نسخه چاپی
ارسال به دوستان
«اولا که این سخن بسیار غلط است که گفته می‌شود این ۱۸ میلیارد بر باد رفته است. من چنین حرفی را در رسانه‌های دیگری هم دیده‌ام. ما ۱۸ میلیارد دلار را به مردم داده‌ایم که آمده‌اند و برای واردات ثبت سفارش کرده‌اند.
آفتاب یزد- گروه سیاسی:
«اولا که این سخن بسیار غلط است که گفته می‌شود این ۱۸ میلیارد بر باد رفته
است. من چنین حرفی را در رسانه‌های دیگری هم دیده‌ام. ما ۱۸ میلیارد دلار
را به مردم داده‌ایم که آمده‌اند و برای واردات ثبت سفارش کرده‌اند. آنان
این پول را دریافت کردند که جنس وارد کنند، اگر این کار را نکردند حتما
باید با آنها برخورد شود اما ما این ۱۸ میلیارد را به مردم داده‌ایم و
امسال هم تا همین امروز ۱۹ میلیارد دلار پرداخت کرده‌ایم تا جنس وارد شود.
پس این حرف غلطی است که می‌گویند پول‌ها بر باد رفته است.»
این سخنان
حسن روحانی است زمانی که مهرماه امسال خبرنگاری از او درباره آنچه که با
عنوان برباد دادن 18 میلیارد دلار دولت گفته می‌شود، پرسید.
منتقدان دولت معتقدند که در سال گذشته 18میلیارد دلار ارز کشور بر باد رفته است، چرا که دولت عمده ۱۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی را به عده‌ای از واردکنندگان تخصیص داد که آنها ارز دریافتی را بدون اینکه کالایی وارد کنند، در بازار آزاد به فروش رساندند و سودهای کلان به جیب زدند، یا اینکه با ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافتی از بانک مرکزی، کالا وارد کردند اما در بازار آن را با محاسبه ارز آزاد به فروش رساندند و سود بادآورده به دست آوردند، برخی هم بخشی از ارز ۴۲۰۰ تومانی را صرف واردات کالا کردند و مابقی آن را از کشور خارج کرده و در کشورهای دیگر سرمایه‌گذاری کردند.بعضی هم با ارز ۴۲۰۰ تومانی، کالا وارد کردند اما کالاها را احتکار کردند و موجب شدند قیمت کالاها در بازار بالاتر برود و سپس در اوج قیمت‌ها، کالای خود را فروختند و سود صدچندان به جیب زدند.
اما دولت معتقد است که این میزان ارزتخصیصی برای تامین کالاهایی که با معیشت مردم رابطه مستقیمی دارد، اختصاص یافته است و آنچه که درمورد برباد دادن این پول‌ها گفته می‌شود دروغ است. دولت علاوه بر پاسخ‌هایی دراین رابطه تلاش دیگری هم در برابر اتهام زنندگان به خودش دارد، تیم روحانی در مقابل این 18 میلیارد از 22میلیارد دلاری سخن می‌گوید که در دولت سابق از کشور خارج شده. به نوعی از گم شدن 22میلیارد تومان در سال‌های قبل از خود، به عنوان یک‌پاتک استفاده می‌کند.
سی ام مهرماه بود که اسحاق جهانگیری برافروخته از اتهام 18 میلیاردی در سخنرانی که خبر آنلاین آن را انعکاس داده گفت: کسانی که می‌گویند دولت ١٨ میلیارد دلار را به باد داده در مقطعی 22 میلیارد دلار منابع کشور را به استانبول و دبی بردند تا به گفته خودشان قیمت ارز را در کشور کاهش دهند در حالی که نه قیمت دلار کاهش پیدا کرد و نه مشخص شد که 22 میلیارد دلار چه شد؟
اظهارات جهانگیری اما در سخنان روز گذشته حسن روحانی در یزد نیز نمود پیدا کرد. حسن روحانی در بخشی از سخنرانی‌اش باردیگر به مقایسه ماجرای 18 میلیارد دلار خودش و 22 میلیارد دلار دولت سابق پرداخت و درباره ناپیدا بودن سرنوشت ۱۸ میلیارد دلار اظهار کرد: من به بانک مرکزی گفته‌ام گزارش این موضوع را اعلام کند. عده‌ای گفته‌اند ۱۸ میلیارد دلار گم شده است. یک عده آدمی که نه اخلاق می‌شناسند، نه ایمان دارند، نه منافع ملی را بلد هستند این حرف‌ها را زده‌اند، امروز بانک مرکزی ما این آمار را منتشر کرده است.
رئیس جمهوری ادامه داد: از این مبلغی که گفته می‌شود ۷.۳ میلیارد دلار کالاهای اساسی مورد نیاز کشور از جمله جو، ذرت، کنجاله و اقلام دارویی و پزشکی وارد کشور شده است. ۱۲ میلیارد دلار دیگر هم کالا به کشور وارد شده که لیست آنها مشخص است و همه آنها تسویه حساب شدند، یک میلیارد دلار اختلاف حساب است که تعزیرات حکومتی در حال رسیدگی است. البته این رقم از ۱۸ میلیارد دلاری که اشاره شد بیشتر است.
رئیس جمهور تاکید کرد: بدانید در این دولت یک ریال و یک دلار گم نخواهد شد. چنین موضوعی در دوران دیگر بوده که میلیاردها گم شد و هنوز هم پیدا نشده است. راه را اشتباه نرویم.
>تایید نماینده مجلس
اظهارات جهانگیری و البته حسن روحانی مبنی بر گم شدن میلیاردها دلار روز گذشته توسط نایب رئیس فراکسیون مستقلین مجلس نیز تایید شد. غلامعلی جعفرزاده، درخصوص اظهارات معاون اول رئیس جمهور درباره خروج ۲۲ میلیارد دلار ارز برای کنترل قیمت ارز در دولت سابق، اظهار داشت: اولین بار که من این موضوع را در قالب مصاحبه‌ای با یک سایت معروف مطرح کردم، بعد از یک ساعت، آن خبر از روی سایت حذف شد و مسئولان آن سایت خبری گفتند، از طرف یک نهاد نظارتی با ما تماس گرفتند و مجبور به حذف این خبر شدیم، این در شرایطی بود که من تمامی اسناد مربوط به موضوع را در اختیار داشتم.
غلامعلی جعفرزاده افزود: سخنان آقای جهانگیری در زمینه خروج ۲۲ میلیارد دلار از کشور در دولت سابق برای مبارزه با افزایش قیمت ارز، درست است و ما خیلی قبل‌ترها نیز از این موضوع خبر داشتیم. یکی از اتهاماتی که منجر به محاکمه یکی از اطرافیان محمود احمدی‌نژاد شد، همین موضوع خروج ۲۲میلیارد دلار ارز از کشور بود. نهادهای نظارتی به این موضوع ورود کرده‌اند، اما نباید انتظار داشت که به صورت گسترده‌ای این موضوعات را رسانه‌ای کنند، زیرا یک استدلال‌هایی پشت این قضیه وجود دارد و جنبه‌های دیگر آن باعث شده است که نتوانسته‌اند این مساله را رسانه‌ای کنند.
جعفرزاده گفت که اسناد و مدارک لازم در این باره را در اختیار دارد و آنها را ارائه می‌کند.
>ماجرای 22 میلیارد چیست؟
اگرچه این روزها ماجرای گم شدن 22میلیارد دلار رسانه‌ای شده است و جعفرزاده هم اظهارات دولت را تایید می‌کند اما حقیقت ماجرا این است که مهرماه امسال نخستین باری نبود که اسحاق جهانگیری از مفقود شدن 22 میلیارد دلار سخن به میان می‌آورد. خیلی وقت پیش معاون اول روحانی در اوج روزهای خوب و محبوبیت او یعنی در سال 93، چنین سخنی را مطرح کرده بود. اما آن موقع کمتر کسی بدان موضوع توجه داشت و آن را رسانه‌ای کرد.
همان موقع بانک مرکزی هم با اعلام اینکه مداخله بانک مرکزی در دولت قبل و در سال‌های ۹۰ و ۹۱ در بازار ارز صحت دارد، اعلام کرده بود که مستندات خروج ۲۲ میلیارد دلار ارز از کشور در دولت گذشته در بانک مرکزی موجود است.
اسحاق جهانگیری در سال 93 گفته بود که دولت قبل 22 میلیارد دلار ارز را از طریق چند صرافی از کشور خارج کرده است.
پیش از هر نماینده مجلس یا هر شخص دیگری اسفندماه همان سال اکبر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی اعلام داشته بود که بررسی‌های انجام شده دلالت بر این می‌کند که چنین حجمی از مداخلات ارزی وجود داشته است و مداخله بانک مرکزی در دولت قبل و در سال‌های 90 و 91 در بازار ارز صحت دارد.
ظاهرا هم ماجرا از این قرار است که دولت گذشته برای کنترل قیمت ارز، این حجم از پول کشور را در قالب حواله یا پول نقد به صرافی‌های دوبی و استانبول فروخته و ظرف 17 ماه، 22 میلیارد دلار به خارج صادر شد، اطلاعات جسته و گریخته خبر از این می‌دهد که 30 درصد از 22 میلیارد دلار ارزی که در آن سال‌ها از کشور خارج شده بود توسط یک صراف انجام شد.
عبدالکریم رجبی نماینده مجلس نهم هم همان زمان در ارتباط با ورود کمیسیون اقتصادی به پرونده خروج 22میلیارد دلار ارز در دولت قبل گفته بودکه باید کارگروهی در مجلس و به‌ویژه در کمیسیون اقتصادی برای رسیدگی به این موضوع تشکیل شود. وی همچنین افزوده بود: کارگروه مذکور باید رسیدگی کند این میزان دلار از کجا آمده و چرا از کشور خارج شده است؟ به همین خاطر با تشکیل این کارگروه از دولت‌مردان دعوت می‌کنیم که مستندات خود را به کمیسیون ارائه دهند. این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: در صورتی که ثابت شود این اتفاق افتاده و 22 میلیارد دلار ارز از کشور خارج شده است، باید بدون اغماض با افرادی که چنین کاری را کرده‌اند، برخورد شود.
اما سرنوشت آن کارگروه و پیگیری در مجلس چه شد؟
>پیگیری نشد
ابراهیم نکو عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نهم با بیان اینکه تا جایی که به خاطر دارد این موضوع در حد مسئله طرح شده از سوی برخی افراد باقی ماند به آفتاب یزد می‌گوید: کمیسیون اقتصادی در ابتدای کار قصد بررسی موضوع و صحت و سقم قضیه را داشت اما به مرور زمان این موضوع از دستور کار کمیسیون اقتصادی خارج شد. دلیل آن هم این بود که اگرچه دولت برای این مبلغ قید شده توجیهات خودش را داشت اما کمیسیون نتوانست بررسی‌های لازم را دراین راستا انجام دهد.
وی ادامه داد: آن موقع بنا شد تا موضوع از طریق کمیته و کارگروه ویژه‌ای دنبال و مدارک و مستندات لازم جمع آوری شود، اما در نهایت گزارش کمیته این بود که مسئله آنچنان موضوعی نیست که بخواهیم با فوریت آن را بررسی کنیم. موضوع تا زمان ارائه مدارک و مستندات بیشتر به کمیسیون و کارگروه مسکوت ماند و کارگروه این مسئله را ازدستور کار خارج کرد و اساسا این بحث به صورت ابتر باقی ماند. از نکو می‌پرسیم که آیا دولت مستندات لازم راجع به این 22 میلیارد را در آن زمان ارائه نکرد می‌گوید: دولت به گفته خودش حاضر به ارائه مدارک بود اما کارگروه پیگیر قضیه نشد دولت روحانی نیز پیگیر این مسئله نشد.
وی ادامه می‌دهد: به هر حال بعید نیست طرح موضوع دوباره آن هم با ابهاماتی همراه باشد. اینکه امروز روحانی در یزد به گونه‌ای سخن می‌گوید تا به جای آنکه خودش پیگیر موضوع از طریق مراجع قانونی باشد از مردم می‌خواهد که پیگیر این مسئله باشند شبهه انگیز است.
