استاندارد، زبان مشترکی میان همه عوامل دستاندرکار در حیطه فعالیتهای مختلف تولیدی و خدماتی اعم از عمرانی، صنعتی، تجاری، اداری، کشاورزی و سایر عرصههای مشابه است و کسب استانداردها و ارائه مدلها و الگوهای بهینه و برتر، از اهدافی هستند که مدیران و مسئولان تلاش دارند.
سیده فاطمه ذوالقدر
استاندارد، زبان مشترکی
میان همه عوامل دستاندرکار در حیطه فعالیتهای مختلف تولیدی و خدماتی اعم
از عمرانی، صنعتی، تجاری، اداری، کشاورزی و سایر عرصههای مشابه است و کسب
استانداردها و ارائه مدلها و الگوهای بهینه و برتر، از اهدافی هستند که
مدیران و مسئولان تلاش دارند تا در توسعه وتعالی امور مختلف مانند صنایع،
بهداشت و سلامت، آموزش، تحقیق و پژوهش، ارتباطات، محیطزیست و امور اجتماعی
و نظام اداری و سازمانی مورد توجه قرار گیرند. لذا یکی از مولفههای
بسیار مهم و تاثیرگذار در علم اقتصاد به شمار میرود. منفعت استانداردسازی
صرفاً برای مصرفکننده نیست؛ هرگونه سرمایهگذاری در زمینه
استانداردسازی فرآوردهها و خدمات برای صاحبان صنایع در اندک زمان،
میتواند نتایج محسوسی را به صورت مبالغ ذخیرهشده، حاصل کند.
متاسفانه
گاهی برخی از مدیران، دوراندیشی و صرفه و صلاح سازمان و جامعه را فراموش
کرده و به بهانههای مختلف مانند صرفهجویی، سرعت عمل، افزایش کمیت و گاهی
نیز سازمانها به علت عدم اعمال نظارت صحیح و دقیق، با عملکرد خود
هزینههایی را به بیتالمال تحمیل میکنند که جبران پیامدهای آن، به مراتب
هزینه بیشتری نسبت به هزینه های اولیه را طلب کرده و جبران آن را ناممکن یا
با مشکل مواجه میسازد.
به عنوان مثال: بازسازی، بهسازی، ترمیم و یا
تغییر و تعویض پیدرپی تاسیسات شهری از مواردی به شمار میروند که عمدتا
به علت عدم رعایت استانداردها رخ میدهند و این رفتار در مغایرت کامل با
اصول اقتصادی قرار دارد. البته کمتوجهی به استانداردها صرفا به عدم
استفاده از مصالح و کالاهای مرغوب محدود نمیشود، بلکه سایر جنبههای کار
ازجمله مولفههای طبیعی مانند شرایط جوی و جغرافیایی و یا عوامل دیگری
مثل اصول آمایشی، طراحی، مشاوره و اجرای پروژهها را نیز دربرمیگیرد. به
این معنی که گاهی این تغییرات و هزینههای مربوط به آن، به علت بیتوجهی به
استانداردهای تعیینشده برای موضوعات مورد اشاره بروز میکند.
قانون
تقویت و توسعه نظام استاندارد که در سال ١٣٩۶ توسط مجلس شورای اسلامی تصویب
شد، میتواند به توسعه کشور کمک کرده و در این راستا نقش مهمی ایفا کند.
بر اساس این قانون تمامی وزارتخانهها، سازمانها و دستگاههای اجرایی و
بخش خصوصی کشور ملزم به استاندارد کردن فعالیتهای خود در عرصه تولید کالا و
ارائه خدمات هستند.
سازمان ملی استاندارد ایران بهعنوان دستگاه اجرایی
مستقل، متولی اصلی سیاستگذاری، حسن نظارت و هدایت نظام استاندارد و کیفیت
کالا و خدماتی است که در کشور تولید یا عرضه میشود. لذا آنچه اهمیت دارد
این است که این سازمان با تقویت بدنه کارشناسی و هدایت موثر مدیران خویش از
فرصتها استفاده کرده و جایگاه استانداردسازی را در کشور توسعه، ارتقاء و
تثبیت کند.
در پایان، روز ملی استاندارد را تبریک میگویم و از زحمات
سرکار خانم نیرهسادات پیروز بخت، رئیس سازمان ملی استاندارد کشور و
همکاران ایشان که در راستای ایمنی و سلامت کشور تلاش میکنند، تقدیر و تشکر
میکنم.