نسخه چاپی
ارسال به دوستان
غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به اظهارات دیروز رئیس‌جمهور در جمع مردم استان یزد، تصریح کرد: از آنجا که برای ما به عنوان دستگاه قضا مایه تعجب بود که یک مقام مسئول آن هم مسئولی دارای تحصیلات حقوقی به‌جای آنکه وقتی از بروز مفسده‌ای در بخش‌های مختلف دولت مطلع شد.
سرویس سیاسی جوان
آنلاین: به گزارش میزان، غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه با اشاره
به اظهارات دیروز رئیس‌جمهور در جمع مردم استان یزد، تصریح کرد: از آنجا که
برای ما به عنوان دستگاه قضا مایه تعجب بود که یک مقام مسئول آن هم مسئولی
دارای تحصیلات حقوقی به‌جای آنکه وقتی از بروز مفسده‌ای در بخش‌های مختلف
دولت مطلع شد، برابر ضوابط و مقررات قانونی، موضوع را به انضمام اسناد و
مدارک به مراجع قضایی اعلام و منعکس نماید، در یک سخنرانی عمومی با ادعای
لزوم شفافیت و پاسخگویی بخش‌های مختلف موضوعاتی را مطرح کند، مناسب دیده شد
که در خصوص مطالبی که به قوه قضائیه برمی‌گردد، توضیحاتی را ارائه نمایم.
وی با اشاره به پرونده بابک زنجانی گفت: اگرچه در مورد این پرونده مکرراً از ناحیه قوه قضائیه اطلاع‌رسانی لازم انجام شده است، اما به لحاظ شبهاتی که با این سخنرانی در ذهن برخی از شهروندان ممکن است ایجاد شود، توضیحاتی را به صورت تکمیلی ارائه می‌نمایم.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: شروع به تعقیب و رسیدگی قضایی در پرونده بابک زنجانی از ناحیه قوه قضائیه و توسط دادسرای عمومی و انقلاب تهران بوده که بعد از جمع‌آوری اسناد و مدارک اولیه در دی ماه ۱۳۹۲، بابک زنجانی توسط دادسرا بازداشت شد، ولی به‌رغم پیگیری‌های مکررِ دادسرای عمومی و انقلاب تهران و مکاتبات متعدد، از ناحیه وزارت نفت با تأخیری چند ماهه ابتدا در پایان اردیبهشت ماه ۹۳ یک شکایت کاملاً کلی و مجمل و نهایتاً در پایان آبان ماه ۱۳۹۳ یعنی قریب به ۱۰ ماه بعد از بازداشت بابک زنجانی، وزارت نفت علیه او طرح شکایت کرد.
اسماعیلی تصریح کرد: محاکمات این پرونده در دادگاه به صورت علنی انجام شد و وکلا و کارشناسان وزارت نفت در جلسات رسیدگی حضور داشتند و بخش قابل‌توجهی از فرآیند محاکماتی این پرونده بر اساس اجازه‌ای که از ریاست وقت قوه قضائیه گرفته شده بود، از رسانه ملی و سایر رسانه‌ها مورد پوشش و خبررسانی قرار گرفت. وی افزود: در این پرونده علاوه بر بابک زنجانی، برخی از افراد دیگر محکومیت‌های سنگینی پیدا کردند. از افراد متعددی تحقیقات قضایی انجام شد؛ از جمله از برخی از وزرا و مدیران دولت قبل تحقیقات لازم متناسب با نقش آن‌ها در این حوزه صورت گرفت و برای برخی از مدیران و معاونین وزارت نفت، کیفرخواست صادر شده که متأسفانه برخی از این افراد در دولت جدید ارتقای سمت هم پیدا کردند.
