کد خبر: ۱۰۱۹۴
تاریخ انتشار: ۰۶ اسفند ۱۴۰۱ - ۱۴:۰۲
printنسخه چاپی
sendارسال به دوستان
کارگروه اقدام مالی «FATF»، دیروز در اقدامی عجیب و کم‌سابقه، عضویت روسیه را به خاطر «عملیات ویژه نظامی در اوکراین» تعلیق کرد. این کمیته در بیانیه‌ای اعلام کرد جنگ‌ روسیه در اوکراین، با اصول این سازمان مغایرت دارد.






 کارگروه اقدام مالی «FATF»، دیروز در اقدامی عجیب و کم‌سابقه، عضویت روسیه را به خاطر «عملیات ویژه نظامی در اوکراین» تعلیق کرد. این کمیته در بیانیه‌ای اعلام کرد جنگ‌ روسیه در اوکراین، با اصول این سازمان مغایرت دارد. در بیانیه‌ این گروه مستقر در پاریس آمده است: «اقدامات فدراسیون روسیه با اصول اساسی FATF که تلاش برای ترویج امنیت و حفظ سلامت نظام مالی جهان است مغایرت دارد.» در بیانیه تصریح شده است: «روسیه بابت تعهدش به اجرای استانداردهای FATF باید پاسخگو باشد. فدراسیون روسیه باید به پایبندی به تعهدات مالی‌اش ادامه دهد.» در این بیانیه تاکید شده که در نشست‌های عمومی‌اش وضعیت را تحت بررسی قرار خواهد داد. یقینا باید از این موضع استقبال کرد؛ چرا موجب راستی‌آزمایی همه دعاوی درباره ماهیت FATF می‌شود. اگر صرف حمله نظامی به کشور‌های دیگر، مستوجب مواخذه در FATF و تعلیق عضویت اعضا شود و این رویکرد مبنای حقوقی بدون تبعیض داشته باشد، طبیعتا قبل از روسیه، باید آمریکا و انگلیس و رژیم صهیونیستی از FATF اخراج شده باشند. کارگروه FATF، در سال ۱۹۸۹ میلادی تاسیس شده، یعنی پیش از جنگ‌افروزی و اشغالگری آمریکا و انگلیس و ناتو در افغانستان و عراق و سوریه، و همچنین جنگ‌افروزی‌های وحشیانه رژیم صهیونیستی علیه ملت‌های فلسطین و لبنان و سوریه. بر این مبنا باید قبل از روسیه، عضویت آمریکا و انگلیس و رژیم صهیونیستی تعلیق می‌شد که پیشاهنگ‌های جنگ‌افروزی و اشغالگری در دنیا هستند. اما چنین نشده و بلوک غرب، همان‌گونه که در حوزه ورزش و هنر و سینما، همه دعاوی قبلی را زیر پا گذاشته و در اقدامی سیاسی، حضور تیم‌ها و هنرمندان روسیه را ممنوع کردند، اکنون بازی مشابهی را در FATF ترتیب داده‌اند. این بازی گروکشانه که احتمالا چند صباح بعد علیه چین و کشورهای دیگر هم گسترش می‌یابد، همچنان که موجب رفوزه شدن گردانندگان FATF می‌باشد، اعتبار و حیثیت این کارگروه سیاست زده را هم بیش از پیش زیر سؤال خواهد برد و ثابت می‌کند که نه یک کمیته حقوقی بی‌طرف با معیار (استاندارد)‌های عام و فراگیر، بلکه ابزار چماقداری و باج‌خواهی دولت‌های غربی است. یادآور می‌شود در مجموع ۱۹۴ کشور عضو FATF که از میان آنها ۳۵ کشور و از جمله چین و روسیه، به‌عنوان اعضای قضایی کارگروه محسوب می‌شوند. گروه ویژه اقدام مالی، (Financial Action Task Force) به اختصار FATF، سازمانی بین‌دولتی است که در سال ۱۹۸۹ با ابتکار گروه هفت به بهانه مبارزه با پول‌شویی تاسیس شد و در سال ۲۰۰۱ به کمپین مبارزه با تأمین مالی تروریسم پیوست. در گذر زمان، فعالیت‌های این گروه گسترده‌تر شد و در سال ۲۰۱۲ مقابله با تأمین مالی فعالیت‌های اشاعه‌ای نیز به مأموریت این گروه افزوده شد. این گروه، توصیه‌های خود را برای مقابله با جرایم مالی (تأمین مالی تروریسم، تأمین مالی فعالیت‌های اشاعه‌ای، پولشویی و غیره) منتشر کرده است. عنوان این توصیه‌نامه «استانداردهای مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم و اشاعه‌گری» است. کارشناسان بسیاری در غرب معتقدند گروکشی‌های سیاسی و تحریمی آمریکا و غرب که اکنون متوجه فشار به روسیه شده، نه فقط موجودیت بلکه نهادهایی چون سازمان ملل و شورای امنیت را هم که غالبا یادگارهای تقسیم قدرت در جهان دوقطبی پس از جنگ جهانی دوم بوده‌اند، با خطر جدی مواجه کرده و خبر از پایان قریب‌الوقوع نظم پس از جنگ جهانی و به‌ویژه نظم تک‌قطبی پس از فروپاشی شوروی می‌دهد. این نکته هم گفتنی است که پس از خدعه و عهدشکنی غرب در ماجرای برجام، گروکشی‌ها در FATF جدی‌تر شد تا غرب به‌جای احساس شرمندگی و پاسخگویی به ایران، این بار به بهانه دیگری طلبکاری کند و عجیب و تأسف‌بار این که طیف غربگرا هم به‌جای ابراز شرمندگی به خاطر پوچ از آب در آمدن وعده‌های برجامی، یا اعتراض به کلاهبرداری آمریکا، در اردوگاه غرب ایستاد و مدعی شد که برای عملی شدن وعده‌های لغو تحریم، ایران باید به مطالبات FATF هم تن بدهد! بر این مبنا دولت روحانی پنهانی به FATF تعهداتی شامل 41 بند و در قالب اکشن پلی را داد و 37 مورد آن را هم به اجرا گذاشت. اما این اقدام هم نه‌تنها موجب کاهش تحریم‌ها نشد، بلکه شمار 800 تحریم پیش از برجامی، به 1700 تحریم افزایش یافت!     دهن‌کجی پیاپی محافل اروپایی به اپوزیسیون ورشکسته و متوهم   بی‌اعتنایی پیاپی مقامات مختلف اروپایی به آرزو‌اندیشی گروهک‌های اپوزیسیون، عناصر ضد انقلاب را سرخورده کرده است. آخرین بار مصی علینژاد با اشاره به سفر سفیر سوئیس به قم نوشت: «نادین اولیویری لوزانو» سفیر سوئیس در تهران، امروز با سر کردن چادر به همراه تعدادی از مسئولین جمهوری اسلامی به حرم حضرت معصومه در شهر قم رفت.  سوییس کشوری است که همیشه به بی‌طرفی در جنگها و نزاع‌ها معروف بوده است. اما ظاهرا حالا سفیر سوییس تصمیم گرفته است با این کار از آخوندها دلجویی کند و برای رسانه‌های حکومتی سوژه برای تبلیغات ایدئولوژیک آماده نماید. آن هم درست در میانه انقلاب «زن، زندگی آزادی» و در حالی که هزاران زن به زندان افتادند، ضرب و شتم شدند، مورد تجاوز قرار گرفتند و برخی نیز جان خود را از دست دادند. اما سفیر سوییس که خود نیز زن است، به جای واکنش نشان دادن به این فجایع و یا سر زدن به مزار زنان و دخترانی که بی‌گناه کشته شدند، چادر سر می‌کند و دوش به دوش قاتلان به حرم معصومه در قم می‌رود. این بی‌طرفی نیست... این ایستادن در کنار قاتلان و لبخند زدن، عین بی‌شرافتی است!». این نوشته پر از دروغ و در عین حال یأس‌آلود در حالی منتشر شده که مکرون رئیس‌جمهور فرانسه هم، بعد از دیدار با علینژاد در حاشیه کنفرانس مونیخ گفت: «من یک ثانیه به تغییر رژیم اعتقاد ندارم و وقتی می‌شنوم که بسیاری، خواستار تغییر رژیم هستند، از آنها می‌پرسم: برای کدام تغییر؟ نفر بعدی کیست؟ رهبر شما کیست؟!» مکرون همچنین چندی قبل در گفت‌و‌گو با روزنامه النهار لبنان، بر نقش مقتدرانه و منحصر به فرد ایران در منطقه خاورمیانه اذعان کرده و گفته بود: من متقاعد شده‌ام که مشکلات خاورمیانه تنها با پیدا کردن چارچوبی برای گفت‌وگو، که با توجه به نفوذ و تاثیر منطقه‌ای‌اش، شامل ایران می‌شود، قابل حل و فصل است». امانوئل مکرون در دیداری هم که 20 آبان با تعدادی از عناصر برانداز و از جمله علینژاد، آب پاکی را روی دست آنها ریخته بود. به گزارش لادن برومند، مدیر بنیاد ضدایرانی برومند، که از عناصر حاضر در آن دیدار بود؛ «آقای مکرون خیلی مشخص گفت ما نه وظیفه داریم، نه اعتقاد داریم و نه مایلیم که نظام سیاسی شما را تغییر دهیم.» در همین حال و در حالی که گروهک‌های اپوزیسیون سودای تروریستی اعلام کردن سپاه را در سر می‌پروراندند، برخی مقامات اروپایی مثل بورل و وزیر خارجه آلمان گفته‌اند محمل حقوقی برای این کار ندارند و البته روشن است که آنها از عواقب خطرناک و پرهزینه چنین اقدامی برای اروپا نگرانند. آنالنا بائربوک وزیر امور خارجه آلمان گفت: کارشناسان این کشور و اتحادیه اروپا هیچ دلیل حقوقی برای قرار دادن سپاه پاسداران ایران در فهرست سازمان‌های اصطلاحاً تروریستی پیدا نکرده‌اند. اما جالب‌تر از همه، فرار گردانندگان شبکه سعودی صهیونیستی اینترنشنال از لندن به آمریکاست و این در حالی است که آنها وعده پیروی آشوب‌ها در سه ماه قبل را داده و ضمن تحمیق مخاطبان، از آنها می‌خواستند نترسند و برای اغتشاش به خیابان بیایند. اما حالا علی‌اصغر رمضان‌پور، مدیر اینترنشنال می‌گوید که به دلایل امنیتی مجبور به تعطیلی دفتر در لندن شده‌اند و کلیه دفاتر خود را به دلایل امنیتی آمریکا انتقال خواهد داد.     بایدن ناچار است سراغ مذاکره با ایران برود   یک رسانه آمریکایی می‌گوید: دولت بایدن برای این که در انتخابات آتی موفق شود، باید برای توافق با ایران و فاکتور کردن آن برای مردم آمریکا، سراغ مذاکره با ایران برود.  پیتر ون بورن کارمند سابق وزارت امور خارجه آمریکا، در امریکن کانزرواتیو نوشت: مردم آمریکا از جو بایدن می‌پرسند: «آیا آمریکا بازگشته است»؟ اگر واقعا این‌گونه است دستاورد و نشانه آن بازگشت چیست؟ مسلما پاسخ منفی است. قیمت بنزین در سطحی بی‌سابقه به ۵ دلار در هر گالن رسیده است. قیمت اقلام غذایی افزایش یافته و به‌دلیل اختلال در زنجیره تامین در حال افزایش بیشتر است. از نظر اشتغال به نوعی شغل‌هایی وجود دارند، اما فاقد کیفیت و دستمزد مناسب هستند به‌گونه‌ای که بسیاری از آمریکایی‌ها اکنون بی‌کار بودن را بهتر از کار با دستمزد‌های پایین قلمداد می‌کنند. نرخ ارتکاب جنایت و خشونت با اسلحه گرم بسیاری از آمریکایی‌ها را تحت تاثیر قرار داده است. در خارج از کشور، بایدن ناتو را به پذیرش عضویت اوکراین در آن ائتلاف تهدید کرده و با نادیده گرفتن مخالفت‌ها با گسترش قلمروی ناتو در نزدیکی مرز‌های روسیه به بروز تهاجمی کمک کرد که کمتر کسی تصور می‌کرد رخ دهد و هیچ بازیگری در خارج از واشنگتن خواستار بروز آن نبود. نتیجه این وضعیت به‌طور فزاینده‌ای تشتت آرا در میان متحدان آمریکا افزایش داده و باعث افزایش هزینه‌های هنگفت تسلیحاتی و زندگی بدون پایان بازی تعریف شده است. این فاجعه در حال پیشروی در سیاست خارجی در کنار دیگر تصمیم بایدن در این عرصه قرار می‌گیرد: خروج از افغانستان به‌گونه‌ای که نمایشی از آشفتگی و نه قدرت آمریکا بود. به نظر می‌رسد جهان خارج از واشنگتن به خوبی متوجه شده که نتیجه بیش از دو دهه جنگ و اشغالگری آن بود که آن کشور را به وضعیت فئودالیسم قرون وسطایی پیش از ۱۱ سپتامبر بازگرداندیم حتی اگر ترجیح دهیم در آمریکا زیاد در مورد آن صحبت نکنیم. بایدن شاید بتواند راهی برای صلح با ایران بیابد و این یک پیروزی بزرگ برای او در عرصه