نسخه چاپی
ارسال به دوستان
شدت این عصبانیت‌ها اما این پرسش را مطرح ساخت که دلیل و منشأ این عصبانیت چیست؟ بدون تردید عملکرد روحانی بیانگر آن است که هرچه موضوع ناکارآمدی دولت برای مردم ملموس‌تر شود عصبانیت روحانی نیز افزون‌تر می‌شود.
سرویس سیاسی- شدت
این عصبانیت‌ها اما این پرسش را مطرح ساخت که دلیل و منشأ این عصبانیت
چیست؟ بدون تردید عملکرد روحانی بیانگر آن است که هرچه موضوع ناکارآمدی
دولت برای مردم ملموس‌تر شود عصبانیت روحانی نیز افزون‌تر می‌شود. در واقع
عملکرد دولت تدبیر و امید در حساس‌ترین و تعیین‌کننده‌ترین حوزه‌های یعنی
معیشت و اقتصاد، منفی بوده و بسیاری از معضلات اقتصادی مانند بیکاری و
رکود به معضلات و مشکلات اجتماعی منتهی شده که بسیاری از خانواده‌های
ایرانی را درگیر کرده است. از سوی دیگر قصه برجام برای مردم نه آبی
به‌دنبال داشت و نه نانی که دولت روحانی عمر چندساله خود را بر روی آن
سرمایه‌گذاری کرد و از حوزه‌های اصلی مصائب و مشکلات داخلی واماند.
واماندگی که به سطحی از بی‌برنامگی در اقدامات دولت انجامیده که حتی صدای
حامیان روحانی را درآورده و این روزها زبان به انتقادهای گسترده علیه آن
گشوده‌اند.
آمارهای اقتصادی
و کارنامه‌ای خالی از عملکرد
روحانی در این شرایط به تحریف واقعیات موجود در جامعه هم روی آورده است. او که در ابتدای شروع به کار دولت خود مدعی بود که ملاک گرانی جیب مردم است نه آمار و ارقام نهادهای دولتی و بعدها نیز دوباره تأکید کرد که «معیار سنجش تورم باز هم جیب مردم است و بنده همچنان قبول دارم که در زمینه گرانی، ارزانی و زندگی ملاک جیب مردم است»، این روزها ادعاهای قبلی خود را نقض کرده و می‌گوید وضع عمومی اقتصاد خوب است! در حالی که آمار و ارقام نهادهای رسمی خلاف این ادعا را نشان می‌دهد.
بر اساس آمار صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصادی ایران برای سال 2019 حدود منفی 10 درصد بوده که تقریبا یکی از بدترین رکورد‌های رشد منفی پس از انقلاب است. سال گذشته نیز مرکز آمار از رشد منفی 4/9 درصدی اقتصاد خبر داده بود که کنار هم گذاشتن این دو آمار نشان می‌دهد اقتصاد ایران در دو سال گذشته حدود 15 درصد کوچک‌تر شده و به عبارتی، آب رفته است.
در حوزه معیشتی نیز، جالب اینجاست که بر اساس آمارهای مرکز آمار، تورم گروه کالاهای «خوراکی، آشامیدنی و دخانیات» در فاصله بین سال 1395 تا مهر 1398 (یعنی 3/5 سال گذشته) از 7/5 درصد به 60/8 درصد افزایش یافته است؛ به عبارتی در طول این مدت تورم کالاهای خوراکی بیش از هشت برابر شده است!
همچنین، جزییات گزارش طرح آمارگیری هزینه درآمد در کل کشور نشان می‌دهد مصرف برخی کالاهای اساسی از جمله گوشت کمتر شده، چنان که میزان مصرف گوشت در خانوار شهری 4/3 و در خانوار روستایی 5/3 کیلوگرم در سال 1397 نسبت به سال 96 کاهش یافته است؛ متأسفانه این موضوع برای فقیر‌ترین افراد شدیدتر بوده و در محروم‌ترین دهک، میزان مصرف گوشت در سال به یک کیلوگرم می‌رسد!
