نسخه چاپی
ارسال به دوستان
آفتاب یزد در گزارشی تحلیلی به بررسی ابعاد حقوقی – سیاسی جذب نمایندگان سابق مجلس در نهادهای مختلف اعم از دولتی و غیردولتی پرداخته است
هفته گذشته، نمایندگان مجلس دهم که از اسفندماه 96 در خانه ملت به مدت 4 سال با پیش پرداخت رای مردم، اجاره نشین بودند به شکل رسمی اسباب کشی و به مکانی دیگر نقل مکان کردند.
آفتاب
یزد – گروه سیاسی: هفته گذشته، نمایندگان مجلس دهم که از اسفندماه 96 در
خانه ملت به مدت 4 سال با پیش پرداخت رای مردم، اجاره نشین بودند به شکل
رسمی
اسباب کشی و به مکانی دیگر نقل مکان کردند. آن‌ها همانند بسیاری از مستاجرانی که در روزگار کرونا خانه به دوش و از کار بیکار شده‌اند،
نیستند چراکه بار خود را مدت‌ها پیش از ترک بهارستان بسته و مقصد جدیدشان را نیز تعیین کرده بودند و اکنون بر اساس گزارش‌ها به زودی در وزارتخانه‌ها و سایر مناصب حکومتی؛ ساکن خواهند شد. آن هم در برهه‌ای که کشور در حال دست و پنجه نرم کردن با بیماری کووید-19 است و بنابر گزارش وزارت کار بر اثر شیوع ویروس کرونا 20 درصد از مردم جامعه مشاغل خود را از دست داده‌اند و بخشی دیگر نیز با کاهش درآمدهای ماهیانه خود مواجه شده‌اند. البته در این میان هم عده‌ای همواره وجود داشته‌اند که چه پیش، چه هنگام و چه پس از کرونا در پی یافتن شغلی، در مجاورت دکه‌های روزنامه فروشی، صفحات نیازمندی‌ها را
ورق زده‌اند و به امید یافتن یک صندلی خالی در یکی از ساختمان‌ها و آسمان خراشهای دولتی و خصوصی، در آزمون‌های استخدامی شرکت کرده‌اند. درست زمانی که نمایندگان سابقشان در مجلس شورای اسلامی، سوار بر آسانسوری در حال عزیمت به دیگر طبقات حکمرانی هستند.
>3 مورد مشکوک!
برای اطلاع از آینده کاری نمایندگان مجلس دهم، نیازی به یافتن اطلاعات محرمانه و سرّی نیست چراکه علی رغم قاطبه مردم جامعه، نمایندگان مجلس دهم دارای چشم انداز شغلی روشن و مبرهنی هستند. آنطور که باشگاه خبرنگاران جوان گزارش داده است بسیاری از این نمایندگان از اواسط خرداد ماه امسال پس از ترک بهارستان، راهی وزارتخانه‌ها و ادارات دولتی می‌شوند که بنا بر پیش بینی‌ها اگر نسبت به دوران نمایندگی شان ارتقا درجه نیابند، در سمتی هم شان منصب پیشین خود به فعالیت ادامه خواهند داد. مقصد بعدی این گروه از مجلس دهمی‌ها وزارتخانههای « امور خارجه، صنعت، معدن و تجارت، نفت، فرهنگ و ارشاد و ورزش و جوانان» و اداراتی چون «شستا، سازمان اسناد و کتابخانه ملی و صندوق بازنشستگی » خواهد بود. با وجود آنکه بنابر خبرهای منتشر شده حضور نمایندگان مجلس دهمی در وزارتخانه‌ها و ادارات دولتی قطعی شده و قرار است تا این افراد با میزهایشان بهارستان را به قصد مناصب جدید ترک کنند، اما نحوه قرار گرفتن آن‌ها در این پست‌های تازه به سه دلیل، ابهام برانگیز و در تضاد با قانون به نظر می‌رسد:
بازگشت به مشاغلِ پیش از نمایندگی: برخی از مجلس دهمی‌هایی که قرار است به زودی در وزارتخانه‌ها مشغول شوند، خود را جزئی از کارکنان مشاغل پیش از نمایندگی می‌پندارند. همچون علی اصغر یوسف نژاد، عضو هیئت رئیسه مجلس دهم که سابقه نمایندگی مردم ساری در مجالس پنجم و هشتم نیز را در کارنامه خود دارد، گفته است که« من به صورت رسمی کارمند وزارت صمت هستم و بعد از مجلس به این وزارتخانه باز خواهم گشت. » محمد جواد کولیوند هم بعد از دو دوره نمایندگی مردم در مجالس نهم و دهم همچنان خود را کارمند وزارت امور خارجه می‌داند و در این باره می‌گوید:« من کارمند رسمی وزارت خارجه هستم و دو دوره در مجلس هم از طرف این وزارتخانه مامور بودم. طبیعتا بعد از اتمام مجلس دهم به همین وزارتخانه بازخواهم گشت البته پیشنهاد‌هایی از وزارتخانههای دیگر هم داشتم، اما ترجیحم بازگشت به آنجاست.»
