مجيد رسولزاده، سرپرست معاونت اجتماعي پليس استان گيلان بدون نام بردن از مقتول گفته است که متهم در تحقيقات پليس، انگيزه قتل دخترش را «اختلافات خانوادگي و فرار او از منزل» عنوان کرده است.
مجيد رسولزاده، سرپرست
معاونت اجتماعي پليس استان گيلان بدون نام بردن از مقتول گفته است که متهم
در تحقيقات پليس، انگيزه قتل دخترش را «اختلافات خانوادگي و فرار او از
منزل» عنوان کرده است. به گفته او متهم در تحقيقات پليس گفته است که دخترش
به قصد ازدواج با مردي 30 ساله برخلاف رضايت او به دليل اختلاف سني زياد از
منزل فرار کرده بود. شبکههاي اجتماعي اول خرداد از يک قتل فجيع ناموسي
خبر دادند. دختري 14 ساله در سفيد سنگان لمير از بخش حويق به دست پدرش در
خواب سر بريده شد. رومينا، دلباخته يکي از پسرهاي همشهري شده بود. به گفته
محليها مخالفتهاي شديد پدر دختر با ازدواج اين دو به دليل تفاوتهاي
فرهنگي، آنها را به فکر فرار از منزل وا داشت، اما پيگيريهاي خانوادهها
به دستگيري آنها توسط پليس منجر شد.
دخترم از خانه فرار کرد او را کشتم
سرپرست معاونت اجتماعي پليس استان گيلان از قتل دختر 14 ساله توسط پدرش
در بخش حويق شهرستان تالش خبر داد و گفت: متهم در تحقيقات پليس، علت و
انگيزه قتل دخترش را اختلافات خانوادگي و فرار او از منزل عنوان کرد. سرهنگ
مجيد رسولزاده فرساد گفت: قاتل در محل وقوع جرم دستگير شد. متهم در
تحقيقات پليس، علت و انگيزه قتل دخترش را اختلافات خانوادگي و فرار او از
منزل به قصد ازدواج با مردي 30 ساله بر خلاف رضايت او به دليل اختلاف سني
زياد عنوان کرد. پايگاه خبري تحليلي روز نو پاي صحبت بهمن خاوري، معشوق
رومينا و اسفنديار اشرفي، عموي او نشسته است. بهمن عنوان کرده که فرار پنج
روزه آنها به پيشنهاد رومينا و پس از مخالفت پدرش با خواستگاري و ازدواج
صورت گرفت: «بعد از اين ماجرا بود که پدرش در پاسگاه حويق از من به جرم
آدمربايي شکايت کرد... موقع بازجويي گفتم دختر را دوست دارم و اجباري در
کار نبوده و رومينا هم اين حرفها را تاييد کرد و من در نهايت تبرئه شدم»،
اما اسفنديار اشرفي، عموي قرباني و برادر قاتل گفته که رومينا اغفال شده
بود: «بعد از اين موضوع ما خواستيم که بيايند و خواستگاري کنند اما خانواده
پسر گفتند نه او اشتباه کرده است. حتي عاقد آمد عقدشان کند اما پسر قصدش
چيز ديگري بود».
واکنش فعالان حوزه زنان به قتل رومينا
بسياري از چهرههاي سياسي و اجتماعي به قتل رومينا اشرفي واکنش نشان
دادند، معصومه ابتکار، معاون رئيس جمهور در امور زنان و خانواده، در صفحه
توئيتر خود نوشت: «قوانين محکم در قبال جنايات بازدارنده هستند. کاش تلاش
دلسوزان زودتر نتيجه ميداد. با پيگيري و درخواست دولت و مجلس لايحه حمايت
از کودکان و نوجوانان در آخرين مراحل است.» شهيندخت مولاوردي در توئيتي
نوشت: «رومينا نه اولين قرباني قتلهاي ناموسي است و نه آخرين آن؛ تا زماني
که قانون، رويه قضائي و فرهنگ حاکم و مسلط بر جوامع محلي و جهاني
بازدارندگي لازم را نداشته و با تشويق و ترويج آن در خدمت اين جنايت بشري
باشند.» همچنين آذر منصوري قائم مقام دبيرکل حزب اتحاد ملت در واکنش به قتل
دختر نوجوان تالشي به دست پدرش در توئيتر خود نوشت: «در خبرها آمده؛
رومينا دختري 13ساله به دليل فرار با دوست پسرش توسط پدرش در خواب و به
شکلي فجيعتر از روايت خانه پدري به قتل رسيد. فرق واقعيت تلخ مرگ رومينا
با روايت خانه پدري چيست؟ نام پدر را در صدر اعلاميه ترحيم ببينيد. چه چيزي
عوض شده است؟ ريشه اين خشونت کجاست؟»
