لزوم شفافیت در اموال ودارایی‌های مسئولان

قانون رسيدگي به اموال و دارايي کارگزاران نظام در سال 94 به تصويب مجلس رسيده که اکنون پس از چهار سال توسط رئيس قوه قضائيه اجرايي شده؛ چرا که اين قانون 4سال منتظر آيين‌نامه بود. طبق خود اين قانون اطلاعات مسئولان و کارگزاران نظام نزد رئيس قوه قضائيه مي‌ماند و طبق همان چيزي که در قانون اساسي نسبت به سران قوا وجود دارد، دايره اين قانون نسبت به ساير مقامات گسترده شده و صرفا شامل نمايندگان نيست و وزرا، معاونين وزرا و معاونين مياني اين قانون را پوشش مي‌دهد که بسيار مي‌تواند در کنترل و نظارت بر رفتارهاي اقتصادي مديران موثر واقع شود. هر چند نمايندگان خود در اين امر نيز پيش قدم شده و به ثبت اموال و دارايي خود مبادرت ورزيدند. از طرف ديگر در مجلس پيشنهاد شد که به لحاظ امنيتي اطمينان بيشتري نسبت به محرمانه بودن قانون لحاظ شده و به نوعي تضمين گردد. آنچه که رئيس مجلس نيز در جلسه سران قوا مبني بر کدگذاري اطلاعات مالي نمايندگان بدان اشاره داشت نيز در همين راستاست. شمول اين قانون نسبت به همه مقامات است و صرفا خاص نمايندگان نيست. در اين قانون هدف نوعي نظارت رئيس قوه قضائيه بر اموال و دارايي کارگزاران نظام پيش‌بيني شده و بنايي بر انتشار عمومي وجود ندارد گرچه بايد اذعان داشت که شفافيت ملازمه با انتشار عمومي ندارد. شفافيت يعني اين اطلاعات در جايي ذخيره شود و عندالزوم در دسترس قرار گيرد. حال ممکن است که سطح اين دسترسي تعريف شود که در اين قانون سطح دسترسي با رئيس قوه قضائيه و در سطح فراگير با عامه مردم است، اما در مورد اموال و دارايي مسئولان سطح دسترسي صرفا در اختيار رئيس قوه قضائيه است. در اينجا نيز هدف نه انتشار عمومي بلکه نظارت بر اين اموال بوده که به تبع آن موجبات پيشگيري از فساد را فراهم مي‌آورد. البته اين قانوني بوده که در مجمع تشخيص مصلحت نظام جرح و تعديلي بر آن صورت گرفته است، اما طي ماده 29 قانون حقوق و مزاياي مديران ديگري که در برنامه ششم به تصويب رسيده، پيش‌بيني شده که اموال تمامي مسئولان از جمله نمايندگان در سامانه سازمان اداري و استخدامي کشور در دسترس عموم قرار بگيرد. از طرف ديگر يک لايحه شفافيت هم دولت ارائه کرده که در آنجا نيز حوزه‌هاي شفافيت را به زواياي بيشتري تسري داده است. دايره شمول لايحه دولت نيز شامل شوراي نگهبان، مجلس خبرگان، شوراي امنيت و... مي‌شود که البته با قيودي انجام مي‌پذيرد. در طرح نمايندگان نيز اين مساله وجود دارد که بايد منتظر مراحل تصويب و تاييد شوراي نگهبان ماند. ولي فعلا در متن‌هايي که به عنوان طرح و لايحه مطرح است، همه فراگير هستند و دايره شمول آنها تمامي سازمان‌ها، ارگان‌ها و نهادهاي حاکميت را دربر مي‌گيرد. لازمه اعتماد عمومي نيز همين است که اموال و دارايي‌هاي همه کارگزاران نظام اعم از قواي 3گانه و ساير نهاد‌هاي حاکميتي به‌صورت شفاف مشخص و اعلام شود تا از سويي براي جامعه شفاف‌سازي شود و از سوي ديگر جلوي برخي مفاسد احتمالي گرفته شود.

برچسب ها: روزنامه ، آرمان ملی ، دارایی مسئولان ، قوه قضائیه ، نمایندگان مجلس