نسخه چاپی
ارسال به دوستان
وقایع هفته آخر آبانماه، تمایلاتی در بعضی افراد پدید آورده که یکی از آنها «اصلاح قانون اساسی» است.
بسم‌الله الرحمن الرحیم
وقایع هفته آخر آبانماه، تمایلاتی در بعضی افراد پدید آورده که یکی از آنها «اصلاح قانون اساسی» است.
پیشنهاد اصلاح قانون اساسی فی‌نفسه ایرادی ندارد. خود قانون اساسی، در اصل 177 راه را برای این کار بازگذاشته و البته برای آن راهکاری هم مشخص کرده است. طبعاً با عمل به راهکار پیش‌بینی شده در قانون اساسی در زمان مناسب می‌توان قانون اساسی را اصلاح کرد کمااینکه 10 سال بعد از تدوین و تصویب و تایید نسخه اول قانون اساسی جمهوری اسلامی توسط مردم، این قانون در سال 1358 بازنگری شد و اکنون نسخه دوم یعنی همان نسخه بازنگری شده است که رسمیت دارد.
نکته‌ای که در این مقاله می‌خواهیم مطرح کنیم، اصلاح قانون اساسی نیست، بلکه اصلاح رفتاری است که با قانون اساسی می‌شود.
ما معتقدیم قانون اساسی موجود اگر به درستی اجرا شود، می‌تواند نظام جمهوری اسلامی را به یک نظام نمونه که قابلیت الگو شدن برای سایر کشورها را داشته باشد تبدیل کند. اگر امروز این نظام دارای چنین جایگاهی نیست به دلیل اینست که به قانون اساسی آن که میثاق ملت است به درستی عمل نمی‌شود. نمی‌خواهیم بگوئیم این قانون اساسی بی‌عیب و نقص است. قطعاً بازنگری در نسخه دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی این امکان را به وجود خواهد آورد که این قانون به‌روزتر شود و باتوجه به تجربیات 30 سال اخیر، نواقص آن برطرف گردد. این اقدامی است که در چارچوب راهکارِ در نظر گرفته در اصل 177 قانون اساسی قابل انجام است ولی تا زمانی که چنان اقدامی صورت بگیرد نباید کشور و ملت را از مواهب عمل کامل و جامع به قانون اساسی موجود محروم نگهداشت.
درحال حاضر به ظواهر قانون اساسی جمهوری اسلامی عمل می‌شود ولی بسیاری از دستورالعمل‌های محتوائی آن معطل مانده‌اند. ما انتخابات ریاست جمهوری انجام می‌دهیم ولی در تایید صلاحیت داوطلبان این مسئولیت مهم سلیقه‌ای عمل می‌کنیم و نتیجه این می‌شود که فردی همچون رئیس‌جمهور دولت‌های نهم و دهم زمام اجرائی کشور را به دست می‌گیرد و کشور را سال‌ها به عقب برمی‌گرداند. ما انتخابات مجلس شورای اسلامی برگزار می‌کنیم ولی آنقدر محدودیت ایجاد می‌کنیم که حتی افراد روحانی مبارزه کرده، سرشناس، متدین و خدوم، با عنوان شرم‌آور عدم التزام عملی به اسلام، امکان قراردادن خود در معرض آراء مردم را نمی‌یابند. نتیجه این می‌شود که مجلس شورای اسلامی به جای اینکه در راس امور باشد در هیچ نقطه‌ای از امور قرار ندارد، رانت‌خواری در آن عادی می‌شود، استیضاح و نظارت به شوخی تبدیل می‌شوند و کار به جائی می‌رسد که خود نمایندگان می‌گویند چون افراد واجدصلاحیت نتوانستند از فیلتر احراز صلاحیت عبور کنند، ما که می‌دانیم شایسته این جایگاه نیستیم به مجلس راه یافته‌ایم.
