انتخابات و سهمیه‌بندی مجلس

ابا اينکه بسياري‌ از حوادث و رويدادهاي سياسي، اجتماعي در ايران چندان قابل پيش‌بيني نيستند و انتخابات درصدر چنين ‌رويدادها قرار دارد، اما به دلايل مختلف و ازجمله شرايط جديد و اوج‌گيري تحريم‌ها، حوادث واعتراضات آبان ماه گذشته انتخابات سوم اسفند سال 98 احتمالا داراي نتايج غيرقابل پيش‌بيني خواهد بود. هرچند هنوز براي تحليل ميزان مشارکت مردم و چگونگي تاييد صلاحيت‌ها از سوي شوراي نگهبان و بعد از آن چگونگي رفتار مردم در انتخابات خيلي زود است ولي اجمالا مي‌توان از تاثير بيش از پيش اوضاع اقتصادي کشور در اين رويداد مهم مطمئن بود و اذعان داشت که ‌اگر در اين زمينه تحول خاصي رخ ندهد و گشايشي حاصل نشود ميل شرکت درانتخابات مانند گذشته نخواهد بود. مسلما ميان معدل ذهنيت‌هاي موجود در جامعه و رفتار مردم در انتخابات رابطه مستقيمي وجود دارد‌. با صرف نظر از همه حاشيه‌ها و عوامل فرعي موثر در کنش مردم‌ احساس تاثير در روند جاري کشور رتبه نخست را به خود اختصاص مي‌دهد و هر چقدر ايرانيان باور داشته باشند که حضورشان پاي صندوق‌هاي راي مي‌تواند اثري نافع بگذارد بيشتر حساس مي‌شوند وبيشتر حاضر مي‌شوند. به نظر مي‌رسد حداقل برخي از روند‌هاي جاري حامل اين پيام براي مردم نيست و احتمالا تضعيفي که ‌از درون و برون مجلس متوجه خانه ملت شد در جامعه انعکاس موثري داشته است. نزديکترين مورد آن که‌اتفاقا چون يک بمب صدا کرد و جامعه را تکان داد موضوع سهميه‌بندي بنزين است. قطعا همه حائزين شرايط راي دادن به‌عنوان نمونه‌اي بارز و تاثيرگذار در زندگي همه مردم از ساختار حاکميت و از تک‌تک کانديدا‌هاي نمايندگي خواهند پرسيد که مجلس در‌اين ماجراي بزرگ داراي چه جايگاهي بوده است؟ احتمالا هيچ کانديدايي پاسخ روشني به اين سوال نداشته باشد‌، اگر خود را مخالف اين تصميم نشان دهد با سيل سوال‌هاي ديگر روبه‌رو خواهد شد که اصل سهميه‌بندي در قانون آمده‌ است و عدم مخالفت موثر با جزئيات آن هم مزيد بر علتند که موضع کلي خانه‌ملت رابه‌ تضعيف مي‌کشاند. در صورت موافقت با سهميه‌بندي هم روشن است که‌عکس‌العمل‌اغلب راي دهندگان چه‌خواهد بود؟ اگر مردم موضوع سهميه‌بندي بنزين را به‌عنوان يک ملاک و معيار ميزان تاثيرگذاري مجلس در امور کشور در نظر بگيرند به سرعت در زمينه‌هاي ديگر سوال‌ها و ابهام‌ها چون سيل روان خواهند شد و پاسخ‌هاي صريح و قاطع و روشن طلب خواهند کرد. ميزان تاثيرگذاري مجلس در سياست خارجي، در تصميم‌هاي کلان اقتصادي، در امور اجتماعي و فرهنگي مورد سوال جدي خواهد بود و تا آنجا ادامه خواهد داشت که به امور جزئي‌تر مثل نوع مواجهه با فلان کشور، حضور خانم‌ها در ورزشگاه‌ها، اکران يک فيلم سينمايي، استخدام يک مربي خارجي براي تيم ملي و اخراج يک مجري مشهور از تلويزيون و ده‌ها نمونه ريز و درشت ديگر هم کشيده مي‌شود. اين معنا يک معضل جدي است که اتفاقا اختصاص به يک جناح يا يک جريان سياسي ندارد و همه را در بر‌مي‌گيرد و چاره‌جويي اساسي طلب مي‌کند. به نظر مي‌رسد اگر واقعا مي‌خواهيم ‌انتخابات جدي و پر شوري داشته باشيم و از اين طريق به تلطيف فضاي سياسي بپردازيم و اميد مردم به‌ ارکان نظام را بالا ببريم ونگاه‌ها را به درون بازگردانيم و همدلي ضروري جامعه را تمهيد کنيم و ‌آبي بر آتش ناملايمات و سختي‌ها و جراحت‌ها بريزيم و همچنين القائات و فشارهاي بيگانگان را خنثي کنيم، قطعا بايد پيام تقويت مجلس را به مردم برسانيم. بايد ثابت کنيم که مردم در انتخابات حداکثر آزادي قانوني را خواهند داشت و دايره انتخاب‌شان از پيش محدود به يک جناح سياسي نخواهد بود و افزون‌تر اينکه ديگر مجلس درتصميم‌ها، تحرک‌ها و جهت‌گيري‌هاي ريز و کلان در حاشيه نخواهد بود. بديهي است مردم مجلسي قوي، موثر، تعيين‌کننده، ناظر و شجاع مي‌خواهند که از طرف آنها تمايلات و خواسته‌ها و اراده ملت را در ساختار حاکميت پيگيري کند. هيچ‌کس راي نمي‌دهد که خداي ناکرده عده‌اي حقوق‌هاي آنچناني بگيرند، سفرهاي خارجي بروند، آشنايان را به مقام برسانند و زينت باشند و در نهايت ندانند که کي قيمت بنزين 3 برابر مي‌شود.

برچسب ها: روزنامه ، آرمان ملی ، انتخابات مجلس ، نامزد انتخاباتی