یکی دیگر از مشکلاتی که نشان می‌دهد وضع اقتصادی نامناسب است، مسکن می‌باشد؛ که طی 1/5 سال گذشته بیش از پیش غیرقابل دسترس شده است. چنان که آمارهای رسمی بانک مرکزی نشان می‌دهد، متوسط قیمت هر مترمربع خانه در تهران در فروردین سال گذشته، حدود پنج میلیون و 530 هزار تومان بود که این رقم برای مهر سال جاری 12 میلیون و 715 هزار تومان بوده است؛ به عبارتی در این بازه زمانی، قیمت هر مترمربع واحد مسکونی 130 درصد افزایش یافته است. همچنین قیمت خودرو نیز طی یک‌سال اخیر بیش از 2/5 برابر افزایش یافته است.
افت بی‌سابقه
محبوبیت رئیس‌جمهور
موضوع دیگر که منشاء عصبانیت این روزهای روحانی را برملا می‌سازد، افت بی‌سابقه محبوبیت اوست. نظرسنجی یک نهاد معتبر دانشگاهی - که از 1388 تاکنون دقت بالایی داشته و اعتبار آن ثابت شده- در مرداد 98 می‌گوید درصد کسانی که به روحانی بسیار علاقه‌مند هستند حدود 10 درصد و درصد کسانی که به او بی‌علاقه یا بسیار بی‌علاقه هستند حدود 45 درصد است.
به این معنا اکنون در جامعه ایران یک دوقطبی جدید به نام «موافق روحانی- مخالف روحانی» خلق شده که در آن مخالفان بیش از 4 برابر موافقان هستند. این یک دوقطبی جدید و محصول افول بسیار پرشتاب محبوبیت روحانی است.
داده‌ها نشان می‌دهد 4 عامل تورم، بیکاری، فساد و سوء‌مدیریت عوامل اصلی نارضایتی مردم از روحانی است. مردم روحانی را به‌عنوان مقصر مشکلات شناسایی کرده‌اند و او با همه تلاشی که کرده موفق نشده مشکلات را فرافکنی کند. شیب افول محبوبیت روحانی بسیار تند است. هیچ رئیس جمهوری در طول تاریخ 3 دهه گذشته، در سال ششم ریاست جمهوری خود، وضعی چنین سخت از حیث محبوبیت نداشته است.
شکل‌گیری این وضعیت برای روحانی و تیم او که سعی دارند از طریق دوقطبی‌های ساختگی مانند آزادی- محدودیت، یا مذاکره- عدم مذاکره یا جنگ- صلح، افکار عمومی را به نفع خود بسیج کنند، خبر بسیار بدی است.
طبیعی است که با وضع فعلی روحانی تلاش کند دوقطبی قدرتمند موافق روحانی- مخالف روحانی را با دوقطبی جدیدی جایگزین کند. تداوم روند فعلی کار را در هر انتخاباتی در آینده برای او و اصلاح‌طلبان سخت خواهد کرد.
گره حسین فریدون
از سوی دیگر ابعاد عصبانیت رئیس‌جمهور و هجمه وی علیه قوه قضائیه وقتی عیان‌تر می‌شود که به‌یاد بیاوریم که از صدور حکم حبس پنج ساله برای حسین فریدون برادر وی به جرم فساد مالی، چند هفته بیش‌تر سپری نشده است. آیا افکار عمومی، لحن تند روحانی خطاب به دستگاه قضا را ناشی از برخورد این دستگاه با برادر خود نمی‌داند؟!
طی سه سال گذشته، محاکمه فریدون به‌خاطر اتهامات اقتصادی، به خواست عمومی جامعه تبدیل شده بود. اما از آنجایی که او پشتیبانی در قامت رئیس‌جمهور را با خود داشت، محاکمه و برخورد با وی، سخت شده بود.
سوم بهمن سال ۹۵، محسنی اژه‌ای سخنگوی وقت قوه قضائیه در یکصد و هفتمین نشست خبری خود با رسانه‌ها درباره دستگیری «رسول دانیال‌زاده» یکی از بدهکاران بانکی و ارتباط وی با حسین فریدون برادر و دستیار ارشد رئیس‌جمهور، گفت: این فرد دستگیر شده و دادسرا مشغول تحقیقات است و ارتباطش با آن فرد (فریدون) روشن است.
پس از افشای تخلفات دانیال‌زاده از زبان سخنگوی قوه قضائیه، جزئیاتی نیز از پرونده «شب‌دوست مالامیری»، دیگر متهم اقتصادی، توسط یکی از نمایندگان مجلس منتشر شد.
