گروه اقتصاد کلان: کارشناسان معتقدند لایحه بودجه سال 1402 شامل ملغمه‌ای از بندهای مالیاتی با اهداف متناقض و دارای پیامی جدی برای تولید و بخش خصوصی مبنی بر فشار بیش از پیش از ناحیه سیاستهای مالیاتی است. به گزارش «تجارت»، در حالی که بر اساس برخی از بندهای مالیاتی لایحه بودجه سال 1402 از جمله بند (ت) تبصره 6 مبنی بر کاهش نرخ مالیات موضوع ماده (105) قانون مالیات­‌های مستقیم اشخاص حقوقی دارای پروانه بهره‌برداری در فعالیت‌های تولیدی حداکثر تا معادل هفت واحد درصد (7%) و بند (هـ) تبصره 2 مبنی بر مشمول مالیات شدن با نرخ صفر سودهای تقسیم نشده شرکتهای پذیرفته شده در بورس و فرابورس، قرار است با هدف حمایت از تولید و تشویق سرمایه­‌گذاری در شرکت­‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، میزان مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی کاهش یابد، در برخی دیگر از بندها از جمله بندهای ل (توقف کاهش نرخ­های مالیاتی)، ن (حذف معافیت مالیاتی صادرکنندگان مواد خام و نیمه‌خام) و ث (محدود کردن برخورداری واحدهای صنعتی و معدنی از معافیت سرمایه‌­گذاری در مناطق کمتر توسعه‌یافته) تبصره 6، افزایش میزان مالیات بر درآمدهای اشخاص حقوقی به صورت مستقیم و یا از طریق محدود کردن معافیت‌های موجود دنبال شده و بنابراین اثر منفی بر تولید و اعمال فشار مضاعف بر بخش خصوصی ایجاد خواهد کرد.

کژکارکردی‌های مالیاتی
اهداف متناقض مورد اشاره در حالی قرار است بر اساس لایحه حاضر محقق شود، که در شرایط فعلی اقتصاد ایران، فعالیت‌های تولیدی رسمی که در چمبره‌ای از کژکارکردی‌های نظام مالیاتی، کمبود تقاضای مؤثر، بی‌ثباتی متغیرهای قیمتی کلیدی به ویژه افزایش قیمت انرژی (خصوصاً قیمت گازطبیعی در صنایع انرژی‌بر)، نرخ ارز و نرخ بهره، کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش، قطعی مکرر گاز طبیعی در زمستان و برق در تابستان و ... گرفتار شده‌اند باید فشار اصلی تامین مالی منابع عمومی دولت را بر دوش بکشند و بیش از پیش در خط مقدم مالیات­‌ستانی قرار گیرند.
افزایش 128 درصدی مالیات بر درآمد شرکت‌های غیردولتی در لایحه بودجه سال 1402 نسبت به قانون بودجه سال 1401 که قرار است نسبت به سایر انواع مالیات­‌ها، بیشترین میزان از کل درآمد مالیاتی لایحه بودجه را تامین کند (سهمی در حدود 30.9 %)، به­ تنهایی گواه این مدعا است. بخشی از رشد 128 درصدی مورد اشاره، ناشی از نرخ تورم بالای اقتصاد در سال جاری است.
باید توجه داشت اخذ «مالیات تورمی»، توان تجهیز واقعی بنگاه‌های اقتصادی را کاهش خواهد داد و این مورد در کنار افزایش قیمت نهاده‌های وارداتی (به دلیل افزایش قیمت ارز) و افزایش قیمت نهاده‌های داخلی (به دلیل تورم)، کاهش توان تولیدی بنگاه‌ها را رقم خواهد زد.
به این ترتیب با تخلیه این منابع به دلیل مالیات­‌ستانی، نیاز به تامین منابع با استقراض از بانک‌ها ( که وضعیت مطلوبی ندارند) افزایش خواهد یافت.
مشکل دیگری که از ناحیه رشد 128 درصدی مالیات بر درآمد شرکت‌های غیردولتی و در یک کلام بیش‌برآوردی مالیاتی برای بنگاه­‌های تولیدی ایجاد خواهد شد، اعمال فشار مضاعف از سوی مأموران وصول مالیات بر بخش خصوصی و نامناسب‌تر شدن محیط کسب‌وکار است.
با توجه به عدم گسترش پایه­‌های مالیاتی و کاهش معافیت­‌های مالیاتی در قوانین مرتبط در سالهای اخیر و عدم توان جلوگیری از فرار مالیاتی بدلیل عدم ایجاد زیرساخت مناسب اطلاعاتی از فعالیت­‌های اقتصادی ؛ رشد 128 درصدی مورد اشاره و افزایش درآمدهای مالیاتی موردنظر در لایحه بودجه، صرفا میتواند از طریق اعمال فشار بیشتر مودیان شناسنامه‌­دار و شفاف فعلی به انواع و اقسام روش‌ها، توسط ماموران وصول مالیاتی، محقق گردد و این به مفهوم تنگنای اقتصادی بیشتر برای فعالان اقتصادی بخش خصوصی آن هم در شرایط رکود اقتصادی است.
