امکان اجرای اصل ۵۹ وجود ندارد

رفراندوم با تکيه بر قانون اساسي مشروعيت مي‌يابد و روش اجراي اين ابزار دموکراتيک نيز توسط قانون تعيين مي‌شود. با توجه به آنچه در اصل 59 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در خصوص رفراندوم بيان شده، اجراي اين فرايند در شرايط فعلي ممکن نيست. برخي از اساتيد حقوق اساسي معتقدند آنچه در اصل 110 قانون اساسي در خصوص رفراندوم آمده و جزو وظايف و اختيارات رهبري است، با همه‌پرسي موضوع اصل 59 قانون اساسي متفاوت است. يعني مي‌توان تصريح کرد همه‌پرسي تنها در شرايطي در دسترس و آسان خواهد بود که مقام رهبري بخواهد و بر اساس اصل 110 روي آن تأکيد کند. در غيراين‌صورت و بر اساس اصل 59 رفراندوم امکان عملياتي شدن ندارد. در مسائل اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و سياسي که نمي‌توان آن‌ها را از روش‌هاي مرسوم حل کرد، مراجعه به آراي عمومي يک راه حل بسيار عالي است، که به کشمکش‌ها خاتمه مي‌دهد، قانون اساسي نيز همين را پيشنهاد کرده اما برگزاري رفراندوم مشروط به رأي موافقت دو سوم نمايندگان مجلس شوراي اسلامي شده است. به اين معنا که براي نمونه آقاي حسن روحاني لايحه درخواست همه‌پرسي را تقديم مجلس کند و دو سوم نمايندگان با برگزاري رفراندوم موافق باشند، آنگاه دولت مي‌تواند رفراندوم را برگزار کند. اين يعني عملا اگر دو سوم نمايندگان با روش دولت موافق باشند، مي‌توانند مسأله را به صورت طرح نمايندگان يا لايحه دولت در مجلس مصوب کنند. به طور کلي بايد تصريح کرد روشي که قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران براي برگزاري همه‌پرسي پيشنهاد کرده در واقعيت امکان اجرا ندارد. ممکن است مطرح شود، شايد مجلس دو سوم موافق داشته باشد اما به سبب مخالفت شوراي نگهبان، دولت درخواست کند تا همه‌پرسي برگزار شود. اين ديدگاه نيز اشتباه است، چرا که همه مصوبات مجلس از جمله مصوبه برگزاري رفراندوم بايد به تأييد شوراي نگهبان قانون اساسي برسد. در نتيجه باز هم با مسأله همانند مصوبات مجلس برخورد مي‌شود. در مجموع چنين شرايطي است که برگزاري رفراندوم مطابق اصل 59 قانون اساسي را به موضوعي بسيار بسيار نامحتمل تبديل کرده است. اين امکان وجود دارد که برخي بگويند دوبار در کشور رفراندوم برگزار شده، يکي 12 فروردين و ديگري رفراندوم بازنگري قانون اساسي در سال 68 اما بايد تأکيد کرد که اين همه‌پرسي‌ها آن چيزي نيست که در اصل 59 متبلور شده است. کشور نياز دارد تا بسياري از مسائل حياتي خود را خيلي ساده با مراجعه به آراي عمومي حل و فصل کند اما شرايطي پيش پاي سياستمداران گذاشته شده که عملا امکان اجراي آن براي دولت وجود ندارد.

برچسب ها: روزنامه ، آرمان ملی ، رفراندوم ، قانون اساسی ، اصل 59 ، همه پرسی