ابطحی نماینده خمینی‌شهر، در مصاحبه‌ای که در رابطه با مالامیری داشت، به ارتباط وی با فریدون اشاره کرده و گفته بود: مالامیری ارتباطات نزدیکی با خانواده حسین فریدون برادر رئیس‌جمهور داشته است. اسناد واریز پول، به‌حساب دختر حسین فریدون در لندن و کانادا وجود دارد که نشان‌دهنده ارتباطات مالی بین فریدون و مالامیری است.
موضوع ارتباط فریدون با بدهکاران بانکی به مجلس هم کشیده شد. همان ایام و پس از اظهارات سخنگوی دستگاه قضا، سیدحسین نقوی حسینی نماینده ورامین در مجلس دهم با بیان اینکه حسین فریدون در انتصاب مدیران عامل بانک‌ها اختیاراتی داشته و با لابی‌گری آنها را در جایگاه مدیرعاملی منصوب می‌کرده، از ورود کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی به پرونده برادر رئیس‌جمهور خبر داد و گفت که این کمیسیون در نظر دارد تا همه ابعاد مسئله را بررسی و نتیجه را برای مردم بازگو کند.
بحث درباره فساد اقتصادی فریدون تنها به اینجا ختم نشد. پس از افشای فیش‌های نجومی مدیران دولتی، از جمله فیش حقوقی مدیرعامل وقت بانک رفاه(علی صدقی)، رئیس سازمان بازرسی در رابطه با تخلفات مدیرعامل بانک رفاه اعلام کرد: «علی صدقی مدیرعامل بانک رفاه به‌خاطر تخلفات بزرگی که قبلاًً در بانک ملی داشته، فاقد صلاحیت برای مدیرعاملی بانک رفاه کارگران بود اما با فشار حسین فریدون (برادر رئیس‌جمهور) و لابی‌گری وی، مدیرعامل بانک رفاه کارگران شد.»
در یکی دیگر از پرونده‌های حقوق‌های نجومی که عزل مدیرعامل بانک ملت را در پی داشت، مشخص شد که حسین فریدون با یک شبکه فساد بانکی نیز ارتباط دارد. علی رستگار سرخه‌ای(مدیرعامل معزول بانک ملت) که در مسئله فیش‌های حقوقی از سمت خود عزل شده بود، پس از مدتی به اتهام عضویت در یک شبکه بزرگ فساد بانکی توسط اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شد.
جنجال به جای عذرخواهی
در نهایت تیر ماه ۹۶ بود که سخنگوی وقت قوه قضائیه، خبر از بازداشت حسین فریدون، به‌خاطر اتهامات مالی خبر داد. گرچه اندکی پس از بازداشت، وی با تأمین وثیقه ۵۰ میلیارد تومانی آزاد شد، اما از اسفند سال ۹۷، اولین جلسه رسیگی به اتهامات فریدون آغاز شده و اردیبهشت‌ماه سال جاری، قاضی حسینی سرپرست مجتمع قضایی کارکنان دولت در جمع خبرنگاران از صدور حکم حسین فریدون خبر داد و گفت: این فرد در حکم دادگاه به حبس محکوم شده است.
البته بازداشت فریدون چندان هم آسان نبود. یک ماه قبل از بازداشت حسین فریدون، اژه‌ای در حاشیه سمینار حفاظت اطلاعات قوه قضائیه در جمع خبرنگاران با اشاره به تحت فشار قرار گرفتن قوه قضائیه به‌خاطر جدیت این قوه در دستگیری فریدون، گفته بود: «کسانی گفتند «اگر فلان کس را قبل از انتخابات احضار کنید، ما اعلان جنگ می‌کنیم»؛ ولی ما تسلیم نشدیم. برخی که خودشان قائل بودند که باید افراد علنی مجازات شوند، امروز حرف‌های دیگری را مطرح می‌کنند.»
گرچه طی این مدتی که تخلفات فریدون نقل محافل بوده، روحانی سکوت اختیار کرده و ترجیح داده بود که اظهاراتی در این رابطه نداشته باشد و بر خلاف انتظاری که مردم از وی داشتند (امانت‌داری در بیت‌المال)، نه تنها حاضر نشد از مردم عذرخواهی کند و در مطالبه برخورد با برادرش پیش‌قدم شود که این روزها به قوه قضائیه به‌خاطر محاکمه فریدون با عصبانیت حمله می‌کند و فسادستیزی دستگاه قضا را نمایشی و تبلیغاتی می‌خواند.
