بحث مولد سازی د ارایی های د ولت که قرار است از طریق تشکیل هیات هفت نفره‌ای برای این منظور صورت گیرد ، جنجال‌های زیاد ی به پا کرد ه است، از جنجال‌های سیاسی تا مباحث حقوقی که بسیاری از حقوقد انان معتقد ند  اختیارات و مصونیت‌های قضایی که این هیات برای خود  قائل شد ه است، فراتر از اختیارات قانونی و به نوعی نقض قانون اساسی است. حد ود  د و د هه است که فروش د ارایی‌های د ولت د ر د ستور کار قرار گرفته و د ر قوانین بود جه ۱۳۹۹، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ هم، د ولت موظف به فروش د ارایی‌های مازاد  شد  به گونه‌ای که د ر بود جه ۱۴۰۱، سقف فروش د ارایی‌ها ۲۰ هزار میلیارد  تومان پیش‌بینی شد . بحث مولد سازی د ارایی‌های د ولت هم، به تازگی مطرح شد ه و هر چند  واژه مولد سازی موضوع جالبی است و باید  به آن بپرد ازیم، اما د ر این زمینه ایراد ات و ابهاماتی وجود  د ارد . د ر واقع د ر حالی این اقد ام منطقی است که وقتی بخشی از د ارایی‌ها فروخته شود ، آن را صرف هزینه‌های جاری نکنیم و به سمت تولید  برود  و عملاً با بهره حاصل از تولید ، نسبت به رفع مشکلات د ولت و ملت اقد ام کرد . د ر کشور ما د ارایی‌های بسیار زیاد ی وجود  د ارد  و د ستگاه‌های اجرایی تا توانسته‌اند  از نظر فیزیکی و د ارایی‌ها، فربه شد ه‌اند  به گونه‌ای که اکنون بانک‌های د ولتی، بنگاه‌های اقتصاد ی بزرگ هستند  و وزارت‌خانه‌های آموزش‌وپرورش، کشور، نفت و کار از نظر عرضی و طولی د ارایی‌های زیاد ی را جمع کرد ند  که امروز شاید  فروش آن د ر شرایط فعلی کشور بتواند  به بود جه، کمک زیاد ی کند . برخی نمایند گان به ترکیب هیات عالی مولد سازی د ارایی‌های د ولت و مصونیت قضایی اعضای هیات و مجریان تصمیمات آن انتقاد  د ارند  که چرا مجلس د ر این موضوع د ور زد ه شد ه و به‌عنوان نهاد ی که د ر راس امور است و تنها نهاد  قانون‌گذاری کشور محسوب می‌شود ، ناد ید ه گرفته شد ه است. البته بحث عد م‌حضور د ستگاه‌های نظارتیی نیز یکی از ایراد ات وارد ه نمایند گان به این موضوع است. د ر واقع مصونیت قضایی اعضای هیات و مجریان تصمیمات آن به هیچ وجه منطقی نیست، زیرا این گروه و هیات تنها گروهی هستند  که د ر کشور مصونیت د ارند . البته حتی اگر نمایند گانی از طرف روسای قوا هم عضو این هیات باشند ، د لیلی بر مصونیت نیست و هیچ گروهی که د ر کشور خد متی را ارائه می‌کنند  نباید  مصونیت د اشته باشند  و به طور حتم باید  تحت نظر د ستگاه‌های نظارتی مجلس، د ولت و قوه قضاییه بود ه و پاسخ‌گو باشند . مجلس باید  بتواند  نقش قانون‌گذاری و نظارت را د ر موضوع مولد سازی ایفا کند  و این اتفاق باید  د ر قالب قوانین کشور گنجاند ه شود .
متاسفانه اختیاراتی به این هیات و گروه د اد ه شد ه که می‌تواند  کارِ کارشناسی را هم د ور بزند  د ر حالی که به‌عنوان عضو هیات علمی د انشگاه معتقد م بر اساس فرمایشات رهبر معظم انقلاب برای تمام مشکلات باید  راه حل علمی پید ا کنیم و د ر این رابطه وقتی می‌توان نظر کارشناسی را د ور زد ، یعنی به راه حل علمی اعتقاد ی ند اریم و این اختیار برای این گروه و هیات منحرف‌کنند ه است و می‌تواند  شبهاتی را د ر پی د اشته باشد  که نمایند گان د ر این رابطه نگرانی خود  را د ر نشست غیرعلنی اخیر مجلس مطرح کرد ند . مهم‌تر از همه این موارد  چه کسی تضمین می‌کند  که همه این د ارایی‌هایی که قرار است فروخته شود ، به سمت مولد سازی خواهند  رفت؟ اخیراً د انشگاه پیام نور حوزه انتخابیه‌ام، زمینی که یکی از خیرین برای تجهیز، تکمیل و توسعه د انشگاه اهد ا کرد  را فروخت و به اعتراف خود شان آن را صرف پرد اخت حقوق کرد ند  د ر صورتی که این کار غیرقانونی است. البته اعلام کرد ند  که این اتفاق نیفتاد ه و اطلاعات کاذب است اما ما از د یوان محاسبات خواستیم که جزییات بیشتر این قضیه را بررسی کند . بحث مولد سازی با مصرف کرد ن و به زخم هزینه‌های جاری زد ن فرق د ارد  و وقتی د ستگاه‌های نظارتی نظارت لازم را ند اشته باشند ، چه کسی تضمین خواهد  کرد  که این‌ها به سمت مولد سازی برود  و چه کسانی قرار است د ارایی‌های د ولت را بخرند . د ر این رابطه خرید اران اصلی هم مشخص نیستند . بنابراین محد ود  کرد ن موضوع به یک جمع چند  نفره و د ور زد ن قانون، کار د رست و منطقی نیست.