نسخه چاپی
ارسال به دوستان
روزنامه لبنانی الاخبار نوشت: عادل عبدالمهدی، نخست وزیر عرق "در پست خود می‌ماند"، "استعفا به هیچ وجه مطرح نیست". کسانی که به دیدار عبدالمهدی رفته‌اند، این مسائل را از وی نقل می‌کنند. همانطور که خود عبدالمهدی "به صورت علنی" در سخنرانی تلویزیونی روز گذشته خود این مساله را اعلام کرد. کسانی هستند که طی روزهای گذشته این مساله را ترویج کرده‌اند که بهترین راه حل برای بحران سیاسی شروع شده از یکم اکتبر گذشته این است که ائتلاف "سائرون" به رهبری مقتدی صدر و ائتلاف الفتح به رهبری هادی العامری (تجمع فراکسیون‌های پارلمانی شکل گرفته از حشد شعبی)، عبدالمهدی را فدا کنند.
"روایت‌گری" مساله‌ای است که برهم صالح، رئیس جمهوری عراق طبق گفته منابع آگاه تلاش می‌کند آن را ترویج دهد. این منابع در گفت‌وگو با الأخبار گفته‌اند که برهم صالح با همکاری و هماهنگی تعدادی از گروه‌های سیاسی که از ساختار حاکم متضرر شده‌اند و در رأس آنها حیدر العبادی، نخست‌وزیر سابق "تلاش می‌کند این نظریه را اجرایی کند". انگیزه این امر محاسبات سیاسی محض با اتکا به هماهنگی با طرف آمریکایی و برخی از کشورهای عرب حوزه خلیج فارس است. تحرکاتی که برهم صالح از یکم اکتبر گذشته تا به امروز، از یک سو با موج سواری بر تظاهرات‌ها و از سوی دیگر با همگرایی با آن گروه‌ها آن را ادامه داده است و در این راستا بر صف‌بندی در کنار مقتدی صدر و نیز تمایل صدر برای برگزاری انتخابات زودهنگام و دیگر امور حساب باز کرده است اما حساب باز کردن صالح بر صدر با شکست مواجه شد، چراکه سفر صدر به تهران پیام شفافی داشت مبنی بر اینکه "طرح صالح شکست خورده است". بر این اساس، سلاح صالح در حال حاضر ایجاد یک فضای سیاسی – رسانه‌ای است که به "استعفای دولت و برآورده کردن نیازهای مردم" دعوت می‌کند.
در مقابل، عبدالمهدی –در سایه تماس‌های مداوم خود با فراکسیون‌های سیاسی و در رأس آنها سائرون و الفتح و مشاهده فضایی مثبت- به دو مسیر برای آرام کردن مردم ادامه می‌دهد: مسیر اول سیاسی و مسیر دوم میدانی است. در مسیر نخست، در ابتدای آن بسته‌های اصلاحاتی بزرگی مطرح خواهد شد که دولت در گذشته آن را اتخاذ کرده و تلاش می‌کند تا با بازگشت آرامش به مردم، آن را اجرایی کند و در راستای آن، دست به اجرای اصلاحات وزارتی بزند که شامل بیش از نیمی از اعضای کابینه وی می‌شود (دولت متشکل از ۲۴ وزیر است)، که این امر با توافق با گروه‌های سیاسی و به شرط "آزاد گذاشتن دست نخست‌وزیر" برای اتخاذ هر اقدامی که مناسب می‌بیند و به دور از محاسبات گروه‌ها و احزاب است. طبق اطلاعات به دست آمده، این اصلاحات به صورت تدریجی بر مبنای یک جدول زمانی که او آن را مناسب می‌بیند و بر اساس "منفعت مکانیزم‌های تولید دولتی" صورت می‌گیرد.
مساله دیگری که عبدالمهدی برای آن توجه بسیاری قائل است، اجرای اصلاحاتی در قانون انتخابات محلی است. این درخواستی است که مناقشات شدید قبل از انتخابات پارلمانی اخیر (مه ۲۰۱۸) را در ذهن تداعی می‌کند و اینکه برخی از گروه‌ها خواهان تصویب قانونی شدند که اجازه نمایندگی بزرگ‌ترین قشر ممکن از دو نامزد مستقل را به دور از ائتلافات حزبی گسترده می‌دهد. چراکه قانون مصوب شده به نفع "بزرگان و نه افراد کوچک" است. اجرای این درخواست جهت برآورده کردن تمایل نجف (مقر آیت الله سیستانی، مرجع عالیقدر شیعیان) صورت می‌گیرد که بر لزوم نماینده داشتن این قشرِ به حاشیه رانده شده تاکید دارد، که این مهم با اصلاح قانون کنونی و ارائه جایگزینی برای آن و سپس تغییر "کمیسیون عالی انتخابات" به عنوان بخشی اساسی از نظام فساد گسترش یافته در نهادهای کشور صورت می‌پذیرد.
