نسخه چاپی
ارسال به دوستان
درحالی که اخباری از بازگشت ناآرامی‌ها به مناطقی در استان ذی‌قار پس از یک آرامش شکننده منتشر شده است، شورای عالی قضایی عراق نیز اعلام کرد که برای عاملان تعدی به تظاهرکنندگان عراقی اشد مجازات را در نظر خواهد گرفت.
درحالی که اخباری از
بازگشت ناآرامی‌ها به مناطقی در استان ذی‌قار پس از یک آرامش شکننده منتشر
شده است، شورای عالی قضایی عراق نیز اعلام کرد که برای عاملان تعدی به
تظاهرکنندگان عراقی اشد مجازات را در نظر خواهد گرفت. همزمان کابینه عراق
ضمن قبول استعفای رئیس دفتر عبدالمهدی و دبیر کابینه، از اعضای دولت خواست
تا تشکیل دولت جدید به کار خود ادامه دهند.
صبح روز شنبه، جلسه فوق العاده کابینه عراق با موضوع تقدیم استعفای «عادل عبدالمهدی» این کشور به پارلمان تشکیل شد و در نهایت عصر دیروز استعفایش را تقدیم رئیس پارلمان کرد.
عبدالمهدی در این جلسه با بیان اینکه چرخش مسالمت آمیز قدرت در نظام دمکراتیک یک اصل است، تاکید کرد که دولت او هر آنچه را که در توان داشت برای تامین خواسته‌های معترضان عراقی به کار بست.
نخست وزیر عراق از پارلمان این کشور خواست تا در جلسه آینده خود در خصوص دستیابی به راه حل‌های مناسب برای برون رفت از مشکلات بپردازد و همچنین از اعضای هیئت دولت درخواست کرد تا زمان تشکیل کابینه جدید به کار خود با همه توان ادامه دهند.جلسه مزبور قرار است امروز (یکشنبه) برگزار شود.
در پایان جلسه فوق العاده کابینه، اعضای هیئت دولت به استعفای رئیس دفتر نخست وزیر و دبیر هیات دولت عراق نیز رای مثبت دادند. عبدالمهدی روز جمعه و در پی صدور بیانیه انتقادی آیت الله سیستانی اعلام کرده بود که به زودی نامه رسمی خود مبنی بر درخواست استعفا از پست نخست وزیری را به پارلمان ارائه خواهد کرد.
وی اعلام کرد که باتوجه به شرایط دشواری که کشور در آن به سرمی‌برد و نیز ناتوانی آشکار طرف‌های ذیربط در تعامل با تحولات دو ماه اخیر از جمله حفظ حقوق و جلوگیری از خونریزی، از مجلس که دولت کنونی نیز برآمده از آن است درخواست می‌شود که در گزینه‌های خود در این باره تجدید نظر کرده و به آنچه به مصلحت عراق و حفظ جان مردم کشور است، عمل و از کشیده شدن کشور به خشونت، آشوب و تخریب جلوگیری کند.
واکنش‌های احزاب عراقی
عمار حکیم، رئیس جریان الحکمه، از مجلس نمایندگان عراق خواست در واکنش به خواسته آیت‌الله العظمی سید علی سیستانی، مرجعیت عالیقدر شیعیان جلسه فوری تشکیل دهند.
او از پارلمان خواست جلسات خود را بدون وقفه ادامه دهد و به تصویب قانون انتخابات منصفانه و نهایی کردن آن اقدام کند.
به گزارش دویچه‌وله، حکیم همچنین از معترضان خواست جنبه مسالمت آمیز تظاهرات خود را حفظ کنند و «عناصر نفوذی» را که می‌خواهند عراق را به هرج و مرج و درگیری داخلی بکشانند به صفوف خود راه ندهند.
مقتدی صدر، رهبر جریان صدر عراق نیز از بیانیه نخست وزیر اینکشور مبنی بر تصمیمش برای ارائه استعفا به پارلمان پس از بیانیه مرجعیت استقبال کرد.
براساس این گزارش، مقتدی صدر پیشنهاد کرد برای انتخاب جانشین عادل عبدالمهدی، همه‌پرسی مردمی برگزار شود و به‌گفته وی صندوق‌های رأی در میادین اعتراضات قرار گیرد و نخست وزیر از میان پنج نامزد برای نخست وزیری انتخاب شود.
حزب الدعوه، حزب نخست‌وزیر نیز از پارلمان عراق خواسته است جایگزینی برای دولت تعیین کند تا به خواست‌های ملی جامه عمل بپوشد.
این حزب تاکید کرده است که جانشین عبدالمهدی باید فرد مورد رضایت همگان و مورد تایید طیف سیاسی و اجتماعی گسترده‌ای باشد.
حیدر العبادی، رئیس ائتلاف النصر و نخست وزیر سابق عراق نیز با اعلام حمایت از مواضع آیت الله سیستانی از مجلس خواست تا جلسه ویژه‌ای برای برکناری دولت و تشکیل یک دولت جدید برگزار کند.مرحله نخست اعتراضات در عراق روز اول اکتبر (۹ مهر ماه) ابتدا با درخواست مبارزه با فساد و اصلاحات اقتصادی و گسترش خدمات عمومی آغاز شد، اما رفته رفته مطالبات سیاسی به آن اضافه شد به طوری که گروهی از معترضان خواستار اصلاح قانون انتخابات و قانون اساسی این کشور شدند و برخی دیگر شعار براندازی دولت را سر دادند.