در مجموع باید گفت ناکارآمدی، کاهش بی‌سابقه محبوبیت و برخورد با فساد اطرافیان از جمله مسائلی است که این روزها رئیس جمهور را وادار به واکنش عصبی و بی‌منطق می‌کند.
چاره معضل محبوبیت رئیس‌جمهور، سخنان جنجالی و حمله به این و آن نیست و چنین رفتارهایی نه تنها برای آقای روحانی آورده‌ای نخواهد داشت بلکه نتیجه عکس نیز می‌دهد.
آمارهای اقتصادی
و کارنامه‌ای خالی از عملکرد
روحانی در این شرایط به تحریف واقعیات موجود در جامعه هم روی آورده است. او که در ابتدای شروع به کار دولت خود مدعی بود که ملاک گرانی جیب مردم است نه آمار و ارقام نهادهای دولتی و بعدها نیز دوباره تأکید کرد که «معیار سنجش تورم باز هم جیب مردم است و بنده همچنان قبول دارم که در زمینه گرانی، ارزانی و زندگی ملاک جیب مردم است»، این روزها ادعاهای قبلی خود را نقض کرده و می‌گوید وضع عمومی اقتصاد خوب است! در حالی که آمار و ارقام نهادهای رسمی خلاف این ادعا را نشان می‌دهد.
بر اساس آمار صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصادی ایران برای سال 2019 حدود منفی 10 درصد بوده که تقریبا یکی از بدترین رکورد‌های رشد منفی پس از انقلاب است. سال گذشته نیز مرکز آمار از رشد منفی 4/9 درصدی اقتصاد خبر داده بود که کنار هم گذاشتن این دو آمار نشان می‌دهد اقتصاد ایران در دو سال گذشته حدود 15 درصد کوچک‌تر شده و به عبارتی، آب رفته است.
در حوزه معیشتی نیز، جالب اینجاست که بر اساس آمارهای مرکز آمار، تورم گروه کالاهای «خوراکی، آشامیدنی و دخانیات» در فاصله بین سال 1395 تا مهر 1398 (یعنی 3/5 سال گذشته) از 7/5 درصد به 60/8 درصد افزایش یافته است؛ به عبارتی در طول این مدت تورم کالاهای خوراکی بیش از هشت برابر شده است!
همچنین، جزییات گزارش طرح آمارگیری هزینه درآمد در کل کشور نشان می‌دهد مصرف برخی کالاهای اساسی از جمله گوشت کمتر شده، چنان که میزان مصرف گوشت در خانوار شهری 4/3 و در خانوار روستایی 5/3 کیلوگرم در سال 1397 نسبت به سال 96 کاهش یافته است؛ متأسفانه این موضوع برای فقیر‌ترین افراد شدیدتر بوده و در محروم‌ترین دهک، میزان مصرف گوشت در سال به یک کیلوگرم می‌رسد!
یکی دیگر از مشکلاتی که نشان می‌دهد وضع اقتصادی نامناسب است، مسکن می‌باشد؛ که طی 1/5 سال گذشته بیش از پیش غیرقابل دسترس شده است. چنان که آمارهای رسمی بانک مرکزی نشان می‌دهد، متوسط قیمت هر مترمربع خانه در تهران در فروردین سال گذشته، حدود پنج میلیون و 530 هزار تومان بود که این رقم برای مهر سال جاری 12 میلیون و 715 هزار تومان بوده است؛ به عبارتی در این بازه زمانی، قیمت هر مترمربع واحد مسکونی 130 درصد افزایش یافته است. همچنین قیمت خودرو نیز طی یک‌سال اخیر بیش از 2/5 برابر افزایش یافته است.
افت بی‌سابقه
محبوبیت رئیس‌جمهور
موضوع دیگر که منشاء عصبانیت این روزهای روحانی را برملا می‌سازد، افت بی‌سابقه محبوبیت اوست. نظرسنجی یک نهاد معتبر دانشگاهی - که از 1388 تاکنون دقت بالایی داشته و اعتبار آن ثابت شده- در مرداد 98 می‌گوید درصد کسانی که به روحانی بسیار علاقه‌مند هستند حدود 10 درصد و درصد کسانی که به او بی‌علاقه یا بسیار بی‌علاقه هستند حدود 45 درصد است.
