نسخه چاپی
ارسال به دوستان
در هفته منتهی به انتخابات، رقابت ها جدی تر شد
روز پنجشنبه، همزمان با شروع زمان تبلیغات نامزدهای انتخابات مجلس یازدهم، ساختمان وزارت کشور در تهران میزبان همایش استانداران سراسر کشور بود.
گروه سیاسی/ روز پنجشنبه، همزمان با شروع زمان تبلیغات
نامزدهای انتخابات مجلس یازدهم، ساختمان وزارت کشور در تهران میزبان همایش
استانداران سراسر کشور بود. آنگونه که از سخنان وزیر کشور و رئیس ستاد
انتخابات کشور برمی‌آید نامزدها ملزم هستند بخشی از قانون تازه ابلاغ شده
«شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیت‌های انتخاباتی» را اجرایی کنند. از
جمله افتتاح یک حساب و معرفی یک فرد به‌عنوان حسابرس ستاد تبلیغات نامزد.
این قانون 14 بهمن ماه از سوی رئیس جمهوری برای اجرا ابلاغ شده است.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت کشور، عبدالرضا رحمانی فضلی درپایان همایش استانداران و در جمع خبرنگاران درباره نحوه نظارت بر هزینه کرد نامزدها در انتخابات گفت: این موضوع اصلاحیه‌ای بوده است که اخیراً در قانون انجام شد و چندروزی بیشتر نیست که به ما ابلاغ شده است. در اجرای این مهم همه نامزدهای نمایندگی باید، حساب باز کنند و در کنار آن حسابرس داشته باشند و باید همه منابع را از طریق این حساب تأمین کنند. بنابراین لازم است اقدامات حسابرسی روی آن اتفاق بیفتد. لذا در عمل نیاز به زمان متناسب خواهد بود.وزیر کشور ادامه داد: با وجود این، وظیفه وزارت کشور، ابلاغ این مصوبه است که ما به همه فرمانداری‌ها ابلاغ کرده‌ایم. یکی از وظایفی هم که به عهده وزارت کشور گذاشته شده تعیین میزان منابع لازم سرانه برای تبلیغات هر نامزد در انتخابات است که این را گفته‌ایم تا محاسبه کنند ولی نحوه محاسبه و نظارت بر آن به‌دلیل آنکه زمان خیلی کوتاه است، حتماً امسال نامزدها به‌صورت کامل نمی‌توانند دنبال کنند.رحمانی فضلی گفت: توصیه ما به همه این است که هرچقدر می‌توانند این کار را انجام دهند چراکه قانون است، تا بعد از طریق دستگاه‌های نظارتی دچار اشکال نشوند.
57 میلیون نفر واجد شرایط رأی دادن
وی در بخش دیگری افزود: با توجه به گزارشی که تاکنون به بنده داده شده است از نظر امنیت، فضای انتخاباتی خوب است و از نظر تدارکات و پشتیبانی همه امکانات مهیا است و از نظر آموزشی تمام عوامل اجرا، آموزش لازم را دیده‌اند. رحمانی فضلی خاطرنشان کرد: یکی از مسائل محوری در جلسه استانداران موضوع مشارکت و الزامات افزایش مشارکت بود. البته موضوع مشارکت به‌صورت مستقیم در دستور کار وزارت کشور نیست و نهادهای تبلیغاتی و رسانه‌ای و کسانی که تریبون دارند و همچنین خود نامزدها و احزاب و گروه‌ها و ستادهای نامزدها، باید دراین زمینه فعال باشند.وزیر کشور در همین زمینه ادامه داد: با وجود این، به استانداران و فرمانداران، باتوجه به نقش هماهنگ کنندگی که در این حوزه دارند، تأکید و توصیه شد که فضای تبلیغاتی و امکانات رسانه‌ای و دعوت به مشارکت از طریق مراجع و گروه‌های مرجع در استان‌های خود را تقویت کنند تا انتخابات با مشارکت بالایی برگزار شود.
وزیر کشور درباره تعداد واجدین شرایط گفت: تعداد واجدین شرایط اخذ رأی همچنان که قبلاً اعلام کرده ایم، بیش از ۵۷ میلیون نفر (۵۷.۹۲۸.۱۵۹) است. وی ادامه داد: در صورتی که انتخابات در برخی حوزه‌ها به دور دوم کشیده شود، در فروردین ماه سال ۹۹، بعد از سیزدهم؛ دو جمعه متوالی را در نظر گرفتیم و به شورای نگهبان پیشنهاد دادیم که هرکدام را قبول کنند، ما آمادگی برگزاری داریم.