دخالت‌های غیرقانونی در امور مختلف توسط افراد و نهادها و قوای سه‌گانه که قانون اساسی برای هرکدام از آنها وظایف و حقوقی مشخص کرده، بیداد می‌کند. مفاسدی که اکنون همه از آن می‌نالند، از همین دخالت‌ها ناشی می‌شود. عده‌ای به مبارزه با مفاسد دل بسته‌اند. این دلبستگی و امیدواری خوبست، اما مشکل اصلی را بهیچوجه حل نخواهد کرد. تا چه وقت می‌توان زخم‌های یک بدن عفونی را ضدعفونی کرد؟ ابتدا باید ماده عفونت‌زا را از بدن خارج کرد و سپس انتظار معجزه از داروی ضدعفونی‌کننده داشت. تا زمانی که همه به قانون اساسی برنگردند همین وضعیت ادامه خواهد داشت. هرکس باید به وظیفه خود عمل کند و به حق خود قانع باشد. هیچکس و هیچ نهاد و ارگانی نباید در کار دیگران دخالت کند، هیچکس نباید به بهانه حفاظت از نظام و انقلاب آزادی مشروع مردم را سلب کند، هیچ نهادی نباید سلیقه را در تایید صلاحیت‌ها جایگزین قانون کند و هیچکس نباید احساس کند فوق قانون است و هرچه او بخواهد باید همان شود. این، یعنی بازگشت به دوران پهلوی و قاجار و ادوار ملوک‌الطوایفی. متاسفانه رسانه ملی هم فلسفه وجودی خود را توجیه همین تخلفات می‌داند.
ما اکنون در دوران جمهوری اسلامی زندگی می‌کنیم؛ یعنی هم باید به حقوق جمهور مردم احترام بگذاریم و هم به مبانی اسلامی پایبند باشیم. بهترین راه برای حرکت در این مسیر، بازگشت به قانون اساسی جمهوری اسلامی است. این را هم حضرات مسئولان بدانند که اگر به قانون اساسی بازنگردند، تضمینی برای بقاء این نظام وجود نخواهد داشت. مردم با قانون اساسی میثاق و عهد بسته‌اند نه با اشخاص.
وقایع هفته آخر آبانماه، تمایلاتی در بعضی افراد پدید آورده که یکی از آنها «اصلاح قانون اساسی» است.
پیشنهاد اصلاح قانون اساسی فی‌نفسه ایرادی ندارد. خود قانون اساسی، در اصل 177 راه را برای این کار بازگذاشته و البته برای آن راهکاری هم مشخص کرده است. طبعاً با عمل به راهکار پیش‌بینی شده در قانون اساسی در زمان مناسب می‌توان قانون اساسی را اصلاح کرد کمااینکه 10 سال بعد از تدوین و تصویب و تایید نسخه اول قانون اساسی جمهوری اسلامی توسط مردم، این قانون در سال 1358 بازنگری شد و اکنون نسخه دوم یعنی همان نسخه بازنگری شده است که رسمیت دارد.
نکته‌ای که در این مقاله می‌خواهیم مطرح کنیم، اصلاح قانون اساسی نیست، بلکه اصلاح رفتاری است که با قانون اساسی می‌شود.
ما معتقدیم قانون اساسی موجود اگر به درستی اجرا شود، می‌تواند نظام جمهوری اسلامی را به یک نظام نمونه که قابلیت الگو شدن برای سایر کشورها را داشته باشد تبدیل کند. اگر امروز این نظام دارای چنین جایگاهی نیست به دلیل اینست که به قانون اساسی آن که میثاق ملت است به درستی عمل نمی‌شود. نمی‌خواهیم بگوئیم این قانون اساسی بی‌عیب و نقص است. قطعاً بازنگری در نسخه دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی این امکان را به وجود خواهد آورد که این قانون به‌روزتر شود و باتوجه به تجربیات 30 سال اخیر، نواقص آن برطرف گردد. این اقدامی است که در چارچوب راهکارِ در نظر گرفته در اصل 177 قانون اساسی قابل انجام است ولی تا زمانی که چنان اقدامی صورت بگیرد نباید کشور و ملت را از مواهب عمل کامل و جامع به قانون اساسی موجود محروم نگهداشت.