این در حالی است که بنا بر ماده 29 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی « اشخاص شاغل در 74 شغل مشخص شده، از داوطلب‌شدن در حوزه‌های انتخابیه سراسر کشور محروم‌اند مگر اینکه حداقل شش ماه قبل از ثبت‌نام از سمت خود استعفا نموده و به‌هیچ‌وجه در آن پست شاغل نباشند.»
برای اطلاع بیشتر از جزییات این قانون، نعمت احمدی حقوقدان و وکیل پایه 1 دادگستری به آفتاب یزد می‌گوید:« برای کاندیداتوری نمایندگی مجلس یک مهلت 6 ماهه وزارت کشور تعیین می‌کند تا شاغلین به مشاغل مشخص شده استعفا دهند تا بتوانند در انتخابات شرکت کنند. بسیاری از افراد که در مناصب بالای اجرایی قرار داشتند هم در طول ادوار مختلف مجلس از مشاغل خود استعفا داده‌اند. با وجود آنکه برای حضور در برخی مشاغل می‌توان «مامور به خدمت» شد اما نمایندگی مجلس از آن دسته شغل‌ها نیست که بتوان در آن مامور به خدمت شد. چون نمایندگی مجلس انتخابی است. در مواردی از مشاغل انتصابی یا استخدامی می‌توان مامور به خدمت شد اما نمایندگی مجلس صراحت قانون دارد مبنی بر اینکه 6 ماه پیش از ثبت نام در انتخابات، باید استعفا دهند. لذا این نمایندگان همگی استعفا داده‌اند و رابطه استخدامی شان با سازمان مربوطه قطع شده است. »
این حقوقدان ادامه می‌دهد:«حال اگر دوباره بخواهند به آن نهاد باز گردند با توجه به شرایط، نیازمند استخدام مجدد هستند و به دلیل دارا بودن از سابقه خدمت در آن نهاد و همچنین به دلیل اینکه استعفایشان به خاطر نمایندگی مجلس بوده، رویه این است که دوباره به شغل پیشین خود برگردند اما این کار غیر حقوقی است و وصل شدن مجدد به سازمان مستلزم تشریفاتی است و آن تشریفات این است که آیا فرد مذکور واجدالشرایط است، آیا مجموعه خواهان استخدام او است،آیا پستی که می‌خواهد خالی است و بسیاری موارد دیگر. بازگشت نمایندگان به باور من حق دیگر افراد را در شرایط مساوی تضییع می‌کند.»
احمدی اضافه می‌کند:« فردی آمده و به شوق نمایندگی مجلس استعفا کرده است، بازگشت این افراد به پست قبلی برخلاف تکلیف استعفای آن‌ها است باید این آمادگی را داشته باشند که نمی‌توانند به شغل قبلی خود باز گردند حال شاید یک دوره رای بیاورند یا یک دوره رای نیاورند یا اینکه خودشان تمایلی به شرکت در دوره‌ای نداشته باشند البته پست‌های آموزشی و دانشگاهی مشمول این ماده قانونی نمی‌شود.»
