نسخه چاپی
به گزارش «تجارت آنلاین»، طی سالهای اخیر نظام بانکی با توجه به وضعیت اسفناک سودآوری تلاش کرده که به صورت مستقیم با مصرفکنندگان ارتباط برقرار کند چرا که به نظر میرسد از این طریق و با قرار گرفتن در نقش واسطه و دلال میتواند کاهش سودآوری خود از فعالیتهای تخصصیاش را جبران کند. در این بین بانکها اقدام به فعالیتهایی در راستای ارائه وام خرید کالا کردند و روز به روز از محدودیتهای گرفتن این وام توسط مصرفکنندگان کاستند تا بتوانند نقدینگی خود را به جریان بیندازند. با توجه به اینکه قدرت خرید مردم طی سالهای اخیر در نتیجه تورم افسارگسیخته به شدت کاهش یافته لذا بانکها با توجه به نقدینگی و اختیاراتی که داشتند با پیشنهادهای وسوسهکننده از جمله فروش اقساطی تلاش کردند که وابستگی مصرفکنندگان را به خود افزایش دهند. در این بین یکی از صنایعی که تحت تاثیر حضور گسترده بانکها در نقش واسطه بین خریداران و فروشندگان کالاها آسیب دیده صنعت لوازم خانگی است. بانکهای مختلف با پیشنهاد وامهایی حتی تا آستانه 100 میلیون تومان و با کمترین شرایط به دنبال کسب بهره وام و سودآوری از راحتترین مسیر ممکن هستند یعنی قرار گرفتن در مسیر جیب مصرفکنندگان. تسهیلات بانکی که میبایست در خدمت تولید باشد و بخش حقیقی اقتصاد ایران را تقویت کند اکنون در بخش توزیع قرار گرفته و با توجه به اینکه واسطهگری در شرایط تورمی میتواند سودآورترین فعالیت باشد لذا بانکها نیز از این نقش غافل نشده و با تبلیغات گسترده در این بخش اقتصاد حضور پیدا کردند. بسیاری از کسیه قدیمی صنعت لوازم خانگی از این شرایط ایجاد شده و عدم حمایتهای دولتی گلایه و دغدغه دارند و از دید انها با توجه به اینکه نقش مهمی در اقتصاد کشور ایفا میکنند از طرف دیگر هم باید مالیات خود را دقیق پرداخت کنند و هم اینکه از ناحیه قاچاق کالاها اسیب متحمل شوند. استدلال دولت این است که فرلوش اقساطی و حضور بانکها میتواند در نهایت منجر به تحریک تقاضا شود و تحریک تقاضا در نهایت به نفع تولیدکنندگان خواهد بود که میتواند منجر به رشد اقتصادی در این بخش شود. اما توزیعکنندگان و فروشندگان لوازم خانگی عقیده دارند که بازنده این فرآیند شده چرا که با توجه به توان بانکها در فروش اقساطی سال به سال کسبه قدیمی این حوزه به توجه به نقدینگی پایین و ناتوانی در ارائه فروش اقساطی در مسیر خروج از این بازار قرار گرفتهاند. «تجارت» در همین راستا گفتگویی را با «اکبر پازوکی» رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی ترتیب داده است.
بحران فروش 20 هزار واحد کسبی لوازم خانگی با حضور بانکها
«اکبر
پازوکی» با اشاره به ناتوانی بانکها در هدایت سرمایه به سمت تولید گفت:
«بانکها نتوانستند پولشان را به سمت تولید ببرند، پولشان را به سمت دلالی
بردند و برای کاسبها و فروشندگان لوازم خانگی مشکل ایجاد کردند، چون
نقدینگی کاسبها محدود است و نمیتوانند بهصورت قسطی به همه لوازم خانگی
بفروشند. درحالیکه بانکها با شناختی که از حسابها، موجودی مردم و
تراکنشها و چکهای برگشتی آنها دارد، به فروش قسطی لوازم خانگی اقدام
کردهاند». وی گفت: «مقام معظم رهبری بهتازگی بیان کردند که بانکها حق
بنگاهداری ندارند، زیرا ما اکنون شاهدیم پولی که باید در تولید هزینه شود،
چه برای تولید مواد اولیه و چه ساخت کالای نهایی صرف دلالبازی شده است.
