سرانجام پس از ماهها کشمکش سیاسی و نیز اختلافات داخلی میان گروههای مختلف عراقی، محمد توفیق علاوی به عنوان نخست وزیر جدید این کشور انتخاب شد.
محمدرضا ستاری
سرانجام
پس از ماهها کشمکش سیاسی و نیز اختلافات داخلی میان گروههای مختلف
عراقی، محمد توفیق علاوی به عنوان نخست وزیر جدید این کشور انتخاب شد.
در
همین راستا، روز گذشته برهم صالح نخست وزیر عراق پس از گذشت دو ماه از
استعفای عادل عبدالمهدی، محمد توفیق علاوی را از میان پنج نامزد نخست
وزیری، مامور تشکیل کابینه کرد. نخست وزیر جدید عراق پس از این انتخاب در
نطقی تلویزیونی از رسیدگی به پروندههای فساد و قول برای برگزاری انتخابات
زودهنگام سخن گفت و تاکید کرد که کابینه او فارغ از سهمیهبندیهای سیاسی
تشکیل میشود. او در بخش دیگری از سخنان خود درخصوص وعدههای اقتصادی دولتش
تصریح کرد که قصد دارد از طریق راهاندازی پروژههای صنعتی و نیز
سرمایهگذاری فرصت شغلی ایجاد کند و همچنین توضیح داد که انحلال سازمانهای
اقتصادی انحصاری را نیز در دستور کار دارد. علاوی همچنین گفت که اجازه
نخواهد داد عراق محل تسویه حسابهای خارجی شود و در این رابطه لزوم مذاکرات
با تظاهرکنندگان داخلی را نیز مورد تاکید قرار داد. وی گفته که تیم مشورتی
در دولتش به این منظور تشکیل خواهد داد و از معترضان خواست تا زمان برآوده
شدن اصلاحات مورد نظرشان، همچنان به اعتراضات خود ادامه دهند. در این
رابطه و در حالی که برخی از گروههای عراقی از انتخاب محمد توفیق علاوی
استقبال کرده و مقتدی صدر رهبر جریان صدر نیز خواستار پایان یافتن تظاهرات و
بازگشایی نهادهای دولتی شده است، روز گذشته اخباری مبنی بر ادامه اعتراضات
خیابانی علیه نخست وزیری علاوی منتشر شد. طبق این اخبار در برخی از شهرهای
جنوبی، شرقی و مرکزی عراق معترضان با در دست داشتن پلاکاردهایی خواستار
انتخاب یک نخست وزیر مستقل و غیر حزبی بودند و در شهر نجف نیز برخی از
مسیرها و خیابانهای این شهر را مسدود کردند. از سوی دیگر همزمان با
استقبال هیئت سازمان ملل در عراق از انتخاب علاوی، روز گذشته سیدعباس موسوی
سخنگوی وزارت خارجه کشورمان نیز ضمن اسقبال از انتخاب نخست وزیر جدید عراق
اعلام کرد که ایران در راستای ادامه حمایتهای خود از استقلال، حاکمیت
ملی، تمامیت ارضی و تحکیم مبانی دموکرسی در عراق و نیز درخواست مشروع دولت و
ملت عراق برای خروج نیروهای آمریکایی از خاک آن کشور، از انتخاب محمد
توفیق علاوی به عنوان نخستوزیر جدید این کشور استقبال میکند و ضمن آرزوی
موفقیت برای ایشان، امیدوار است که وی بتواند با تشکیل دولت جدید،
خواستههای بحق مردم و مرجعیت عالی دینی این کشور را برای ایجاد یک عراق
باثبات و دارای جایگاه مهم منطقهای تحقق بخشد. موسوی همچین افزود که ایران
آماده است در این شرایط حساس که دولت و ملت دوست و برادر عراق با آن
روبهرو است، همه امکانات خود را برای عبور از مشکلات و نیل به اهداف عالی
عراق در اختیار دولت و ملت این کشور قرار دهد.
