کد خبر: ۲۲۷۴
تاریخ انتشار: ۲۳ آذر ۱۳۹۸ - ۰۸:۴۶
printنسخه چاپی
sendارسال به دوستان
لجبازي سياسي براي آسيب‌زدن به رقيب انتخاباتي، حتي به قيمت لطمه ديدن منافع ملي آفتي است که اين روزها دامن سياست‌ورزي در کشورمان را گرفته و ضربه جبران ناپذيري به منافع ملي وارد آورده است.

آرمان ملي: لجبازي سياسي براي آسيب‌زدن به رقيب انتخاباتي، حتي به قيمت لطمه ديدن منافع ملي آفتي است که اين روزها دامن سياست‌ورزي در کشورمان را گرفته و ضربه جبران ناپذيري به منافع ملي وارد آورده است. تا پيش از اين بسياري از موضوعات تخصصي مالي يا سياست خارجي صرفا در محافل رسانه‌اي و کارشناسي مورد بحث و بررسي قرار مي‌گرفت، اما اين روزها يک سلسله از اتفاقات سبب شده آن بحث‌ها به درون جامعه راه پيدا کند و مردم نگران باشند که چگونه آينده‌شان تحت تأثير اين مسائل قرار خواهد گرفت. مهم‌ترين اين موضوعات را مي‌توان راهبرد کنوني در تقابل با ايالات متحده و تأکيد بر «نعمت» بودن تحريم‌ها و از سوي ديگر مسکوت گذاشته شدن دو لايحه CFT و پالرمو دانست. تحريم که تأثير عميقي بر معيشت مردم گذاشته و گذران يک زندگي عادي بدون تجملات را براي خانواده‌ها به امري طاقت فرسا بدل نموده و درک مردم از تغييري که در معيشتشان به واسطه تغيير در برخي المان‌هاي سياست خارجي به وجود آمده، سبب شده که آن‌ها در هر فرصتي نارضايتي خود را از وضع به وجود آمده ابراز کنند. در خصوص لوايح FATF اما ماجرا کمي متفاوت است؛ اين ماجرا نمود بارزي در زندگي مردم عادي که ارتباط پولي و بانکي با خارج از کشور ندارد و شايد هيچ‌گاه هم کار بخش زيادي از جمعيت ايران به انتقال پول به خارج از کشور نيفتد. همين امر هم موجب شده بود که مردم توجه چنداني به سرنوشت لوايحي که مجمع تشخيص مصلحت نظام آنها را مسکوت گذاشته و اين سکوت مي‌تواند سرنوشت نظام بانکي ايران را به ليست سياه بکشاند، نداشته باشند. با اين حال يک حادثه غيرسياسي زندگي روزمره مردمي را که کاري به کار سياست ندارند، به لوايح FATF گره زد: قهر «آندره‌آ استراماچوني» از ايران! در ابتدا اعلام شد عدم توانايي باشگاه دولتي استقلال در واريز وجه سرمربي ايتاليايي خود، قهر اين مربي را در پي داشت، اما بعد مشخص گشت که واريز حقوق او در قالب مبالغي کمتر از سوي افراد ثالث شک پليس ايتاليا را برانگيخته و استراماچوني ممکن است به پولشويي متهم شود. اين اتفاق سبب شد مردم دريابند که وقتي عدم تصويب دو لايحه مي‌تواند چنين تبعاتي در کوچکترين مسائل زندگي روزمره آنها داشته باشد، مشخص است که اين موضوع چه تأثير عظيم و وحشتناکي بر تجارت خارجي ايران، آن هم در دوره تحريم‌ها خواهد گذاشت. حال مردم مي‌پرسند ريشه اين لجبازي‌هاي سياسي در موضوع سياست خارجي کجاست و سنگ اندازي‌ها در مسير دولت به چه دليل صورت مي‌گيرد.
ريشه لجبازي‌هاي سياسي
علي مطهري در پاسخ به اين سؤال مي‌گويد: «رفتار برخي مخالفان اين لوايح سياسي است. برخي افراد و نهادها نيز منافع اقتصادي در اين قضيه دارند. اگر دولت دست خود اين افراد بود مطمئن باشيد هم برجام اجرا شده بود و ما به اينجا نمي‌رسيديم و هم ماه‌ها بود که مشکل FATF حل شده بود و حتي معتقدم که رابطه با آمريکا هم برقرار شده بود. ولي چون کار دست خودشان نيست نمي‌خواهند پيشرفت‌ها و گشايش معيشت مردم به نام رقيب‌شان ثبت شود». او در گفت‌وگو با «عصر ايران» معتقد است: «اگر مجمع تشخيص مصلحت نظام همچنان اين لوايح را معطل بگذارد تا فرصت بگذرد قطعا دچار مشکلات بيشتري در ساير بخش‌ها خواهيم شد. حتي کشورهايي نظير روسيه، چين و‌ ترکيه که امروز با ما همکاري مي‌کنند دستشان براي همکاري با ما بسته مي‌شود. خود آنها تاکيد کرده‌اند که اگر اين لوايح تعيين تکليف نشوند نمي‌توانند با ايران همکاري کنند چون بانک‌هاي آنها تحريم مي‌شوند.» مطهري همچنين خاطرنشان مي‌کند که «در آن صورت ما در بهمن‌ماه در ليست کشورهاي غيرهمکار يا همان ليست سياه در کنار کره شمالي قرار مي‌گيريم و مشکلات بيشتري پيدا مي‌شود. خروج از آن ليست نيز مراحلي دارد و اين‌گونه نيست که بتوانيم سريع خارج شويم». اين عضو فراکسيون اميد ضمن ابراز نارضايتي‌ از روندهاي موجود در کشور تأکيد دارد «هواي نفس» در بروز اتفاقاتي مثل معطل نگاه داشتن لوايح پالرمو و CFT نقش دارد. پيشتر اين موضع کنوني علي مطهري از سوي احمد زيدآبادي، فعال سياسي نيز مطرح شده و او در گفت‌وگويي که با «آرمان ملي» داشت، گفته بود «گروهي که مي‌گويند مي‌توان با شرايط کنوني کشور را اداره کرد بايد اختيار امور را در دست بگيرند. شرايط بحران به بن بست رسيده و باقي گروه‌ها که کاري نمي‌کنند، حداقل اختيار امور را به آن‌ها بدهيم شايد کاري کنند. شايد وقتي آمدند و ديدند نمي‌شود، از موضع خود کوتاه بيايند». همچنين حشمت ا... فلاحت پيشه، رئيس پيشين کميسيون امنيت ملي مجلس هشدار مي‌دهد تندروها براي مجلس بعدي و FATF نقشه کشيده‌اند. او مي‌گويد «بسياري از کساني که براي مجلس بعدي نقشه کشيده‌اند و مي‌خواهند اکثريت را در دست بگيرند در اولين برنامه خود از مجمع تشخيص خواهند خواست که پالرمو و CFT را به مجلس برگردانند». اين موضوع نشان مي‌دهد که براي برخي جريان‌ها منافع ملي اولويت ندارد و در بزنگاه‌هاي سياسي آنها ترجيح مي‌دهند با گروگان گرفتن ملت، منافع جناحي خود را تأمين کنند.
نام:
ایمیل:
* نظر: