نسخه چاپی
ارسال به دوستان
«ابتکار» از پیچ‌وخم‌ها و حواشی تفکیک دوباره وزارت صنعت، معدن و تجارت گزارش می‌دهد
تشکیل مجدد وزارت بازرگانی، موضوعی جنجالی که سابقه‌ای دیرینه در کشور دارد و در هر بار مطرح شدن نظر مخالفان و موافقان را برانگیخته است. مخالفان از شکست این طرح سخن می‌گفتند و معتقد بودند که این طرح به صورت ناگهانی در مجلس مطرح شده و اصلا فرصتی برای بحث و بررسی درخصوص آن نبوده است.
کیمیا نجفی
تشکیل مجدد وزارت بازرگانی، موضوعی جنجالی که سابقه‌ای دیرینه در کشور دارد و در هر بار مطرح شدن نظر مخالفان و موافقان را برانگیخته است. مخالفان از شکست این طرح سخن می‌گفتند و معتقد بودند که این طرح به صورت ناگهانی در مجلس مطرح شده و اصلا فرصتی برای بحث و بررسی درخصوص آن نبوده است. اما از سوی دیگر موافقان تفکیک را راهی برای پویایی اقتصاد می‌بینند. به گفته آنها با تفکیک وزارتخانهها بازار تنظیم و بسیاری از مشکلات فعلی در زمینه بازرگانی حل خواهد شد اما علی‌رغم نظر موافقان، 21 اردیبهشت سال جاری جدایی صنعت از بازرگانی با «نه» مجلسی‌ها روبه‌رو شد.
بخش تولید و تجارت کشور طی 100 سال گذشته بارها با یکدیگر تفکیک و ادغام شدند و تغییر و تحولات بسیاری را پشت سر گذاشتند. این تغییر و تحولات ادامه داشت تا اینکه در سال 1390 بار دیگر دولت دهم وزارت بازرگانی را در وزارتخانه‌های صنعت و معدن ادغام کرد و وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت شکل گرفت. این در حالی بود که سال ۱۳۹۶ بار دیگر زمزمه‌های تفکیک وزارتخانهها در دولت یازدهم مطرح و لایحه‌ای به همین منظور به مجلس ارسال شد، این لایحه با دو فوریت به مجلس رفت اما رای نیاورد. کشمکش‌ها ادامه داشت تا در اسفند سال 1397 دولت بار دیگر مسئله جداسازی تجارت از صنعت را پیش کشید. این بار مشکلات موجود در تنظیم بازار محصولات اساسی و نوسان قیمت‌ها دلیلی برای مطرح کردن طرح تفکیک وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت بود. درنهایت تشکیل وزارتخانه جدید در مهر سال 98 علی‌رغم مخالفت‌ها در مجلس تصویب شد. طرح احیای دوباره وزارت بازرگانی اگرچه سوم مهر سال گذشته در مجلس به تصویب رسید، اما به دلیل مشکلاتی که در متن طرح مجلس وجود داشت، شورای نگهبان آن را مجددا به مجلس ارجاع داد. اما این پایان ماجرا نبود، بار دیگر بررسی ایرادات شورای نگهبان در طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی در دستور کار جلسه علنی روز یکشنبه 21 اردیبهشت سال جاری مجلس شورای اسلامی قرار گرفت. نمایندگان مجلس شورای اسلامی به اصلاح کمیسیون اجتماعی درباره طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی رای ندادند و به همین دلیل این طرح از دستور کار مجلس خارج شد و پرونده این طرح برای بار دیگر در مجلس بسته شد. حواشی درخصوص طرح تفکیک وزارتخانهها تنها به نظر مخالفان و موافقان محدود نمیشد و پای وزیر سابق صمت را نیز به میان کشید. اخیرا رضا رحمانی، وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت در نامهای به رئیس جمهوری گفته بود که علت برکناری آن رای نیاوردن طرح تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس شورای اسلامی بود. این در حالی است که روابط عمومی دفتر رئیس جمهوری در واکنش به این ادعا گفت که به هیچ وجه از رحمانی خواسته نشده بود که از لایحه دولت حمایت کند. همچنین در این بیانیه آمده بود که دلایل تصمیم رئیس‌جمهوری به تغییر در وزارت صنعت، معدن و تجارت نه فقط منحصر به تلاش وزیر سابق برای رد لایحه دولت در مجلس که مربوط به موارد متعدد دیگری نیز بود که افکار عمومی، فعالان اقتصادی، صاحبان کسب و کار و تجارت به خوبی از آن آگاهند.