مجازات قاتل
بسياري ديگر از کاربران فضاي مجازي نسبت به عدم مجازات و قصاص پدر
واکنش نشان دادهاند، مطابق با ماده 220 قانون مجازات اسلامي، پدر در
جايگاه ولي دم در قتل فرزند، قصاص نميشود بلکه قصاص تبديل به ديه و تعزير
ميشود. از اين رو دادستان مطابق با ماده 5 قانون حمايت از کودک و نوجوانان
به عنوان مدعيالعموم ورود پيدا کرده است. نعمت احمدي، حقوقدان در اين
رابطه به «آرمان ملي» ميگويد: در قوانين مجازات اسلامي، حکم قصاص براي ولي
دم (پدر و پدربزرگ) در نظر نگرفته نشده و حتي در قانون، حبس بلند مدت نيز
براي مجرم درنظر گرفته نميشود. اينکه در موضوع قتل دختر 14 ساله، دادستاني
به عنوان مدعيالعموم ورود پيدا کرده، فقط براي تعيين مجازات حبس، براي
قاتل است که حداکثر زمان حبس ميتواند10 سال باشد. قانون در مورد حبس آن
فرد نيز ساکت است و امکان بخشش او نيز وجود دارد. دادستاني به همين دليل
ورود پيدا ميکند که فرد بدون گذراندن حبس و زندان بخشيده نشود، البته بايد
منتظر ماند تا جزئيات بيشتري از پرونده منتشر شود.
چرا رومينا را به بهزيستي ندادند؟
اما نکته قابل تامل اظهارات شاهداني است که ميگويند رومينا در هنگام
دستگير شدن و وقتي در کلانتري حضور داشته به دليل حفظ امنيت جاني خود و
آشنايي با خلقيات پدرش تمايل به بازگشت به خانه نداشت و ميگفت که من در
خانه پدرم امنيت جاني ندارم، اما به ناچار و طبق قوانين به پدر خانواده
تحويل داده ميشود. با اين حال نعمت احمدي، در ادامه توضيحاتش ميافزايد:
وقتي دختر در مراجع انتظامي و قضائي گفته است که من در خانه پدرم امنيت
ندارم، چرا آن زمان دادستاني آن را تحويل بهزيستي نداد؟! در کشورهاي ديگر
والديني که با فرزندانشان بدرفتاري و آنها را آزار ميدهند، با حکم قضائي
حضانت و سرپرستي کودک را از والدين سلب ميکنند و سرپرستي آنها را به
بهزيستي ميدهند. زماني که يک دختر از خانه فرار ميکند، با توجه به فضاي
منطقه و نوع روابط خانوادهها، ميتوان به راحتي حدس زد که جان آن دختر در
خطر است و متاسفانه با وجود اينکه مشخص بود اولياي فرزند با او بدرفتاري
کردهاند، بايد فرزند را تحويل بهزيستي ميدادند و همين باعث بروز چنين
فاجعه بزرگي شده است.
دختران قرباني ميشوند
يک جامعهشناس در رابطه با اين اتفاق به «آرمان ملي» ميگويد: قتلهاي
ناموسي در ايران بهويژه در مناطق سنتي، از گذشته وجود داشته است و معمولا
قربانيان اينگونه قتلها دختراني هستند که بعضي رسوم را زير پا گذاشتهاند
يا اقدامشان منجر به بيآبرويي خانواده سنتي شده است. احمدرضا اصغرپور
ادامه ميدهد: معمولا برادران يا پدران در جوامع سنتي به چنين اقدامات
جبرانناپذير و خشني دست ميزنند و اين رفتار خاص جامعه ايران نيست، بلکه
در کشورهاي ديگر مثل پاکستان و حتي درباره مهاجران پاکستاني در اروپا هم
اين موارد وجود دارد. اين جامعهشناس و استاد دانشگاه ميافزايد: اين نوع
قتلها و مشاجرهها مبنايش عصبانيتهاي لحظهاي است و اگر اکنون از پدر
دختر سؤال کنيد، به احتمال 99 درصد از کاري که انجام داده پشيمان است.
انتشار اين خبر چه تأثيري روي جامعه ميگذارد که اصغرپور ميگويد: معمولا
افکار عمومي به سرعت تحت تأثير اين حوادث جريحهدار ميشود. يعني جامعه از
اين افراد متنفر ميشود. با هم متحد ميشوند و همصدا آن کار را تقبيح
ميکنند. اين باعث ميشود قوه قضائيه به اين پروندهها سريعتر رسيدگي يا
سعي کند در چارچوب قانون اشد مجازات را براي آن جرم در نظر بگيرد، چون
جريحهدار کردن افکار عمومي يک جرم ديگر محسوب ميشود.