های جدی بر فعالیت‌های ارزی کشور اعمال شود و این سیاست‌ها معطوف به حفظ منافع مردم و نیروی کار باشد. سیاست‌های اقتصادی کشور باید به گونه‌ای طراحی شوند که تامین نیازهای مردم امکان‌پذیر باشد بنابراین در این راستا راهی جز سهمیه بندی کالاها وجود ندارد که دیر یا زود این سیاست در کشور اجراء می‌شود. بنابراین سهمیه‌بندی یک راه ناگزیری حداقل در افق میان مدت است. تا در این بازه زمانی ظرفیت تولید ارتقاء، اشتغال کشور افزایش و هزینه‌های ارزی واردات مدیریت شود.
راغفر در مورد نقش سیستم بانکی کشور در شرایط دشوار اقتصادی گفت: برای تسهیلات بانکی باید قیود زیادی اعمال شود و منابع تنها به سمت تولید اقتصادی اختصاص یابد. اینگونه نباشد که تسهیلات به سمت خرید ویلا و کالاهای لوکس اختصاص یابد. امروزه شاهد سرمایه‌گذاری‌های بانک‌ها در بخش‌های مسکن، ارز و سکه و حتی سهام هستیم که این موضوع ریشه در عدم توانایی بانک مرکزی در انجام وظیفه نظارتی خود دارد و بنوعی مجوز سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی و کالایی را می‌دهد تا منابع به سمت بازارهای سفته‌بازی سوق یابند.
این استاد اقتصاد اضافه کرد: همین افزایش قیمت سکه در بازار را مشاهده کنید که عملا یک بانک در ماه‌های اخیر اقدام به خرید سکه با اختلاف ۵۰۰ تا ۷۰۰ تا هزار تومانی در بازار آتی می‌کرد که امروز باعث شده قیمت سکه به بالای ۸ میلیون تومان برسد. بانک مربوطه قیمت سکه را بالا می‌برد و بانک مرکزی به خاطر اعتراض صنف طلا فروشان خرید و فروش سکه در بازار آتی را ممنوع می‌کند اما واکنش دیگر مشاهده نمی‌شود. آیا مدیریت آن بانک صلاحیت لازم برای بانکداری سالم را دارد؟ آیا مدیر آن نباید عزل شود؟ این حکایت از آن دارد که گویی همه در خدمت سوداگران و منافع آنها هستند و البته منتفع نیز می‌شوند جزء مردم.
راغفر افزود: البته این اقدامات مخرب برخی از بانک‌ها از سال‌های ۸۱ و ۸۲ تا امروز صورت گرفته که پیش از آن نیز موسسات مالی این کار را انجام می‌دادند. باید توجه داشت که شرایطی تورمی به ضرر خود بانک‌ها نیز است چون ارزش مطالبات آنها نیز به نوعی کاهش می‌یابد. نباید فراموش کرد وقتی قیمت مسکن لوکس افزایش می یابد، هزینه خرید سیب‌زمینی خانوارها هم بالا می‌رود. متاسفانه امروز اشکال مختلفی از طغیان مانند خودکشی نیروی کار و یا خشونت‌های دیگر در جامعه را مشاهده می‌کنیم که تنها هر یک از آنها برای استعفای مسئولی کافی است که متاسفانه این در سنت سیاسی ما وجود ندارد.
نظر شما
آخرین اخبار
