نسخه چاپی
ارسال به دوستان
ارقام و اعداد همواره در اقتصاد نقش تعیینکنندهای داشته است و مسئولان از جمله روسای جمهوری در کشور به خصوص از زمان محمود احمدینژاد با ارائه آمارهایی شبههانگیز از عملکرد خود دفاع کردهاند.
ژوبین صفاری
ارقام و اعداد همواره در
اقتصاد نقش تعیینکنندهای داشته است و مسئولان از جمله روسای جمهوری در
کشور به خصوص از زمان محمود احمدینژاد با ارائه آمارهایی شبههانگیز از
عملکرد خود دفاع کردهاند. روز گذشته نیز حسن روحانی در نشست خبری خود با
اصحاب رسانه به سیاق سلف پیشین خود از کاهش نرخ تورم و افزایش ارزش پول ملی
سخن گفت. آماری که البته به ظاهر درست است، اما چند نکته مغفول در بررسی
آن وجود دارد.
نخست آنکه اگر مبنای ارزش پول ملی را مقطع کوتاه دلار 18 هزار تومانی در نظر بگیریم به طور قطع افزایش 40 درصدی ارزش پول ملی آمار درستی است. اما اگر مبنا را ارز حدود 4000 تومانی قرار دهیم بیتردید این آمار معکوس خواهد شد. در حالی که باید از رئیسجمهوری محترم پرسید که آیا افت ارزش پول ملی نسبت به سال 96 برای مردم جبران و در سبد مدیریت معیشت آنها دیده شده است که حالا با افتخار از افزایش قدرت آن نسبت به دلار 18 هزار تومانی سخن گفته میشود؟ این سوال البته باید در خصوص کاهش روند افزایشی نرخ تورم هم پرسیده شود که آیا قدرت خرید و توان اقتصادی مردم به تورم 35 درصدی میرسد که حال از نبود تورم 50 درصدی خوشحال باشند؟ هرچند نگارنده به هیچ عنوان قصد ندارد خارج از مدار انصاف چالشهای بینالمللی از جمله تحریمهای ظالمانه را در شرایط فعلی کشور نادیده بگیرد، اما شکی نیست که سخن گفتن با مردم در حضور اصحاب رسانه بعد از وقفهای طولانی نیازمند آن است که واقعیت عینی اعداد و ارقام برای مردم تشریح شود و صد البته مردم در این شرایط سخت، راحتتر بتوانند با مشکلات خود کنار بیایند.
نکته دیگر اما در سخنان روز گذشته رئیسجمهوری پرداختن به موضوع قیمت سوخت بود که تلویحاً گفته شد اگر بنا بر افزایش قیمت باشد، پول آن نه صرف بودجه دولت که باید در جیب مردم برود. گزارهای که ناخودآگاه ذهن افکار عمومی را به سمت چاهی می‌برد که رئیسجمهوری پیشین با هدفمندی یارانهها برای اقتصاد حفر کرد. هرچند پرداخت یارانه برای سوخت به لحاظ منطق اقتصادی و در یک اقتصاد آزاد با شرایط اقتصاد سیاسی متفاوت، توجیه ندارد اما بیتردید نقطه آغازین جراحی اقتصادی نباید از اقداماتی چون افزایش قیمت سوخت و پرداخت یارانه آن به مردم باشد چنانچه این راه پیش از این هم آزموده شد و راه به نقطه روشنی نداشته است. آنچه در این رهگذر نیازمند بازنگری است ساختار رانتی و غیرشفافی است که حتی مجال واگذاری اقتصاد به مردم را طی 6 سال گذشته نداده است و دولت نیز بهعنوان یکی از متولیان این امر نتوانست اقدام اثرگذاری داشته باشد. به نظر میرسد آقای روحانی به جای مثال آوردن از قیمت سوخت در کشورهای منطقه، از درآمد سرانه مردم آن کشورها و البته رونق در اقتصاد آنها نیز یادی کند. گفتن آمار و اطلاعات ناقص چنانچه نتوانست در دوره ریاست جمهوری نهم و دهم ذهن افکار عمومی را قانع کند در این دوره نیز پنجره امید به روی جامعه نخواهد گشود. همچنان که مردم طی این سالهای سخت دولت منتخب خود را درک کردهاند که با همه تنگناها توانست با تدابیر خود کاری کند که شرایط از این بدتر نشود، ای کاش رئیسجمهوری محترم کشورمان نیز شرایط سخت مردم را درک کرده و حداقل چنانکه که میگوید تبعات تصمیمهای غلط خود را پذیرفته و برای نمونه هنوز هم تصمیم اعلام قمیت ارز 4200 تومانی را به گردن اقتصاددانان نیندازد. در هر حال تردیدی نیست که اقتصاد کشور سالهاست نیازمند جراحی در ساختارهای معیوب خود است که این مهم نه با ارائه اعداد و ارقام بیاثر که تنها با تغییر در مشی اقتصاد سیاسی امکانپذیر است. مسئلهای که البته در نشست خبری دیروز سوالی از آن پرسیده نشد و پاسخی نیز به آن داده نشد.