نخست وزیر کمتر شناخته شده
در
همین راستا و به منظور بررسی نحوه انتخاب محمد توفیق علاوی و نیز دورنمای
تحولات عراق با توجه به تشکیل دولت جدید، اردشیر پشنگ، پژوهشگر ارشد مسائل
خاورمیانه در گفتوگو با «ابتکار» درمورد انتخاب نخست وزیر عراق توضیح
داد: تداوم اعتراضات در عراق، 50 روز پس از استعفای عادل عبدالمهدی از یک
سو و افزایش بیثباتی ناشی از رقابتهای خارجی و تداوم سردرگمیهای سیاسی
در این کشور از سوی دیگر دست به دست هم داد تا گروهها و چهرههای سیاسی
موثر عراقی به یک توافق ضمنی و اولیه درخصوص انتخاب محمد توفیق علاوی
برسند. محمدتوفیق علاوی از سیاستمداران درجه دوم و کمتر شناخته شده عراق
است. هر چند ایشان عموزاده ایاد علاوی چهره شاخص و برجسته شیعه عراق است و
در دو مجلس و کابینه مختلف عراق نماینده و وزیر بوده است، اما از افراد
کمتر شناخته شده این کشور محسوب میشود که عمدتاً متاثر از مناسبات حزبی
موفق شده به مجلس و کابینه عراق راه پیدا کند. البته در عین حال نکات قابل
توجهی نیز درمورد محمدتوفیق علاوی وجود دارد. از بعد شخصیتی وی سابقه
عضویت در حزب الدعوه اسلامی عراق را در کارنامه خود دارد. هرچند علاوی عضو
فعال این حزب محسوب نشده، اما افزایش فشارها در اواخر دهه هفتاد و اوایل
دهه هشتاد میلادی سبب شد تا وی عراق را ترک کرده و در بیروت و لندن ساکن
شود. علاوی همچنین قبل از تحولات عراق از حزب الدعوه اسلامی خارج شد و از
سال 2005 میلادی به این سو، گرایشهای لیبرالی و سکولاری را در تفکر و منش
سیاسی خود دنبال کرده است. به همین دلیل است که یکی از اعضای لیست العراقیه
به رهبری ایاد علاوی شد و از طریق آن موفق به ورود به مجلس میشود. در این
میان یکی از مشکلات و نقدهایی که به محمد توفیق علاوی وارد میشود، این
است که بیشتر سالهای فعالیت سیاسی خود را خارج از عراق و عمدتاً در بیروت
و لندن ساکن بوده است. اما درمورد نکات مثبت ایشان میتوان به میانهروی،
تاکید بر هویت عراقی و نیز ملیگرایی میانه وی اشاره کرد. او در عین حال
از منتقدان سرسخت و جدی نوری المالکی نخست وزیر اسبق عراق بود که این
انتقادات باعث شد تا از کابینه المالکی به عنوان وزیر ارتباطات کنار گذاشته
شود. داشتن روابط خوب با کردها و شخص مسعود بارزانی و همچنین اعراب سنی از
دیگر نکات مثبت علاوی است که باعث شده تا انتخاب او نسبت به دیگر
گزینههای موجود یک انتخاب مناسبتری به نظر برسد.
شرایط دشوار علاوی
این
تحلیلگر مسائل عراق در ادامه درخصوص اینکه آیا نخست وزیر جدید عراق
میتواند از پس مشکلات عدیده این کشور بر بیاید، میگوید: اینکه علاوی
بتواند از پس بحرانهای موجود در عراق بربیاید به باور من موضوعی بسیار
دشوار است. وی خودش از طرفداران عادل عبدالمهدی نخست وزیر مستعفی عراق است.
عبدالمهدی یکی از مناسبترین و بهترین چهرههای عراق بود که با تمام
گروههای این کشور روابطی حسنه داشت. در عین حال عبدالمهدی از سیاستمداران
تراز اول عراق محسوب میشد که همزمان از حمایتهای داخلی و خارجی نیز
برخوردار بود. اما واقعیتهای سیاسی، امنیتی و مناسبات قدرت در این کشور
باعث شد تا وی که ظاهراً بسیار قدرتمندتر از محمدتوفیق علاوی بود، نتواند
دولت خود را به سرانجام رسانده و مجبور به استعفای زودهنگام شد. از سوی
دیگر اینکه محمد توفیق علاوی میتواند از عهده این مهم بربیاید، سوالی جدی
است که برای پاسخ به آن باید در انتظار زمان ماند. واقعیتهای عراق طی چهار
دولت گذشته و مشکلاتی که همچنان بر سر جای خود باقی است و نیز گروههای
موازی با دولت در عراق، همگی حاکی از آن است که شرایط برای عبور از
بحرانهای این کشور برای علاوی بسیار دشوار رقم بخورد. در این راستا، وی
نیازمند آن است که با سیاست و تجربه بالا و همگرایی داخلی از دل این مشکلات
خارج شود.
احتمال تداوم بحران
پشنگ همچنین درخصوص دورنمای تحولات
عراق در کوتاه مدت توضیح میدهد: به باور من دورنمای آینده نزدیک عراق
تدوام بحران، بیثباتی و نارضایتی در میان مردم است. آنچه باعث شده طی
ماههای اخیر میدان التحریر بغداد و سایر شهروهای این کشور به محل تجمع
تبدیل شده و اعتراضات این کشور بیش از 450 کشته و هزاران زخمی در پی داشته
باشد، مسائل پیش پا افتاده و سادهای نیست. این مسائل عمدتاً متاثر از
مشکلات زیر ساختی، تاریخی و سیاسی عراق در بعد داخلی و حضور بازیگران مختلف
منطقهای و فرامنطقهای در بعد خارجی آن است. این موارد به همراه فساد
گسترده و سیستماتیک این کشور دست به دست هم داده تا چشم انداز کاهش بحران و
بهبود وضعیت عراق به رقم درآمدهای قابل توجه نفتی، جمعیت متناسب و
زمینههای جدی برای بهبود اوضاع همچنان در هاله ای از ابهام قرار بگیرد.
لذا با این شرایط، احتمال تداوم بحران در عراق به شیوههای دیگر بیشتر از
رفع آنها است.