به این معنا اکنون در جامعه ایران یک دوقطبی جدید به نام «موافق روحانی- مخالف روحانی» خلق شده که در آن مخالفان بیش از 4 برابر موافقان هستند. این یک دوقطبی جدید و محصول افول بسیار پرشتاب محبوبیت روحانی است.
داده‌ها نشان می‌دهد 4 عامل تورم، بیکاری، فساد و سوء‌مدیریت عوامل اصلی نارضایتی مردم از روحانی است. مردم روحانی را به‌عنوان مقصر مشکلات شناسایی کرده‌اند و او با همه تلاشی که کرده موفق نشده مشکلات را فرافکنی کند. شیب افول محبوبیت روحانی بسیار تند است. هیچ رئیس جمهوری در طول تاریخ 3 دهه گذشته، در سال ششم ریاست جمهوری خود، وضعی چنین سخت از حیث محبوبیت نداشته است.
شکل‌گیری این وضعیت برای روحانی و تیم او که سعی دارند از طریق دوقطبی‌های ساختگی مانند آزادی- محدودیت، یا مذاکره- عدم مذاکره یا جنگ- صلح، افکار عمومی را به نفع خود بسیج کنند، خبر بسیار بدی است.
طبیعی است که با وضع فعلی روحانی تلاش کند دوقطبی قدرتمند موافق روحانی- مخالف روحانی را با دوقطبی جدیدی جایگزین کند. تداوم روند فعلی کار را در هر انتخاباتی در آینده برای او و اصلاح‌طلبان سخت خواهد کرد.
گره حسین فریدون
از سوی دیگر ابعاد عصبانیت رئیس‌جمهور و هجمه وی علیه قوه قضائیه وقتی عیان‌تر می‌شود که به‌یاد بیاوریم که از صدور حکم حبس پنج ساله برای حسین فریدون برادر وی به جرم فساد مالی، چند هفته بیش‌تر سپری نشده است. آیا افکار عمومی، لحن تند روحانی خطاب به دستگاه قضا را ناشی از برخورد این دستگاه با برادر خود نمی‌داند؟!
طی سه سال گذشته، محاکمه فریدون به‌خاطر اتهامات اقتصادی، به خواست عمومی جامعه تبدیل شده بود. اما از آنجایی که او پشتیبانی در قامت رئیس‌جمهور را با خود داشت، محاکمه و برخورد با وی، سخت شده بود.
سوم بهمن سال ۹۵، محسنی اژه‌ای سخنگوی وقت قوه قضائیه در یکصد و هفتمین نشست خبری خود با رسانه‌ها درباره دستگیری «رسول دانیال‌زاده» یکی از بدهکاران بانکی و ارتباط وی با حسین فریدون برادر و دستیار ارشد رئیس‌جمهور، گفت: این فرد دستگیر شده و دادسرا مشغول تحقیقات است و ارتباطش با آن فرد (فریدون) روشن است.
پس از افشای تخلفات دانیال‌زاده از زبان سخنگوی قوه قضائیه، جزئیاتی نیز از پرونده «شب‌دوست مالامیری»، دیگر متهم اقتصادی، توسط یکی از نمایندگان مجلس منتشر شد.
ابطحی نماینده خمینی‌شهر، در مصاحبه‌ای که در رابطه با مالامیری داشت، به ارتباط وی با فریدون اشاره کرده و گفته بود: مالامیری ارتباطات نزدیکی با خانواده حسین فریدون برادر رئیس‌جمهور داشته است. اسناد واریز پول، به‌حساب دختر حسین فریدون در لندن و کانادا وجود دارد که نشان‌دهنده ارتباطات مالی بین فریدون و مالامیری است.