نخست آنکه اگر مبنای ارزش پول ملی را مقطع کوتاه دلار 18 هزار تومانی در نظر بگیریم به طور قطع افزایش 40 درصدی ارزش پول ملی آمار درستی است. اما اگر مبنا را ارز حدود 4000 تومانی قرار دهیم بیتردید این آمار معکوس خواهد شد. در حالی که باید از رئیسجمهوری محترم پرسید که آیا افت ارزش پول ملی نسبت به سال 96 برای مردم جبران و در سبد مدیریت معیشت آنها دیده شده است که حالا با افتخار از افزایش قدرت آن نسبت به دلار 18 هزار تومانی سخن گفته میشود؟ این سوال البته باید در خصوص کاهش روند افزایشی نرخ تورم هم پرسیده شود که آیا قدرت خرید و توان اقتصادی مردم به تورم 35 درصدی میرسد که حال از نبود تورم 50 درصدی خوشحال باشند؟ هرچند نگارنده به هیچ عنوان قصد ندارد خارج از مدار انصاف چالشهای بینالمللی از جمله تحریمهای ظالمانه را در شرایط فعلی کشور نادیده بگیرد، اما شکی نیست که سخن گفتن با مردم در حضور اصحاب رسانه بعد از وقفهای طولانی نیازمند آن است که واقعیت عینی اعداد و ارقام برای مردم تشریح شود و صد البته مردم در این شرایط سخت، راحتتر بتوانند با مشکلات خود کنار بیایند.
نکته دیگر اما در سخنان روز گذشته رئیسجمهوری پرداختن به موضوع قیمت سوخت بود که تلویحاً گفته شد اگر بنا بر افزایش قیمت باشد، پول آن نه صرف بودجه دولت که باید در جیب مردم برود. گزارهای که ناخودآگاه ذهن افکار عمومی را به سمت چاهی می‌برد که رئیسجمهوری پیشین با هدفمندی یارانهها برای اقتصاد حفر کرد. هرچند پرداخت یارانه برای سوخت به لحاظ منطق اقتصادی و در یک اقتصاد آزاد با شرایط اقتصاد سیاسی متفاوت، توجیه ندارد اما بیتردید نقطه آغازین جراحی اقتصادی نباید از اقداماتی چون افزایش قیمت سوخت و پرداخت یارانه آن به مردم باشد چنانچه این راه پیش از این هم آزموده شد و راه به نقطه روشنی نداشته است. آنچه در این رهگذر نیازمند بازنگری است ساختار رانتی و غیرشفافی است که حتی مجال واگذاری اقتصاد به مردم را طی 6 سال گذشته نداده است و دولت نیز بهعنوان یکی از متولیان این امر نتوانست اقدام اثرگذاری داشته باشد. به نظر میرسد آقای روحانی به جای مثال آوردن از قیمت سوخت در کشورهای منطقه، از درآمد سرانه مردم آن کشورها و البته رونق در اقتصاد آنها نیز یادی کند. گفتن آمار و اطلاعات ناقص چنانچه نتوانست در دوره ریاست جمهوری نهم و دهم ذهن افکار عمومی را قانع کند در این دوره نیز پنجره امید به روی جامعه نخواهد گشود. همچنان که مردم طی این سالهای سخت دولت منتخب خود را درک کردهاند که با همه تنگناها توانست با تدابیر خود کاری کند که شرایط از این بدتر نشود، ای کاش رئیسجمهوری محترم کشورمان نیز شرایط سخت مردم را درک کرده و حداقل چنانکه که میگوید تبعات تصمیمهای غلط خود را پذیرفته و برای نمونه هنوز هم تصمیم اعلام قمیت ارز 4200 تومانی را به گردن اقتصاددانان نیندازد. در هر حال تردیدی نیست که اقتصاد کشور سالهاست نیازمند جراحی در ساختارهای معیوب خود است که این مهم نه با ارائه اعداد و ارقام بیاثر که تنها با تغییر در مشی اقتصاد سیاسی امکانپذیر است. مسئلهای که البته در نشست خبری دیروز سوالی از آن پرسیده نشد و پاسخی نیز به آن داده نشد.
نظر شما
آخرین اخبار
پربیننده ترین