نسخه چاپی
ارسال به دوستان
زندگي اجتماعي الزامات و تکاليفي را متوجه افرادي مي‌کند که در آن گستره حضور دارند. اصولا زندگي اجتماعي تا حد زيادي آزادي‌ها و حقوق فردي اشخاص را محدود مي‌کند و براي بقاي جامعه تکاليف عمومي و اجتماعي را جايگزين بخشي از حقوق و آزادي‌هاي فردي مي‌کند.
زندگي اجتماعي الزامات و
تکاليفي را متوجه افرادي مي‌کند که در آن گستره حضور دارند. اصولا زندگي
اجتماعي تا حد زيادي آزادي‌ها و حقوق فردي اشخاص را محدود مي‌کند و براي
بقاي جامعه تکاليف عمومي و اجتماعي را جايگزين بخشي از حقوق و آزادي‌هاي
فردي مي‌کند. جالب‌تر آنکه براي بقاي يک نظام اجتماعي که به تدريج حاکميت
سياسي هم از اجزاي تجزيه ناپذير آن شده است، معمولا در چارچوب دو قانون يکي
قانون نوشته که ما به آن قانون اساسي مي‌گوييم و ميثاق بين ملت و حاکميت
است و ديگري قوانين نانوشته‌اي است که ما به‌عنوان آداب و سنن و رسوم
مي‌ناميم که در اين خصوص غير از قانون اساسي که براي اجرا و تشريح و تنوير
گستره آن قوانين عادي تصويب مي‌شوند، در خصوص عرف و عادات و آداب و سنن که
به‌عنوان منابع حقوقي در اجتماع مي‌باشند در مجموع ضمن شناخت حقوق و
آزادي‌هاي افراد حقوق و الزامات اجتماعي را هم تعريف مي‌کند. در مقام
معارضه و تناقض يعني زماني که بين حقوق و آزادي‌هاي فردي و الزامات زندگي
اجتماعي اختلاف ايجاد مي‌شود، معمولا منابع حقوق و اجتماع در اين موارد
غلبه داده مي‌شود. براي روشن شدن مطلب مثالي مي‌زنم که هم در قوانين ايران و
هم در قوانين بسياري از کشورها وجود دارد و آن زماني است که فردي در معرض
خطر قرار مي‌گيرد. تصور کنيم در حال غرق شدن است يا تصادف کرده است. در
تطبيق با آزادي‌ها و حقوق فردي افراد مي‌توانند کوچکترين کمک و مساعدتي
نکنند اما بعد از بحث‌هاي فراوان حقوقي، سياسي، فلسفي نهايتا در اين قوانين
پيش‌بيني شد در صورتي که همنوع ما در خطر باشد، فرد الزاما بايد نسبت به
ارائه خدمات و مساعدت براي رفع خطر آن شخص اقدام کند البته در صورتي که
براي او خطري وجود نداشته باشد. با استفاده از اين قانون که در کشور ما در
ديماه 1350 تصويب گرديد و يا ساير قوانين مشابه در مواردي که ضرورت اجتماعي
به صورت واقعي ايجاب کند، نه اينکه حکام وقت تحت عنوان الزامات اجتماعي
حقوق و آزادي‌هاي فردي را محدود کند، مي‌توان قواعدي وضع کرد و براساس آن
مردم براي حفظ يک منفعت و مصلحت عمومي با محدود کردن حقوق و آزادي‌هاي
قانوني تکاليفي را به عهده بگيرد. با استناد به چنين فلسفه‌اي است که در
پيوند با پديده موجود مردم از چند جهت ملزم به رعايت تصميمات و تدابير
سلامت بخش و پيشگيرانه دارند. در اين خصوص غير از پيام قانون 1320 مربوط به
جلوگيري از اشاعه بيماري‌ها که تاکيد مي‌کند افراد براي جلوگيري از انتشار
امراض بايد به شيوه‌اي عمل کنند که موجب فراگير شدن و واگيري آن بيماري
نشود و اگر رعايت چنين ضوابطي نگردد و شخص موجب انتقال بيماري شود هم به
مجازات حبس و هم با توجه به قانون مجازات اسلامي اگر حَسَب مورد يعني
انتقال عمدي و يا غيرعمدي به مجازات قصاص و پرداخت ديه محکوم خواهد شد.
متاسفانه قوانين جسته گريخته ما از جمله ماده 688 و يا ماده 290 و 291 و
ماده 616 قانون مجازات ما قوانين به روز و پاسخگويي در پيوند با اپيدمي
فراگير مانند کرونا ويروس نداريم.
نظر شما
آخرین اخبار