ردصلاحیت؛ از سوی شورای نگهبان یا مردم: اکثر قریب به اتفاق نمایندگانی که قرار است در مشاغل جدید خود در وزارتخانه‌ها و ادارات دولتی شاغل شوند یا صلاحیتشان از سوی شورای نگهبان رد شده است یا آنکه از سمت مردم با اقبال عمومی مواجه نشده‌اند. نمایندگان رد صلاحیت شده‌ای چون ولی ملکی، عزیز اکبریان و طیبه سیاوشی یا نمایندگانی که با وجود تایید صلاحیت، آراء لازم برای حضور در مجلس یازدهم را به دست نیاوردند همچون هدایت الله خادمی، محمدرضا ملکشاهی راد و سکینه الماسی. از همین رو کارشناسان سیاسی و حقوقی، این پرسش را مطرح می‌کنند که چگونه این افراد در چنین شرایطی توانسته‌اند در مناصب جدیدی به کار گرفته شوند؟
نعمت احمدی، حقوقدان از جمله این پرسش کنندگان است. او در این باره به آفتاب یزد می‌گوید:« وقتی کسانی که می‌خواهند به وزارتخانه‌ها و ادارات دولتی وصل شوند را رد صلاحیت کرده‌ایم و برای ورود به مجلس به آن‌ها مجوز نداده‌ایم شاید محرومیت از حقوق اجتماعی داشته‌اند پس چگونه به آن‌ها علی رغم قطع رابطه شان با سازمانی که در گذشته در آن شاغل بوده‌اند، اجازه بازگشت داده می‌شود. افرادی که تایید صلاحیت نشده‌اند به گفته سخنگوی محترم شورای نگهبان یا مسئله مالی داشته‌اند یا اخلاقی. در چنین شرایطی چگونه به این فرد جواز قانونی و شرعی برای حضور در پستی دولتی که عمدتا هم مهم است داده می‌شود؟ حتی اگر مسائلی چون عدم التزام به اسلام و قانون اساسی هم دلیل رد صلاحیت برخی افراد باشد باز هم این امر حکمفرماست. اگر شخصی نمی‌تواند نماینده مجلس باشد، نمی‌تواند مدیر کل یک اداره مهم هم شود و از یک پست کلیدی برخوردار باشد. گو اینکه جای متقاضیان جدید را هم می‌گیرند. این یک نقص غرض است.حتی افرادی که استعفا کرده‌اند و رای نیاورده‌اند هم شامل این موضوع می‌شوند. »
تعارض شغل جدید با مدرک تحصیلی، سمت پیشین و کمیسیون مربوطه: سمت‌های منتشرشده برای بخشی از نمایندگان مجلس دهمی نه تنها با مدرک تحصیلی آن‌ها که با مشاغلی که پیش از دوران نمایندگی در آن مشغول به کار بودند نیز همخوانی ندارد. چه بسا کمیسیون‌هایی که در مجلس به آن تعلق داشتند، هم در تضاد با مناصب جدیدشان بوده است هم با مدارک تحصیلی شان. همچون سکینه الماسی که دارای مدرک کارشناسی ارشد مددکاری اجتماعی است و پیش از دوران نمایندگی آموزشیار نهضت سواد آموزی در روستای علی آباد و نماینده بهزیستی در رسیدگی به شکایت مردمی بوده اما در مجلس دهم به عضویت کمیسیون انرژی درآمده و گفته می‌شود به زودی در وزارت نفت آغاز به کار خواهد کرد. یا مهدی شیخ با وجود برخورداری از مدرک دکتری مبانی نظری اسلام، تدریس در دانشگاه و عضویت در کمیسیون فرهنگی؛ احتمالا در وزارت ورزش و جوانان مشغول خواهد شد.
>مسئولیت‌ها مادام العمر شده‌اند!
در هنگامه‌ای که تعداد معلمان حق التدریس، روزنامه نگاران
حق التحریر، کارگران روز مزد و فصلی، کارمندان قراردادی و دیگر شاغلینی که فاقد امنیت شغلی هستند به صورت روز افزون افزایش می‌یابد، گروهی از اقشار جامعه در حصار امنیت کاری و مالی جای گرفته‌اند و بخشی از نمایندگان سابق مجلس شورای اسلامی نیز در زمره این دسته قرار می‌گیرند. در چنین شرایطی این پرسش در اذهان شکل می‌گیرد که آیا اشتغال بدون تعلل نمایندگان سابق مجلس در امور دولتی و مملکتی کشور با وجود تعارضات بارز، همواره امری عادی و معمول تلقی شده است؟
علی تاجرنیا نماینده مجلس ششم و عضو حزب اتحاد ملت در پاسخ به این پرسش به آفتاب یزد می‌گوید:« متاسفانه یکی از مسائلی که در کشور ما مرسوم شده این است که مسئولیت‌ها در کشور جنبه دائمی یافته‌اند و تلاش می‌شود که همواره در یک حلقه بسته افراد جا به جا شوند. هر چه به سمت حال پیش رفته‌ایم، نمایندگان مجلس عمدتا ناشناخته بوده‌اند و به همان نسبت نیز تمایلشان برای ادامه حضور در یک پست مناسب‌تر بیشتر بوده است. »
>مجلس، سکوی پرتاب نمایندگان
او ادامه می‌دهد:« نگاه به نمایندگی نگاهی مبتنی بر قانون و نگاهی مبتنی بر نمایندگی مردم نیست. بیش از اینکه نمایندگان مجلس تریبونی باشند در جهت طرح خواسته‌های مردم و به عنوان وکلای آن‌ها نقش تقنین و قانونگذاری داشته باشند، نمایندگی مجلس را کسوتی می‌بینند که می‌تواند آغاز‌کننده و استمرار دهنده حضور آن‌ها در مناصب مختلف باشد. این امر نشان دهنده آن است که نمایندگی مردم آنچنان از اهمیت برخوردار نبوده و بیشتر فرصتی بوده برای استمرار مسئولیت ها. این آفت در کشور به وجود آمده و برخی نظارت‌ها باعث شده شان و جایگاه نمایندگی کاهش یابد و به همان نسبت هم افراد به دنبال آن هستند که جایگاهی را برای آینده شان دست و پا کنند. » این عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت اضافه می‌کند:« در نهادهایی که در آن شایسته سالاری وجود ندارد و حضور در مسئولیت‌های مختلف الزاما بنا بر تخصص افراد نیست، وقوع این چنین اتفاقاتی اجتناب ناپذیر است.»