اعتراضات در عراق بار دیگر از ۲۵ اکتبر (سوم آبان) آغاز شد و دولت تاکنون با وجود پذیرش اغلب پیشنهادات برای اصلاحات ساختاری و قانونی، ارائه بسته‌های اقتصادی و صدور دستورالعمل‌های مختلف، نتوانسته آرامش را به طور کامل به کشور بازگرداند.
در دو روز گذشته شهر نجف شاهد ناآرامی و حمله آشوبگران به برخی ساختمان‌ها و اموال عمومی بود.
صبح روز شنبه، جلسه فوق العاده کابینه عراق با موضوع تقدیم استعفای «عادل عبدالمهدی» این کشور به پارلمان تشکیل شد و در نهایت عصر دیروز استعفایش را تقدیم رئیس پارلمان کرد.
عبدالمهدی در این جلسه با بیان اینکه چرخش مسالمت آمیز قدرت در نظام دمکراتیک یک اصل است، تاکید کرد که دولت او هر آنچه را که در توان داشت برای تامین خواسته‌های معترضان عراقی به کار بست.
نخست وزیر عراق از پارلمان این کشور خواست تا در جلسه آینده خود در خصوص دستیابی به راه حل‌های مناسب برای برون رفت از مشکلات بپردازد و همچنین از اعضای هیئت دولت درخواست کرد تا زمان تشکیل کابینه جدید به کار خود با همه توان ادامه دهند.جلسه مزبور قرار است امروز (یکشنبه) برگزار شود.
در پایان جلسه فوق العاده کابینه، اعضای هیئت دولت به استعفای رئیس دفتر نخست وزیر و دبیر هیات دولت عراق نیز رای مثبت دادند. عبدالمهدی روز جمعه و در پی صدور بیانیه انتقادی آیت الله سیستانی اعلام کرده بود که به زودی نامه رسمی خود مبنی بر درخواست استعفا از پست نخست وزیری را به پارلمان ارائه خواهد کرد.
وی اعلام کرد که باتوجه به شرایط دشواری که کشور در آن به سرمی‌برد و نیز ناتوانی آشکار طرف‌های ذیربط در تعامل با تحولات دو ماه اخیر از جمله حفظ حقوق و جلوگیری از خونریزی، از مجلس که دولت کنونی نیز برآمده از آن است درخواست می‌شود که در گزینه‌های خود در این باره تجدید نظر کرده و به آنچه به مصلحت عراق و حفظ جان مردم کشور است، عمل و از کشیده شدن کشور به خشونت، آشوب و تخریب جلوگیری کند.
واکنش‌های احزاب عراقی
عمار حکیم، رئیس جریان الحکمه، از مجلس نمایندگان عراق خواست در واکنش به خواسته آیت‌الله العظمی سید علی سیستانی، مرجعیت عالیقدر شیعیان جلسه فوری تشکیل دهند.
او از پارلمان خواست جلسات خود را بدون وقفه ادامه دهد و به تصویب قانون انتخابات منصفانه و نهایی کردن آن اقدام کند.
به گزارش دویچه‌وله، حکیم همچنین از معترضان خواست جنبه مسالمت آمیز تظاهرات خود را حفظ کنند و «عناصر نفوذی» را که می‌خواهند عراق را به هرج و مرج و درگیری داخلی بکشانند به صفوف خود راه ندهند.
مقتدی صدر، رهبر جریان صدر عراق نیز از بیانیه نخست وزیر اینکشور مبنی بر تصمیمش برای ارائه استعفا به پارلمان پس از بیانیه مرجعیت استقبال کرد.
براساس این گزارش، مقتدی صدر پیشنهاد کرد برای انتخاب جانشین عادل عبدالمهدی، همه‌پرسی مردمی برگزار شود و به‌گفته وی صندوق‌های رأی در میادین اعتراضات قرار گیرد و نخست وزیر از میان پنج نامزد برای نخست وزیری انتخاب شود.
حزب الدعوه، حزب نخست‌وزیر نیز از پارلمان عراق خواسته است جایگزینی برای دولت تعیین کند تا به خواست‌های ملی جامه عمل بپوشد.
این حزب تاکید کرده است که جانشین عبدالمهدی باید فرد مورد رضایت همگان و مورد تایید طیف سیاسی و اجتماعی گسترده‌ای باشد.
حیدر العبادی، رئیس ائتلاف النصر و نخست وزیر سابق عراق نیز با اعلام حمایت از مواضع آیت الله سیستانی از مجلس خواست تا جلسه ویژه‌ای برای برکناری دولت و تشکیل یک دولت جدید برگزار کند.مرحله نخست اعتراضات در عراق روز اول اکتبر (۹ مهر ماه) ابتدا با درخواست مبارزه با فساد و اصلاحات اقتصادی و گسترش خدمات عمومی آغاز شد، اما رفته رفته مطالبات سیاسی به آن اضافه شد به طوری که گروهی از معترضان خواستار اصلاح قانون انتخابات و قانون اساسی این کشور شدند و برخی دیگر شعار براندازی دولت را سر دادند.
اعتراضات در عراق بار دیگر از ۲۵ اکتبر (سوم آبان) آغاز شد و دولت تاکنون با وجود پذیرش اغلب پیشنهادات برای اصلاحات ساختاری و قانونی، ارائه بسته‌های اقتصادی و صدور دستورالعمل‌های مختلف، نتوانسته آرامش را به طور کامل به کشور بازگرداند.
در دو روز گذشته شهر نجف شاهد ناآرامی و حمله آشوبگران به برخی ساختمان‌ها و اموال عمومی بود.
نظر شما
آخرین اخبار
پربیننده ترین