نسخه چاپی
ارسال به دوستان
سازمان امور مالیاتی حجم فرار مالیاتی در اقتصاد ایران را حدود 40 هزار میلیارد تومان ارزیابی کرده است. این دیدگاه وجود دارد که حدود 300 هزار نفر یا بنگاه اقتصادی فرار مالیاتی دارند.
اگرچه در این زمینه اطلاعات دقیق و جامعی ارائه نشده ولی باور کارشناسان اقتصادی اینست که بین 30 تا 40 درصد اقتصاد کشور به‌صورت پنهانی صورت می‌گیرد و رصد کردن آن با مشکلات و موانعی مواجه است.
بسم‌الله الرحمن الرحیم
اگرچه در این زمینه اطلاعات دقیق و جامعی ارائه نشده ولی باور کارشناسان اقتصادی اینست که بین 30 تا 40 درصد اقتصاد کشور به‌صورت پنهانی صورت می‌گیرد و رصد کردن آن با مشکلات و موانعی مواجه است. ولی با بهره‌گیری از روش‌های مختلف و اطمینان‌بخش و استفاده از تجربیات کشورهای موفق در زمینه مقابله با فرار مالیاتی می‌توان ضریب خطا در راه مقابله با فرار مالیاتی را به حداقل رساند.
نباید از نظر دور داشت که باتوجه به شرارت‌های آمریکای ترامپ در تحمیل فشار حداکثری و تلاش گسترده برای به صفر رساندن صدور نفت کشور، اقتصاد کشور باید از حالت تک‌محوری و اتکاء به درآمدهای نفت خارج شود و تا سر حد امکان از اقتصاد متکی بر درآمدهای نفتی فاصله بگیریم. لکن سوال جدی اینست که درآمدهای جایگزین در این مقوله چیست؟
نکته مهم اینست که حتی بدون در نظر گرفتن شرایط کنونی هم باید کشور از اقتصاد تک‌محصولی و اتکاء بدون جایگزین به درآمدهای نفتی فاصله بگیرد و در بهترین شرایط ممکن به سمت و سوی «استراتژی نفت برای توسعه» حرکت کنیم که درآمدهای نفتی برای توسعه کشور و تعالی شرایط اقتصادی کشور هزینه و در واقع «سرمایه‌گذاری» شود.
در این برهه خاص و در شرایط کنونی راهکارهای متفاوتی برای اخذ مالیات‌های جدید و ایجاد درآمد از راه‌های سهل‌الوصول و فوری برای دولت مطرح شده که بعضی از آنها بدون عوارض نیست و پیامدهائی با خود به همراه دارد که حتی مطرح شدن و ورود به آنها هم احیاناً مخاطراتی را در پی دارد. ولی پرداختن به موضوع فرار مالیاتی در چارچوب قوانین موجود می‌تواند راهگشا باشد و اقتصاد زیرزمینی و پنهان را مهار و قانون‌مدار سازد. ما از این واقعیت غافل مانده‌ایم که همگی مسافر یک کشتی هستیم. تجربه‌های گذشته در موضوع «دستکاری در سود بانکی» و پیامدهای آن برای خروج سپرده‌های بانکی از بانک‌ها نشانگر آنست که راهکار نسنجیده می‌تواند با نتایج معکوسی مواجه گردد و نقض غرض شود.
متاسفانه فقدان اراده و تعلل در برخورد جدی و مستمر با دانه درشتها در هر سه قوه به نحو بارزی مشهود است. نظام قضائی با رفتارهای هیجانی و رسانه‌ای از برخورد جدی با موارد سوءاستفاده از شرایط موجود و مفسدین اقتصادی وارد میدان شد ولی به‌خاطر عدم استمرار و فقدان پشتوانه حقوقی چندان بازخوردی نداشت. مجلسیان هم که در آخرین ماه‌های فعالیتشان به فکر اقداماتی دیگر از قبیل تعطیلی پنجشنبه‌ها! و... هستند. صداوسیما هم که قرار بود از موضع «رسانه ملی» عمل کند، این روزها به‌وضوح از موضع «اپوزیسیون» به جنگ نظام اجرائی کشور آمده و برای سمپاشی و سیاه‌نمائی علیه دولت از هیچ کوششی فروگذار نمی‌کند. دولتمردان هم که در برخورد با گردن‌کلفت‌ها فقط آمار می‌دهند ولی سوال اینست که چه کسی، چگونه و با چه روشی باید بدهی‌های مالیاتی را از این 300 هزار نفر و بنگاه اقتصادی مطالبه کند و چه زمانی این مهم، عملیاتی می‌شود؟
متاسفانه بازار فرافکنی هم این روزها گرم است و با نزدیکتر شدن به زمان انتخابات مجلس، بیم آن می‌رود که گرمتر هم بشود. ناگفته پیداست که بی‌عملی، تعلل، تردید و فقدان اراده یا حتی کارشکنی و ایجاد موانع در راه تحقق درآمدهای مورد انتظار کشور با هر دلیل و توجیهی هم که برای آن ارائه شود، به زیان مردم است و دود آن مستقیماً به چشم مردم و به‌ویژه محرومین و خانواده‌های کم‌درآمد جامعه می‌رود.
کسی، گروهی یا جناحی که تصور می‌کند ایجاد بی‌اعتمادی در جامعه نسبت به دولت به نفع وی و همفکرانش می‌شود، در محاسباتش دچار اشتباه بزرگی شده است. هزینه و خسارت این بی‌عملی‌ها، فرافکنی‌ها و جوسازی‌های هدفمند و مخرب تا همین جا هم دقیقاً متوجه اصل نظام است و جای نگرانی است که زیان‌های بیشتری را متوجه کشور کند که دیگر حتی قابل مهار نباشد.
نظر شما
آخرین اخبار