بیطرفی و قانونمداری سیاست وزارت کشور در انتخابات
جمال عرف رئیس ستاد انتخابات هم در همایش روز پنجشنبه با بیان اینکه همایش بررسی راهکارها وتبادل نظرها برای زمینه‌سازی تحقق مشارکت مطلوب در انتخابات برگزار می‌شود، اظهار داشت: چهار اصل همیشگی در انتخابات وجود دارد که دو اصل ذاتی و دو اصل ملی است؛ سلامت و امنیت انتخابات، جزو وظایف ذاتی وزارت کشور محسوب می‌شود و دو اصل مشارکت و رقابت نیز وظیفه ملی است. عرف در بخش دیگری از سخنان خود افزود: همان طور که رهبر معظم انقلاب هم بر نسبت میان مشارکت و امنیت ملی کشور تأکید دارند باید تلاش کنیم که به رقمی مناسب در امر مشارکت نزدیک شویم. به‌طور قطع، با هر نوع تمایل و گرایش سیاسی، آنچه برای ما اصل و مهم است امنیت و منافع ملی است. باید تلاش کنیم مشارکت که تبلوری از منافع و امنیت کشور است افزایش پیدا کند. وی به قانون شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیت‌های انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و اظهار داشت: این قانون را که چهاردهم بهمن از سوی رئیس جمهوری ابلاغ شد، بلافاصله به ستادهای انتخابات ابلاغ کردیم. آنچه ازاین قانون ۱۲ ماده‌ای مورد انتظار است در این دوره عمل کنیم عمدتاً مواد ۷ و ۸ آن است که این امر البته به معنای نادیده انگاشتن سایر موادی که در این دوره قابلیت اجرا دارند، نیست؛ یعنی نامزدها حسابی را در یک بانک معتبر افتتاح کرده و آن را به فرمانداری اعلام کنند تا ورود و خروج پول در چارچوب این حساب صورت بگیرد. همچنین فردی را هم به‌عنوان نماینده مالی خود معرفی کنند.
معاون سیاسی وزیر کشور گفت: در حوزه سلامت هم باید نهایت تلاش خودمان را بکنیم. استانداران دراین زمینه جدیت کاملی داشته باشند. فرماندار و بخشدار ما که متولی صندوق‌ها هستند هیچ اقدام و حرکت شائبه برانگیزی انجام ندهند؛ همه باید در چارچوب سیاست‌های وزارت کشور یعنی بیطرفی و قانونمداری حرکت کنند؛ سیاست وزارت کشور در انتخابات، رعایت دو اصل بیطرفی و قانونمداری است؛ چرا که ما مجری قانون انتخابات هستیم. نظارت کار خود را دارد و ما هم به‌عنوان مجری باید کار خودمان را انجام دهیم؛ بنابراین از همین ابتدا باید جلوی هرگونه رفتار شائبه انگیز گرفته شود.
عرف ادامه داد: همان‌طور که رهبر معظم انقلاب هم تأکید کردند، امروز مهم‌ترین مسأله کشور انتخابات است؛ بنابراین به‌طور قطع مهم‌ترین مسأله وزارت کشور هم انتخابات است. استانداران برای انتخابات وقت ویژه‌ای بگذارند و در ستادهای انتخابات حضور مستمر داشته باشند. بعضی از مشکلات احتمالی را شما استانداران باید رفع کنید تا ما بتوانیم یک انتخابات سالم، امن و پرشور را برگزار کنیم.
رئیس ستاد انتخابات کشور در پایان با اشاره به اینکه مردم شریف ایران، در طول ۴۱ سال انقلاب اسلامی و طی ۳۶ دوره انتخابات، ۸۶۶ میلیون برگه رأی در صندوق ریخته‌اند، اظهار امیدواری کرد که در این انتخابات به آستانه ۹۰۰ میلیون برگه رأی برسیم. وی افزود: تحقق این امر با تلاش و زحمت شما استانداران صورت می‌گیرد که فضا را به سمتی ببریم تا در گام دوم انقلاب در حوزه مشارکت و حضور مردم رکورد جدیدی ثبت شود.