>روند صعودی گرایش به کسب مسئولیت
تاجرنیا در پاسخ به این سوال که آیا چنین اتفاقی در مجلس ششم هم همانند مجلس دهم رخ داده بود، می‌گوید:« واقعیت این است که این مسئله در مجالس مختلف وجود داشته اما تا جایی که به خاطر می‌آورم در مجلس ششم تعداد بسیار کمی از نمایندگان به مناصب جدید بعد از اتمام نمایندگی شان ورود کردند. این اتفاق عمدتا برای 2 دسته افراد می‌افتد: کسانی که قبل از نمایندگی شان در حوزه مسئولیت‌های کلان فعالیت داشتند و به مشاغل سابق خود بازگشتند و دسته دیگر نمایندگانی که تصور می‌کردند پس از مجلس نمی‌توانند به هیچ عنوان به جایگاه بالایی برسند. » او اضافه می‌کند:« با توجه به اطلاعات من، هر چقدر که از مجالس قبلی به سمت مجلس جدید فاصله گرفتیم، گرایش برای گرفتن مسئولیت در وزارتخانه‌ها و ادارات دولتی بیشتر شده است. مجلس ششم به لحاظ تحصیلات البته تحصیلات واقعی نه دکتری‌هایی که طی دو دهه اخیر باب شده است؛ بی‌نظیر بود. به همین دلیل هم بخش عمده‌ای از نمایندگان آن مجلس، اساتید دانشگاه بودند و به دانشگاه بازگشتند.»
>افت کیفیت دوران نمایندگی
این نماینده سابق مجلس ادامه می‌دهد:«من بسیاری از آن‌ها را می‌شناسم و می‌دانم پس از اتمام دوران نمایندگی، یک زندگی عادی را برای خود آغاز کردند. کسانی که به دنبال پست و مقام دولتی پس از پایان نمایندگی شان هستند و در انتخابات مجالس بعدی مورد اقبال واقع نمی‌شوند عمدتا چهره‌هایی هستند که در مجلس غیر فعال‌ترین نمایندگان بوده‌اند و در پی کارچاق کردن و پیگیری مسائل شخصی خود بودند.» تاجرنیا خاطر نشان می‌کند:« متاسفانه هر چه از گذشته به حال می‌آییم از کیفیت نمایندگان، میزان مقبولیت عمومی، تسلط شان بر امور قانون گذاری و نظارت و سلامت آن‌ها کاسته می‌شود کما اینکه دو تن از نمایندگانی که در این مجلس بودند هنوز دوران نمایندگی شان پایان نیافته بود که به دلیل فساد اقتصادی به زندان محکوم شدند.»
>در دنیا چنین نیست
طبق بررسی‌های انجام شده بر مجالس موفق دنیا، در کشوری چون بریتانیا فردی برای ورود به مجلس ابتدا به عضویت حزب دلخواه در می‌آید، مدتی در آن فعالیت می‌کند و سپس تصمیم به شرکت در انتخابات مجلس می‌گیرد. در صورت
رای آوری، وارد به پارلمان کشورش می‌شود و ممکن است از سوی
نخست وزیر که هم حزبی یا رئیس حزب او باشد، به عنوان عضوی از کابینه برگزیده شود که در این صورت دیگر به شغل نمایندگی‌اشادامه نخواهد داد. چنین فردی می‌تواند مجددا برای حضور در پارلمان از سوی حزب مزبور و از محل اقامتش تلاش کند. در چنین شرایطی ممکن است این بار حزب مخالف، اکثریت پارلمان را به دست بگیرد که در این موقعیت حضور او در کابینه منتفی خواهد بود. او به مدت 4 سال به نمایندگی مجلس می‌پردازد. پس از این دوره معمولا نمایندگانی که از آراء مردم محروم مانده‌اند یا تصمیم به شرکت نکردن در انتخابات می‌گیرند، یا فعالیت‌های حزبی خود را ادامه می‌دهند یا آن که در شرکت‌های خصوصی، NGOها و سایر فعالیت‌های مردم محور حضور می‌یابند. اما در این ایران به زعم فعالان سیاسی کشور به دلیل نبود احزاب قدرتمند چنین رویدادی رخ نمی‌دهد و نمایندگان همچنان مصرانه خواهان ساطع کردن « رایحه خوش خدمت » از خود هستند و از میزهایشان دست نمی‌کشند.