تفکیک وزارتخانهها امری ضروری است؟
لایحه تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) از بازرگانی موضوعی که مورد تاکید دولت بود و دولتمردان معتقد بودند که وظایف سنگین وزارت صنعت، معدن و تجارت امکان نظارت کامل بر بازار را از این وزارتخانه گرفته است و با ایجاد وزارت بازرگانی، وظایف مربوط به واردات و صادرات و تنظیم بازار در یک وزارتخانه متمرکز خواهد شد. پرونده‌ای که سرانجام در آخرین روزهای کاری مجلس دهم برای چندمین‌بار از دستور کار مجلس خارج شد و آنطور که گفته می‌شود امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی طی جلسهای گفته بود: «تاکنون چند بار ایرادات شورای نگهبان به این طرح در مجلس بررسی شده و رای نیاورده و بر این اساس بهتر است که دیگر از این دستورکار بگذریم». این در حالی است که بسیاری از کارشناسان نیز معتقدند تشکیل یک وزارتخانه جدید آن هم در شرایطی که دولت کسری بودجه شدیدی دارد و از سوی دیگر بخش‌های مختلف اقتصاد با مشکلات مالی بسیاری دست‌وپنجه نرم می‌کند امری غیرقابل قبول است. به گفته آنها تفکیک وزارتخانهها در شرایط کنونی تنها یک هزینه اضافی برای اقتصاد به همراه خواهد داشت و نمی‌تواند مشکلی را حل کند. اما از سوی دیگر موافقان تفکیک وزارتخانهها، اجرایی شدن این طرح را ضروری دانسته و معتقدند جدایی تنها راه‌حل سامان یافتن بازار خواهد بود چراکه تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صمت می‌تواند از یک سو به پویایی بیشتر در حوزه بازرگانی منجر شود و از سوی دیگر وزارت صنعت را در هدایت بخش صنعت تخصصی‌تر کند. در این راستا محمدصادق مفتح، معاون سابق وزارت صنعت و بازرگانی با تاکید بر ضرورت تفکیک وزارتخانه و پیامدهای مثبت آن به «ابتکار» گفت: با توجه به شرایط موجود مخصوصا مشکلاتی که درخصوص تنظیم بازار داریم به نظر می‌رسد که تفکیک وزارتخانهها از اهمیت بالایی برخوردار شده است، ما باید توجه داشته باشیم که مشکلات تنظیم بازار معقوله‌ای جدا از بحث تولید است. وی در ادامه افزود: اگر ما در بخش تولید چالشی نداریم این به معنای عدم مشکل در بخش توزیع نبوده و ما باید به این مسئله توجه داشته باشیم. بنابراین همانطور که اشاره کردم بحث تفکیک وزارتخانهها ضروری بوده و باید انجام شود. در سال‌های اخیر بسیاری از مشکلات ما به دلیل ادغام وزارتخانهها بوده و باید هرچه سریع‌تر این مسئله را حل کنیم. معاون سابق وزارت صنعت و بازگانی در بخش دیگری از صحبت‌هایش با اشاره نبود مکانیزم‌های مناسب برای تنظیم بازار ادامه داد: شرایطی را در نظر بگیرید که برای واردات کالایی تخصیص ارز داشته باشیم، پس از آن کالای مورد نظر به کشور وارد می‌شود و در ظاهر مشکلی در این فرآیند نیست. اما نبود مشکل ظاهری به معنای آن نیست که قیمت برای مصرف‌کننده نهایی قابل قبول باشد. به عبارتی دیگر شبکه‌ای از دلالان و واسطه‌ها بین بخش تولید و توزیع قرار دارند و به راحتی برای سود بیشتر هزینه‌های گزافی را به مصرف‌کننده و تولیدکنندگان تحمیل می-کنند. این نشان می‌دهد که مکانیزم‌های تنظیم بازار اصلا وجود ندارد و یا اگر هم وجود داشته باشد به شدت ضعیف عمل می‌کند.
مفتح تنظیم بازار را نیازمند تخصص دانست و دراین‌باره گفت: تنظیم بازار کاری تخصصی بوده و نیاز به اقدامات تخصصی دارد. عموم افراد این تصور را دارند که بازرگانی کار ساده‌ای است که پس از تولید یک کالا انجام می‌شود، اما واقعیت این است که بازرگانی اینگونه نیست. اگر در جامعه‌ای به میزان کافی کالایی تولید می‌شود به معنای این نیست که شبکه توزیع آن کشور مناسب است و مشکلی ندارد. در حال حاضر بخش زیادی از جامعه باید با هزینه‌های بالا نیازشان را برطرف کنند چراکه شبکه دلالان برای سودآوری بیشتر هزینه‌های زیادی را به مصرف‌کنندگان تحمیل کرده‌اند. بنابراین همانطور که اشاره کردم برای جلوگیری از چنین مشکلاتی که مشابه آن را در تجربه 9 ساله ادغام وزارتخانهها داشته‌ایم باید توجه داشته باشیم که بحث تجارت و بازرگانی کاملا تخصصی بوده و اگر به این مسئله دقت نشود قطعا تبعاتی را برای کشور به همراه خواهد داشت.