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه قوه قضائیه در راستای رسالت و مأموریت خود در کنار رسیدگی قضایی و محکومیت بابک زنجانی و همدستان او، تلاش گسترده‌ای را از روز‌های آغاز تشکیل پرونده در جهت شناسایی اموال وی انجام داد، گفت: حتی بعد از صدور حکم محکومیت او، وزارت اطلاعات و دولت تقاضا کردند که برای مدتی بابک زنجانی در اختیار آن‌ها قرار گیرد تا بتوانند بخش دیگری از اموال و دارایی‌های او را شناسایی کنند که قوه قضائیه به این خواسته آن‌ها توجه کرد و بابک زنجانی برای مدت مدیدی در اختیار وزارت اطلاعات و دولت قرار گرفت؛ گرچه توفیق چندانی از این مسیر در شناسایی اموال به‌دست نیاوردند. وی با اشاره به تلاش‌های قوه قضائیه برای شناسایی اموال بابک زنجانی افزود: قوه قضائیه اموال فراوانی از محکوم‌علیه پرونده در داخل و خارج کشور شناسایی کرد و در فرآیند دادرسی این اموال توقیف شد. اسماعیلی بیان داشت: بعد از آنکه حکم دادگاه صادر شد، بابک زنجانی وکالتی به وزارت نفت و شرکت واسطه‌ای معرفی شده از ناحیه دولت اعطا کرد که بر اساس وکالت محکوم‌علیه، تمامی اموال شناسایی شده و توقیف شده متعلق به بابک زنجانی به وزارت نفت و دولت انتقال پیدا کند. اسماعیلی به فهرست برخی از اموال شناسایی شده بابک زنجانی که به وزارت نفت و دولت تحویل داده شده، اشاره کرد و بیان داشت: در فهرست این اموال، ۱۸ شرکت بزرگ شناسایی شد و مجموعه این شرکت‌ها بر اساس وکالت در اختیار وزارت نفت و دولت قرار گرفت.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: ما تعجب می‌کنیم که آیا رئیس‌جمهور محترم از پیگیری‌های دستگاه قضا در این پرونده بی‌اطلاع است؛ آیا وزارت نفت گزارش اموالی را که قوه قضائیه در اختیارش قرارداده به رئیس‌جمهور و دولت محترم ارائه نکرده است؟ و چرا باید این قبیل مسائل در تریبون عمومی و در جمع مردم بیان شود و موجبات یأس و ناامیدی مردم را فراهم کند؟
وی ادامه داد: بار‌ها اعلام کرده‌ایم که همه مقامات و مدیران مکلف هستند هرگاه از فسادی مطلع شدند موضوع فساد را با ذکر ادله و مستندات به دستگاه قضایی اعلام کنند و ما حتماً رسیدگی می‌کنیم و نتیجه رسیدگی را هم به اطلاع مردم می‌رسانیم. اسماعیلی گفت: ما از شفافیت استقبال می‌کنیم و آمادگی رسیدگی قضایی و اجرای حکم در تمامی پرونده‌های حوزه فساد را داریم. سخنگوی قوه قضائیه یادآور شد: برای ما فرقی نمی‌کند که پرونده فساد مربوط به فروش نفت توسط بابک زنجانی باشد یا متعلق به پرونده کرسنت یا استات اویل. برای ما فرقی نمی‌کند که پرونده مربوط به دلار‌های ادعایی گم شده باشد یا پرونده ارز‌ها و سکه‌هایی که در سال ٩٦ و ٩٧ بانک مرکزی با سیاست‌های مورد بحث، خزانه ارزی و طلای کشور را بعضاً در اختیار افراد سودجو و فرصت طلب قرار داد.
اسماعیلی تأکید کرد: ما مصمم هستیم با فساد مبارزه کنیم و با قاطعیت با همه انواع و مصادیق فساد برخورد خواهیم کرد و با شعار و سخنرانی و دو قطبی‌سازی بی جهت میدان مبارزه با فساد را خالی نمی‌کنیم و اراده قوه قضائیه و ریاست محترم این قوه بر برخورد جدی با تمامی مصادیق و مظاهر فساد بدون ملاحظه این و آن است. وی افزود: در دو بخش دیگر که ادعا شده بود، پرونده و اطلاع قضایی خاصی نداریم و دادستان تهران بعد از انتشار مطالب رئیس‌جمهور، هم با وزیر نفت و هم با رئیس کل بانک مرکزی صحبت کرد و آن‌ها هم از برخی از این موارد اظهار بی‌اطلاعی کردند و برخی از این موارد را گفتند که اخیراً آقای رئیس‌جمهور به آن‌ها دستور داده است که اسناد و مدارکی را جمع‌آوری و اعلام شکایت کنند.
اسماعیلی گفت: ضمن اینکه اگر شکایتی شود حتماً رسیدگی خواهیم کرد، این سؤال را هم داریم که امروز بیش از شش سال از استقرار این دولت می‌گذرد؛ چرا اگر فسادی رخ داده، الان و تازه باید اعلام کنند که بروید و در دستگاه قضایی شکایت کنید.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: قطعاً اگر ادله و اسناد و مدارکی در ارتباط با مفاسد هر یک از مدیران در هریک از دولت‌ها، از هر طریقی به قوه قضائیه منعکس شود، به آن رسیدگی خواهیم کرد و‌ای کاش در این موضوع هم اگر اطلاع و مستنداتی دارند قبل از این به دستگاه قضایی اعلام می‌کردند و در این مرحله هم به جای صحبت و سخنرانی از تریبون عمومی، ابتدا طرح شکایت می‌کردند و از ما می‌خواستند به این پرونده‌ها رسیدگی کنیم و نتیجه آن را به اطلاع مردم عزیزمان برسانیم.
وی با اشاره به پرونده بابک زنجانی گفت: اگرچه در مورد این پرونده مکرراً از ناحیه قوه قضائیه اطلاع‌رسانی لازم انجام شده است، اما به لحاظ شبهاتی که با این سخنرانی در ذهن برخی از شهروندان ممکن است ایجاد شود، توضیحاتی را به صورت تکمیلی ارائه می‌نمایم.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: شروع به تعقیب و رسیدگی قضایی در پرونده بابک زنجانی از ناحیه قوه قضائیه و توسط دادسرای عمومی و انقلاب تهران بوده که بعد از جمع‌آوری اسناد و مدارک اولیه در دی ماه ۱۳۹۲، بابک زنجانی توسط دادسرا بازداشت شد، ولی به‌رغم پیگیری‌های مکررِ دادسرای عمومی و انقلاب تهران و مکاتبات متعدد، از ناحیه وزارت نفت با تأخیری چند ماهه ابتدا در پایان اردیبهشت ماه ۹۳ یک شکایت کاملاً کلی و مجمل و نهایتاً در پایان آبان ماه ۱۳۹۳ یعنی قریب به ۱۰ ماه بعد از بازداشت بابک زنجانی، وزارت نفت علیه او طرح شکایت کرد.
اسماعیلی تصریح کرد: محاکمات این پرونده در دادگاه به صورت علنی انجام شد و وکلا و کارشناسان وزارت نفت در جلسات رسیدگی حضور داشتند و بخش قابل‌توجهی از فرآیند محاکماتی این پرونده بر اساس اجازه‌ای که از ریاست وقت قوه قضائیه گرفته شده بود، از رسانه ملی و سایر رسانه‌ها مورد پوشش و خبررسانی قرار گرفت. وی افزود: در این پرونده علاوه بر بابک زنجانی، برخی از افراد دیگر محکومیت‌های سنگینی پیدا کردند. از افراد متعددی تحقیقات قضایی انجام شد؛ از جمله از برخی از وزرا و مدیران دولت قبل تحقیقات لازم متناسب با نقش آن‌ها در این حوزه صورت گرفت و برای برخی از مدیران و معاونین وزارت نفت، کیفرخواست صادر شده که متأسفانه برخی از این افراد در دولت جدید ارتقای سمت هم پیدا کردند.
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه قوه قضائیه در راستای رسالت و مأموریت خود در کنار رسیدگی قضایی و محکومیت بابک زنجانی و همدستان او، تلاش گسترده‌ای را از روز‌های آغاز تشکیل پرونده در جهت شناسایی اموال وی انجام داد، گفت: حتی بعد از صدور حکم محکومیت او، وزارت اطلاعات و دولت تقاضا کردند که برای مدتی بابک زنجانی در اختیار آن‌ها قرار گیرد تا بتوانند بخش دیگری از اموال و دارایی‌های او را شناسایی کنند که قوه قضائیه به این خواسته آن‌ها توجه کرد و بابک زنجانی برای مدت مدیدی در اختیار وزارت اطلاعات و دولت قرار گرفت؛ گرچه توفیق چندانی از این مسیر در شناسایی اموال به‌دست نیاوردند. وی با اشاره به تلاش‌های قوه قضائیه برای شناسایی اموال بابک زنجانی افزود: قوه قضائیه اموال فراوانی از محکوم‌علیه پرونده در داخل و خارج کشور شناسایی کرد و در فرآیند دادرسی این اموال توقیف شد. اسماعیلی بیان داشت: بعد از آنکه حکم دادگاه صادر شد، بابک زنجانی وکالتی به وزارت نفت و شرکت واسطه‌ای معرفی شده از ناحیه دولت اعطا کرد که بر اساس وکالت محکوم‌علیه، تمامی اموال شناسایی شده و توقیف شده متعلق به بابک زنجانی به وزارت نفت و دولت انتقال پیدا کند. اسماعیلی به فهرست برخی از اموال شناسایی شده بابک زنجانی که به وزارت نفت و دولت تحویل داده شده، اشاره کرد و بیان داشت: در فهرست این اموال، ۱۸ شرکت بزرگ شناسایی شد و مجموعه این شرکت‌ها بر اساس وکالت در اختیار وزارت نفت و دولت قرار گرفت.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: ما تعجب می‌کنیم که آیا رئیس‌جمهور محترم از پیگیری‌های دستگاه قضا در این پرونده بی‌اطلاع است؛ آیا وزارت نفت گزارش اموالی را که قوه قضائیه در اختیارش قرارداده به رئیس‌جمهور و دولت محترم ارائه نکرده است؟ و چرا باید این قبیل مسائل در تریبون عمومی و در جمع مردم بیان شود و موجبات یأس و ناامیدی مردم را فراهم کند؟
وی ادامه داد: بار‌ها اعلام کرده‌ایم که همه مقامات و مدیران مکلف هستند هرگاه از فسادی مطلع شدند موضوع فساد را با ذکر ادله و مستندات به دستگاه قضایی اعلام کنند و ما حتماً رسیدگی می‌کنیم و نتیجه رسیدگی را هم به اطلاع مردم می‌رسانیم. اسماعیلی گفت: ما از شفافیت استقبال می‌کنیم و آمادگی رسیدگی قضایی و اجرای حکم در تمامی پرونده‌های حوزه فساد را داریم. سخنگوی قوه قضائیه یادآور شد: برای ما فرقی نمی‌کند که پرونده فساد مربوط به فروش نفت توسط بابک زنجانی باشد یا متعلق به پرونده کرسنت یا استات اویل. برای ما فرقی نمی‌کند که پرونده مربوط به دلار‌های ادعایی گم شده باشد یا پرونده ارز‌ها و سکه‌هایی که در سال ٩٦ و ٩٧ بانک مرکزی با سیاست‌های مورد بحث، خزانه ارزی و طلای کشور را بعضاً در اختیار افراد سودجو و فرصت طلب قرار داد.
اسماعیلی تأکید کرد: ما مصمم هستیم با فساد مبارزه کنیم و با قاطعیت با همه انواع و مصادیق فساد برخورد خواهیم کرد و با شعار و سخنرانی و دو قطبی‌سازی بی جهت میدان مبارزه با فساد را خالی نمی‌کنیم و اراده قوه قضائیه و ریاست محترم این قوه بر برخورد جدی با تمامی مصادیق و مظاهر فساد بدون ملاحظه این و آن است. وی افزود: در دو بخش دیگر که ادعا شده بود، پرونده و اطلاع قضایی خاصی نداریم و دادستان تهران بعد از انتشار مطالب رئیس‌جمهور، هم با وزیر نفت و هم با رئیس کل بانک مرکزی صحبت کرد و آن‌ها هم از برخی از این موارد اظهار بی‌اطلاعی کردند و برخی از این موارد را گفتند که اخیراً آقای رئیس‌جمهور به آن‌ها دستور داده است که اسناد و مدارکی را جمع‌آوری و اعلام شکایت کنند.
اسماعیلی گفت: ضمن اینکه اگر شکایتی شود حتماً رسیدگی خواهیم کرد، این سؤال را هم داریم که امروز بیش از شش سال از استقرار این دولت می‌گذرد؛ چرا اگر فسادی رخ داده، الان و تازه باید اعلام کنند که بروید و در دستگاه قضایی شکایت کنید.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: قطعاً اگر ادله و اسناد و مدارکی در ارتباط با مفاسد هر یک از مدیران در هریک از دولت‌ها، از هر طریقی به قوه قضائیه منعکس شود، به آن رسیدگی خواهیم کرد و‌ای کاش در این موضوع هم اگر اطلاع و مستنداتی دارند قبل از این به دستگاه قضایی اعلام می‌کردند و در این مرحله هم به جای صحبت و سخنرانی از تریبون عمومی، ابتدا طرح شکایت می‌کردند و از ما می‌خواستند به این پرونده‌ها رسیدگی کنیم و نتیجه آن را به اطلاع مردم عزیزمان برسانیم.
نظر شما
آخرین اخبار
