نسخه چاپی
ارسال به دوستان
مجلس یازدهم متفاوت از همه مجالسی خواهد بود که تا پیش از این تجربه شده است. یکدستی در گرایش عمومی اعضای آن در غیبت یا حضور کمرنگ نمایندگان دیگر گرایش‌ها از حالا قابل پیش‌بینی است.
جلال خوش‌چهره
مجلس یازدهم متفاوت از همه
مجالسی خواهد بود که تا پیش از این تجربه شده است. یکدستی در گرایش عمومی
اعضای آن در غیبت یا حضور کمرنگ نمایندگان دیگر گرایش‌ها از حالا قابل
پیش‌بینی است. تصور می‌شود وجه غالب را گرایشی در اختیار گیرد که طی
استقرار مجلس دهم و دولت‌های یازدهم و دوازدهم، اصلی‌ترین منتقد و مخالف
سیاست‌ها و رویکردهای قوای مقننه و مجریه بوده است. اما آیا بروز مجلس
آینده بازتابی از توافق عمومی است یا در کم و کیف آن باید منتظر رقابت‌ها و
انتخاب‌های گریزناپذیری بود که برحسب شرایط بر جهت‌گیری آن تاثیر خواهد
گذاشت؟
همه چیز بستگی به شرایطی دارد که آینده آبستن آن است. ممکن است از حالا گرایش مستعد در اختیار داشتن مجلس یازدهم برحسب استدلال‌های خود، تصویری را در ذهن شکل داده باشد. در این تصویر، یکدستی اکثریت اعضای مجلس، تسهیل‌کننده تصمیم‌ها و اجرای رویکردهایی است که نتیجه انتخابات گذشته مانع تحقق آنها بوده است. اما اگر نتایج گذشته محصول توافق عمومی برای رویکردی بود که به برونرفت کشور از مشکلات امید می‌داد، آیا رویکرد مجلس یازدهم خواهد توانست با تغییر نگرش‌ها دراینباره کارآمد باشد؟ انکار نمی‌توان کرد که مجلس کنونی به اندازه آرای مردم عمل نکرد. بررسی دلایل آن از حوصله این سطور خارج است. با این حال، آنچه مجلس دهم را با سنگینی انتقادات روبهرو کرده، مربوط به گرایش انتخاباتی مردم نیست بلکه ناتوانی مجلس در تحقق شعارها و اهدافی بوده است که سبب ترغیب مردم برای حضور پای صندوق‌های رای شد. حال مدعیان حضور در رقابت‌های انتخاباتی مجلس پیش رو با این پرسش روبهرو هستند که آیا رویکرد خود را به روشنی نزد مردم تعریف و تعبیر کرده‌اند؟
آنچه در اظهارات نامزدهای انتخاباتی قابل دریافت است، وجه سلبی رویکرد غالب در مجلس دهم است اما درباره وجه ایجابی آنچه قرار است در دستور کار اصلی مجلس آینده باشد، کمتر گفته شده و یا در پرده‌ای از ابهام بیان می‌شود. طیف‌های رقیب در انتخابات پیش رو طی سال‌های اخیر در صف مخالفان برجام، سیاست خارجی دولت دوازدهم (و به تبع آن یازدهم)، سیاست‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی بوده‌اند. محور اتهامات به شیوه تعامل رویکرد غالب در مجلس و دولت کنونی با جامعه جهانی، کمرنگی خصلت انقلابی در سیاست‌های داخلی و خارجی است. با این حال هنوز مختصات رویکرد مطلوب طیف‌هایی که قرار است بر کرسی‌های مجلس یازدهم تکیه زنند، به روشنی تبیین نشده است. بازتاب رقابت‌های انتخاباتی نیز بیشتر متوجه فهرست‌های انتخاباتی و تقسیم سهم هریک از طیف‌ها در آن فهرست‌هاست. طرفه اینکه فهرست‌های انتخاباتی با چهره‌هایی تزئین شده که بیشتر آنان یا نزد مردم ناشناخته‌اند و یا از تجربه اندکی در سیاست‌ورزی برخوردارند.
غیبت چهره‌ها یا کنشگران سیاسی در این دور از انتخابات یک موضوع است و کم تجربگی شمار بسیاری از نامزدهای انتخاباتی در عرصه سیاست و قانونگذاری موضوع دیگر. بدیهی است ورود چهره‌های جدید امر مطلوبی است اگر با این باور همراه باشد که آنان برای حضور در نهاد قانونگذاری کشور از آمادگی و پختگی لازم نیز برخوردارند. یکدستی در گرایش عمومی مجلس یازدهم هنگامی موثر خواهد بود که با کارآمدی و جلب اعتماد عمومی همراه شود. تقلیل رقابت‌های انتخاباتی به رقابت میان سهمخواهان در فهرست‌های انتخاباتی به جای رقابت میان رویکردها، نمی‌تواند خلا رقابت میان گرایش‌ها را پر کند. اگر هدف تنها کنار گذاشتن رویکرد غالب در مجلس کنونی است، لازم است رویکرد آتی به روشنی و در رقابت حتی میان طیف‌های نزدیک به یک جریان نیز تعریف شود. در این صورت می‌توان دوری و نزدیکی گرایش‌ها را در چارچوب توافق عمومی محک زد.
