نسخه چاپی
ارسال به دوستان
انتشار عکس‌هاي تازه از قاضي منصوري:
آيا جسد متعلق به قاضي منصوري بود؟
يوسف مولايي در گفت‌وگو با «آرمان ملي»:
ايران مي‌تواند از روماني شکايت کند
آرمان ملي - اميد کاجيان: با
گذشت چند روز از قتل يا خودکشي قاضي منصوري از متهمان پرونده اکبر طبري،
معاون اجرايي سابق قوه قضائيه، انگار نوع پرت شدن يا پرتاب او از ساختمان
يا راه‌پله يک هتل مساله است. نخستين تصويري که از چهره قاضي منصوري بعد از
مرگ پخش شد تصويري فتوشاپي بود. صحت اين عکس هيچ‌گاه تاييد نشد. بعد از آن
تنها چيزي که به عنوان تصاوير تاييدشده مرگ قاضي منصوري در رسانه‌ها پخش
مي‌شد، عکسي از حمل کيسه جنازه توسط دو نفر بود. اما اکنون انتشار عکس‌هاي
جديدي از قاضي منصوري در زمان حياتش در روماني، فرضيه‌هايي را ايجاد
مي‌کند. عکس‌هاي او با لبخند و چهره‌اي بشاش منتشر شد. پيش از اين اظهارات
کساني مثل قاضي بابايي که رياست جلسه رسيدگي به اتهامات اکبر طبري و متهمان
ديگر اين پرونده از جمله قاضي منصوري را دارد نيز بسيار بحث‌برانگيز شد،
اينکه گفت: «مرگ قاضي منصوري براي دادگاه محرز نشده است» و اين سخن به
پيچيدگي‌هاي داستان منصوري اضافه کرد. ابعاد حادثه مرگ وي مشکوک است. فردي
که در مظان اتهام و در قوه قضائيه بوده، در خارج از کشور جان خود را از
دست داده است و هيچ‌کس نمي‌داند که واقعا آن روز در هتل محل اقامت او چه
گذشته است؟ و اينکه هيچ عکسي از چهره قاضي منصوري بعد از مرگ منتشر نشده
است. موضوع تا حدي جدي است که وکيل مدافع او نيز از اين ماجرا ابراز شگفتي
مي‌کند. اميرحسين نجف‌پورثاني، در گفت‌وگو با ايلنا، اظهار کرد: «عکسي از
جسد قاضي منصوري وجود دارد که نشان مي‌دهد جسد در آن محفظه وجود دارد».
هرچند اينکه دقيقا اين جسد متعلق به کيست نيز مشخص نيست. وي به اظهارات
دادستان کل کشور اشاره کرد و گفت: «اينکه تاکنون عکسي از صورت و چهره ايشان
منتشر نشده است، براي ما هم جاي سوال دارد؛ دادستان کل کشور اعلام کردند
که براي آنها نيز داراي ابهام است». وکيل مدافع قاضي منصوري اضافه کرد: «در
مجموع اين ترديد در همه جامعه وجود دارد و بايد منتظر اعلام نتايج از سوي
روماني بود.»
ورود ايران به موضوع منصوري
با توجه به موجي از ابهامات در پرونده قاضي منصوري از اينکه او به قتل رسيده يا خودکشي کرده تا اينکه حتي امروز فرضيه زنده بودن وي را نيز جسته و گريخته مطرح مي‌کنند، اين سوال پيش مي‌آيد که آيا ايران مشخصا مي‌تواند در اين ماجرا وارد شود و خود، ابعاد ماجراي قتل منصوري را بررسي کند؟ يوسف مولايي، استاد حقوق‌بين‌الملل در اين‌باره به «آرمان ملي» مي‌گويد: «واقعيت اين است در حال حاضر اگر روماني نخواهد، اساسا ايران اجازه ورود به اين موضوع را ندارد. اما طبق کنوانسيون‌هاي وين ناظر به حقوق ديپلماتيک حقوق کنسولي، ايران مي‌تواند از روماني درخواست کند تا اين کشور با تهران همکاري داشته باشد و اطلاعات را دريافت کند يا درخواست شود ايران بر انجام تحقيقات و روند دادرسي آنجا نظارت کند». وي اضافه مي‌کند: «درنهايت اگر به اين درخواست‌ها توجه نشد، بر اساس دو کنوانسيون موجود در اين ارتباط اين اختيار قانوني را داريم تا به ديوان بين‌المللي دادگستري رفته و اعلام کنيم که روماني تعهدات خودش را در چارچوب کنوانسيون‌ها نقض کرده است و از ديوان بخواهيم که براي ارائه مدارک و اسناد و خسارت وارده روماني به ايران، حکم صادر کند. اما اينها در تئوري قابل اجراست». مولايي درباره اينکه نحوه نظارت ايران بر اين پرونده چگونه مي‌تواند باشد؟ پاسخ مي‌دهد: «اين موضوع را عرف بين‌الملل تعيين مي‌کند و بيشتر مي‌توان آن را نوعي در جريان قرار گفتن و در حاشيه نرفتن ايران دانست. البته مباحث تکنيکال و فني نيز در مدل نظارت‌ها وجود دارد». وي در پاسخ به اين سوال که اگر تا چند روز ديگر اين پرونده مبهم باقي ماند بهتر نيست ايران شکايت کند، تصريح کرد: «شکايت به ديوان بين‌المللي به اين سادگي‌ها نيست و وقت‌گير است از طرفي ايران بايد از هر جهت مطمئن باشد که از مسير‌هاي ديپلماتيک به نتيجه نمي‌رسد و موانعي در اين راه وجود دارد و سپس وارد مسير شکايت شود، کشورها معمولا به اين زودي به چنين سمت‌وسويي نمي‌روند به‌ويژه در ارتباط با مسائلي مثل قتل‌هاي اينگونه. قطعا کشورها تداوم روابط ديپلماتيک خود را ترجيح مي‌دهند و از اين رو گاهي چندان اين مسائل را جدي نمي‌دانند که بخواهند به روابط دو کشور لطمه بزنند.»
ادامه داستان؛ شبيه خاوري
با اين اوصاف مي‌توان گفت که اين احتمال وجود دارد تا ابهامات پرونده مرگ منصوري به دليل کوتاهي دست ايران از روماني هميشگي بماند؛ موضوعي که البته تازگي ندارد و فقط هم در روماني رخ نداده است، در بسياري از کشورهاي مختلف قتل‌هايي از شهروندان ايراني صورت گرفته که سرنوشت آنها در ابهام باقي مانده است. بي‌آنکه کار به ديوان کشيده شود يا ثمره خاصي داشته باشد. اما در مورد سرنوشت قاضي منصوري اکنون علاوه بر ابهامات در مرگ او، اين امکان وجود دارد با تداوم وضعيت کنوني، حتي شائبه زنده بودن وي، درست مثل داستان‌هاي جذاب تاريخي- سياسي قوت بخشيده شود. مطمئنا اين موضوع کار را براي بسياري سخت‌تر خواهد کرد. فراموش نکنيم چندين بار خبر مرگ خاوري در کانادا نيز در رسانه‌ها منتشر شد و کسي صحت آن تاييد نکرد.
ورود ايران به موضوع منصوري
با توجه به موجي از ابهامات در پرونده قاضي منصوري از اينکه او به قتل رسيده يا خودکشي کرده تا اينکه حتي امروز فرضيه زنده بودن وي را نيز جسته و گريخته مطرح مي‌کنند، اين سوال پيش مي‌آيد که آيا ايران مشخصا مي‌تواند در اين ماجرا وارد شود و خود، ابعاد ماجراي قتل منصوري را بررسي کند؟ يوسف مولايي، استاد حقوق‌بين‌الملل در اين‌باره به «آرمان ملي» مي‌گويد: «واقعيت اين است در حال حاضر اگر روماني نخواهد، اساسا ايران اجازه ورود به اين موضوع را ندارد. اما طبق کنوانسيون‌هاي وين ناظر به حقوق ديپلماتيک حقوق کنسولي، ايران مي‌تواند از روماني درخواست کند تا اين کشور با تهران همکاري داشته باشد و اطلاعات را دريافت کند يا درخواست شود ايران بر انجام تحقيقات و روند دادرسي آنجا نظارت کند». وي اضافه مي‌کند: «درنهايت اگر به اين درخواست‌ها توجه نشد، بر اساس دو کنوانسيون موجود در اين ارتباط اين اختيار قانوني را داريم تا به ديوان بين‌المللي دادگستري رفته و اعلام کنيم که روماني تعهدات خودش را در چارچوب کنوانسيون‌ها نقض کرده است و از ديوان بخواهيم که براي ارائه مدارک و اسناد و خسارت وارده روماني به ايران، حکم صادر کند. اما اينها در تئوري قابل اجراست». مولايي درباره اينکه نحوه نظارت ايران بر اين پرونده چگونه مي‌تواند باشد؟ پاسخ مي‌دهد: «اين موضوع را عرف بين‌الملل تعيين مي‌کند و بيشتر مي‌توان آن را نوعي در جريان قرار گفتن و در حاشيه نرفتن ايران دانست. البته مباحث تکنيکال و فني نيز در مدل نظارت‌ها وجود دارد». وي در پاسخ به اين سوال که اگر تا چند روز ديگر اين پرونده مبهم باقي ماند بهتر نيست ايران شکايت کند، تصريح کرد: «شکايت به ديوان بين‌المللي به اين سادگي‌ها نيست و وقت‌گير است از طرفي ايران بايد از هر جهت مطمئن باشد که از مسير‌هاي ديپلماتيک به نتيجه نمي‌رسد و موانعي در اين راه وجود دارد و سپس وارد مسير شکايت شود، کشورها معمولا به اين زودي به چنين سمت‌وسويي نمي‌روند به‌ويژه در ارتباط با مسائلي مثل قتل‌هاي اينگونه. قطعا کشورها تداوم روابط ديپلماتيک خود را ترجيح مي‌دهند و از اين رو گاهي چندان اين مسائل را جدي نمي‌دانند که بخواهند به روابط دو کشور لطمه بزنند.»
ادامه داستان؛ شبيه خاوري
با اين اوصاف مي‌توان گفت که اين احتمال وجود دارد تا ابهامات پرونده مرگ منصوري به دليل کوتاهي دست ايران از روماني هميشگي بماند؛ موضوعي که البته تازگي ندارد و فقط هم در روماني رخ نداده است، در بسياري از کشورهاي مختلف قتل‌هايي از شهروندان ايراني صورت گرفته که سرنوشت آنها در ابهام باقي مانده است. بي‌آنکه کار به ديوان کشيده شود يا ثمره خاصي داشته باشد. اما در مورد سرنوشت قاضي منصوري اکنون علاوه بر ابهامات در مرگ او، اين امکان وجود دارد با تداوم وضعيت کنوني، حتي شائبه زنده بودن وي، درست مثل داستان‌هاي جذاب تاريخي- سياسي قوت بخشيده شود. مطمئنا اين موضوع کار را براي بسياري سخت‌تر خواهد کرد. فراموش نکنيم چندين بار خبر مرگ خاوري در کانادا نيز در رسانه‌ها منتشر شد و کسي صحت آن تاييد نکرد.
نظر شما
آخرین اخبار