موضوع ارتباط فریدون با بدهکاران بانکی به مجلس هم کشیده شد. همان ایام و پس از اظهارات سخنگوی دستگاه قضا، سیدحسین نقوی حسینی نماینده ورامین در مجلس دهم با بیان اینکه حسین فریدون در انتصاب مدیران عامل بانک‌ها اختیاراتی داشته و با لابی‌گری آنها را در جایگاه مدیرعاملی منصوب می‌کرده، از ورود کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی به پرونده برادر رئیس‌جمهور خبر داد و گفت که این کمیسیون در نظر دارد تا همه ابعاد مسئله را بررسی و نتیجه را برای مردم بازگو کند.
بحث درباره فساد اقتصادی فریدون تنها به اینجا ختم نشد. پس از افشای فیش‌های نجومی مدیران دولتی، از جمله فیش حقوقی مدیرعامل وقت بانک رفاه(علی صدقی)، رئیس سازمان بازرسی در رابطه با تخلفات مدیرعامل بانک رفاه اعلام کرد: «علی صدقی مدیرعامل بانک رفاه به‌خاطر تخلفات بزرگی که قبلاًً در بانک ملی داشته، فاقد صلاحیت برای مدیرعاملی بانک رفاه کارگران بود اما با فشار حسین فریدون (برادر رئیس‌جمهور) و لابی‌گری وی، مدیرعامل بانک رفاه کارگران شد.»
در یکی دیگر از پرونده‌های حقوق‌های نجومی که عزل مدیرعامل بانک ملت را در پی داشت، مشخص شد که حسین فریدون با یک شبکه فساد بانکی نیز ارتباط دارد. علی رستگار سرخه‌ای(مدیرعامل معزول بانک ملت) که در مسئله فیش‌های حقوقی از سمت خود عزل شده بود، پس از مدتی به اتهام عضویت در یک شبکه بزرگ فساد بانکی توسط اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شد.
جنجال به جای عذرخواهی
در نهایت تیر ماه ۹۶ بود که سخنگوی وقت قوه قضائیه، خبر از بازداشت حسین فریدون، به‌خاطر اتهامات مالی خبر داد. گرچه اندکی پس از بازداشت، وی با تأمین وثیقه ۵۰ میلیارد تومانی آزاد شد، اما از اسفند سال ۹۷، اولین جلسه رسیگی به اتهامات فریدون آغاز شده و اردیبهشت‌ماه سال جاری، قاضی حسینی سرپرست مجتمع قضایی کارکنان دولت در جمع خبرنگاران از صدور حکم حسین فریدون خبر داد و گفت: این فرد در حکم دادگاه به حبس محکوم شده است.
البته بازداشت فریدون چندان هم آسان نبود. یک ماه قبل از بازداشت حسین فریدون، اژه‌ای در حاشیه سمینار حفاظت اطلاعات قوه قضائیه در جمع خبرنگاران با اشاره به تحت فشار قرار گرفتن قوه قضائیه به‌خاطر جدیت این قوه در دستگیری فریدون، گفته بود: «کسانی گفتند «اگر فلان کس را قبل از انتخابات احضار کنید، ما اعلان جنگ می‌کنیم»؛ ولی ما تسلیم نشدیم. برخی که خودشان قائل بودند که باید افراد علنی مجازات شوند، امروز حرف‌های دیگری را مطرح می‌کنند.»
گرچه طی این مدتی که تخلفات فریدون نقل محافل بوده، روحانی سکوت اختیار کرده و ترجیح داده بود که اظهاراتی در این رابطه نداشته باشد و بر خلاف انتظاری که مردم از وی داشتند (امانت‌داری در بیت‌المال)، نه تنها حاضر نشد از مردم عذرخواهی کند و در مطالبه برخورد با برادرش پیش‌قدم شود که این روزها به قوه قضائیه به‌خاطر محاکمه فریدون با عصبانیت حمله می‌کند و فسادستیزی دستگاه قضا را نمایشی و تبلیغاتی می‌خواند.
در مجموع باید گفت ناکارآمدی، کاهش بی‌سابقه محبوبیت و برخورد با فساد اطرافیان از جمله مسائلی است که این روزها رئیس جمهور را وادار به واکنش عصبی و بی‌منطق می‌کند.
چاره معضل محبوبیت رئیس‌جمهور، سخنان جنجالی و حمله به این و آن نیست و چنین رفتارهایی نه تنها برای آقای روحانی آورده‌ای نخواهد داشت بلکه نتیجه عکس نیز می‌دهد.
نظر شما
آخرین اخبار