سیاست خارجی خواهد بود نوعی اقدام معمول که می‌تواند در پایان دوره اول ریاست جمهوری به نفع دوره دومش تمام شود. موانع موجود بر سر راه نوعی توافق با ایران بسیار زیاد هستند. اهداف سیاست خارجی ایران تقریبا به اندازه اهداف آمریکا درهم آمیخته است و ایران مجموعه‌ای از اهداف پیچیده را دنبال می‌کنند از حمایت از گروه‌های شبه‌نظامی در منطقه گرفته تا مذاکره با غرب. رویکرد ایران به امور خارجی تحت تاثیر عوامل مختلفی از جمله تاریخ، ایدئولوژی و منافع ژئوپولیتیکی آن کشور شکل گرفته است. برای دستیابی به هر نوع توافقی بایدن باید تمام موارد و عوامل ذکر شده را در نظر گیرد. یکی از برجسته‌‌ترین جنبه‌های سیاست خارجی ایران، حمایت آن کشور از حماس و حزب‌الله لبنان بوده است. این امر باعث افزایش تنش میان ایران و اسرائیل شده است. ایران دهه‌ها تحت تحریم قرار داشته و ایالات متحده و متحدانش به‌دنبال فشار بر ایران به منظور محدود ساختن برنامه هسته‌ای آن کشور و محدود ساختن حمایت ایران از شبه‌نظامیان در منطقه هستند. با این وجود، پس از خروج آمریکا از برجام در دوره ترامپ، ایران با تشدید و ازسرگیری فعالیت‌های هسته‌ای خود مقابله به مثل کرد. سیاست خارجی ایران براساس این درک از خود شکل می‌گیرد که ایران یک بازیگر اصلی در خاورمیانه است، موضوعی که ایالات متحده در اعتراف به آن بسیار کُند عمل کرده است. آن کشور مدت‌هاست که به‌دنبال استفاده از اهرم‌های نظامی، اقتصادی و سیاسی خود برای پیشبرد منافع خود در منطقه بوده است به‌ویژه با تامین امنیت کشور مشتری خود یعنی عراق. باید پرسید برای آن که بایدن به نوعی با ایران معامله کند چه چیزی مورد نیاز است؟ رفع تحریم‌ها: ایران به‌دنبال رهایی از تحریم‌های اقتصادی اعمال‌شده بر آن کشور است در حالی که ایالات متحده می‌خواهد اطمینان حاصل کند که هرگونه کاهش تحریم‌ها مشروط و متناسب با پایبندی ایران به مفاد توافق هسته‌ای است. این یک معامله دشوار است، اما کم و بیش در سال ۲۰۱۵ میلادی انجام شد و موضوع واقعی دیپلماسی است. محدودیت‌های هسته‌ای: هر دو طرف باید در مورد میزان محدودیت و نظارت بر برنامه هسته‌ای ایران از جمله محدودیت‌های غنی‌‌سازی اورانیوم و ابعاد ذخایر هسته‌ای آن توافق کنند.  سازوکار‌های راستی‌آزمایی: هر دو طرف باید در مورد سازوکار‌های تایید انطباق با شرایط توافق از جمله بازرسی‌ها و نظارت‌های منظم با یکدیگر به توافق دست یابند. تعیین یک جدول زمانی مشخص برای لغو تحریم‌ها و اجرای محدودیت‌ها بر برنامه هسته‌ای ایران به منظور جلوگیری از توقف توافق امری مهم است. مشارکت منطقه‌ای: از آنجایی که وضعیت خاورمیانه پیچیده است بازیگران منطقه‌ای مانند کشور‌های خلیج‌فارس می‌خواهند در مذاکرات شرکت کنند و به نگرانی‌هایشان رسیدگی شود. این موضوع احتمالا سخت‌‌ترین بخش توافق است که بازیگران منطقه‌ای را با یکدیگر هماهنگ می‌سازد چیزی که آمریکای ضعیف شده امروزی ممکن است توانایی دیپلماتیک لازم برای تحقق آن را در اختیار نداشته باشد.  با این وجود، یمن یک ابزار مذاکره است و کاهش تهدید کلی هسته‌ای در خلیج‌فارس همچنان هدفی است که ارزش پیگیری دارد.برای رئیس‌جمهوری که به‌دنبال موفقیت در مسائل بزرگ در انتخابات بعدی است ممکن است پرونده ایران ارزش کار به‌عنوان یک فرصت را داشته باشد.
نام:
ایمیل:
* نظر: