رئیس قوه قضاییه طی دستوری ویژه از سازمان بازرسی کل کشور خواست تا به تخلفات شرکتهای خودروسازان داخلی رسیدیگی و گزارش آن را اعلام کند.
*سخنگوی قوه قضائیه بازداشت مدیرعامل ایران خودرو را تایید کرد
رئیس
قوه قضاییه طی دستوری ویژه از سازمان بازرسی کل کشور خواست تا به تخلفات
شرکتهای خودروسازان داخلی رسیدیگی و گزارش آن را اعلام کند.
سخنگوی قوه
قضائیه با اعلام این خبر گفت: رئیس قوه قضائیه در این دستور از سازمان
بازرسی کل کشور خواسته تا در حوزه خودروسازان و اجحافی که در حق مردم شده،
مانند تاخیرها و تحویل خوروهای ناقص و افزایش قیمت ورود کند وبعد از ارائه
گزارش، اگر لازم شد در قالب همین پرونده یا به صورت مستقل مورد رسیدگی قرار
گیرد.
غلامحسین اسماعیلی همچنین با تایید بازداشت مدیرعامل شرکت ایران
خودرو، درباره دستگیری و بازداشت «هاشم یکه زارع» و دستور ویژه رئیس دستگاه
قضا برای بررسی تخلفات شرکتهای خودروساز هم، توضیحاتی ارائه کرد.
اسماعیلی
در پاسخ به این سووال که آیا بازداشت مدیرعامل شرکت ایران خودرو صحت دارد
یا خیر اظهار داشت: آنچه در خبرگزاریها در ارتباط با این موضوع مطرح شد
مورد تایید است و مدیرعامل سابق ایران خودرو براساس گزارشهای ضابطین به
مرجع قضایی تحت تعقیب قرار گرفت و اقدامات اولیه انجام شد و دوشنبه شب نیز
تحت نظر بود و ضمن اینکه 2 نفر دیگر از دست اندکاران این مجموعه هم بازداشت
هستند.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: در راستای تسریع فرایند رسیدگی و صدور
قرار تامین مناسب، ضابطین قوه قضائیه از صبح دیروز در محل کار مدیرعامل
ایران خودرو حاضر و مشغول انجام تحقیقات و بررسی در مورد این پرونده شدند و
فرایند قضایی در گامهای اولیه قرارداد.
به گفته اسماعیلی، بازداشت
مدیرعامل سابق ایران خودرو یا اتخاذ هرگونه تصمیم دیگری در این پرونده،
منوط به اقدامات صورت گرفته از ناحیه بازپرس پرونده است.
سخنگوی قوه
قضائیه در پاسخ به سوال دیگری درباره تخلفات شرکتهای خودروساز مانند
افزایش قیمتها، تحویل با تاخیر خودروها و اخبار مطرح شده مبنی بر هزینه
طراحی صندوق عقب پژو 206 گفت: بارها اعلام شد هر جا مواجه با وقوع اعمال
مجرمانه شویم به ویژه جایی که جمع زیادی از شهروندان ما از اعمال مجرانه
متضرر میشوند، بدون هیچ گونه اغماضی و در اسرع وقت اقدامات قضای را انجام
میدهیم. برخی مسائلی که عنوان کردید ممکن است واجد وصف مجرمانه نباشد یا
در صلاحیت تعزیرات باشد اما در ارتباط با مسائل کیفری این موضوع، ورود
کردهایم.