> اگر جای احمدی نژاد...
غلامعلی جعفرزاده نماینده مردم رشت که هم در مجلس نهم و هم در مجلس دهم حضور داشته، درباره این مسئله اظهارات جهانگیری را تایید کرده است. او در گفت‌‌و‌گویش با آفتاب‌یزد در اینباره اظهار می‌دارد: من در مجلس نهم از کانال دیگری اطلاعاتی به دست آورده‌ام و بلافاصله مصاحبه کردم که آن موقع اجازه انتشار نیافت و در جریان مسائلی مثل نتایج آن کارگروهی که شما می‌گویید نیستم. اما می‌دانم که یکی از دلایلی که قوه قضاییه بر آن اساس آقایان نزدیک به احمدی‌نژاد را محکوم کرد، خروج این بودجه از کشور و مالیات‌ها بوده است و محکومیت‌ها صورت گرفت.
وی ادامه داد: اما همان موقع نیز گفتیم که مطمئنا به غیر از این فرد، افراد دیگری هم هستند و این افراد عقبه دارند و این عقبه هم باید مشخص شود. از روال پرونده قضایی بعد از آن واقعا اطلاعی ندارم.
جعفرزاده درباره اینکه چرا روحانی امروز در میان گلایه‌هایش از سرنوشت 22 میلیارد دلار هم گلایه آمیز سخن گفت و اینگونه بیان کرد که معلوم نشد که سرنوشت این پول‌ها چه شده است؟ گفت: اطلاعاتی که روحانی دراینباره دارد را ندارم اما سعی می‌کنم تا ارتباط را طی روزهای آینده برقرارکنم تا معانی و دلیل اصلی این گلایه‌ها را بدانم.
وی درباره این که در کمیسیون برنامه و بودجه درباره این 22 میلیارد دلار پول گم شده اظهارنظری نشده است گفت: در گزارشات تلفیق در سال‌های گذشته یعنی قبل از این دولت واقعا پول‌های گم شده داشتیم و آن پول‌های گم شده را هیچ وقت پیدا نکردیم و این مورد هم جزو همان مواردی بود که می‌گفتیم برای آقای احمدی نژاد هم پرونده تشکیل دهند، آخر هم نفهمیدیم که بنا به چه ملاحظاتی ظاهرا اصلا قرار نیست چنین اتفاقی برای ایشان بیفتد. جعفرزاده می‌گوید: خدا و پیغمبری اگر جای آقای احمدی‌نژاد که در مقابل دستگاه قضایی آن همه صحبت مطرح می‌کرد و یا این همه فیلم پرکرده بود، ده درصد این اظهارات را کسی دیگر مطرح کرده بود چه اتفاقی افتاده بود؟ از همین رو معتقدم حسن روحانی نیز لااقل در این موضوع یک رئیس‌جمهور مظلوم
است.
واکنش سخنگوی قوه قضاییه به اظهارات روحانی:
آیا رئیس جمهور از پیگیری‌های دستگاه قضا در پرونده زنجانی بی اطلاع است؟
غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اظهارات دیروز رئیس جمهور در جمع مردم استان یزد، گفت: از آنجا که برای ما به عنوان دستگاه قضا مایه تعجب بود که یک مقام مسئول آن هم مسئولی دارای تحصیلات حقوقی بجای آنکه وقتی از بروز مفسده‌ای در بخش‌های مختلف دولت مطلع شد برابر ضوابط و مقررات قانونی، موضوع را به انضمام اسناد و مدارک به مراجع قضایی اعلام و منعکس نماید، در یک سخنرانی عمومی با ادعای لزوم شفافیت و پاسخگویی بخش‌های مختلف موضوعاتی را مطرح کند، مناسب دیده شد که در خصوص مطالبی که به قوه قضاییه برمی‌گردد، توضیحاتی را ارائه نمایم. وی با اشاره به پرونده بابک زنجانی، گفت: شروع به تعقیب و رسیدگی قضایی در پرونده بابک زنجانی از ناحیه قوه قضاییه و توسط دادسرای عمومی و انقلاب تهران بوده که بعد از جمع آوری اسناد و مدارک اولیه در دی ماه ۱۳۹۲، بابک زنجانی توسط دادسرا بازداشت شد؛ ولی علیرغم پیگیری‌های مکررِ دادسرای عمومی و انقلاب تهران و مکاتبات متعدد، از ناحیه وزارت نفت با تاخیری چند ماهه ابتدا در پایان اردیبهشت ماه ۹۳ یک شکایت کاملا کلی و مجمل و نهایتا در پایان آبان ماه ۱۳۹۳ یعنی قریب به ده ماه بعد از بازداشت بابک زنجانی، وزارت نفت علیه او طرح شکایت کرد. اسماعیلی تصریح کرد: محاکمات این پرونده در دادگاه به صورت علنی انجام شد و وکلا و کارشناسان وزارت نفت در جلسات رسیدگی حضور داشتند و بخش قابل توجهی از فرآیند محاکماتی این پرونده بر اساس اجازه‌ای که از ریاست وقت قوه قضاییه گرفته شده بود، از رسانه ملی و سایر رسانه‌ها مورد پوشش و خبررسانی قرار گرفت.
وی افزود: در این پرونده علاوه بر بابک زنجانی، برخی از افراد دیگر محکومیت‌های سنگینی پیدا کردند. از افراد متعددی تحقیقات قضایی انجام شد؛ از جمله از برخی از وزرا و مدیران دولت قبل تحقیقات لازم متناسب با نقش آنها در این حوزه صورت گرفت و برای برخی از مدیران و معاونین وزارت نفت، کیفرخواست صادر شده که متاسفانه برخی از این افراد در دولت جدید ارتقای سمت هم پیدا کردند.
