کد خبر: ۱۶۴۸
تاریخ انتشار: ۱۷ مهر ۱۳۹۸ - ۰۸:۴۹
printنسخه چاپی
sendارسال به دوستان
استاندارد، زبان مشترکی میان همه عوامل دست‏اندرکار در حیطه فعالیت‏های مختلف تولیدی و خدماتی اعم از‏ عمرانی، صنعتی، تجاری، اداری، کشاورزی و سایر عرصه‏های مشابه است و کسب استانداردها و ارائه مدل‏ها و الگوهای بهینه و برتر، از اهدافی هستند که مدیران و مسئولان تلاش دارند.

سیده فاطمه ذوالقدر

استاندارد، زبان مشترکی میان همه عوامل دست‏اندرکار در حیطه فعالیت‏های مختلف تولیدی و خدماتی اعم از‏ عمرانی، صنعتی، تجاری، اداری، کشاورزی و سایر عرصه‏های مشابه است و کسب استانداردها و ارائه مدل‏ها و الگوهای بهینه و برتر، از اهدافی هستند که مدیران و مسئولان تلاش دارند تا در توسعه وتعالی امور مختلف مانند‏ صنایع، بهداشت و سلامت، آموزش، تحقیق و پژوهش، ارتباطات، محیط‏زیست و امور اجتماعی و نظام اداری و سازمانی مورد توجه قرار گیرند. لذا یکی از‏ مولفه‏های بسیار مهم و تاثیر‏گذار در علم اقتصاد به شمار می‏رود. منفعت استانداردسازی صرفاً برای مصرف‏کننده‏ نیست؛ هر‏گونه سرمایه‏گذاری در زمینه استاندار‏دسازی فرآورده‏ها و خدمات برای صاحبان صنایع در اندک زمان، می‏تواند نتایج محسوسی را به صورت مبالغ ذخیره‏شده‏، حاصل کند.
 متاسفانه گاهی برخی از مدیران، دوراندیشی و صرفه و صلاح سازمان و جامعه را فراموش کرده و به بهانه‏های مختلف مانند‏ صرفه‏جویی، سرعت عمل، افزایش کمیت و گاهی نیز سازمان‏ها به علت عدم اعمال نظارت صحیح و دقیق، با عملکرد خود هزینه‏هایی را به بیت‏المال تحمیل می‏کنند که جبران پیامدهای آن، به مراتب هزینه بیشتری نسبت به هزینه های اولیه را طلب کرده و جبران آن را ناممکن یا با مشکل مواجه می‏سازد.
   به عنوان مثال: بازسازی، بهسازی، ترمیم و یا تغییر و تعویض پی‏در‏پی تاسیسات شهری از مواردی به شمار می‏‏روند که عمدتا به علت عدم رعایت استانداردها رخ می‏دهند و این رفتار در مغایرت کامل با اصول اقتصادی قرار دارد. البته کم‏توجهی به استانداردها صرفا به عدم استفاده از مصالح و کالاهای مرغوب محدود نمی‏شود، بلکه سایر جنبه‏های کار از‏جمله‏ مولفه‏های طبیعی مانند‏ شرایط جوی و جغرافیایی و یا عوامل دیگری مثل اصول آمایشی، طراحی، مشاوره و اجرای پروژه‏ها را نیز در‏برمی‏گیرد. به این معنی که گاهی این تغییرات و هزینه‏های مربوط به آن، به علت بی‏توجهی به استانداردهای تعیین‏شده برای موضوعات مورد اشاره بروز می‏کند.
قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد که در سال ١٣٩۶ توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شد، می‏تواند به توسعه کشور کمک کرده و در این راستا نقش مهمی ایفا کند. بر اساس این قانون تمامی وزارتخانه‏ها، سازمان‏ها و دستگاه‏های اجرایی و بخش خصوصی کشور ملزم به استاندارد کردن فعالیت‏های خود در عرصه تولید کالا و ارائه خدمات هستند.
سازمان ملی استاندارد ایران به‏عنوان دستگاه اجرایی مستقل، متولی اصلی سیاست‏گذاری، حسن نظارت و هدایت نظام استاندارد و کیفیت کالا و خدماتی است که در کشور تولید یا عرضه می‏شود. لذا آنچه اهمیت دارد این است که این سازمان با تقویت بدنه کارشناسی و هدایت موثر مدیران خویش از فرصت‏ها استفاده کرده و جایگاه استاندارد‏سازی را در کشور توسعه، ارتقاء و تثبیت کند.
در پایان، روز ملی استاندارد را تبریک می‏گویم و از زحمات ‏سرکار خانم نیره‏سادات پیروز بخت، رئیس سازمان ملی استاندارد کشور و همکاران ایشان که در راستای ایمنی و سلامت کشور تلاش می‏کنند، تقدیر و تشکر می‏کنم.
نام:
ایمیل:
* نظر: