درحالی که صدها هزار تن در ایالتهای مختلف آمریکا وقاره اروپا برای دومین هفته پیاپی پس از قتل جورج فلوید راهی خیابانها شده اند تا صدای اعتراض خود را به رفتارهای نژادپرستانه به گوش جهانیان برسانند،موج تازه اعتراضات این بار نمادهای برده داری را هدف قرار داده است.
درحالی که صدها هزار تن در ایالتهای مختلف آمریکا
وقاره اروپا برای دومین هفته پیاپی پس از قتل جورج فلوید راهی خیابانها
شده اند تا صدای اعتراض خود را به رفتارهای نژادپرستانه به گوش جهانیان
برسانند،موج تازه اعتراضات این بار نمادهای برده داری را هدف قرار داده
است.درتازه ترین موج اعتراضات،مجسمه ادوارد کلستون در شهر بریستول انگلیس
که نماد بردهداری در قرن هفدهم بود، بهدست معترضان به زیر کشیده شد و زیر
پای مردم قرار گرفت.معترضان در تظاهرات ضد تبعیض نژادی،این مجسمه ۱۲۵ ساله
را سرنگون کردند و آن را داخل یک رودخانه انداختند.ادوارد کلستون از اعضای
شرکت سلطنتی آفریقا بود که در قرن هفدهم حدود ۸۰ هزار مرد، زن و کودک
رابرای بهره کشی وبردگی از آفریقا به قاره آمریکا آورد. از میان این
بردهها نزدیک به 20 هزار نفر به علت سختی سفر در راه کشته شدند. در شهر
لندن نیز گروهی از معترضان در خیابان وستمینستر و در مقابل ساختمان
پارلمان گردهم آمدند و زیر مجسمه "وینستون چرچیل" نخست وزیر اسبق بریتانیا
شعارهای ضدنژادپرستی نوشتند.تظاهراتی مشابه نیز در شهر بروکسل بلژیک برگزار
و طی آن روی مجسمه "لئوپولد دوم" پادشاه اسبق بلژیک که جنایتهای زیادی را
در کشور کنگو انجام داده بود، رنگ پاشیده شده و زیر آن شعار ضدنژادپرستی
نوشته شده است. دیروز همچنین در شهر ریچموند ایالت ویرجینیای آمریکا هم در
تظاهراتی مشابه، مجسمه ژنرال "ویلیام کارتر ویکهام" که از نمادهای
نژادپرستی در آمریکا بوده توسط معترضان ازجا کنده شد. فرماندار ویرجینیا
متعهد شده چهار یادبود دوران کنفدراسیون را نیز از این شهر بردارد.دو روز
پیش نیز مقامات شهر فردریکزبرگ در ایالت ویرجینیای آمریکا به دنبال موج
اعتراض های اخیر در ایالات متحده، یکی از نمادهای دوران برده داری در این
شهر را برچیدند، قطعه سنگی که از ۱۷۶ سال پیش تاکنون در شهر فردریکزبرگ
قرار داشت و در دوران برده داری برای خرید و فروش برده ها استفاده می شد.
برده ها پیش از جنگ داخلی آمریکا باید روی این قطعه سنگ ۳۶۳ کیلوگرمی می
ایستادند و فردی که بیشترین قیمت را برای آن ها پیشنهاد می کرد صاحب آینده
آن ها می شد.از سوی دیگر نمایندگان دموکرات کنگره آمریکا نیز از آماده
کردن طرحی پرده برداشتند که بر اساس آن، مبانی سوءرفتار پلیس و گرایشهای
تبعیض نژادی تعریف و تبیین میشوند. لایحه پیشنهادی که فعلا «قانون دادرسی
نیروی انتظامی ۲۰۲۰» نام گرفته است، مصونیت های قضایی پلیس را کاهش می دهد و
امکان پیگرد پلیس در صورت اعمال رفتار ناشایست و جبران خسارت شهروندانی را
فراهم می سازد که حقوق اساسی شان توسط پلیس نقض شده است. این لایحه همچنین
با افزایش فشار بر وزارت دادگستری، بررسی دقیقتر موارد تبعیض نژادی توسط
مجریان قانون را به عهده آن ها میگذارد. در صورت تصویب این لایحه،
دولتهای ایالتی و محلی ملزم به تهیه برنامههای ضد تبعیض نژادی و
آموزشهای اجباری خواهند شد. بر همین اساس، اداره ثبت تخلفات پلیس در سطح
ملی تشکیل میشود و استفاده از ابزارها و روشهایی که به مرگ بازداشتیها
منجر شدهاند، ممنوع خواهد شد. در همین باره، قانون مصونیت پلیس از ایجاد
خسارت به کسانی که حقوقشان نقض شده است نیز تغییر خواهد کرد. افسران فدرال
ملزم به استفاده از دوربین همراه و دوربین داشبورد خواهند بود و هر ایالت
باید از بودجه فدرال دوربینها را تأمین کند. همچنین در قانون جدید، میزان
استفاده نیروی انتظامی محلی و ایالتی از تسلیحات و مهمات نظامی محدود خواهد
شد. همزمان بسیاری از فعالان اجتماعی آمریکایی در سراسر این کشور خواستار
آن شدهاند که پشتیبانیهای مالی از نیروهای مسلح قطع شود و حتی روی دیواری
در نزدیکی کاخ سفید با خط درشت نوشتند: «این قدر به پلیس بودجه ندهید».