سخنگوی دستگاه قضا یادآور شد: رقمی بین ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تا ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون یورو مجموعه بدهی‌ها و مراودات مالی بابک زنجانی با وزارت نفت و همچنین بانک مرکزی اعلام شده است که بخشی از آن مربوط به پول فروش نفت و بخشی هم ارز‌های دریافتی از بانک مرکزی بوده است.اسماعیلی خاطرنشان کرد: محتوای پرونده حکایت از آن دارد که رقمی حدود ۷۰۰ میلیون یورو از این پول قبل از اینکه بابک زنجانی بازداشت شود، در فرآیند نقل و انتقال و خرید و فروش نفت، به دولت برگشت داده شده است.
وی تصریح کرد: همچنین رقمی حدود ۶۰۰ میلیون دلار پول نفت فروخته شده به شرکتی خارجی به نام شرکت فال (Fall) جزء مطالبات مسلم بابک زنجانی از این شرکت بوده است که این شرکت هم این بدهی را قبول داشته و به لحاظ بازداشت بابک زنجانی مقرر شد بر اساس وکالت اعطایی از ناحیه وی، وزارت نفت نسبت به دریافت مطالبات بابک زنجانی از این شرکت اقدام نماید. سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه قوه قضاییه در راستای رسالت و ماموریت خود در کنار رسیدگی قضایی و محکومیت بابک زنجانی و همدستان او، تلاش گسترده‌ای را از روزهای آغاز تشکیل پرونده در جهت شناسایی اموال وی انجام داد، گفت: حتی بعد از صدور حکم محکومیت او، وزارت اطلاعات و دولت تقاضا کردند که برای مدتی بابک زنجانی در اختیار آنها قرار گیرد تا بتوانند بخش دیگری از اموال و دارایی‌های او را شناسایی کنند که قوه قضاییه به این خواسته آنها توجه کرد و بابک زنجانی برای مدت مدیدی در اختیار وزارت اطلاعات و دولت قرار گرفت. وی با اشاره به تلاش‌های قوه قضاییه برای شناسایی اموال بابک زنجانی، افزود: قوه قضاییه اموال فراوانی از محکوم علیه پرونده در داخل و خارج کشور شناسایی کرد و در فرآیند دادرسی این اموال توقیف شد.اسماعیلی بیان داشت: بعد از آنکه حکم دادگاه صادر شد، بابک زنجانی وکالتی به وزارت نفت و شرکت واسطه‌ای معرفی شده از ناحیه دولت اعطا کرد که بر اساس وکالت محکوم علیه، تمامی اموال شناسایی شده و توقیف شده‌ی متعلق به بابک زنجانی به وزارت نفت و دولت انتقال پیدا کند. اسماعیلی به فهرست برخی از اموال شناسایی شده بابک زنجانی که به وزارت نفت و دولت تحویل داده شده، اشاره کرد و بیان داشت: در فهرست این اموال، ۱۸ شرکت بزرگ شناسایی شد و مجموعه این شرکت‌ها بر اساس وکالت در اختیار وزارت نفت و دولت قرار گرفت. سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به دو مورد از این شرکت‌ها، افزود: شرکت هلدینگ توسعه سورینت که شرکتی دارای سرمایه گذاری و فعالیت‌های بازرگانی و تجاری و تولیدی و دارای پروژه‌های متعدد در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی بود، در سال ۱۳۹۳ بالغ بر ۲۰ هزار میلیارد ریال تخمین و ارزشیابی شد که این شرکت، در اختیار دولت و وزارت نفت قرار گرفت. وی خاطرنشان کرد: شرکت هواپیمایی قشم ایر در حالی که دارای ۲۲ فروند هواپیمای فعال در کشور و ۵ دستگاه موتور هواپیما بود و ۱۰۲ خلبان در آن مشغول به فعالیت بودند با ارزشی بیش از ۲۵۰۰ میلیارد ریال در سال ۹۳، بر اساس وکالت، تحویل دولت و وزارت نفت شد. فهرست ۱۶ شرکت دیگر در اختیار جامعه خبری قرار خواهد گرفت. سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: علاوه بر این، چند دستگاه خودروی خارجی مدل بالا شامل بنز، بی ام و و پورشه، هفت واحد مسکونی در تهران، کیش و شمال، سه باب واحد اداری در میدان ونک، ساختمان ده واحدی در خیابان کارگر تهران، ساختمان ۱۱ واحدی در منطقه ازگل تهران، سه فقره ملک فاقد ابنیه در پاسداران، ازگل و مرزداران با مساحتی بیش از ۳ هزار متر مربع، ۱۴۰ واحد مسکونی از مجموعه دهکده ساحلی کیش املاکی بود که توسط قوه قضاییه از اموال بابک زنجانی شناسایی شد و بر اساس وکالت در اختیار دولت و وزارت نفت قرار گرفت. وی ادامه داد: علاوه بر آن هشت شرکت در کشور تاجیکستان، سه شرکت در کشور ترکیه و اموالی در دبی و مالزی نیز شناسایی شد. اسماعیلی بیان داشت: ارزش این املاک و اموال اگر به نرخ روز مورد محاسبه قرار گیرد، کمااینکه وقتی که ما صحبت از یورو می‌کنیم بلافاصله مردم ما یورو را با نرخ امروز محاسبه می‌کنند و رقم ریالی آن را حساب می‌کنند، اگر این املاک را امروز بخواهیم تقویم کرده و به نرخ روز محاسبه کنیم، هزاران میلیارد تومان اموالی است که توقیف شده و در اختیار دولت و وزارت نفت قرار گرفته است. سخنگوی قوه قضاییه گفت: ما تعجب می‌کنیم که آیا رئیس جمهور محترم از پیگیری‌های دستگاه قضا در این پرونده بی اطلاع است؛ آیا وزارت نفت گزارش اموالی را که قوه قضاییه در اختیار او قرارداده به رئیس جمهور و دولت محترم ارائه نکرده است؟ و چرا باید این قبیل از مسائل در تریبون عمومی و در جمع مردم بیان شود و موجبات یاس و ناامیدی مردم را فراهم کند؟وی ادامه داد: بار‌ها اعلام کرده‌ایم که همه مقامات و مدیران مکلف هستند هرگاه از فسادی مطلع شدند موضوع فساد را با ذکر ادله و مستندات به دستگاه قضایی اعلام کنند و ما حتما رسیدگی می‌کنیم و نتیجه رسیدگی را هم به اطلاع مردم می‌رسانیم.به گزارش میزان، سخنگوی قوه قضاییه یادآور شد: برای ما فرقی نمی‌کند که پرونده فساد مربوط به فروش نفت توسط بابک زنجانی باشد یا متعلق به پرونده کرسنت یا استارت اویل. برای ما فرقی نمی‌کند که پرونده مربوط به دلار‌های ادعایی گم شده باشد یا پرونده ارز‌ها و سکه‌هایی که در سال ٩۶ و ٩٧ بانک مرکزی با سیاست‌های مورد بحث، خزانه ارزی و طلای کشور را بعضا در اختیار افراد سودجو و فرصت طلب قرار داد.