درحال حاضر به ظواهر قانون اساسی جمهوری اسلامی عمل می‌شود ولی بسیاری از دستورالعمل‌های محتوائی آن معطل مانده‌اند. ما انتخابات ریاست جمهوری انجام می‌دهیم ولی در تایید صلاحیت داوطلبان این مسئولیت مهم سلیقه‌ای عمل می‌کنیم و نتیجه این می‌شود که فردی همچون رئیس‌جمهور دولت‌های نهم و دهم زمام اجرائی کشور را به دست می‌گیرد و کشور را سال‌ها به عقب برمی‌گرداند. ما انتخابات مجلس شورای اسلامی برگزار می‌کنیم ولی آنقدر محدودیت ایجاد می‌کنیم که حتی افراد روحانی مبارزه کرده، سرشناس، متدین و خدوم، با عنوان شرم‌آور عدم التزام عملی به اسلام، امکان قراردادن خود در معرض آراء مردم را نمی‌یابند. نتیجه این می‌شود که مجلس شورای اسلامی به جای اینکه در راس امور باشد در هیچ نقطه‌ای از امور قرار ندارد، رانت‌خواری در آن عادی می‌شود، استیضاح و نظارت به شوخی تبدیل می‌شوند و کار به جائی می‌رسد که خود نمایندگان می‌گویند چون افراد واجدصلاحیت نتوانستند از فیلتر احراز صلاحیت عبور کنند، ما که می‌دانیم شایسته این جایگاه نیستیم به مجلس راه یافته‌ایم.
دخالت‌های غیرقانونی در امور مختلف توسط افراد و نهادها و قوای سه‌گانه که قانون اساسی برای هرکدام از آنها وظایف و حقوقی مشخص کرده، بیداد می‌کند. مفاسدی که اکنون همه از آن می‌نالند، از همین دخالت‌ها ناشی می‌شود. عده‌ای به مبارزه با مفاسد دل بسته‌اند. این دلبستگی و امیدواری خوبست، اما مشکل اصلی را بهیچوجه حل نخواهد کرد. تا چه وقت می‌توان زخم‌های یک بدن عفونی را ضدعفونی کرد؟ ابتدا باید ماده عفونت‌زا را از بدن خارج کرد و سپس انتظار معجزه از داروی ضدعفونی‌کننده داشت. تا زمانی که همه به قانون اساسی برنگردند همین وضعیت ادامه خواهد داشت. هرکس باید به وظیفه خود عمل کند و به حق خود قانع باشد. هیچکس و هیچ نهاد و ارگانی نباید در کار دیگران دخالت کند، هیچکس نباید به بهانه حفاظت از نظام و انقلاب آزادی مشروع مردم را سلب کند، هیچ نهادی نباید سلیقه را در تایید صلاحیت‌ها جایگزین قانون کند و هیچکس نباید احساس کند فوق قانون است و هرچه او بخواهد باید همان شود. این، یعنی بازگشت به دوران پهلوی و قاجار و ادوار ملوک‌الطوایفی. متاسفانه رسانه ملی هم فلسفه وجودی خود را توجیه همین تخلفات می‌داند.
ما اکنون در دوران جمهوری اسلامی زندگی می‌کنیم؛ یعنی هم باید به حقوق جمهور مردم احترام بگذاریم و هم به مبانی اسلامی پایبند باشیم. بهترین راه برای حرکت در این مسیر، بازگشت به قانون اساسی جمهوری اسلامی است. این را هم حضرات مسئولان بدانند که اگر به قانون اساسی بازنگردند، تضمینی برای بقاء این نظام وجود نخواهد داشت. مردم با قانون اساسی میثاق و عهد بسته‌اند نه با اشخاص.
نظر شما
آخرین اخبار
