سریال ادامه دار عوارض صادراتی

به گزارش «تجارت آنلاین»، تنها به عنوان نمونه اخذ عوارض صادراتی برای محصولات مازادی که در کشور تولید می‌شود، انگیزه تولید‌کنندگان معدنی و صادر‌کنندگان را تا حد زیادی کاهش داده است. کارشناسان بر این باورند که دولت باید برنامه‌های مدونی تدوین کند و کارگروهی متشکل از نمایندگان مختلف انجمن های مرتبط تشکیل دهد تا مشکلات این حوزه بررسی و سیاست های لازم اتخاذ شود. به گفته فعالان بی عملی دولت و سیاست های یک شبه مانند عوارض صادراتی یا حقوق دولتی شرایط را برای توقف فعالیت معادن کوچک فراهم کرده است.
اما در این راستا، درخواست بازنگری فهرست و میزان عوارض مواد و محصولات معدنی و صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت مواد خام و نیمه‌خام مشمول مالیات و عوارض صادراتی محور اصلی صدوهجدهمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی بود. در این شورای گفت‌وگو مقرر شد که فهرست و میزان عوارض مواد معدنی خام و نیمه‌خام به صورت فوری در جلسه کمیسیون اقتصادی دولت بازنگری و تا پایان هفته به تصویب هیات وزیران برسد. در این جلسه، اعضای شورا به این جمع‌بندی رسیدند که با توجه به چالش‌هایی که بخش خصوصی با آنها مواجه است، فهرست و میزان عوارض مواد معدنی خام و نیمه‌خام باید بر اساس نظرات فعالان این حوزه مورد بازنگری قرار بگیرد؛ بنابراین با پیشنهاد وزیر اقتصاد، مقرر شد فهرست اعلام شده از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت در نشست فوق‌العاده کمیسیون اقتصادی دولت که فردا صبح ساعت 10 برگزار می‌شود با حضور نمایندگان اتاق ایران بازنگری شود و فهرست نهایی تا پایان هفته به تصویب هیات وزیران برسد. انتقاد بخش خصوصی به دریافت 20 درصد عوارض صادراتی برمی‌گردد که طبق قانون باید به صورت علی‌الحساب تا نیم‌درصد دریافت می‌شد. فعالان این حوزه معتقدند نیم درصد عوارضی که در قانون به آن اشاره شده، سقف عوارض است که باید دریافت شود؛ اما وزارت صنعت، معدن و تجارت اعتقاد دارد که این رقم، قیمت کف است و قابلیت افزایش دارد.
احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و رئیس شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، در این نشست با اشاره به فرمایشات رهبری در نشست با جمعی از تولیدکنندگان و تأکید ایشان بر رفع موانع محیط کسب‌وکار و نقش‌آفرینی بخش خصوصی، گفت: این تأکید بسیار راهگشا بوده و باید شاه‌بیت نتایج و مصوباتی باشد که از شورای گفت‌وگو منعکس می‌شود و به اجرا می‌رسد. او ادامه داد: دبیرخانه شورای گفت‌وگو با توجه به اینکه به پایان سال نزدیک می‌شویم، مجموعه‌ای از دستاوردها و چالش‌هایی که در طول سال ۱۴۰۲ وجود داشته را تهیه و در اختیار دفتر رهبری و سران سه قوا قرار دهد. وزیر اقتصاد جدا از موضوع تأمین بازار عید و حفظ ثبات بازارها که باید با همکاری دولت و بخش خصوصی عملیاتی شود، تصریح کرد: لازم است سرفصل دیگری برای تعامل دولت و بخش خصوصی تعریف کنیم و در این وادی نظام تأمین ارز متعهد شود که میزان ارز لازم را به موقع تخصیص دهد تا ترخیص‌ها و فعالیت بخش خصوصی سرعت گرفته و از این طریق بازارها ثبات خود را حفظ کنند و بدین‌ترتیب همکاری برد-برد بین دولت و بخش خصوصی شکل بگیرد.
صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز در این نشست، با طرح دو درخواست مهم فعالان بخش خصوصی، خطاب به وزیر اقتصاد گفت: در ماه‌های آخر سال همه واحدهای تولیدی با پرداخت چند ماه حقوق و هزینه‌های مختلف، برای تأمین نقدینگی خود به تعامل بیشتر بانک‌ها نیاز دارند؛ اما بانک‌ها با این توضیح که باید تسهیلات تکلیفی دولت را بپردازند از این همکاری شانه خالی کرده و بیشتر با کم‌لطفی آن‌ها مواجه می‌شویم. متأسفانه این مشکل بزرگی برای واحدهای تولیدی، به‌ویژه واحدهای تولیدی متوسط و کوچک به دنبال دارد. این واحدها نیاز به همکاری بیشتر بانک‌ها دارند تا در آخر سال دچار تعطیلی و توقف فعالیت‌های اقتصادی نشوند. او ادامه داد: درخواست دیگر فعالان اقتصادی بخش خصوصی این است که دستور بدهید تا در وصول مطالبات مالیاتی واحدهای تولیدی در این دو ماه آخر سال حمایت و تعامل بیشتری انجام شده و مهلتی برای تمدید بدهی‌های آن‌ها در نظر گرفته شود.