منتقدان دولت معتقدند که در سال گذشته 18میلیارد دلار ارز کشور بر باد رفته است، چرا که دولت عمده ۱۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی را به عده‌ای از واردکنندگان تخصیص داد که آنها ارز دریافتی را بدون اینکه کالایی وارد کنند، در بازار آزاد به فروش رساندند و سودهای کلان به جیب زدند، یا اینکه با ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافتی از بانک مرکزی، کالا وارد کردند اما در بازار آن را با محاسبه ارز آزاد به فروش رساندند و سود بادآورده به دست آوردند، برخی هم بخشی از ارز ۴۲۰۰ تومانی را صرف واردات کالا کردند و مابقی آن را از کشور خارج کرده و در کشورهای دیگر سرمایه‌گذاری کردند.بعضی هم با ارز ۴۲۰۰ تومانی، کالا وارد کردند اما کالاها را احتکار کردند و موجب شدند قیمت کالاها در بازار بالاتر برود و سپس در اوج قیمت‌ها، کالای خود را فروختند و سود صدچندان به جیب زدند.
اما دولت معتقد است که این میزان ارزتخصیصی برای تامین کالاهایی که با معیشت مردم رابطه مستقیمی دارد، اختصاص یافته است و آنچه که درمورد برباد دادن این پول‌ها گفته می‌شود دروغ است. دولت علاوه بر پاسخ‌هایی دراین رابطه تلاش دیگری هم در برابر اتهام زنندگان به خودش دارد، تیم روحانی در مقابل این 18 میلیارد از 22میلیارد دلاری سخن می‌گوید که در دولت سابق از کشور خارج شده. به نوعی از گم شدن 22میلیارد تومان در سال‌های قبل از خود، به عنوان یک‌پاتک استفاده می‌کند.
سی ام مهرماه بود که اسحاق جهانگیری برافروخته از اتهام 18 میلیاردی در سخنرانی که خبر آنلاین آن را انعکاس داده گفت: کسانی که می‌گویند دولت ١٨ میلیارد دلار را به باد داده در مقطعی 22 میلیارد دلار منابع کشور را به استانبول و دبی بردند تا به گفته خودشان قیمت ارز را در کشور کاهش دهند در حالی که نه قیمت دلار کاهش پیدا کرد و نه مشخص شد که 22 میلیارد دلار چه شد؟
اظهارات جهانگیری اما در سخنان روز گذشته حسن روحانی در یزد نیز نمود پیدا کرد. حسن روحانی در بخشی از سخنرانی‌اش باردیگر به مقایسه ماجرای 18 میلیارد دلار خودش و 22 میلیارد دلار دولت سابق پرداخت و درباره ناپیدا بودن سرنوشت ۱۸ میلیارد دلار اظهار کرد: من به بانک مرکزی گفته‌ام گزارش این موضوع را اعلام کند. عده‌ای گفته‌اند ۱۸ میلیارد دلار گم شده است. یک عده آدمی که نه اخلاق می‌شناسند، نه ایمان دارند، نه منافع ملی را بلد هستند این حرف‌ها را زده‌اند، امروز بانک مرکزی ما این آمار را منتشر کرده است.
رئیس جمهوری ادامه داد: از این مبلغی که گفته می‌شود ۷.۳ میلیارد دلار کالاهای اساسی مورد نیاز کشور از جمله جو، ذرت، کنجاله و اقلام دارویی و پزشکی وارد کشور شده است. ۱۲ میلیارد دلار دیگر هم کالا به کشور وارد شده که لیست آنها مشخص است و همه آنها تسویه حساب شدند، یک میلیارد دلار اختلاف حساب است که تعزیرات حکومتی در حال رسیدگی است. البته این رقم از ۱۸ میلیارد دلاری که اشاره شد بیشتر است.
رئیس جمهور تاکید کرد: بدانید در این دولت یک ریال و یک دلار گم نخواهد شد. چنین موضوعی در دوران دیگر بوده که میلیاردها گم شد و هنوز هم پیدا نشده است. راه را اشتباه نرویم.
>تایید نماینده مجلس
اظهارات جهانگیری و البته حسن روحانی مبنی بر گم شدن میلیاردها دلار روز گذشته توسط نایب رئیس فراکسیون مستقلین مجلس نیز تایید شد. غلامعلی جعفرزاده، درخصوص اظهارات معاون اول رئیس جمهور درباره خروج ۲۲ میلیارد دلار ارز برای کنترل قیمت ارز در دولت سابق، اظهار داشت: اولین بار که من این موضوع را در قالب مصاحبه‌ای با یک سایت معروف مطرح کردم، بعد از یک ساعت، آن خبر از روی سایت حذف شد و مسئولان آن سایت خبری گفتند، از طرف یک نهاد نظارتی با ما تماس گرفتند و مجبور به حذف این خبر شدیم، این در شرایطی بود که من تمامی اسناد مربوط به موضوع را در اختیار داشتم.
غلامعلی جعفرزاده افزود: سخنان آقای جهانگیری در زمینه خروج ۲۲ میلیارد دلار از کشور در دولت سابق برای مبارزه با افزایش قیمت ارز، درست است و ما خیلی قبل‌ترها نیز از این موضوع خبر داشتیم. یکی از اتهاماتی که منجر به محاکمه یکی از اطرافیان محمود احمدی‌نژاد شد، همین موضوع خروج ۲۲میلیارد دلار ارز از کشور بود. نهادهای نظارتی به این موضوع ورود کرده‌اند، اما نباید انتظار داشت که به صورت گسترده‌ای این موضوعات را رسانه‌ای کنند، زیرا یک استدلال‌هایی پشت این قضیه وجود دارد و جنبه‌های دیگر آن باعث شده است که نتوانسته‌اند این مساله را رسانه‌ای کنند.
