حسن سبحانی
اقتصاددان

سازوکار سنجش تورم، یک سازوکار پیچیده است. اما، آنچه مسلم است این است که روند فعلی تورم دستخوش تغییر زیادی در سال آینده نمی‌شود. در بودجه، هزینه‌ها به هر دلیلی رو به افزایش است. بودجه اصولا تورم‌زاست، چون تقاضا ایجاد می‌کند. فقط بخش عمرانی در بلندمدت تورمی به دنبال ندارد. بنابراین روند تورم در سال آینده چندان متفاوت از وضعیت کنونی نخواهد بود، اما اینکه هزینه‌ها در بودجه بالاست، یک امر اجتناب‌ناپذیر است. ما همیشه در زندگی کاری خودمان با افزایش هزینه‌ها مخالفت می‌کنیم اما حذف بخشی از آن شدنی نیست. از آنجایی که نرخ تورم در سال آینده هم تغییر معناداری نخواهد داشت، و حقوق هم متناسب با نرخ تورم تعدیل شود، هرچند که این کار مثل ریختن بنزین روی آتش است. چاره کار افزایش حقوق نیست، اما چون اتفاق دیگری نمی‌افتد، حقوق بالا می‌رود. افزایش حقوق هم به معنای بالا رفتن هزینه‌هاست. یعنی برای اینکه وضع موجود حفظ شود، در کشوری که دارای تورم ۵۰ درصدی است، برای حفظ سطح خدمات فعلی باید بودجه یک‌ونیم برابر شود که به معنای افزایش هزینه است. در این بین، راه‌های تامین ممکن است تورم‌زا باشند. البته ظاهر قانون اجازه نمی‌دهد استقراض از بانک مرکزی از یک میزانی بالاتر رود، ولی ممکن است راه‌های دیگری دنبال شود که در نهایت به افزایش پایه پولی منجر شده و تورم به دنبال داشته باشد. در واقع، اگر اقتصادی شبیه اقتصاد ایران تورم نداشته باشد، باید تعجب کرد. این قضیه مانند فردی می‌ماند که از بیماری فشار خون یا دیابت رنج می‌برد، بعد به او گفته شود که می‌تواند دارو نخورد. در حالی که می‌دانیم مصرف دارو بد است با این وجود اجتناب‌ناپذیر است. من فکر می‌کنم باید نگاهی فراتر از یکی دو سال به این قضیه داشته باشیم، یعنی بودجه سند خوبی برای تحلیل اوضاع نیست، باید اقتصاد ایران را در یک افق حداقل پنج ساله دید. مقامات اقتصادی روند تورم در سال آینده را کاهشی می‎دانند. این در حالیست که نهادهای پولی و مالی بین‌المللی و برخی مراکز داخلی تورم سال آینده را حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد پیش‌بینی می‌کنند. مخاطبان این اظهارات را باید دسته‌بندی کرد؛ آنهایی که فعال اقتصادی هستند یا مسائل اقتصادی را می‌توانند تحلیل کنند، معمولا انتظار خودشان را بر اساس گذشته تنظیم می‌کنند. به عبارتی دیگر، به هر جمله یا عبارتی از مقامات دل نمی‌بندند، بنابراین بیان این روندها فعالان اقتصادی را اغوا نمی‌کند. در عمل، واقع‌بینی فعالان اقتصادی به حدی است که متاثر از چنین عباراتی نباشند اما می‌ماند توده مردم. اکثریت مردم به اظهارات دولتمردان توجه نشان می‌دهند و بهتر می‌پذیرند. تحقق نیافتن این موضوع به اعتماد عمومی لطمه وارد می‌کند، کاهش اعتماد عمومی هم پیامدهای منفی در عرصه‌های دیگر غیر از اقتصاد، یعنی سیاست، اجتماع و فرهنگ به دنبال خواهد داشت. بنابراین، اظهارات مقامات اقتصادی با هر انگیزه‌ای که مطرح شوند، اگر مقرون به تحقق نشوند به نفع اقتصاد کشور نخواهند بود. روند تورم در سال آینده چندان متفاوت از وضعیت کنونی نخواهد بود، اما اینکه هزینه‌ها در بودجه بالاست، یک امر اجتناب‌ناپذیر است. اخیرا، رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد می‌توان تورم را ظرف دو سال به یک عدد منطقی رساند. هرچند این وعده، آرزوی هر ایرانی است، اما آیا منظور این است که تورم تک‌رقمی می‌شود یا برای مثال به ۳۵ یا ۴۰ درصد می‌رسد؟ اما اینکه گفته شده قرار است این هدف در ظرف دو سال محقق شود، به نظر من اقتصاد ایران چنین ظرفیتی ندارد! مگر اینکه روابط ما با دنیا به‌گونه‌ای تنظیم شود که بتوانیم مقادیر زیادی نفت و گاز بفروشیم، در این صورت است که می‌توانیم تورم را به میزان زیادی کاهش دهیم، اما این امر هم در صورت وقوع، موقتی خواهد بود. یعنی، اقتصادی که رشد و تورم آن به نفت وابسته است، حکایتش این است که نفت با اقتصاد بین‌المللی پیوند مستحکم‌تر و بیشتری دارد تا با اقتصاد داخلی. در شرایطی می‌توان گفت که نرخ تورم منطقی می‌شود که ظرفیت تولید به داخل مربوط شود و بالا یا پایین رفتن قیمت نفت روی آن اثر نداشته باشد. در شرایط ما در حالی تورم ظرف دو سال کاهش می‌یابد که درآمد نفتی داشته باشیم. از این نکته غافل نمانیم که در دوره دولت قبلی هم در سالی اعلام شد که ایران اولین رشد اقتصادی جهان را داراست، علت آن هم این بود که نفت به مقادیر زیاد فروخته شد اما رشد حاصل از آن پایدار نبود. شرایط اقتصادی کشور به‌گونه‌ای است که امکان اینکه این رویه تکرار نشود، وجود ندارد؛ حتی دیگر نمی‌توان نام آن را «آزمون و خطا» گذاشت. آنچه باید به‌عنوان اولویت در اقتصاد ایران در دستور کار قرار گیرد؛ برطرف کردن عوامل غیراقتصادی موثر بر اقتصاد است. چون، اقتصاد ایران قبل از اینکه به متغیرهای اقتصادی وابسته باشد، به متغیرها و عوامل غیراقتصادی وابسته شده است.