تشکیل مجدد وزارت بازرگانی، موضوعی جنجالی که سابقه‌ای دیرینه در کشور دارد و در هر بار مطرح شدن نظر مخالفان و موافقان را برانگیخته است. مخالفان از شکست این طرح سخن می‌گفتند و معتقد بودند که این طرح به صورت ناگهانی در مجلس مطرح شده و اصلا فرصتی برای بحث و بررسی درخصوص آن نبوده است. اما از سوی دیگر موافقان تفکیک را راهی برای پویایی اقتصاد می‌بینند. به گفته آنها با تفکیک وزارتخانهها بازار تنظیم و بسیاری از مشکلات فعلی در زمینه بازرگانی حل خواهد شد اما علی‌رغم نظر موافقان، 21 اردیبهشت سال جاری جدایی صنعت از بازرگانی با «نه» مجلسی‌ها روبه‌رو شد.
بخش تولید و تجارت کشور طی 100 سال گذشته بارها با یکدیگر تفکیک و ادغام شدند و تغییر و تحولات بسیاری را پشت سر گذاشتند. این تغییر و تحولات ادامه داشت تا اینکه در سال 1390 بار دیگر دولت دهم وزارت بازرگانی را در وزارتخانه‌های صنعت و معدن ادغام کرد و وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت شکل گرفت. این در حالی بود که سال ۱۳۹۶ بار دیگر زمزمه‌های تفکیک وزارتخانهها در دولت یازدهم مطرح و لایحه‌ای به همین منظور به مجلس ارسال شد، این لایحه با دو فوریت به مجلس رفت اما رای نیاورد. کشمکش‌ها ادامه داشت تا در اسفند سال 1397 دولت بار دیگر مسئله جداسازی تجارت از صنعت را پیش کشید. این بار مشکلات موجود در تنظیم بازار محصولات اساسی و نوسان قیمت‌ها دلیلی برای مطرح کردن طرح تفکیک وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت بود. درنهایت تشکیل وزارتخانه جدید در مهر سال 98 علی‌رغم مخالفت‌ها در مجلس تصویب شد. طرح احیای دوباره وزارت بازرگانی اگرچه سوم مهر سال گذشته در مجلس به تصویب رسید، اما به دلیل مشکلاتی که در متن طرح مجلس وجود داشت، شورای نگهبان آن را مجددا به مجلس ارجاع داد. اما این پایان ماجرا نبود، بار دیگر بررسی ایرادات شورای نگهبان در طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی در دستور کار جلسه علنی روز یکشنبه 21 اردیبهشت سال جاری مجلس شورای اسلامی قرار گرفت. نمایندگان مجلس شورای اسلامی به اصلاح کمیسیون اجتماعی درباره طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی رای ندادند و به همین دلیل این طرح از دستور کار مجلس خارج شد و پرونده این طرح برای بار دیگر در مجلس بسته شد. حواشی درخصوص طرح تفکیک وزارتخانهها تنها به نظر مخالفان و موافقان محدود نمیشد و پای وزیر سابق صمت را نیز به میان کشید. اخیرا رضا رحمانی، وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت در نامهای به رئیس جمهوری گفته بود که علت برکناری آن رای نیاوردن طرح تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس شورای اسلامی بود. این در حالی است که روابط عمومی دفتر رئیس جمهوری در واکنش به این ادعا گفت که به هیچ وجه از رحمانی خواسته نشده بود که از لایحه دولت حمایت کند. همچنین در این بیانیه آمده بود که دلایل تصمیم رئیس‌جمهوری به تغییر در وزارت صنعت، معدن و تجارت نه فقط منحصر به تلاش وزیر سابق برای رد لایحه دولت در مجلس که مربوط به موارد متعدد دیگری نیز بود که افکار عمومی، فعالان اقتصادی، صاحبان کسب و کار و تجارت به خوبی از آن آگاهند.
تفکیک وزارتخانهها امری ضروری است؟
لایحه تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) از بازرگانی موضوعی که مورد تاکید دولت بود و دولتمردان معتقد بودند که وظایف سنگین وزارت صنعت، معدن و تجارت امکان نظارت کامل بر بازار را از این وزارتخانه گرفته است و با ایجاد وزارت بازرگانی، وظایف مربوط به واردات و صادرات و تنظیم بازار در یک وزارتخانه متمرکز خواهد شد. پرونده‌ای که سرانجام در آخرین روزهای کاری مجلس دهم برای چندمین‌بار از دستور کار مجلس خارج شد و آنطور که گفته می‌شود امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی طی جلسهای گفته بود: «تاکنون چند بار ایرادات شورای نگهبان به این طرح در مجلس بررسی شده و رای نیاورده و بر این اساس بهتر است که دیگر از این دستورکار بگذریم». این در حالی است که بسیاری از کارشناسان نیز معتقدند تشکیل یک وزارتخانه جدید آن هم در شرایطی که دولت کسری بودجه شدیدی دارد و از سوی دیگر بخش‌های مختلف اقتصاد با مشکلات مالی بسیاری دست‌وپنجه نرم می‌کند امری غیرقابل قبول است. به گفته آنها تفکیک وزارتخانهها در شرایط کنونی تنها یک هزینه اضافی برای اقتصاد به همراه خواهد داشت و نمی‌تواند مشکلی را حل کند. اما از سوی دیگر موافقان تفکیک وزارتخانهها، اجرایی شدن این طرح را ضروری دانسته و معتقدند جدایی تنها راه‌حل سامان یافتن بازار خواهد بود چراکه تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صمت می‌تواند از یک سو به پویایی بیشتر در حوزه بازرگانی منجر شود و از سوی دیگر وزارت صنعت را در هدایت بخش صنعت تخصصی‌تر کند. در این راستا محمدصادق مفتح، معاون سابق وزارت صنعت و بازرگانی با تاکید بر ضرورت تفکیک وزارتخانه و پیامدهای مثبت آن به «ابتکار» گفت: با توجه به شرایط موجود مخصوصا مشکلاتی که درخصوص تنظیم بازار داریم به نظر می‌رسد که تفکیک وزارتخانهها از اهمیت بالایی برخوردار شده است، ما باید توجه داشته باشیم که مشکلات تنظیم بازار معقوله‌ای جدا از بحث تولید است. وی در ادامه افزود: اگر ما در بخش تولید چالشی نداریم این به معنای عدم مشکل در بخش توزیع نبوده و ما باید به این مسئله توجه داشته باشیم. بنابراین همانطور که اشاره کردم بحث تفکیک وزارتخانهها ضروری بوده و باید انجام شود. در سال‌های اخیر بسیاری از مشکلات ما به دلیل ادغام وزارتخانهها بوده و باید هرچه سریع‌تر این مسئله را حل کنیم. معاون سابق وزارت صنعت و بازگانی در بخش دیگری از صحبت‌هایش با اشاره نبود مکانیزم‌های مناسب برای تنظیم بازار ادامه داد: شرایطی را در نظر بگیرید که برای واردات کالایی تخصیص ارز داشته باشیم، پس از آن کالای مورد نظر به کشور وارد می‌شود و در ظاهر مشکلی در این فرآیند نیست. اما نبود مشکل ظاهری به معنای آن نیست که قیمت برای مصرف‌کننده نهایی قابل قبول باشد. به عبارتی دیگر شبکه‌ای از دلالان و واسطه‌ها بین بخش تولید و توزیع قرار دارند و به راحتی برای سود بیشتر هزینه‌های گزافی را به مصرف‌کننده و تولیدکنندگان تحمیل می-کنند. این نشان می‌دهد که مکانیزم‌های تنظیم بازار اصلا وجود ندارد و یا اگر هم وجود داشته باشد به شدت ضعیف عمل می‌کند.
مفتح تنظیم بازار را نیازمند تخصص دانست و دراین‌باره گفت: تنظیم بازار کاری تخصصی بوده و نیاز به اقدامات تخصصی دارد. عموم افراد این تصور را دارند که بازرگانی کار ساده‌ای است که پس از تولید یک کالا انجام می‌شود، اما واقعیت این است که بازرگانی اینگونه نیست. اگر در جامعه‌ای به میزان کافی کالایی تولید می‌شود به معنای این نیست که شبکه توزیع آن کشور مناسب است و مشکلی ندارد. در حال حاضر بخش زیادی از جامعه باید با هزینه‌های بالا نیازشان را برطرف کنند چراکه شبکه دلالان برای سودآوری بیشتر هزینه‌های زیادی را به مصرف‌کنندگان تحمیل کرده‌اند. بنابراین همانطور که اشاره کردم برای جلوگیری از چنین مشکلاتی که مشابه آن را در تجربه 9 ساله ادغام وزارتخانهها داشته‌ایم باید توجه داشته باشیم که بحث تجارت و بازرگانی کاملا تخصصی بوده و اگر به این مسئله دقت نشود قطعا تبعاتی را برای کشور به همراه خواهد داشت.
نظر شما
آخرین اخبار