شکرالله حسن بیگی رئیس ستاد انتخابات استان تهران هم اعلام کرد که شمار کل داوطلبان تاییدصلاحیت شده در ۶ حوزه انتخابیه استان تهران ۱۵۷۸ نفر است.حسن بیگی در پایان گفت: ۹ میلیون و ۶۴۴ هزار و۹۸۱ نفر در استان تهران واجد شرایط رای دادن هستند که از این تعداد ۲۰۰ هزار و ۱۹۸ نفر رای اولی هستند.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت کشور، عبدالرضا رحمانی فضلی درپایان همایش استانداران و در جمع خبرنگاران درباره نحوه نظارت بر هزینه کرد نامزدها در انتخابات گفت: این موضوع اصلاحیه‌ای بوده است که اخیراً در قانون انجام شد و چندروزی بیشتر نیست که به ما ابلاغ شده است. در اجرای این مهم همه نامزدهای نمایندگی باید، حساب باز کنند و در کنار آن حسابرس داشته باشند و باید همه منابع را از طریق این حساب تأمین کنند. بنابراین لازم است اقدامات حسابرسی روی آن اتفاق بیفتد. لذا در عمل نیاز به زمان متناسب خواهد بود.وزیر کشور ادامه داد: با وجود این، وظیفه وزارت کشور، ابلاغ این مصوبه است که ما به همه فرمانداری‌ها ابلاغ کرده‌ایم. یکی از وظایفی هم که به عهده وزارت کشور گذاشته شده تعیین میزان منابع لازم سرانه برای تبلیغات هر نامزد در انتخابات است که این را گفته‌ایم تا محاسبه کنند ولی نحوه محاسبه و نظارت بر آن به‌دلیل آنکه زمان خیلی کوتاه است، حتماً امسال نامزدها به‌صورت کامل نمی‌توانند دنبال کنند.رحمانی فضلی گفت: توصیه ما به همه این است که هرچقدر می‌توانند این کار را انجام دهند چراکه قانون است، تا بعد از طریق دستگاه‌های نظارتی دچار اشکال نشوند.
57 میلیون نفر واجد شرایط رأی دادن
وی در بخش دیگری افزود: با توجه به گزارشی که تاکنون به بنده داده شده است از نظر امنیت، فضای انتخاباتی خوب است و از نظر تدارکات و پشتیبانی همه امکانات مهیا است و از نظر آموزشی تمام عوامل اجرا، آموزش لازم را دیده‌اند. رحمانی فضلی خاطرنشان کرد: یکی از مسائل محوری در جلسه استانداران موضوع مشارکت و الزامات افزایش مشارکت بود. البته موضوع مشارکت به‌صورت مستقیم در دستور کار وزارت کشور نیست و نهادهای تبلیغاتی و رسانه‌ای و کسانی که تریبون دارند و همچنین خود نامزدها و احزاب و گروه‌ها و ستادهای نامزدها، باید دراین زمینه فعال باشند.وزیر کشور در همین زمینه ادامه داد: با وجود این، به استانداران و فرمانداران، باتوجه به نقش هماهنگ کنندگی که در این حوزه دارند، تأکید و توصیه شد که فضای تبلیغاتی و امکانات رسانه‌ای و دعوت به مشارکت از طریق مراجع و گروه‌های مرجع در استان‌های خود را تقویت کنند تا انتخابات با مشارکت بالایی برگزار شود.
وزیر کشور درباره تعداد واجدین شرایط گفت: تعداد واجدین شرایط اخذ رأی همچنان که قبلاً اعلام کرده ایم، بیش از ۵۷ میلیون نفر (۵۷.۹۲۸.۱۵۹) است. وی ادامه داد: در صورتی که انتخابات در برخی حوزه‌ها به دور دوم کشیده شود، در فروردین ماه سال ۹۹، بعد از سیزدهم؛ دو جمعه متوالی را در نظر گرفتیم و به شورای نگهبان پیشنهاد دادیم که هرکدام را قبول کنند، ما آمادگی برگزاری داریم.
بیطرفی و قانونمداری سیاست وزارت کشور در انتخابات
جمال عرف رئیس ستاد انتخابات هم در همایش روز پنجشنبه با بیان اینکه همایش بررسی راهکارها وتبادل نظرها برای زمینه‌سازی تحقق مشارکت مطلوب در انتخابات برگزار می‌شود، اظهار داشت: چهار اصل همیشگی در انتخابات وجود دارد که دو اصل ذاتی و دو اصل ملی است؛ سلامت و امنیت انتخابات، جزو وظایف ذاتی وزارت کشور محسوب می‌شود و دو اصل مشارکت و رقابت نیز وظیفه ملی است. عرف در بخش دیگری از سخنان خود افزود: همان طور که رهبر معظم انقلاب هم بر نسبت میان مشارکت و امنیت ملی کشور تأکید دارند باید تلاش کنیم که به رقمی مناسب در امر مشارکت نزدیک شویم. به‌طور قطع، با هر نوع تمایل و گرایش سیاسی، آنچه برای ما اصل و مهم است امنیت و منافع ملی است. باید تلاش کنیم مشارکت که تبلوری از منافع و امنیت کشور است افزایش پیدا کند. وی به قانون شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیت‌های انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و اظهار داشت: این قانون را که چهاردهم بهمن از سوی رئیس جمهوری ابلاغ شد، بلافاصله به ستادهای انتخابات ابلاغ کردیم. آنچه ازاین قانون ۱۲ ماده‌ای مورد انتظار است در این دوره عمل کنیم عمدتاً مواد ۷ و ۸ آن است که این امر البته به معنای نادیده انگاشتن سایر موادی که در این دوره قابلیت اجرا دارند، نیست؛ یعنی نامزدها حسابی را در یک بانک معتبر افتتاح کرده و آن را به فرمانداری اعلام کنند تا ورود و خروج پول در چارچوب این حساب صورت بگیرد. همچنین فردی را هم به‌عنوان نماینده مالی خود معرفی کنند.
معاون سیاسی وزیر کشور گفت: در حوزه سلامت هم باید نهایت تلاش خودمان را بکنیم. استانداران دراین زمینه جدیت کاملی داشته باشند. فرماندار و بخشدار ما که متولی صندوق‌ها هستند هیچ اقدام و حرکت شائبه برانگیزی انجام ندهند؛ همه باید در چارچوب سیاست‌های وزارت کشور یعنی بیطرفی و قانونمداری حرکت کنند؛ سیاست وزارت کشور در انتخابات، رعایت دو اصل بیطرفی و قانونمداری است؛ چرا که ما مجری قانون انتخابات هستیم. نظارت کار خود را دارد و ما هم به‌عنوان مجری باید کار خودمان را انجام دهیم؛ بنابراین از همین ابتدا باید جلوی هرگونه رفتار شائبه انگیز گرفته شود.
عرف ادامه داد: همان‌طور که رهبر معظم انقلاب هم تأکید کردند، امروز مهم‌ترین مسأله کشور انتخابات است؛ بنابراین به‌طور قطع مهم‌ترین مسأله وزارت کشور هم انتخابات است. استانداران برای انتخابات وقت ویژه‌ای بگذارند و در ستادهای انتخابات حضور مستمر داشته باشند. بعضی از مشکلات احتمالی را شما استانداران باید رفع کنید تا ما بتوانیم یک انتخابات سالم، امن و پرشور را برگزار کنیم.
رئیس ستاد انتخابات کشور در پایان با اشاره به اینکه مردم شریف ایران، در طول ۴۱ سال انقلاب اسلامی و طی ۳۶ دوره انتخابات، ۸۶۶ میلیون برگه رأی در صندوق ریخته‌اند، اظهار امیدواری کرد که در این انتخابات به آستانه ۹۰۰ میلیون برگه رأی برسیم. وی افزود: تحقق این امر با تلاش و زحمت شما استانداران صورت می‌گیرد که فضا را به سمتی ببریم تا در گام دوم انقلاب در حوزه مشارکت و حضور مردم رکورد جدیدی ثبت شود.
شکرالله حسن بیگی رئیس ستاد انتخابات استان تهران هم اعلام کرد که شمار کل داوطلبان تاییدصلاحیت شده در ۶ حوزه انتخابیه استان تهران ۱۵۷۸ نفر است.حسن بیگی در پایان گفت: ۹ میلیون و ۶۴۴ هزار و۹۸۱ نفر در استان تهران واجد شرایط رای دادن هستند که از این تعداد ۲۰۰ هزار و ۱۹۸ نفر رای اولی هستند.
نظر شما
آخرین اخبار