جعفرزاده گفت که اسناد و مدارک لازم در این باره را در اختیار دارد و آنها را ارائه می‌کند.
>ماجرای 22 میلیارد چیست؟
اگرچه این روزها ماجرای گم شدن 22میلیارد دلار رسانه‌ای شده است و جعفرزاده هم اظهارات دولت را تایید می‌کند اما حقیقت ماجرا این است که مهرماه امسال نخستین باری نبود که اسحاق جهانگیری از مفقود شدن 22 میلیارد دلار سخن به میان می‌آورد. خیلی وقت پیش معاون اول روحانی در اوج روزهای خوب و محبوبیت او یعنی در سال 93، چنین سخنی را مطرح کرده بود. اما آن موقع کمتر کسی بدان موضوع توجه داشت و آن را رسانه‌ای کرد.
همان موقع بانک مرکزی هم با اعلام اینکه مداخله بانک مرکزی در دولت قبل و در سال‌های ۹۰ و ۹۱ در بازار ارز صحت دارد، اعلام کرده بود که مستندات خروج ۲۲ میلیارد دلار ارز از کشور در دولت گذشته در بانک مرکزی موجود است.
اسحاق جهانگیری در سال 93 گفته بود که دولت قبل 22 میلیارد دلار ارز را از طریق چند صرافی از کشور خارج کرده است.
پیش از هر نماینده مجلس یا هر شخص دیگری اسفندماه همان سال اکبر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی اعلام داشته بود که بررسی‌های انجام شده دلالت بر این می‌کند که چنین حجمی از مداخلات ارزی وجود داشته است و مداخله بانک مرکزی در دولت قبل و در سال‌های 90 و 91 در بازار ارز صحت دارد.
ظاهرا هم ماجرا از این قرار است که دولت گذشته برای کنترل قیمت ارز، این حجم از پول کشور را در قالب حواله یا پول نقد به صرافی‌های دوبی و استانبول فروخته و ظرف 17 ماه، 22 میلیارد دلار به خارج صادر شد، اطلاعات جسته و گریخته خبر از این می‌دهد که 30 درصد از 22 میلیارد دلار ارزی که در آن سال‌ها از کشور خارج شده بود توسط یک صراف انجام شد.
عبدالکریم رجبی نماینده مجلس نهم هم همان زمان در ارتباط با ورود کمیسیون اقتصادی به پرونده خروج 22میلیارد دلار ارز در دولت قبل گفته بودکه باید کارگروهی در مجلس و به‌ویژه در کمیسیون اقتصادی برای رسیدگی به این موضوع تشکیل شود. وی همچنین افزوده بود: کارگروه مذکور باید رسیدگی کند این میزان دلار از کجا آمده و چرا از کشور خارج شده است؟ به همین خاطر با تشکیل این کارگروه از دولت‌مردان دعوت می‌کنیم که مستندات خود را به کمیسیون ارائه دهند. این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: در صورتی که ثابت شود این اتفاق افتاده و 22 میلیارد دلار ارز از کشور خارج شده است، باید بدون اغماض با افرادی که چنین کاری را کرده‌اند، برخورد شود.
اما سرنوشت آن کارگروه و پیگیری در مجلس چه شد؟
>پیگیری نشد
ابراهیم نکو عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نهم با بیان اینکه تا جایی که به خاطر دارد این موضوع در حد مسئله طرح شده از سوی برخی افراد باقی ماند به آفتاب یزد می‌گوید: کمیسیون اقتصادی در ابتدای کار قصد بررسی موضوع و صحت و سقم قضیه را داشت اما به مرور زمان این موضوع از دستور کار کمیسیون اقتصادی خارج شد. دلیل آن هم این بود که اگرچه دولت برای این مبلغ قید شده توجیهات خودش را داشت اما کمیسیون نتوانست بررسی‌های لازم را دراین راستا انجام دهد.
وی ادامه داد: آن موقع بنا شد تا موضوع از طریق کمیته و کارگروه ویژه‌ای دنبال و مدارک و مستندات لازم جمع آوری شود، اما در نهایت گزارش کمیته این بود که مسئله آنچنان موضوعی نیست که بخواهیم با فوریت آن را بررسی کنیم. موضوع تا زمان ارائه مدارک و مستندات بیشتر به کمیسیون و کارگروه مسکوت ماند و کارگروه این مسئله را ازدستور کار خارج کرد و اساسا این بحث به صورت ابتر باقی ماند. از نکو می‌پرسیم که آیا دولت مستندات لازم راجع به این 22 میلیارد را در آن زمان ارائه نکرد می‌گوید: دولت به گفته خودش حاضر به ارائه مدارک بود اما کارگروه پیگیر قضیه نشد دولت روحانی نیز پیگیر این مسئله نشد.
وی ادامه می‌دهد: به هر حال بعید نیست طرح موضوع دوباره آن هم با ابهاماتی همراه باشد. اینکه امروز روحانی در یزد به گونه‌ای سخن می‌گوید تا به جای آنکه خودش پیگیر موضوع از طریق مراجع قانونی باشد از مردم می‌خواهد که پیگیر این مسئله باشند شبهه انگیز است.
> اگر جای احمدی نژاد...
غلامعلی جعفرزاده نماینده مردم رشت که هم در مجلس نهم و هم در مجلس دهم حضور داشته، درباره این مسئله اظهارات جهانگیری را تایید کرده است. او در گفت‌‌و‌گویش با آفتاب‌یزد در اینباره اظهار می‌دارد: من در مجلس نهم از کانال دیگری اطلاعاتی به دست آورده‌ام و بلافاصله مصاحبه کردم که آن موقع اجازه انتشار نیافت و در جریان مسائلی مثل نتایج آن کارگروهی که شما می‌گویید نیستم. اما می‌دانم که یکی از دلایلی که قوه قضاییه بر آن اساس آقایان نزدیک به احمدی‌نژاد را محکوم کرد، خروج این بودجه از کشور و مالیات‌ها بوده است و محکومیت‌ها صورت گرفت.
وی ادامه داد: اما همان موقع نیز گفتیم که مطمئنا به غیر از این فرد، افراد دیگری هم هستند و این افراد عقبه دارند و این عقبه هم باید مشخص شود. از روال پرونده قضایی بعد از آن واقعا اطلاعی ندارم.
جعفرزاده درباره اینکه چرا روحانی امروز در میان گلایه‌هایش از سرنوشت 22 میلیارد دلار هم گلایه آمیز سخن گفت و اینگونه بیان کرد که معلوم نشد که سرنوشت این پول‌ها چه شده است؟ گفت: اطلاعاتی که روحانی دراینباره دارد را ندارم اما سعی می‌کنم تا ارتباط را طی روزهای آینده برقرارکنم تا معانی و دلیل اصلی این گلایه‌ها را بدانم.
وی درباره این که در کمیسیون برنامه و بودجه درباره این 22 میلیارد دلار پول گم شده اظهارنظری نشده است گفت: در گزارشات تلفیق در سال‌های گذشته یعنی قبل از این دولت واقعا پول‌های گم شده داشتیم و آن پول‌های گم شده را هیچ وقت پیدا نکردیم و این مورد هم جزو همان مواردی بود که می‌گفتیم برای آقای احمدی نژاد هم پرونده تشکیل دهند، آخر هم نفهمیدیم که بنا به چه ملاحظاتی ظاهرا اصلا قرار نیست چنین اتفاقی برای ایشان بیفتد. جعفرزاده می‌گوید: خدا و پیغمبری اگر جای آقای احمدی‌نژاد که در مقابل دستگاه قضایی آن همه صحبت مطرح می‌کرد و یا این همه فیلم پرکرده بود، ده درصد این اظهارات را کسی دیگر مطرح کرده بود چه اتفاقی افتاده بود؟ از همین رو معتقدم حسن روحانی نیز لااقل در این موضوع یک رئیس‌جمهور مظلوم
است.
واکنش سخنگوی قوه قضاییه به اظهارات روحانی:
آیا رئیس جمهور از پیگیری‌های دستگاه قضا در پرونده زنجانی بی اطلاع است؟
غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اظهارات دیروز رئیس جمهور در جمع مردم استان یزد، گفت: از آنجا که برای ما به عنوان دستگاه قضا مایه تعجب بود که یک مقام مسئول آن هم مسئولی دارای تحصیلات حقوقی بجای آنکه وقتی از بروز مفسده‌ای در بخش‌های مختلف دولت مطلع شد برابر ضوابط و مقررات قانونی، موضوع را به انضمام اسناد و مدارک به مراجع قضایی اعلام و منعکس نماید، در یک سخنرانی عمومی با ادعای لزوم شفافیت و پاسخگویی بخش‌های مختلف موضوعاتی را مطرح کند، مناسب دیده شد که در خصوص مطالبی که به قوه قضاییه برمی‌گردد، توضیحاتی را ارائه نمایم. وی با اشاره به پرونده بابک زنجانی، گفت: شروع به تعقیب و رسیدگی قضایی در پرونده بابک زنجانی از ناحیه قوه قضاییه و توسط دادسرای عمومی و انقلاب تهران بوده که بعد از جمع آوری اسناد و مدارک اولیه در دی ماه ۱۳۹۲، بابک زنجانی توسط دادسرا بازداشت شد؛ ولی علیرغم پیگیری‌های مکررِ دادسرای عمومی و انقلاب تهران و مکاتبات متعدد، از ناحیه وزارت نفت با تاخیری چند ماهه ابتدا در پایان اردیبهشت ماه ۹۳ یک شکایت کاملا کلی و مجمل و نهایتا در پایان آبان ماه ۱۳۹۳ یعنی قریب به ده ماه بعد از بازداشت بابک زنجانی، وزارت نفت علیه او طرح شکایت کرد. اسماعیلی تصریح کرد: محاکمات این پرونده در دادگاه به صورت علنی انجام شد و وکلا و کارشناسان وزارت نفت در جلسات رسیدگی حضور داشتند و بخش قابل توجهی از فرآیند محاکماتی این پرونده بر اساس اجازه‌ای که از ریاست وقت قوه قضاییه گرفته شده بود، از رسانه ملی و سایر رسانه‌ها مورد پوشش و خبررسانی قرار گرفت.
وی افزود: در این پرونده علاوه بر بابک زنجانی، برخی از افراد دیگر محکومیت‌های سنگینی پیدا کردند. از افراد متعددی تحقیقات قضایی انجام شد؛ از جمله از برخی از وزرا و مدیران دولت قبل تحقیقات لازم متناسب با نقش آنها در این حوزه صورت گرفت و برای برخی از مدیران و معاونین وزارت نفت، کیفرخواست صادر شده که متاسفانه برخی از این افراد در دولت جدید ارتقای سمت هم پیدا کردند.
سخنگوی دستگاه قضا یادآور شد: رقمی بین ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تا ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون یورو مجموعه بدهی‌ها و مراودات مالی بابک زنجانی با وزارت نفت و همچنین بانک مرکزی اعلام شده است که بخشی از آن مربوط به پول فروش نفت و بخشی هم ارز‌های دریافتی از بانک مرکزی بوده است.اسماعیلی خاطرنشان کرد: محتوای پرونده حکایت از آن دارد که رقمی حدود ۷۰۰ میلیون یورو از این پول قبل از اینکه بابک زنجانی بازداشت شود، در فرآیند نقل و انتقال و خرید و فروش نفت، به دولت برگشت داده شده است.
وی تصریح کرد: همچنین رقمی حدود ۶۰۰ میلیون دلار پول نفت فروخته شده به شرکتی خارجی به نام شرکت فال (Fall) جزء مطالبات مسلم بابک زنجانی از این شرکت بوده است که این شرکت هم این بدهی را قبول داشته و به لحاظ بازداشت بابک زنجانی مقرر شد بر اساس وکالت اعطایی از ناحیه وی، وزارت نفت نسبت به دریافت مطالبات بابک زنجانی از این شرکت اقدام نماید. سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه قوه قضاییه در راستای رسالت و ماموریت خود در کنار رسیدگی قضایی و محکومیت بابک زنجانی و همدستان او، تلاش گسترده‌ای را از روزهای آغاز تشکیل پرونده در جهت شناسایی اموال وی انجام داد، گفت: حتی بعد از صدور حکم محکومیت او، وزارت اطلاعات و دولت تقاضا کردند که برای مدتی بابک زنجانی در اختیار آنها قرار گیرد تا بتوانند بخش دیگری از اموال و دارایی‌های او را شناسایی کنند که قوه قضاییه به این خواسته آنها توجه کرد و بابک زنجانی برای مدت مدیدی در اختیار وزارت اطلاعات و دولت قرار گرفت. وی با اشاره به تلاش‌های قوه قضاییه برای شناسایی اموال بابک زنجانی، افزود: قوه قضاییه اموال فراوانی از محکوم علیه پرونده در داخل و خارج کشور شناسایی کرد و در فرآیند دادرسی این اموال توقیف شد.اسماعیلی بیان داشت: بعد از آنکه حکم دادگاه صادر شد، بابک زنجانی وکالتی به وزارت نفت و شرکت واسطه‌ای معرفی شده از ناحیه دولت اعطا کرد که بر اساس وکالت محکوم علیه، تمامی اموال شناسایی شده و توقیف شده‌ی متعلق به بابک زنجانی به وزارت نفت و دولت انتقال پیدا کند. اسماعیلی به فهرست برخی از اموال شناسایی شده بابک زنجانی که به وزارت نفت و دولت تحویل داده شده، اشاره کرد و بیان داشت: در فهرست این اموال، ۱۸ شرکت بزرگ شناسایی شد و مجموعه این شرکت‌ها بر اساس وکالت در اختیار وزارت نفت و دولت قرار گرفت. سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به دو مورد از این شرکت‌ها، افزود: شرکت هلدینگ توسعه سورینت که شرکتی دارای سرمایه گذاری و فعالیت‌های بازرگانی و تجاری و تولیدی و دارای پروژه‌های متعدد در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی بود، در سال ۱۳۹۳ بالغ بر ۲۰ هزار میلیارد ریال تخمین و ارزشیابی شد که این شرکت، در اختیار دولت و وزارت نفت قرار گرفت. وی خاطرنشان کرد: شرکت هواپیمایی قشم ایر در حالی که دارای ۲۲ فروند هواپیمای فعال در کشور و ۵ دستگاه موتور هواپیما بود و ۱۰۲ خلبان در آن مشغول به فعالیت بودند با ارزشی بیش از ۲۵۰۰ میلیارد ریال در سال ۹۳، بر اساس وکالت، تحویل دولت و وزارت نفت شد. فهرست ۱۶ شرکت دیگر در اختیار جامعه خبری قرار خواهد گرفت. سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: علاوه بر این، چند دستگاه خودروی خارجی مدل بالا شامل بنز، بی ام و و پورشه، هفت واحد مسکونی در تهران، کیش و شمال، سه باب واحد اداری در میدان ونک، ساختمان ده واحدی در خیابان کارگر تهران، ساختمان ۱۱ واحدی در منطقه ازگل تهران، سه فقره ملک فاقد ابنیه در پاسداران، ازگل و مرزداران با مساحتی بیش از ۳ هزار متر مربع، ۱۴۰ واحد مسکونی از مجموعه دهکده ساحلی کیش املاکی بود که توسط قوه قضاییه از اموال بابک زنجانی شناسایی شد و بر اساس وکالت در اختیار دولت و وزارت نفت قرار گرفت. وی ادامه داد: علاوه بر آن هشت شرکت در کشور تاجیکستان، سه شرکت در کشور ترکیه و اموالی در دبی و مالزی نیز شناسایی شد. اسماعیلی بیان داشت: ارزش این املاک و اموال اگر به نرخ روز مورد محاسبه قرار گیرد، کمااینکه وقتی که ما صحبت از یورو می‌کنیم بلافاصله مردم ما یورو را با نرخ امروز محاسبه می‌کنند و رقم ریالی آن را حساب می‌کنند، اگر این املاک را امروز بخواهیم تقویم کرده و به نرخ روز محاسبه کنیم، هزاران میلیارد تومان اموالی است که توقیف شده و در اختیار دولت و وزارت نفت قرار گرفته است. سخنگوی قوه قضاییه گفت: ما تعجب می‌کنیم که آیا رئیس جمهور محترم از پیگیری‌های دستگاه قضا در این پرونده بی اطلاع است؛ آیا وزارت نفت گزارش اموالی را که قوه قضاییه در اختیار او قرارداده به رئیس جمهور و دولت محترم ارائه نکرده است؟ و چرا باید این قبیل از مسائل در تریبون عمومی و در جمع مردم بیان شود و موجبات یاس و ناامیدی مردم را فراهم کند؟وی ادامه داد: بار‌ها اعلام کرده‌ایم که همه مقامات و مدیران مکلف هستند هرگاه از فسادی مطلع شدند موضوع فساد را با ذکر ادله و مستندات به دستگاه قضایی اعلام کنند و ما حتما رسیدگی می‌کنیم و نتیجه رسیدگی را هم به اطلاع مردم می‌رسانیم.به گزارش میزان، سخنگوی قوه قضاییه یادآور شد: برای ما فرقی نمی‌کند که پرونده فساد مربوط به فروش نفت توسط بابک زنجانی باشد یا متعلق به پرونده کرسنت یا استارت اویل. برای ما فرقی نمی‌کند که پرونده مربوط به دلار‌های ادعایی گم شده باشد یا پرونده ارز‌ها و سکه‌هایی که در سال ٩۶ و ٩٧ بانک مرکزی با سیاست‌های مورد بحث، خزانه ارزی و طلای کشور را بعضا در اختیار افراد سودجو و فرصت طلب قرار داد.
نظر شما
آخرین اخبار
پربیننده ترین