اسباب کشی و به مکانی دیگر نقل مکان کردند. آن‌ها همانند بسیاری از مستاجرانی که در روزگار کرونا خانه به دوش و از کار بیکار شده‌اند،
نیستند چراکه بار خود را مدت‌ها پیش از ترک بهارستان بسته و مقصد جدیدشان را نیز تعیین کرده بودند و اکنون بر اساس گزارش‌ها به زودی در وزارتخانه‌ها و سایر مناصب حکومتی؛ ساکن خواهند شد. آن هم در برهه‌ای که کشور در حال دست و پنجه نرم کردن با بیماری کووید-19 است و بنابر گزارش وزارت کار بر اثر شیوع ویروس کرونا 20 درصد از مردم جامعه مشاغل خود را از دست داده‌اند و بخشی دیگر نیز با کاهش درآمدهای ماهیانه خود مواجه شده‌اند. البته در این میان هم عده‌ای همواره وجود داشته‌اند که چه پیش، چه هنگام و چه پس از کرونا در پی یافتن شغلی، در مجاورت دکه‌های روزنامه فروشی، صفحات نیازمندی‌ها را
ورق زده‌اند و به امید یافتن یک صندلی خالی در یکی از ساختمان‌ها و آسمان خراشهای دولتی و خصوصی، در آزمون‌های استخدامی شرکت کرده‌اند. درست زمانی که نمایندگان سابقشان در مجلس شورای اسلامی، سوار بر آسانسوری در حال عزیمت به دیگر طبقات حکمرانی هستند.
>3 مورد مشکوک!
برای اطلاع از آینده کاری نمایندگان مجلس دهم، نیازی به یافتن اطلاعات محرمانه و سرّی نیست چراکه علی رغم قاطبه مردم جامعه، نمایندگان مجلس دهم دارای چشم انداز شغلی روشن و مبرهنی هستند. آنطور که باشگاه خبرنگاران جوان گزارش داده است بسیاری از این نمایندگان از اواسط خرداد ماه امسال پس از ترک بهارستان، راهی وزارتخانه‌ها و ادارات دولتی می‌شوند که بنا بر پیش بینی‌ها اگر نسبت به دوران نمایندگی شان ارتقا درجه نیابند، در سمتی هم شان منصب پیشین خود به فعالیت ادامه خواهند داد. مقصد بعدی این گروه از مجلس دهمی‌ها وزارتخانههای « امور خارجه، صنعت، معدن و تجارت، نفت، فرهنگ و ارشاد و ورزش و جوانان» و اداراتی چون «شستا، سازمان اسناد و کتابخانه ملی و صندوق بازنشستگی » خواهد بود. با وجود آنکه بنابر خبرهای منتشر شده حضور نمایندگان مجلس دهمی در وزارتخانه‌ها و ادارات دولتی قطعی شده و قرار است تا این افراد با میزهایشان بهارستان را به قصد مناصب جدید ترک کنند، اما نحوه قرار گرفتن آن‌ها در این پست‌های تازه به سه دلیل، ابهام برانگیز و در تضاد با قانون به نظر می‌رسد:
بازگشت به مشاغلِ پیش از نمایندگی: برخی از مجلس دهمی‌هایی که قرار است به زودی در وزارتخانه‌ها مشغول شوند، خود را جزئی از کارکنان مشاغل پیش از نمایندگی می‌پندارند. همچون علی اصغر یوسف نژاد، عضو هیئت رئیسه مجلس دهم که سابقه نمایندگی مردم ساری در مجالس پنجم و هشتم نیز را در کارنامه خود دارد، گفته است که« من به صورت رسمی کارمند وزارت صمت هستم و بعد از مجلس به این وزارتخانه باز خواهم گشت. » محمد جواد کولیوند هم بعد از دو دوره نمایندگی مردم در مجالس نهم و دهم همچنان خود را کارمند وزارت امور خارجه می‌داند و در این باره می‌گوید:« من کارمند رسمی وزارت خارجه هستم و دو دوره در مجلس هم از طرف این وزارتخانه مامور بودم. طبیعتا بعد از اتمام مجلس دهم به همین وزارتخانه بازخواهم گشت البته پیشنهاد‌هایی از وزارتخانههای دیگر هم داشتم، اما ترجیحم بازگشت به آنجاست.»
