نسخه چاپی
ارسال به دوستان
او اگر چه بخش‌هایی از روایت‌هایش را به آینده موکول کرده، اما تأکید می‌کند که مداخله در بازار فردایی ارز به درخواست دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و دستور رئیس‌جمهور و تأیید رئیس کل بانک مرکزی انجام شده است.
سرویس اقتصادی
جوان آنلاین: او اگر چه بخش‌هایی از روایت‌هایش را به آینده موکول کرده،
اما تأکید می‌کند که مداخله در بازار فردایی ارز به درخواست دبیرخانه شورای
عالی امنیت ملی و دستور رئیس‌جمهور و تأیید رئیس کل بانک مرکزی انجام شده
است و با توجه به اینکه این موضوع در زمره وظایف و اختیارات حاکمیتی بانک
مرکزی محسوب می‌شود، نمی‌توان مطابق آنچه دادستان در کیفرخواست مطرح کرده
این اقدام را مصداق قاچاق ارز دانست. به خصوص با توجه به اینکه همه مبالغ
مربوط به مداخله ارزی به خزانه بانک مرکزی بازگشته و دادگاه نیز هیچ اتهامی
مبنی بر سوء‌استفاده شخصی به عراقچی وارد نکرده است. او همچنین عدم مداخله
بانک مرکزی و به نوعی ر هاشدگی بازار ارز را در اسفند سال ۹۶ به عنوان
عاملی مؤثر برای در رفتن فنر قیمت ارز در سال ۹۷ عنوان می‌کند که اکنون
بانک مرکزی با ابزار‌های در اختیار به خوبی آن را کنترل کرده است. مهم‌ترین
نکات این مصاحبه را در زیر بخوانید:
ما از اول شهریور ۹۶ وقوع بحران ارزی را پیش‌بینی کرده بودیم و آن را قطعی می‌دانستیم. برآورد‌هایی داشتیم و پیش‌بینی می‌کردیم که بازار ارز وضعیت مناسبی نخواهد داشت.
مجموعه دولت هشدار‌های بانک مرکزی را جدی نگرفت. ملاحظه می‌کنید که نه مدیریت واردات انجام شد، نه اولویت‌بندی کالا‌های وارداتی مدنظر قرار گرفت.
اشاره‌ای در کیفرخواست صادره علیه من وجود دارد که گویی من تصمیم گرفته‌ام صرافی‌های خاصی را انتخاب کنم که البته این موضوع صرافی‌های منتخب و انتخاب آن‌ها به سال ۹۳ بازمی‌گردد و از آنجا پایه‌گذاری شد. سال ۹۳ مداخله زیر ۲ میلیارد دلار بود که در سال ۹۶ رقم آن به رقم قابل‌توجهی رسید. این مداخله از کانال رسمی و از طرق شناخته شده دیگر چندان مؤثر نبود و به نقیض خودش تبدیل شده بود. ما در گزارش‌ها به کرات و متعدد به این مسائل اشاره کردیم و هشدار دادیم. اما از طرف دیگر هم نمی‌شد به یک‌باره آن را قطع کرد و باید با درایتی این شیوه حذف می‌شد یا تغییر می‌کرد.
در یکی از گزارش‌هایی که یکی از نهاد‌ها داده بود میزان معاملات فردایی میانگین بالغ بر ۵۰۰ میلیون دلار در روز شده بود. کار به جایی رسید که قیمت در بازار فردایی تعیین می‌شد.
در گزارش جمع‌بندی که دبیر شورای عالی امنیت ملی اواخر مهرماه ۹۶ خدمت آقای رئیس‌جمهور ارسال کرده‌اند به صراحت نوشته‌اند که بالاخره بازار فردایی یکی از پارامتر‌های مخل بازار است و به بانک مرکزی اجازه بدهید که در این بازار به‌صورت پوششی مداخله کند. آقای روحانی هم به بانک مرکزی ارجاع دادند و نه تنها با نظر مثبت بلکه جهت اجرا و دستور خاصی هم برای اجرا روی آن نامه دادند. دستور اجرا در راستای این بود که اقداماتی که در این بازار انجام می‌شود نقشه دشمن است و در راستای مقابله با دشمن باید این اقدامات انجام شود، یعنی صرف یک دستور ساده جهت اقدام هم نبود. آقای سیف هم روی این نامه دستوری دادند و پیگیری‌هایی هم روی آن انجام شد.