همه چیز بستگی به شرایطی دارد که آینده آبستن آن است. ممکن است از حالا گرایش مستعد در اختیار داشتن مجلس یازدهم برحسب استدلال‌های خود، تصویری را در ذهن شکل داده باشد. در این تصویر، یکدستی اکثریت اعضای مجلس، تسهیل‌کننده تصمیم‌ها و اجرای رویکردهایی است که نتیجه انتخابات گذشته مانع تحقق آنها بوده است. اما اگر نتایج گذشته محصول توافق عمومی برای رویکردی بود که به برونرفت کشور از مشکلات امید می‌داد، آیا رویکرد مجلس یازدهم خواهد توانست با تغییر نگرش‌ها دراینباره کارآمد باشد؟ انکار نمی‌توان کرد که مجلس کنونی به اندازه آرای مردم عمل نکرد. بررسی دلایل آن از حوصله این سطور خارج است. با این حال، آنچه مجلس دهم را با سنگینی انتقادات روبهرو کرده، مربوط به گرایش انتخاباتی مردم نیست بلکه ناتوانی مجلس در تحقق شعارها و اهدافی بوده است که سبب ترغیب مردم برای حضور پای صندوق‌های رای شد. حال مدعیان حضور در رقابت‌های انتخاباتی مجلس پیش رو با این پرسش روبهرو هستند که آیا رویکرد خود را به روشنی نزد مردم تعریف و تعبیر کرده‌اند؟
آنچه در اظهارات نامزدهای انتخاباتی قابل دریافت است، وجه سلبی رویکرد غالب در مجلس دهم است اما درباره وجه ایجابی آنچه قرار است در دستور کار اصلی مجلس آینده باشد، کمتر گفته شده و یا در پرده‌ای از ابهام بیان می‌شود. طیف‌های رقیب در انتخابات پیش رو طی سال‌های اخیر در صف مخالفان برجام، سیاست خارجی دولت دوازدهم (و به تبع آن یازدهم)، سیاست‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی بوده‌اند. محور اتهامات به شیوه تعامل رویکرد غالب در مجلس و دولت کنونی با جامعه جهانی، کمرنگی خصلت انقلابی در سیاست‌های داخلی و خارجی است. با این حال هنوز مختصات رویکرد مطلوب طیف‌هایی که قرار است بر کرسی‌های مجلس یازدهم تکیه زنند، به روشنی تبیین نشده است. بازتاب رقابت‌های انتخاباتی نیز بیشتر متوجه فهرست‌های انتخاباتی و تقسیم سهم هریک از طیف‌ها در آن فهرست‌هاست. طرفه اینکه فهرست‌های انتخاباتی با چهره‌هایی تزئین شده که بیشتر آنان یا نزد مردم ناشناخته‌اند و یا از تجربه اندکی در سیاست‌ورزی برخوردارند.
غیبت چهره‌ها یا کنشگران سیاسی در این دور از انتخابات یک موضوع است و کم تجربگی شمار بسیاری از نامزدهای انتخاباتی در عرصه سیاست و قانونگذاری موضوع دیگر. بدیهی است ورود چهره‌های جدید امر مطلوبی است اگر با این باور همراه باشد که آنان برای حضور در نهاد قانونگذاری کشور از آمادگی و پختگی لازم نیز برخوردارند. یکدستی در گرایش عمومی مجلس یازدهم هنگامی موثر خواهد بود که با کارآمدی و جلب اعتماد عمومی همراه شود. تقلیل رقابت‌های انتخاباتی به رقابت میان سهمخواهان در فهرست‌های انتخاباتی به جای رقابت میان رویکردها، نمی‌تواند خلا رقابت میان گرایش‌ها را پر کند. اگر هدف تنها کنار گذاشتن رویکرد غالب در مجلس کنونی است، لازم است رویکرد آتی به روشنی و در رقابت حتی میان طیف‌های نزدیک به یک جریان نیز تعریف شود. در این صورت می‌توان دوری و نزدیکی گرایش‌ها را در چارچوب توافق عمومی محک زد.
نظر شما
آخرین اخبار