این در حالی است که بنا بر ماده 29 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی « اشخاص شاغل در 74 شغل مشخص شده، از داوطلب‌شدن در حوزه‌های انتخابیه سراسر کشور محروم‌اند مگر اینکه حداقل شش ماه قبل از ثبت‌نام از سمت خود استعفا نموده و به‌هیچ‌وجه در آن پست شاغل نباشند.»
برای اطلاع بیشتر از جزییات این قانون، نعمت احمدی حقوقدان و وکیل پایه 1 دادگستری به آفتاب یزد می‌گوید:« برای کاندیداتوری نمایندگی مجلس یک مهلت 6 ماهه وزارت کشور تعیین می‌کند تا شاغلین به مشاغل مشخص شده استعفا دهند تا بتوانند در انتخابات شرکت کنند. بسیاری از افراد که در مناصب بالای اجرایی قرار داشتند هم در طول ادوار مختلف مجلس از مشاغل خود استعفا داده‌اند. با وجود آنکه برای حضور در برخی مشاغل می‌توان «مامور به خدمت» شد اما نمایندگی مجلس از آن دسته شغل‌ها نیست که بتوان در آن مامور به خدمت شد. چون نمایندگی مجلس انتخابی است. در مواردی از مشاغل انتصابی یا استخدامی می‌توان مامور به خدمت شد اما نمایندگی مجلس صراحت قانون دارد مبنی بر اینکه 6 ماه پیش از ثبت نام در انتخابات، باید استعفا دهند. لذا این نمایندگان همگی استعفا داده‌اند و رابطه استخدامی شان با سازمان مربوطه قطع شده است. »
این حقوقدان ادامه می‌دهد:«حال اگر دوباره بخواهند به آن نهاد باز گردند با توجه به شرایط، نیازمند استخدام مجدد هستند و به دلیل دارا بودن از سابقه خدمت در آن نهاد و همچنین به دلیل اینکه استعفایشان به خاطر نمایندگی مجلس بوده، رویه این است که دوباره به شغل پیشین خود برگردند اما این کار غیر حقوقی است و وصل شدن مجدد به سازمان مستلزم تشریفاتی است و آن تشریفات این است که آیا فرد مذکور واجدالشرایط است، آیا مجموعه خواهان استخدام او است،آیا پستی که می‌خواهد خالی است و بسیاری موارد دیگر. بازگشت نمایندگان به باور من حق دیگر افراد را در شرایط مساوی تضییع می‌کند.»
احمدی اضافه می‌کند:« فردی آمده و به شوق نمایندگی مجلس استعفا کرده است، بازگشت این افراد به پست قبلی برخلاف تکلیف استعفای آن‌ها است باید این آمادگی را داشته باشند که نمی‌توانند به شغل قبلی خود باز گردند حال شاید یک دوره رای بیاورند یا یک دوره رای نیاورند یا اینکه خودشان تمایلی به شرکت در دوره‌ای نداشته باشند البته پست‌های آموزشی و دانشگاهی مشمول این ماده قانونی نمی‌شود.»
ردصلاحیت؛ از سوی شورای نگهبان یا مردم: اکثر قریب به اتفاق نمایندگانی که قرار است در مشاغل جدید خود در وزارتخانه‌ها و ادارات دولتی شاغل شوند یا صلاحیتشان از سوی شورای نگهبان رد شده است یا آنکه از سمت مردم با اقبال عمومی مواجه نشده‌اند. نمایندگان رد صلاحیت شده‌ای چون ولی ملکی، عزیز اکبریان و طیبه سیاوشی یا نمایندگانی که با وجود تایید صلاحیت، آراء لازم برای حضور در مجلس یازدهم را به دست نیاوردند همچون هدایت الله خادمی، محمدرضا ملکشاهی راد و سکینه الماسی. از همین رو کارشناسان سیاسی و حقوقی، این پرسش را مطرح می‌کنند که چگونه این افراد در چنین شرایطی توانسته‌اند در مناصب جدیدی به کار گرفته شوند؟
نعمت احمدی، حقوقدان از جمله این پرسش کنندگان است. او در این باره به آفتاب یزد می‌گوید:« وقتی کسانی که می‌خواهند به وزارتخانه‌ها و ادارات دولتی وصل شوند را رد صلاحیت کرده‌ایم و برای ورود به مجلس به آن‌ها مجوز نداده‌ایم شاید محرومیت از حقوق اجتماعی داشته‌اند پس چگونه به آن‌ها علی رغم قطع رابطه شان با سازمانی که در گذشته در آن شاغل بوده‌اند، اجازه بازگشت داده می‌شود. افرادی که تایید صلاحیت نشده‌اند به گفته سخنگوی محترم شورای نگهبان یا مسئله مالی داشته‌اند یا اخلاقی. در چنین شرایطی چگونه به این فرد جواز قانونی و شرعی برای حضور در پستی دولتی که عمدتا هم مهم است داده می‌شود؟ حتی اگر مسائلی چون عدم التزام به اسلام و قانون اساسی هم دلیل رد صلاحیت برخی افراد باشد باز هم این امر حکمفرماست. اگر شخصی نمی‌تواند نماینده مجلس باشد، نمی‌تواند مدیر کل یک اداره مهم هم شود و از یک پست کلیدی برخوردار باشد. گو اینکه جای متقاضیان جدید را هم می‌گیرند. این یک نقص غرض است.حتی افرادی که استعفا کرده‌اند و رای نیاورده‌اند هم شامل این موضوع می‌شوند. »
تعارض شغل جدید با مدرک تحصیلی، سمت پیشین و کمیسیون مربوطه: سمت‌های منتشرشده برای بخشی از نمایندگان مجلس دهمی نه تنها با مدرک تحصیلی آن‌ها که با مشاغلی که پیش از دوران نمایندگی در آن مشغول به کار بودند نیز همخوانی ندارد. چه بسا کمیسیون‌هایی که در مجلس به آن تعلق داشتند، هم در تضاد با مناصب جدیدشان بوده است هم با مدارک تحصیلی شان. همچون سکینه الماسی که دارای مدرک کارشناسی ارشد مددکاری اجتماعی است و پیش از دوران نمایندگی آموزشیار نهضت سواد آموزی در روستای علی آباد و نماینده بهزیستی در رسیدگی به شکایت مردمی بوده اما در مجلس دهم به عضویت کمیسیون انرژی درآمده و گفته می‌شود به زودی در وزارت نفت آغاز به کار خواهد کرد. یا مهدی شیخ با وجود برخورداری از مدرک دکتری مبانی نظری اسلام، تدریس در دانشگاه و عضویت در کمیسیون فرهنگی؛ احتمالا در وزارت ورزش و جوانان مشغول خواهد شد.
>مسئولیت‌ها مادام العمر شده‌اند!
در هنگامه‌ای که تعداد معلمان حق التدریس، روزنامه نگاران
حق التحریر، کارگران روز مزد و فصلی، کارمندان قراردادی و دیگر شاغلینی که فاقد امنیت شغلی هستند به صورت روز افزون افزایش می‌یابد، گروهی از اقشار جامعه در حصار امنیت کاری و مالی جای گرفته‌اند و بخشی از نمایندگان سابق مجلس شورای اسلامی نیز در زمره این دسته قرار می‌گیرند. در چنین شرایطی این پرسش در اذهان شکل می‌گیرد که آیا اشتغال بدون تعلل نمایندگان سابق مجلس در امور دولتی و مملکتی کشور با وجود تعارضات بارز، همواره امری عادی و معمول تلقی شده است؟
علی تاجرنیا نماینده مجلس ششم و عضو حزب اتحاد ملت در پاسخ به این پرسش به آفتاب یزد می‌گوید:« متاسفانه یکی از مسائلی که در کشور ما مرسوم شده این است که مسئولیت‌ها در کشور جنبه دائمی یافته‌اند و تلاش می‌شود که همواره در یک حلقه بسته افراد جا به جا شوند. هر چه به سمت حال پیش رفته‌ایم، نمایندگان مجلس عمدتا ناشناخته بوده‌اند و به همان نسبت نیز تمایلشان برای ادامه حضور در یک پست مناسب‌تر بیشتر بوده است. »
>مجلس، سکوی پرتاب نمایندگان
او ادامه می‌دهد:« نگاه به نمایندگی نگاهی مبتنی بر قانون و نگاهی مبتنی بر نمایندگی مردم نیست. بیش از اینکه نمایندگان مجلس تریبونی باشند در جهت طرح خواسته‌های مردم و به عنوان وکلای آن‌ها نقش تقنین و قانونگذاری داشته باشند، نمایندگی مجلس را کسوتی می‌بینند که می‌تواند آغاز‌کننده و استمرار دهنده حضور آن‌ها در مناصب مختلف باشد. این امر نشان دهنده آن است که نمایندگی مردم آنچنان از اهمیت برخوردار نبوده و بیشتر فرصتی بوده برای استمرار مسئولیت ها. این آفت در کشور به وجود آمده و برخی نظارت‌ها باعث شده شان و جایگاه نمایندگی کاهش یابد و به همان نسبت هم افراد به دنبال آن هستند که جایگاهی را برای آینده شان دست و پا کنند. » این عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت اضافه می‌کند:« در نهادهایی که در آن شایسته سالاری وجود ندارد و حضور در مسئولیت‌های مختلف الزاما بنا بر تخصص افراد نیست، وقوع این چنین اتفاقاتی اجتناب ناپذیر است.»