نکته مهمی که باید درباره افزایش درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه سال 1402 مد نظر قرار داد این است که در حال حاضر چنین استدلال می‌شود که افزایش درآمدهای مالیاتی به منظور تغییر ترکیب منابع دولت به سمت منابع پایدار به یک ضرورت تبدیل شده است. اما باید توجه داشت این موضوع زمانی به نتیجه خواهد رسید که اراده کافی برای کنترل سمت هزینه‌های دولت و کوچک­سازی آن وجود داشته باشد.
در غیر این صورت در مسابقه بین افزایش مالیات‌ها و افزایش هزینه‌های دولت همواره کسری تراز عملیاتی
(بیشتر بودن هزینه­های جاری دولت از درآمدهای دولت) تداوم خواهد داشت.
البته این اتفاق در لایحه بودجه 1402 نیز روی داده است و به رغم افزایش شدید مالیات‌ها، رشد در حدود 48 درصدی هزینه‌های دولت موجب افزایش کسری تراز عملیاتی شده است. لذا شرط کافی برای اثربخشی افزایش مالیات‌ها، کنترل هزینه‌های دولت است که در لایحه پیشنهادی به آن توجه نشده است.
بر این اساس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران پیشنهاد کرده، مجلس درباره قابلیت وصول منابع مالیاتی پیش‌بینی شده در لایحه و آثار تصمیمات اتخاذ شده در این حوزه، بررسی‌ها و تعدیل‌های لازم را انجام دهد.
حسن خوشپور، مدیر کل اسبق سازمان برنامه در این باره معتقد است: تنظیم بودجه ‌در نظام بودجه‌ریزی دولتی از پیش‌بینی هزینه‌ها آغاز می‌شود و معیار اصلی برآورد منابع بودجه، هزینه‌های
جاری است. برای اصلاح روش تنظیم و نظام بودجه‌ریزی فعلی تاکیدها و توصیه‌های متعددی از سوی مقامات ذی‌ربط ارائه‌شده و به‌رغم اینکه کم و کیف اصلاح نظام بودجه‌ریزی تابعی از اصلاح نظام حکمرانی و مدیریت دولتی است؛ ولی تاکنون دولت به‌طور عمده اصلاح روش‌های پیش‌بینی هزینه‌ها و آن‌هم هزینه‌های جاری را در دستور کار قرار داده‌است. او ادامه داد: در زمانی‌که این یادداشت تهیه می‌شود، هنوز جزئیات لایحه بودجه‌۱۴۰۲به‌صورت عمومی منتشر نشده و به‌رغم تاکید قانون بر تقدیم بودجه‌سال‌بعد در ۱۵ آذرماه به مجلس، صرفا اطلاعاتی از ارقام کلی از سوی مقامات ذی‌ربط در مجلس ارائه شده است که حاکی از رشد ۴۲درصدی بودجه‌عمومی دولت با توجه به پیش‌بینی تورم ۴۵‌درصدی قیمت‌ها در سال‌آینده خواهد بود و اگر این ادعا صحیح باشد، در واقع در سال‌۱۴۰۲ سطح فعالیت و عملکرد مجموعه دستگاه‌های اجرایی افزایش قابل‌توجهی نمی‌یابد و با حفظ سطح فعالیت‌های سال‌۱۴۰۱، تنها تغییرات سطح عمومی قیمت‌ها (تورم)، حجم بودجه‌را در سال‌۱۴۰۲ با بیش از ۳۶‌درصد رشد به بیش از۵۰۰۰‌هزار میلیارد‌تومان رسانده است.
چون در نظام بودجه‌ریزی فعلی اصالت با تامین‌مالی هزینه‌های جاری است که عمده‌ترین سرفصل آن‌هم هزینه‌های حقوق، دستمزد و مزایای کارکنان است (سهم هزینه‌های سرمایه‌ای در بودجه‌عمومی دولت در قانون ۱۴۰۱ کمتر از ۱۹درصد بوده که اگر در لایحه ۱۴۰۲ رشد ۲۸‌درصدی داشته باشد، به کمتر از ۱۷درصد بودجه‌عمومی بالغ خواهد شد)، لایحه بودجه‌۱۴۰۲ همانند بودجه‌سال‌های اخیر سندی توسعه‌ای نیست و فهرستی از منابع و مصارف جاری است که به‌صورت‌حسابداری در تعادل قرار دارد و هدف نظام بودجه‌ریزی درج ارقام منابع برای ایجاد همان تعادل است.