نسخه چاپی
ارسال به دوستان
رشد 26 درصدی تسهیلات پرداختی
تسهیلات
پرداختی بانک‌ها طی 5 ماهه سال 1402 مبلغ 1787 هزار میلیارد تومان بوده که
در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ 372 هزار ميليارد تومان معادل 26.3
درصد افزايش داشته است. طبق گزارش بانک مرکزی، از کل تسهیلات پرداختی، مبلغ
1470 هزار میلیارد تومان معادل 82.3 درصد به صاحبان کسب و کار (حقوقی و
غیرحقوقی) و مابقی مبلغ یعنی 317 هزار میلیارد تومان معادل 17.7 درصد به
مصرف¬کنندگان نهایی (خانوار) تعلق گرفته است. سهم تسهیلات پرداختی در قالب
سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی طی 5 ماهه سال 1402 مبلغ 1122 هزار
میلیارد تومان معادل 76.3 درصد کل تسهیلات پرداختی به صاحبان کسب و کار
است. همچنین سهم تسهیلات پرداختی در قالب خرید کالای شخصی توسط مصرف کننده
نهایی (خانوار) مبلغ 116 هزار میلیارد تومان معادل 36.9 درصد از کل تسهیلات
پرداختی به مصرف کنندگان نهایی (خانوار) می‌باشد. آمار دیگر بانک مرکزی به
بررسی سهم تسهیلات پرداختی به بخش صنعت و معدن اختصاص دارد. بر اساس گزارش
سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در 5 ماهه
سال 1402 حدود 474 هزار میلیارد تومان بوده که حاکی از تخصیص42.3 درصد از
منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش کلیه بخش های اقتصادی (مبلغ 1122 هزار
میلیارد تومان) می‌باشد. ملاحظه مي‌شود از 571 هزار ميليارد تومان تسهيلات
پرداختي در بخش صنعت و معدن معادل 83.1 درصد آن (مبلغ 474 هزار ميليارد
تومان) در تأمين سرمايه در گردش پرداخت شده است که بيانگر توجه و
اولويت‌دهي به تأمين منابع براي اين بخش توسط بانک‌ها در سال 1402
مي‌‌باشد.
آمار تسهیلات خرد بانک مرکزی نشان می‌دهد که در دوره یاد
شده، مبلغ 416 هزار میلیارد تومان معادل 3/23 درصد به صورت تسهیلات خرد
اعطا شده است. همچنین مبلغ 31 هزار میلیارد تومان نیز در قالب کارت‌های
اعتباری انجام پذیرفته، که با احتساب این مبلغ، کل تسهیلات پرداختی خرد
(کمتر از سه میلیارد ریال) به مبلغ 447 هزار میلیارد تومان معادل 6/24
درصد کل تسهیلات پرداختی را شامل می‌شود. در واقع در پنج ماهه نخست سال کل
تسهیلات خرد حدود 416 هزار میلیارد تومان بوده و حدود 31 هزار میلیارد
تومان نیز در قالب کارت‌های اعتباری پرداخت شده که به این ترتیب مجموع مبلغ
کل تسهیلات خرد به 447 هزار میلیارد تومان می‌رسد. بنابراین آمارهای فوق
حکایت از افزایش 26 درصدی کل تسهیلات پرداختی بانک‌ها در پنج ماهه اول سال
دارد که 82 درصد از کل تسهیلات پرداختی به صاحبان کسب و کار پرداخت شده
است. اما از بین کل تسهیلات پرداختی به صاحبان کسب و کار حدود 76 درصد آن
یعنی 1122 هزار میلیارد تومان برای تأمین سرمایه در گردش صنعت پرداخت شده
است.
توقف رشد تسهیلات سرمایه در گردش
بر
اساس آمارهای سال 1401 کل تسهیلات پرداختی بانک‌ها مبلغ چهار میلیون و ۴۴۸
هزار و ۵۳۰ میلیار تومان بوده است که در مقایسه با سال قبل از آن یعنی
1400، به میزان مبلغ یک میلیون و ۳۸۶ هزار و ۳۶۰ میلیارد تومان معادل ۴۵.۳
درصد افزایش داشته است. از کل تسهیلات پرداختی، مبلغ سه میلیون و ۷۶۲ هزار و
۶۲۰ میلیارد تومان معادل ۸۴.۶ درصد به صاحبان کسب و کار (حقوقی و
غیرحقوقی) و ۶۸۵ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان معادل ۱۵.۴ درصد به مصرف‌کنندگان
نهایی (خانوار) تعلق گرفته است.
این در حالیست که سهم تسهیلات پرداختی
در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی در کل سال 1401 مبلغ ۲
میلیون و ۷۴۲ هزار و ۳۹۰ میلیارد تومان معادل ۷۲.۹ درصد کل تسهیلات پرداختی
به صاحبان کسب و کار است، همچنین سهم تسهیلات پرداختی در قالب خرید کالای
شخصی توسط مصرف کننده نهایی ( خانوار) مبلغ ۳۰۲ هزار و ۹۹۰ میلیارد تومان
معادل ۴۴.۲ درصد از کل تسهیلات پرداختی به مصرف‌کنندگان نهایی (خانوار)
است. بنابراین طبق آمارها کل تسهیلات پرداختی به مصرف‌کنندگان نهایی یا
همان خانوار در سال 1401 حدود 686 هزار میلیارد تومان بوده در حالی که این
رقم در پنج ماهه نخست امسال حدود 316 هزار میلیارد تومان بوده است. نکته
دیگر اینکه کل تسهیلات سرمایه در گردش در سال 1401 حدود 2 میلیون و 742
هزار و 390 میلیارد تومان بوده است. در پنج ماهه اول سال 1402 حدود 1122
هزار میلیارد تومان تسهیلات سرمایه در گردش پرداخت شده و اگر میانگین
ماهانه تسهیلات سرمایه در گردش صنعت را حدود 230 هزار میلیارد تومان در نظر
بگیریم رقم تسهیلات رسمایه در گردش در نیمه اول سال به حدود 1400 هزار
میلیارد تومان خواهد رسید. به عنوان مثال همین رقم را به طور میانگین برای
تسهیلات سرمایه در گردش نیمه دوم سال به شمار بیاوریم کل رقم تسهیلات
سرمایه در گردش به حدود 2 میلیون 800 هزار میلیارد تومان خواهد رسید که
تقریبا معادل همان رقم سرمایه در گردش سال 1401 با یک افزوده ناچیز خواهد
بود. این در حالیست که با توجه به آزادسازی نرخ ارز و افزایشی سطح آن صنایع
کوچک و متوسط نیاز شدیدی به سرمایه داشتند اما به نظر می‌رسد که بانک‌ها
نتوانستند تقاضای مورد نیاز صنایع را پاسخ دهند.
البته دلیل این امر
کنترل ترازنامه بانک‌ها توسط بانک مرکزی و همچنین قفل شدن روند وام‌دهی
بانک‌ها بوده است چرا که خود بانک‌ها نیز با کمبود منابع دست و پنجه نرم
می‌کنند و در شرایط کنونی تسهیلاتی به غیر از تسهیلات تکلیفی را ارائه
نمی‌دهند. حتی اگر مجبور به افزایش تسهیلات به بخش تولید و صنعت شوند ناچار
خواهند بود منابع خود را از بانک مرکزی تأمین کنند که این خود عامل رشد
پایه پولی و تورم خواهد بود. نمونه بارز این صنایع صنعت دارو است که با
مشکلات شدید ناشی از سرمایه در گردش مواجه شد و به همین دلیل روند افزایش
تولید دارو در کشور متوقف شد که نتیجه آن کمیاب شدن بسیاری از داروهای
حیاتی جامعه بود. داروسازان قبلا دلار را با نرخ 4200 تومانی می‌خریدند و
بعد از افزایش نرخ ارز به 28 هزار تومان سرمایه کافی برای خرید مواد اولیه
را در اختیار نداشتند و نتوانستند سطح تولید خود را افزایش دهند.