>روند صعودی گرایش به کسب مسئولیت
تاجرنیا در پاسخ به این سوال که آیا چنین اتفاقی در مجلس ششم هم همانند مجلس دهم رخ داده بود، می‌گوید:« واقعیت این است که این مسئله در مجالس مختلف وجود داشته اما تا جایی که به خاطر می‌آورم در مجلس ششم تعداد بسیار کمی از نمایندگان به مناصب جدید بعد از اتمام نمایندگی شان ورود کردند. این اتفاق عمدتا برای 2 دسته افراد می‌افتد: کسانی که قبل از نمایندگی شان در حوزه مسئولیت‌های کلان فعالیت داشتند و به مشاغل سابق خود بازگشتند و دسته دیگر نمایندگانی که تصور می‌کردند پس از مجلس نمی‌توانند به هیچ عنوان به جایگاه بالایی برسند. » او اضافه می‌کند:« با توجه به اطلاعات من، هر چقدر که از مجالس قبلی به سمت مجلس جدید فاصله گرفتیم، گرایش برای گرفتن مسئولیت در وزارتخانه‌ها و ادارات دولتی بیشتر شده است. مجلس ششم به لحاظ تحصیلات البته تحصیلات واقعی نه دکتری‌هایی که طی دو دهه اخیر باب شده است؛ بی‌نظیر بود. به همین دلیل هم بخش عمده‌ای از نمایندگان آن مجلس، اساتید دانشگاه بودند و به دانشگاه بازگشتند.»
>افت کیفیت دوران نمایندگی
این نماینده سابق مجلس ادامه می‌دهد:«من بسیاری از آن‌ها را می‌شناسم و می‌دانم پس از اتمام دوران نمایندگی، یک زندگی عادی را برای خود آغاز کردند. کسانی که به دنبال پست و مقام دولتی پس از پایان نمایندگی شان هستند و در انتخابات مجالس بعدی مورد اقبال واقع نمی‌شوند عمدتا چهره‌هایی هستند که در مجلس غیر فعال‌ترین نمایندگان بوده‌اند و در پی کارچاق کردن و پیگیری مسائل شخصی خود بودند.» تاجرنیا خاطر نشان می‌کند:« متاسفانه هر چه از گذشته به حال می‌آییم از کیفیت نمایندگان، میزان مقبولیت عمومی، تسلط شان بر امور قانون گذاری و نظارت و سلامت آن‌ها کاسته می‌شود کما اینکه دو تن از نمایندگانی که در این مجلس بودند هنوز دوران نمایندگی شان پایان نیافته بود که به دلیل فساد اقتصادی به زندان محکوم شدند.»
>در دنیا چنین نیست
طبق بررسی‌های انجام شده بر مجالس موفق دنیا، در کشوری چون بریتانیا فردی برای ورود به مجلس ابتدا به عضویت حزب دلخواه در می‌آید، مدتی در آن فعالیت می‌کند و سپس تصمیم به شرکت در انتخابات مجلس می‌گیرد. در صورت
رای آوری، وارد به پارلمان کشورش می‌شود و ممکن است از سوی
نخست وزیر که هم حزبی یا رئیس حزب او باشد، به عنوان عضوی از کابینه برگزیده شود که در این صورت دیگر به شغل نمایندگی‌اشادامه نخواهد داد. چنین فردی می‌تواند مجددا برای حضور در پارلمان از سوی حزب مزبور و از محل اقامتش تلاش کند. در چنین شرایطی ممکن است این بار حزب مخالف، اکثریت پارلمان را به دست بگیرد که در این موقعیت حضور او در کابینه منتفی خواهد بود. او به مدت 4 سال به نمایندگی مجلس می‌پردازد. پس از این دوره معمولا نمایندگانی که از آراء مردم محروم مانده‌اند یا تصمیم به شرکت نکردن در انتخابات می‌گیرند، یا فعالیت‌های حزبی خود را ادامه می‌دهند یا آن که در شرکت‌های خصوصی، NGOها و سایر فعالیت‌های مردم محور حضور می‌یابند. اما در این ایران به زعم فعالان سیاسی کشور به دلیل نبود احزاب قدرتمند چنین رویدادی رخ نمی‌دهد و نمایندگان همچنان مصرانه خواهان ساطع کردن « رایحه خوش خدمت » از خود هستند و از میزهایشان دست نمی‌کشند.
نظر شما
آخرین اخبار
پربیننده ترین