روز گذشته بنزین دونرخی شد و قیمت آن نیز افزایش یافت. این تصمیم البته بدون هماهنگی مجلس گرفته شد. در گذشته در چند مرحله، سناریوهای مختلف افزایش قیمت بنزین در مجلس مطرح شد و نظرخواهی استمزاجی انجام گرفت که البته در هر مرحله مجلس مخالفت کرد.
محمدعلی وکیلی
روز گذشته بنزین دونرخی
شد و قیمت آن نیز افزایش یافت. این تصمیم البته بدون هماهنگی مجلس گرفته
شد. در گذشته در چند مرحله، سناریوهای مختلف افزایش قیمت بنزین در مجلس
مطرح شد و نظرخواهی استمزاجی انجام گرفت که البته در هر مرحله مجلس مخالفت
کرد. اکنون گویا با تصویب سران سه قوه، این تصمیم مهم و جسورانه بدون نظر
مجلس گرفته شده است.
برای افزایش نزخ بنزین همیشه چند هدف محتمل بود.
جبران کسری بودجه، مبارزه با قاچاق بنزین و یا اصلاح توزیع یارانه، اهدافی
است که میتوان برای آن متصور بود. اگر به هدف اول انجام شده باشد، امری
مردود است. جیب و سفره مردم دیگر کششی برای جبران کسریهای دولت را ندارد.
اگر به هدف دوم نیز انجام شده باشد، باز هم اقدامی بدموقع است. دولت مدعی
است هیچکدام از این دو مورد جزو اهدافش نبوده است. دولت معتقد است که اگر
بنا داشت به جهت جلوگیری از قاچاق سوخت، قیمت بنزین را افزایش دهد میبایست
آن را تا مرز پنج هزارتومان میرساند و همچنین مدعی است این کار ربطی به
کسری بودجه ندارد بلکه میخواهد درآمد حاصل از آن را به اقشار آسیبپذیرتر
بدهد؛ یعنی یارانه انرژی را هدفمندتر بکند. همه میدانیم که یارانه پنهانِ
دولت، چه سهمی از اداره کشور دارد. قریب به دو برابرِ بودجه اعلامیِ هر
سال، دولت یارانه پنهان میدهد؛ یعنی قیمت بسیاری از کالاها و خدمات با
یارانه در سطح فعلی نگه داشته شده است. پایشها نشان میدهد با این نحوه
توزیع، افراد ثروتمندتر بهره بیشتری از یارانه میبرند. در واقع دیگ یارانه
به سوی دهکهای برخوردارتر کج شده است. این با فلسفه وجودی آن در تضاد
است. قرار بود با یارانه، فاصله طبقاتی کمتر شود و کشور برای افراد
کمدرآمدتر، زیستپذیرتر شود، اما توزیع فعلیِ یارانه پنهان، این هدف را
محقق نمیکند. لذا اصلاح نحوه توزیعِ آن ضروری است. یکی از آن یارانههای
پنهان، بنزین است. دولت در عرضه آن بخشی از قیمتش را پرداخت میکند؛ به
تعبیری در قیمت سوخت، یارانه پنهان میدهد. لذا اصلاح آن، مطابق ادعای دولت
به هدف تزریق کردن درآمد حاصل از آن به اقشار کمدرآمدتر امری مطلوب است.
حال که دولت تصمیم جسورانه گرفته که مصوبه شورای هماهنگی قوا را بدون نظر
مجلس اجرا کند، چند نکته قابل ملاحظه است؛
اول اینکه پیشنهاد میکنم
در جلسه یکشنبه مجلس، مسئولان مربوطه دلایل چنین تصمیم مهم در این شرایط
حساس را بیان کنند. اگر بنا بر بیتوجهی به نظر مجلس بود چرا در دو مرحله
رایی استمزاجی گرفتید. شرایط به گونهای نیست که بتوان هیچ فشار دیگری را
بر مردم تحمیل کرد.
دوم همانطور که گفته شد اگر دلیل این تصمیم، افزایش
درآمد دولت و جبران کسری بودجه باشد اصلا این تصمیم موجه نیست چراکه جیب
ملت توان جبران کسری دولت را ندارد. اما اگر مطابق ادعای دولت، این کار به
هدف کنترل مصرف و کمک به خانوارهای ایرانی انجام گرفته است، آنگاه مبلغ
اعلامی جهت پرداخت به مردم، بسیار کمتر از درآمد حاصل و آثار تورمی مترتب
بر این تصمیم است. در واقع حداقل سرانه پرداختی میبایست بدون لحاظ یارانه
جاری مبلغی حدود هشتادهزارتومان به ازای هر نفر تا سقف پنج نفر در یک
خانواده باشد. سوم بنا بود ابتدا امکانات گازسوزکردن خودروها از طریق
تسهیلات ارزان فراهم و جایگاههای کافی تزریق گاز پیشبینی شود و همچنین
ناوگان عمومی شهری فراهم آید. با این مقدمات و آن شرائط این اقدام میبایست
انجام گیرد. اینکه فکر کنیم بدون رعایت مقدمات و موقعیت و توان مردم تنها
با روش شوکدرمانی مسئله را حل کردهایم خود نوعی خاماندیشی است.
نجابت و صبوری مردم مسئولیتآفرین است