ما از مهر ۹۶ با موضوع ارز به ریاست آقای جهانگیری هفته‌ای دو جلسه داشتیم. البته عنوان جلسه بررسی مسائل اقتصادی بود، اما عمدتاً درباره موضوع ارز بود. بعد از این مراحل که عرض کردم، اقدام بعدی که انجام شد بحث هماهنگی با وزارت اطلاعات بود. حراست بانک مرکزی را هم در جریان قرار دادیم. بخش اقتصادی وزارت اطلاعات هم این اقدام را تأیید کرد و بنا به دستور مستقیم آقای دکتر سیف قرار بود همه اقدامات با هماهنگی وزارت اطلاعات انجام شود که همین اتفاق هم افتاد و همه اقدامات با هماهنگی وزارت اطلاعات و حراست بانک مرکزی انجام شد.
وقتی قرار است مداخله به صورت پوششی انجام شود، مهم‌ترین ابزاری که به آن نیاز دارید فردی است که از طرف بانک مرکزی این کار را انجام دهد. در نهایت با فردی به نام سالار آقاخانی یکی از کارگزارانی که از سال ۹۴ با بانک مرکزی در ارتباط بود توافق صورت گرفت. هرچند وزارت اطلاعات هم صلاحیت سالار آقاخانی را تأیید کرد.
به صورت کلی ۱۶ روز مداخله در بازار فردایی انجام شد که عمدتاً هم در دی‌ماه ۹۶ اتفاق افتاد. اگر به خاطرات آن روز‌ها مراجعه کنیم به یاد می‌آوریم که دی‌ماه روز‌های خاصی در کشور داشتیم و التهاباتی در سطح جامعه و شهر‌های مختلف به وجود آمده بود.
آخرین روز مداخله ما در بازار فردایی هم ۲۱ یا ۲۳ بهمن بود که بعد از آن بازار به آرامش رسید. تا اینکه در ۲۰ اسفند به دلیل مسائلی که ایجاد شد و صفی که پشت در صرافی‌ها ایجاد شد و مسائلی که بود، دوباره این اقدام شروع شد که در همان روز هم با دستگیری سالار آقاخانی خاتمه پیدا کرد.
دولت به دنبال بالا بردن قیمت ارز برای حل کردن مشکلات ریالی خودش نبود. اگر مکانیزم بازار فردایی را مرور کنیم بعد از دستگیری آقاخانی روال افزایش قیمت ارز سرعت گرفت. در آن دوره میانگین قیمت ارز حدود ۴ هزار و ۵۰۰ تومان بود. وقتی مداخله در بازار فردایی را شروع کردیم قیمت ارز حدود ۴ هزار و ۲۰۰ تومان بود. البته در خصوص این مطلب می‌شود کار کارشناسی انجام داد، اما اگر این اقدام نبود واقعاً در دی و بهمن ۹۶ قیمت ارز جهش می‌کرد.
در نامه آقای شمخانی صراحتاً گفته شده است که مداخله پوششی در بازار فردایی انجام شود، یعنی نظر آن‌ها هم این نبود که بازار فردایی را به رسمیت بشناسیم. من امیدوار بودم که مانند بازار آتی سکه که در بورس کالا راه‌اندازی شده است، بتوانیم رسماً بازار آتی ارز را هم عملیاتی کنیم، اما نه آن زمان و نه الان هنوز زمان مناسب برای این کار نیست و نمی‌شد یک صرافی رسمی این کار را انجام دهد.
در فروردین ماه دو سه اتفاق همزمان افتاد. بخشی را می‌شود مطرح کرد و به بخشی هم در آینده باید توجه شود. ظاهر قضیه این بود که ابزار‌های مداخله بانک مرکزی مختل شد، چون این را آقای رئیس‌جمهور گفته‌اند من هم راحت می‌توانم از ایشان نقل قول کنم. آقای رئیس‌جمهور چند ماه پیش جایی گفتند که ذخایر ارزی ما ابتدای سال گذشته به صفر رسیده بود. اما به هر حال منابع بسیار محدود بود و تزریق از طریق صرافی‌ها با محدودیت مواجه بود. تزریق از کانال‌های تأثیرگذار دیگر هم به واسطه دستگیری سالار آقاخانی و اتفاقات دیگر قطع شده بود. البته گزارش‌هایی هم داشتیم که خارجی‌ها هم در بازار ما فعال هستند و در بعضی کشور‌های همسایه و نهاد‌های امنیتی گزارش‌های رسمی در این باره داده بودند.
همه این عوامل دست به دست هم داد که در فروردین به تلاطماتی بعد از تعطیلات نوروز و نهایتاً به جلسه شب ۲۰ فروردین و اتفاقاتی که در آن جلسه افتاد منجر شد که اجازه می‌خواهم فعلاً درباره آن جلسه صحبت نکنم تا در آینده به آن پرداخته شود.
بعد از دستگیری من در مرداد ۹۷ دو استعلام از آقای دکتر همتی درباره اقدامات ما انجام شد. آقای دکتر همتی در پاسخ هم اقدام را تأیید کردند و هم تأثیر آن در بازار را تأیید کردند و هم اینکه هیچ مشکل مالی در آن وجود نداشت. ایشان به صراحت گفته‌اند هیچ پولی کم نشده و همه چیز سر جای خودش است.
ما از اول شهریور ۹۶ وقوع بحران ارزی را پیش‌بینی کرده بودیم و آن را قطعی می‌دانستیم. برآورد‌هایی داشتیم و پیش‌بینی می‌کردیم که بازار ارز وضعیت مناسبی نخواهد داشت.
مجموعه دولت هشدار‌های بانک مرکزی را جدی نگرفت. ملاحظه می‌کنید که نه مدیریت واردات انجام شد، نه اولویت‌بندی کالا‌های وارداتی مدنظر قرار گرفت.
اشاره‌ای در کیفرخواست صادره علیه من وجود دارد که گویی من تصمیم گرفته‌ام صرافی‌های خاصی را انتخاب کنم که البته این موضوع صرافی‌های منتخب و انتخاب آن‌ها به سال ۹۳ بازمی‌گردد و از آنجا پایه‌گذاری شد. سال ۹۳ مداخله زیر ۲ میلیارد دلار بود که در سال ۹۶ رقم آن به رقم قابل‌توجهی رسید. این مداخله از کانال رسمی و از طرق شناخته شده دیگر چندان مؤثر نبود و به نقیض خودش تبدیل شده بود. ما در گزارش‌ها به کرات و متعدد به این مسائل اشاره کردیم و هشدار دادیم. اما از طرف دیگر هم نمی‌شد به یک‌باره آن را قطع کرد و باید با درایتی این شیوه حذف می‌شد یا تغییر می‌کرد.
در یکی از گزارش‌هایی که یکی از نهاد‌ها داده بود میزان معاملات فردایی میانگین بالغ بر ۵۰۰ میلیون دلار در روز شده بود. کار به جایی رسید که قیمت در بازار فردایی تعیین می‌شد.
در گزارش جمع‌بندی که دبیر شورای عالی امنیت ملی اواخر مهرماه ۹۶ خدمت آقای رئیس‌جمهور ارسال کرده‌اند به صراحت نوشته‌اند که بالاخره بازار فردایی یکی از پارامتر‌های مخل بازار است و به بانک مرکزی اجازه بدهید که در این بازار به‌صورت پوششی مداخله کند. آقای روحانی هم به بانک مرکزی ارجاع دادند و نه تنها با نظر مثبت بلکه جهت اجرا و دستور خاصی هم برای اجرا روی آن نامه دادند. دستور اجرا در راستای این بود که اقداماتی که در این بازار انجام می‌شود نقشه دشمن است و در راستای مقابله با دشمن باید این اقدامات انجام شود، یعنی صرف یک دستور ساده جهت اقدام هم نبود. آقای سیف هم روی این نامه دستوری دادند و پیگیری‌هایی هم روی آن انجام شد.
ما از مهر ۹۶ با موضوع ارز به ریاست آقای جهانگیری هفته‌ای دو جلسه داشتیم. البته عنوان جلسه بررسی مسائل اقتصادی بود، اما عمدتاً درباره موضوع ارز بود. بعد از این مراحل که عرض کردم، اقدام بعدی که انجام شد بحث هماهنگی با وزارت اطلاعات بود. حراست بانک مرکزی را هم در جریان قرار دادیم. بخش اقتصادی وزارت اطلاعات هم این اقدام را تأیید کرد و بنا به دستور مستقیم آقای دکتر سیف قرار بود همه اقدامات با هماهنگی وزارت اطلاعات انجام شود که همین اتفاق هم افتاد و همه اقدامات با هماهنگی وزارت اطلاعات و حراست بانک مرکزی انجام شد.
وقتی قرار است مداخله به صورت پوششی انجام شود، مهم‌ترین ابزاری که به آن نیاز دارید فردی است که از طرف بانک مرکزی این کار را انجام دهد. در نهایت با فردی به نام سالار آقاخانی یکی از کارگزارانی که از سال ۹۴ با بانک مرکزی در ارتباط بود توافق صورت گرفت. هرچند وزارت اطلاعات هم صلاحیت سالار آقاخانی را تأیید کرد.
به صورت کلی ۱۶ روز مداخله در بازار فردایی انجام شد که عمدتاً هم در دی‌ماه ۹۶ اتفاق افتاد. اگر به خاطرات آن روز‌ها مراجعه کنیم به یاد می‌آوریم که دی‌ماه روز‌های خاصی در کشور داشتیم و التهاباتی در سطح جامعه و شهر‌های مختلف به وجود آمده بود.
آخرین روز مداخله ما در بازار فردایی هم ۲۱ یا ۲۳ بهمن بود که بعد از آن بازار به آرامش رسید. تا اینکه در ۲۰ اسفند به دلیل مسائلی که ایجاد شد و صفی که پشت در صرافی‌ها ایجاد شد و مسائلی که بود، دوباره این اقدام شروع شد که در همان روز هم با دستگیری سالار آقاخانی خاتمه پیدا کرد.
دولت به دنبال بالا بردن قیمت ارز برای حل کردن مشکلات ریالی خودش نبود. اگر مکانیزم بازار فردایی را مرور کنیم بعد از دستگیری آقاخانی روال افزایش قیمت ارز سرعت گرفت. در آن دوره میانگین قیمت ارز حدود ۴ هزار و ۵۰۰ تومان بود. وقتی مداخله در بازار فردایی را شروع کردیم قیمت ارز حدود ۴ هزار و ۲۰۰ تومان بود. البته در خصوص این مطلب می‌شود کار کارشناسی انجام داد، اما اگر این اقدام نبود واقعاً در دی و بهمن ۹۶ قیمت ارز جهش می‌کرد.
در نامه آقای شمخانی صراحتاً گفته شده است که مداخله پوششی در بازار فردایی انجام شود، یعنی نظر آن‌ها هم این نبود که بازار فردایی را به رسمیت بشناسیم. من امیدوار بودم که مانند بازار آتی سکه که در بورس کالا راه‌اندازی شده است، بتوانیم رسماً بازار آتی ارز را هم عملیاتی کنیم، اما نه آن زمان و نه الان هنوز زمان مناسب برای این کار نیست و نمی‌شد یک صرافی رسمی این کار را انجام دهد.
در فروردین ماه دو سه اتفاق همزمان افتاد. بخشی را می‌شود مطرح کرد و به بخشی هم در آینده باید توجه شود. ظاهر قضیه این بود که ابزار‌های مداخله بانک مرکزی مختل شد، چون این را آقای رئیس‌جمهور گفته‌اند من هم راحت می‌توانم از ایشان نقل قول کنم. آقای رئیس‌جمهور چند ماه پیش جایی گفتند که ذخایر ارزی ما ابتدای سال گذشته به صفر رسیده بود. اما به هر حال منابع بسیار محدود بود و تزریق از طریق صرافی‌ها با محدودیت مواجه بود. تزریق از کانال‌های تأثیرگذار دیگر هم به واسطه دستگیری سالار آقاخانی و اتفاقات دیگر قطع شده بود. البته گزارش‌هایی هم داشتیم که خارجی‌ها هم در بازار ما فعال هستند و در بعضی کشور‌های همسایه و نهاد‌های امنیتی گزارش‌های رسمی در این باره داده بودند.
همه این عوامل دست به دست هم داد که در فروردین به تلاطماتی بعد از تعطیلات نوروز و نهایتاً به جلسه شب ۲۰ فروردین و اتفاقاتی که در آن جلسه افتاد منجر شد که اجازه می‌خواهم فعلاً درباره آن جلسه صحبت نکنم تا در آینده به آن پرداخته شود.
بعد از دستگیری من در مرداد ۹۷ دو استعلام از آقای دکتر همتی درباره اقدامات ما انجام شد. آقای دکتر همتی در پاسخ هم اقدام را تأیید کردند و هم تأثیر آن در بازار را تأیید کردند و هم اینکه هیچ مشکل مالی در آن وجود نداشت. ایشان به صراحت گفته‌اند هیچ پولی کم نشده و همه چیز سر جای خودش است.
نظر شما
آخرین اخبار