این اتفاق در صنفهای مختلف لوازم خانگی، مسکن، خودرو رخ داده است.
بهخصوص در صنعت لوازم خانگی که باعث شده در کل کشور حداقل ۲۰ هزار واحد
کسبی لوازم خانگی دچار بحران فروش شوند و خانوادههایشان مستاصل شوند،
امروز فروشنده لوازم خانگی اعتمادشان را به نظام بانکی از دست داده است».
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی افزود: «نظام بانکی که امروز در
فروشگاههای زنجیرهای مثل سرای ایرانی، شهر فرش و شهر لوازم خانگی با
سودهای کلان کالاها را میفروشند، باعث از رونق افتادن در این صنفها
شدهاند، در حالیکه باید پولشان را در تولید مواد اولیه به کار ببرند». وی
در ادامه بیان کرد: «قبل از سال ۱۳۹۶و قبلتر حتی در بحبوحه جنگ که
کارخانهها درست کار نمیکردند، شرکتهای تولید لوازم خانگی مدتها به
فروشگاهها کالا میفروختند، کسبه و فروشندگان میان کارخانههای تولیدی
اعتبار داشتند، با رهن سند فروشگاه و چک سفته، کالا میگرفتیم و با همان
سود معقولی که در فروش نقدی کالا هم بود میفروختیم، چون از شرکت
تولیدکننده کالا را به مدت چندماهه خریده بودیم و به همان صورت هم به مردم
میفروختیم».
افزایش قیمت لوازم خانگی به دلیل قسطیفروشی بانک
«پازوکی»
در ادامه ضمن انتقاد از سیستم بانکی گفت: «امروز به دروغ میگویند که نظام
بانکی با سود ۱۸ درصد به مردم کالا میفروشند. چطور امکان دارد تسهیلاتی
که با بهره بانکی ۲۳ درصدی میدهند، با ۱۸ درصد کالا بفروشند؟ یعنی بانکها
دارند ضرر میکنند؟ اگر اینطور بود که همه باید ورشکسته میشدند». وی در
ادامه خاطرنشان کرد: «امروز شاهدیم که سرای ایرانی ۲۰ هکتار زمین خریده است
و با تبلیغهای عوامفریبانه و کاذب کارمندها را به کار میگیرد و چهار
برابر حقوق یک کارمند به آنها حقوق میدهد و ماهانه دو میلیون برای فروش
لوازم خانگی میگیرد. شما کجا میتوانید یک کاسب را پیدا کنید که یک
لباسشویی ۱۰ میلیون تومانی ایرانی را با ماهی دو میلیون تومان بفروشد؟
اینها همه بهخاطر سودهای کلانی است که میگیرند. آیا بانک مرکزی نباید به
این نوع فروش نظارت کند؟ یک نفر چقدر میتواند سرمایه داشته باشد که این
تعداد شعبه افتتاح کند و کسبه را از کار بیکار کند؟ باید از آنها پرسید چرا
میخواهند کسبه را از صحنه حذف کنند؟ دولت هم میداند که سرمایه ما اندک
است. تمام کسبه لوازم خانگی هم که جمع شوند، نمیتوانند پول ۲۰ هکتار زمین
را بدهند. باید پرسید چرا بانکها به جای تولید پولشان را به سمت دلالبازی
بردند؟» رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی در ادامه ضمن انتقاد
ازدلالبازی بانکها و سودهای کلانی که از این بابت دریافت میکنند افزود:
«یکی از دلایل افزایش قیمت لوازم خانگی، همین قسطی فروختن توسط بانکهاست.
مردم با سودهای خیلی کلان و کاذب کالا میخرند. افزایش قیمت مواد اولیه
تاثیر خود را در این افزایش قیمت کالای نهایی هم گذاشته، اما چون مردم پول و
قدرت خرید ندارند مجبورند قسطی کالا بخرند، در حالی که ما نمیتوانیم قسطی
کالا بفروشیم. دولت از تولید و فروشندگان حمایت نمیکند. باید از بانکها
بپرسد چرا بانکها پولشان را به سمت تولید نمیبرند؟ چون سود توزیع و فروش
قسطی به مردم برایشان بیشتر است».
لزوم حذف بانکها از چرخه توزیع کالا
«اکبر
پازوکی» در ادامه خاطرنشان کرد: «بانکها باید از چرخه توزیع حذف شوند
همانطور که قبلا هم در چرخه تولید بودند. ما در این ۴۶ سال غم کارخانههای
لوازم خانگی را خوردیم و سرمایهگذار تولید لوازم خانگی بودیم. کارخانههای
لوازم خانگی برای اینکه تولیدشان بهروز باشد و سرمایه در گردش داشته
باشند، از کسبه کمک میگرفتند، بهصورت قسطی و با دریافت چک از کسبه،
سرمایه را صرف تولید مواد اولیه میکردند. اما امروز همه پول به سمت
دلالبازی و قسطیفروشی رفته است». وی گفت: « فروشگاه زنجیرهای چقدر در
سیمای جمهوری اسلامی ایران چقدر هزینه کرده است؟ چقدر خرج بیلبوردهای شهری
کرده است؟ این پول از کجا آمده است؟ هنگام اعلام مالیات میگویند که بسیاری
از افراد فرار مالیاتی داشتند، اما آیا کسبهای که سابقه ۵۰ ساله دارند،
میتوانند فرار مالیاتی داشته باشند؟»
تشکیل اتحادیههای موازی توسط دولت به جای حمایت از کسبه
رئیس
اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی افزود: «در کرونا دولت به جای اینکه از
اتحادیههای لوازم خانگی حمایت کند، اتحادیههای موازی درست کرد مثل فضای
مجازی و فروشگاههای زنجیرهای و بانکها که سود این فروشگاهها از فروش
لوازم خانگی قسطی را دیدند، تصمیم گرفتند پولشان را به جای اینکه صرف مواد
اولیه و تولید کنند، به سمت توزیع ببرند، در حالی که امروز یک کارخانهدار
تسهیلات با ۲۸ درصد سود میگیرد. تا زمانی که به مردم اطلاعرسانی نشود که
سودی که از مردم میگیرند چند درصد است، مردم هم به اجبار از آنها کالا
میخرند». وی در ادامه به خطراتی که پیش روی کسبه لوازم خانگی و سایر اصناف
وجود دارد اشاره کرد و گفت: «با ادامه این روند، صنف مبل، لوازم خانگی،
صوت و تصویر، چینی و بلور، موبایل، لوستر، همه را از بین میبرند. مقام
معظم رهبری و آقای رئیسی میگویند که برای مردم امنیت اقتصادی فراهم کنید،
اما ما برعکس این شعار را شاهد هستیم. ما مخالف فروشگاه زنجیرهای نیستیم،
فروشگاه زنجیرهای برای رفاه حال مردم است، اما نه اینکه با سودهای کلان و
بهصورت قسطی کالای خود را به فروش برسانند، زیرا فروشگاههای زنجیرهای
باعث افزایش قیمت لوازم خانگی هم شدند. بنابراین پول بانکها با بهره پایین
باید به سمت تولید برود نه توزیع، همانطور که قبلا هم این روند بود. فقط
در تهران ۶۰۰۰ واحد کسبی فقط در صنف لوازم خانگی دچار مشکل شدند. از مقام
معظم رهبری درخواست میکنیم، از سران قوا میخواهیم که به این مشکل رسیدگی
کنند».