این "کمیسیون" که تحت سلطه احزاب و گروه‌ها -حتی با اجماع نظر گروه‌ها نیز-"لانه فساد" است. در حالی که باید این کمیسیون نهادی بی‌طرف باشد که بر انتخابات "سالم" نظارت داشته باشد اما در واقع این نهاد بر اساس دستورکارهای سیاسی مبتنی بر باج خواهی مالی و تقلب کردن به نفع "هر کس که پول بیشتری پرداخت می‌کند"، است.
منابع الأخبار نیز فاش کرده‌اند که این "کمیسیون" در سایه بحران کنونی طی هفته‌های گذشته با یکی از شرکت‌های اسپانیایی مذاکره کرده است تا قراردادی را به منظور خرید تجهیزات "شمارش آرا" منعقد کند.
طبق داده‌های به دست آمده، هیئت عراقی با طرف اسپانیایی در مورد "امکان تغییر نتایج و مکانیزم‌های آنها بر اساس منفعتی که در لحظه مناسب خواهان آن است"، گفت‌وگو کرده است. این پیشنهاد که با مخالفت مواجه شد، این هیئت عراقی را واداشت تا مسیر مذاکرات را تغییر داده و به سمت شرق بازگردد و به صورت مشخص به نزد یکی از شرکت‌های کره جنوبی برود. گفتنی است رسوایی که به دو طرف لطمه زد، به موجب انعقاد قراردادی قبل از انتخابات اخیر به ۱۵ میلیون دلار می‌رسید.
طبق اطلاعات به دست آمده، نجف اشرف بر لزوم "پاکسازی کمیسیون از افراد فاسد آن" و پایان دادن به سلطه احزاب و گروه‌های سیاسی بر کمیسیون تاکید دارد تا این کمیسیون رنگ اصلاحات را به خود ببیند و این اقدام "یک راه تضمینی و به منزله اثبات جدیت عبدالمهدی در اجرای اصلاحات قریب الوقوعش" است. امکان برگزاری انتخابات زودهنگام به چشم نمی‌خورد و امر مطلوب مقدمه چینی برای انتخابات ۲۰۲۲ با یک قانون "مدرن" و یک نظارت بی‌طرفانه است، نه آنکه آن چیزی که در انتخابات اخیر صورت گرفت، تکرار شود که در آن "تقلبی" رخ داد که نظام کنونی –تا به این لحظه- از اذعان به آن شانه خالی می‌کند.
در عرصه میدانی نیز با وجود اینکه دولت فدرال تاکید دارد تا خدمات اینترنت را مجدداً قطع کند اما دلیل این اقدام را اینگونه عنوان می‌کند که باید "اوضاع از کنترل خارج شده تحت مدیریت قرار گیرد". منظور از این مساله، طبق گفته منابع، "سرکوب مردم یا حذف تظاهرکنندگان نیست، بلکه تمایز قائل شدن بین افراد شرکت کرده در تظاهرات مسالمت آمیز با افراد تخریب‌گر است". به ویژه اینکه "طی ساعات اخیر، نشانه‌های امنیتی مبنی بر این امر به چشم خورده است که کسانی هستند که می‌خواهند کشور را به سمت ناامنی و آشوب بیشتر سوق دهند و راه حل –بنا به تجربه و استفاده تظاهرکنندگان از شبکه‌های اجتماعی- ایجاب می‌کند که خدمات اینترنتی قطع شوند و برپایی تظاهرات‌ها در "میدان التحریر" محدود شود و اجازه داده نشود که معترضان خود را به "پل الجمهوریه" برسانند که این میدان را به منطقه الخضراء متصل می‌سازد تا تلفات‌های بیشتری به بار نیاید.
آنطور که منابع می‌گویند، دولت فدرال معتقد است که شرکت‌کنندگان در تظاهرات‌های مسالمت آمیز تضمینی برای اجرای وعده‌های اصلاحاتی دولت هستند و دولت بر لزوم حضور آنها در خیابان‌ها تاکید دارد، به ویژه اینکه آنها طی روزهای گذشته به تماس با دستگاه‌های امنیتی مبادرت ورزیده‌اند تا مانع از "افراد نفوذی و مشکوک" شوند که تلاش می‌کنند مسیر تظاهرات‌های آنها را منحرف کرده و دستگاه‌های امنیتی را به توسل به خشونت در مقابل تجمع‌های آنها سوق دهند. اطلاعات به دست آمده نشان می‌دهند که خارج شدن بیشتر حامیان صدر از میادین به صورت کارآمدی در کاهش بحبوحه تظاهرات‌ها نقش داشته و به کاهش تظاهرکنندگان انجامیده است که این امر به نیروهای امنیتی اجازه می‌دهد تا معترضان را از خرابکاران تشخیص بدهند و اوضاع را کنترل کنند.
