جبران خسارت، مستلزم قانونگرایی است

حوادث مربوط به اعتراضات مدني و اجتماعات يا راهپيمايي‌هايي که به دلايلي ممکن است مرتبط به اقدامات فعالان در اين عرصه يا سازمان دهندگان و يا نهادهاي عمومي باشد، در صورتي که منجر به ورود خسارت جاني و مالي گردد، از بُعد حقوقي پيچيدگي متفاوتي پيدا مي‌کند. زيرا خسارات جاني و مالي ناشي از اين حوادث بايد در بستر قوانين حاکم مورد ارزيابي قرار گيرد و با عنايت به اينکه انتساب مسئوليت و تحميل مجازات و جبران خسارت، مستلزم شناخت مباشر، شرکا، معاونان و يا مسببين حادثه مي‌باشد، هم از جهات شکلي و هم از لحاظ ماهوي با توجه به نهاد مسئول اين امر يعني قوه قضائيه چالش‌هاي عملي و نظري فراواني را باعث خواهد شد. در حوادث اخير از يک طرف بحث حقوق شهروندي و حقوق اساسي مردم براي تشکيل اجتماعات و راهپيمايي‌ها و در قبال آن تکليف حاکميت براي برقراري نظم و تمهيد مقدمات و در حقيقت تهيه بستر مناسب براي اعمال اين حقوق است که متاسفانه به دليل کم‌کاري يا بي‌توجهي به اين تکليف مشکلاتي به‌وجود آمد که ابعاد داخلي و خارجي آن چشمگير و حتي خارج از حد تصور بود. عجيب‌تر اينکه بعد از بروز اين حوادث با وصف اينکه به هر حال مديران جامعه بايد علاج واقعه قبل از وقوع مي‌کردند، متعاقب اين حوادث بعضي از مسئولان با تاکيد بر حقوق ملت، درصدد بسترسازي براي تشکيل چنين اجتماعات يا راهپيمايي‌هايي در اماکن خاص مي‌باشند که قطع نظر از انطباق يا عدم انطباق اين رويه و گستره قانوني آن بايد گفت اقدامي ديرهنگام است. هرچند اميدواريم منبعد از تجارب گذشته به ميزان کافي آموخته باشيم. اما جامعه با واقعيتي روبه‌رو شد که هزينه سنگيني براي همه، آناني که مطالبات مدني داشتند، افرادي که جان خود را از دست دادند و از طرفي اموالي که به تخريب رفته يا بعضا مورد تعرض قرار گرفته است. قوه قضائيه مرجع تظلمات عمومي است. شايد بر اين اساس حتي بتوان گفت که نه تنها قربانيان خشونت جسمي و يا بزه‌ديدگان تخريب و تحريق مي‌توانند به مراجع قضائي مراجعه و با شکايت از برخي از نهادها به دليل عدم بسترسازي جهت برگزاري يک اعتراض مدني و از طرفي به منظور مطالبه خسارت و برخورد با مسببين براساس مدارک و مستندات درخواست اجراي عدالت نمايند. ظاهرا رياست قوه قضائيه نيز به نوعي با تاکيد بر قانونمندي پرداخت چنين خساراتي در جهت جبران اين خدمات اعلام آمادگي نموده‌اند اما با تاييد اين مدعا، بايد توجه داشته باشيم که پرداخت خسارت مستلزم پيمايش فرآيند قضائي، تعيين مسئول يا مسئولان، محکوميت آنان خواهد بود. آنچه مسلم است طبايع متفاوت خسارات وارده موجب اقدامات قضائي متفاوتي خواهد بود و اصولا پرداخت هرنوع خسارت، مستلزم رسيدگي قضائي است. صرفنظر از چگونگي اجراي مفاد اظهارات رياست قوه قضائيه دائر برپرداخت غرامت به خسارت ديدگان توسط دولت، بايد گفت حداقل حسن اين اقدام احتمالي قضائي اين خواهد بود که با نهادينه کردن يک سبک قضائي جديد که داراي اثر وضعي و انتقالي باشد و اثر وضعي آن جبران خسارت زيان‌ديدگان و در صورت مشخص شدن مسببين و مباشرين، مجازات آنها اجراي عدالت، تخفيف آلام خانواده‌ها و اثر انتقالي آن ايجاد احتياط در برخورد با چنين حوادث و اعمال تدابير پيشگيرانه بعدي در اتخاذ چنين تصميمات شوک آور و نهايتا سعي در تامين حقوق اساسي مردم و اجتناب از وقوع حوادث مشابه خواهد بود. با اندکي دقت در حوادث مشابه در کشورهاي جهان به خوبي خواهيم دانست که اعتراض حق مردم است و بسترسازي براي بيان مطالبات مدني، تکليف حاکميت و در صورت توجه به اين دو مفهوم، در صورتي که با نوعي حاکميت قانون، تحمل و ظرفيت تشکيل چنين اجتماعات توسط نهادها بروز و ظهور کند، مسلما بسياري از اين نتايج دلخراش مادي و معنوي امکان بروز پيدا نخواهد کرد. اما واقعيت آن است که در چنين حوادث پيچيده‌اي، رسيدگي‌هاي قضائي امري آسان نخواهد بود به‌ويژه آنکه ما به نوعي مجموعه‌اي از اسباب را در اين بحران مي‌توانيم جستجو کنيم. مسئولان قضائي به خوبي واقفند که پرداخت خسارت و الزام نهادهاي عمومي به تامين آن و يا مجازات افراد ذي‌مدخل مستلزم اقدامات تعقيبي و تحقيقي ظريف و مسئولانه خواهد بود. مگر آنکه در چارچوب يک قانون دو يا سه فوريتي که توسط مجلس شوراي اسلامي تصويب شود، بودجه مخصوص بعد از برآورد خسارت تصويب و از محل آن، خسارت جاني و مالي اشخاص تأديه شود.

برچسب ها: روزنامه ، آرمان ملی ، اعتراضات مدنی ، راهپیمایی ، اعتراضات بنزینی ، گرانی بنزین