نسخه چاپی
ارسال به دوستان
يک وکيل دادگستري در ارتباط با امنيت شغلي زنان مي‌گويد: مساله امنيت شغلي زنان اشتغال و مشارکت اجتماعي و اقتصادي آنها به‌طور کلي تابعي از موقعيت زنان در جامعه است و آن هم در يک ساختار مردسالار که وجود دارد به‌وقوع مي‌پيوندد.
يک وکيل دادگستري در
ارتباط با امنيت شغلي زنان مي‌گويد: مساله امنيت شغلي زنان اشتغال و مشارکت
اجتماعي و اقتصادي آنها به‌طور کلي تابعي از موقعيت زنان در جامعه است و
آن هم در يک ساختار مردسالار که وجود دارد به‌وقوع مي‌پيوندد، بنابراين
شرايط موجود ارتباط معناداري با ساختار حاکم در جامعه دارد.مرضيه محبي در
گفت‌وگو با «آرمان ملي» و با اشاره به مطلب فوق اظهار داشت: در کشور ما
ميزان مشارکت اجتماعي و اقتصادي زنان کمتر از مردان است همچنين اختيار و
منابع کمتري نيز در اختيار زنان قرار مي‌گيرد. وي در ادامه افزود: به‌طور
کلي بايد در نظر داشت که امنيت شغلي در مرحله اول متاثر از قوانين حاکم بر
خانواده است چرا که طبق ماده1113 قانون مدني مرد مي‌تواند زن را از شغلي که
در مصلحت خانواده نيست، منع کند و در بسياري از موارد نيز دادگاه‌ها به
اين مساله راي مي‌دهند.محبي مي‌گويد: متاسفانه يکي ديگر از مشکلات پيش‌روي
اشتغال زنان در جامعه امروز را مي‌توان نبود تصوير مناسب از اشتغال آنها در
جامعه دانست و نبود قانون براي افزايش امنيت شغلي مي‌تواند يکي ديگر از
دلايل مهم کاهش مشارکت زنان در جامعه باشد و اتفاقي که در بلند مدت
مي‌تواند آثار منفي را مانند مردانه‌شدن مشارکت‌هاي اجتماعي و اقتصادي
داشته باشد.
امکانات اجتماعي براي اشتغال زنان
وي در ادامه تصريح کرد: بايد يادآور شد که در حال حاضر امکانات اجتماعي اشتغال براي زنان وجود ندارد که اين خود عاملي تاثيرگذار براي کاهش امنيت شغلي اين دسته از افراد است، چرا که در جامعه‌اي که امکانات و فرهنگ‌سازي لازم براي اشتغال زنان به‌وجود نيامده باشد، به‌طور حتم حضور آنها در بازارهاي اقتصادي و غيره با مشکل مواجه خواهد بود.اين فعال حقوق زنان در پاسخ به اين سوال مبني بر اينکه تبعيض‌هاي جنسيتي حاکم در جامعه چه نقشي در کاهش امنيت شغلي زنان دارد، مي‌گويد: متاسفانه تبعيض‌ها نقشي به سزايي در کاهش امنيت شغلي و يا عدم بکارگيري از نيروي کار زنان در مناصب و مشاغل گوناگون دارد که اين خود در بسياري از موارد عاملي براي سرخوردگي زنان و بروز مشکلات ديگر شده است.
دستمزدهاي نابرابر
وي ادامه داد: متاسفانه موضوع تبعيض در دستمزدها نيز يکي ديگر از مشکلات پيش‌روي اشتغال زنان محسوب مي‌شود. به عبارت ساده‌تر زماني که تبعيض‌ها در جامعه حکمفرما شود، به‌وجود آمدن چنين مسائلي قابل پيش‌بيني خواهد بود، بنابراين براي حل اين مشکلات بايد در ابتدا اقدام به کمرنگ کردن آنها در جامعه کرد.
افزايش شايسته‌سالاري
مرضيه محبي با اشاره به اينکه امروزه در حالي برخي تبعيض‌هاي جنسيتي صورت مي‌گيرد که زنان در مقايسه با مردان از ميزان تحصيلات بالاتري برخوردار هستند، مي‌گويد: متاسفانه در اين شرايط هم جامعه و هم اينکه زنان با مشکلات بيشتري مواجه خواهند شد چرا که عدم استفاده از زنان در پست‌ها و يا مناصب مرتبط با تحصيلات آنها در شايسته‌سالاري و رشد و پيشرفت تاثيرگذار خواهد بود.اين وکيل دادگستري در پاسخ سوال ديگري مبني بر اينکه تاثير قوانين موجود در کاهش آمار اشتغال زنان چيست؟، مي‌گويد: براي حل مشکلات نياز به گذشت زمان، افزايش آگاه‌سازي و مسائلي از اين دست وجود دارد چرا که با تغيير خرده فرهنگ‌ها شاهد حل و يا کم اهميت شدن مشکلات گذشته هستيم. اتفاقي که مي‌توان انتظار داشت در حوزه اشتغال زنان نيز رخ دهد. محبي در خاتمه يادآور شد: طبق برنامه ششم توسعه بايد ميزان مشارکت زنان در حوزه‌هاي اجتماعي و اقتصادي افزايش يابد. از اين‌رو انتظار مي‌رود در سايه تحقق اين برنامه مشکلات پيش‌روي اشتغال آنها نيز به‌طور قابل ملاحظه‌اي کاهش و يا از بين برود.در کل، مي‌توان گفت که مشارکت زنان در همه عرصه‌ها، ارتباطي معنادار با قوانين حقوقي و مدني جامعه دارد. تشويق زنان براي حضور در جامعه، نياز به يک تحول اساسي در زيرساخت‌هاي فکري و فرهنگي آن جامعه دارد. امروزه، يکي از شاخص‌هاي مهم توسعه انساني را امکان رقابت برابر زنان و مردان در همه فعاليت‌هاي اجتماعي، سياسي و اقتصادي دانست. در اين ميان، کشورهايي موفق‌تر بوده‌اند که زنان آن جوامع، حضور و مشارکت پررنگ‌تري در عرصه‌هاي مختلف اجتماعي داشته‌اند.
امکانات اجتماعي براي اشتغال زنان
وي در ادامه تصريح کرد: بايد يادآور شد که در حال حاضر امکانات اجتماعي اشتغال براي زنان وجود ندارد که اين خود عاملي تاثيرگذار براي کاهش امنيت شغلي اين دسته از افراد است، چرا که در جامعه‌اي که امکانات و فرهنگ‌سازي لازم براي اشتغال زنان به‌وجود نيامده باشد، به‌طور حتم حضور آنها در بازارهاي اقتصادي و غيره با مشکل مواجه خواهد بود.اين فعال حقوق زنان در پاسخ به اين سوال مبني بر اينکه تبعيض‌هاي جنسيتي حاکم در جامعه چه نقشي در کاهش امنيت شغلي زنان دارد، مي‌گويد: متاسفانه تبعيض‌ها نقشي به سزايي در کاهش امنيت شغلي و يا عدم بکارگيري از نيروي کار زنان در مناصب و مشاغل گوناگون دارد که اين خود در بسياري از موارد عاملي براي سرخوردگي زنان و بروز مشکلات ديگر شده است.
دستمزدهاي نابرابر
وي ادامه داد: متاسفانه موضوع تبعيض در دستمزدها نيز يکي ديگر از مشکلات پيش‌روي اشتغال زنان محسوب مي‌شود. به عبارت ساده‌تر زماني که تبعيض‌ها در جامعه حکمفرما شود، به‌وجود آمدن چنين مسائلي قابل پيش‌بيني خواهد بود، بنابراين براي حل اين مشکلات بايد در ابتدا اقدام به کمرنگ کردن آنها در جامعه کرد.
افزايش شايسته‌سالاري
مرضيه محبي با اشاره به اينکه امروزه در حالي برخي تبعيض‌هاي جنسيتي صورت مي‌گيرد که زنان در مقايسه با مردان از ميزان تحصيلات بالاتري برخوردار هستند، مي‌گويد: متاسفانه در اين شرايط هم جامعه و هم اينکه زنان با مشکلات بيشتري مواجه خواهند شد چرا که عدم استفاده از زنان در پست‌ها و يا مناصب مرتبط با تحصيلات آنها در شايسته‌سالاري و رشد و پيشرفت تاثيرگذار خواهد بود.اين وکيل دادگستري در پاسخ سوال ديگري مبني بر اينکه تاثير قوانين موجود در کاهش آمار اشتغال زنان چيست؟، مي‌گويد: براي حل مشکلات نياز به گذشت زمان، افزايش آگاه‌سازي و مسائلي از اين دست وجود دارد چرا که با تغيير خرده فرهنگ‌ها شاهد حل و يا کم اهميت شدن مشکلات گذشته هستيم. اتفاقي که مي‌توان انتظار داشت در حوزه اشتغال زنان نيز رخ دهد. محبي در خاتمه يادآور شد: طبق برنامه ششم توسعه بايد ميزان مشارکت زنان در حوزه‌هاي اجتماعي و اقتصادي افزايش يابد. از اين‌رو انتظار مي‌رود در سايه تحقق اين برنامه مشکلات پيش‌روي اشتغال آنها نيز به‌طور قابل ملاحظه‌اي کاهش و يا از بين برود.در کل، مي‌توان گفت که مشارکت زنان در همه عرصه‌ها، ارتباطي معنادار با قوانين حقوقي و مدني جامعه دارد. تشويق زنان براي حضور در جامعه، نياز به يک تحول اساسي در زيرساخت‌هاي فکري و فرهنگي آن جامعه دارد. امروزه، يکي از شاخص‌هاي مهم توسعه انساني را امکان رقابت برابر زنان و مردان در همه فعاليت‌هاي اجتماعي، سياسي و اقتصادي دانست. در اين ميان، کشورهايي موفق‌تر بوده‌اند که زنان آن جوامع، حضور و مشارکت پررنگ‌تري در عرصه‌هاي مختلف اجتماعي داشته‌اند.
نظر شما
آخرین اخبار
