گروه سیاسی:خداییان در پاسخ به سوالی درباره اظهارات پلیس در رابطه با تولید خودروهای بی کیفیت و تصادفات ناشی از این موضوع گفت: تصادفی که اتفاق می افتد ممکن است ناشی از عوامل مختلف از جمله نقص خودرو، راه و خطای راننده باشد. متاسفانه در پرونده ها کمتر به این موضوع توجه می شود و کارشناسان غالباً خطای راننده را اعلام می کنند. اگر نقصی در علایم هست باید برای متولی قصور تعیین شود و اگر خودرو استاندارد نیست باید قصور متولی آن لحاظ شود و باید کارشناسان جنبه های مختلف را لحاظ کنند و اگر محکومیت صادر شود، دستگاه های متخلف بیشتر رعایت می کنند. باید دستگاه‌های متولی امر، سازمان استاندارد و وزارت صمت که بر استاندارد خودروها نظارت دارند به وظیفه خود عمل کنند. وی در نشست خبری افزود: تصادفات اخیر نشان داد که دستگاه های مختلف باید وظایف خود را به درستی انجام دهند و در راستای حقوق عامه باید قوه قضاییه ورود کند و ما در سازمان بازرسی در رابطه با باز نشدن کیسه های هوا از دو شرکت خودروسازی سوالاتی را پرسیدیم و آنها هم توضیحاتی ارائه دادند مبنی بر اینکه اگر خودرویی از پشت به خودروی دیگر بزند ممکن است کیسه هوا باز نشود. به هر حال باید متولیان به وظایف خود عمل کنند.سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی در خصوص برخورد با ساحل خواری و تخریب ساختمان های غیر مجاز گفت: برخی از دستگاه ها هستند که بدون حکم دادگاه می توانند نسبت به قلع و قمع ورود کنند. قوه قضاییه در برخورد با زمین خواری و تجاوز به حریم رودخانه ها جدی است و در همین رابطه ساختمانی که قبل از انقلاب ساخته شده بود را تخریب کرد. در برخورد با زمین خواری فقط قوه قضاییه نقش ندارد و سایر دستگاه ها هم وظایفی را برعهده دارد.وی افزود: مهم نیست چه کسی(چه شخص حقیقی و چه حقوقی و چه نهاد دولتی) تجاوز کرده باشد. در این زمینه دستگاه‌های مختلفی نقش دارند. کسی که متولی حمایت از حریم رودخانه است چه دستگاهی است؟ آیا به وظیفه خود عمل کرده است؟ همکاران ما در این موارد به ترک فعل دستگاه‌ها توجه کنند. خداییان در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده فساد در فوتبال گفت: این پرونده چند سال قبل به دستگاه قضائی ارجاع شده و مربوط به سال جاری نیست. پرونده‌ای است که از ناحیه کمیسیون اصل ۹۰ ارسال شده بود و قرار منع تعقیب در آن صادر شده است چرا که گزارشات ارسالی در این رابطه کلی بود. نقش افرادی که در فساد نقش داشتند مشخص نشده بود و بعد از تحقیقات در سال ۹۸ این پرونده به صدور قرار منع تعقیب منتهی شد؛ البته در رابطه با وزارت ورزش و برخی قراردادها پرونده هایی تشکیل شده است.وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی براینکه آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده امنیتی حسین فریدون چیست؟ در پرونده کروز هم اسم ایشان مطرح شده آیا پرونده‌ای در این رابطه تشکیل می شود؟ گفت: حسین فریدون در اجرای حکم قطعی که قبلا صادر شده در زندان است و در جریان رسیدگی به پرونده شرکت کروز نماینده دادستان ضمن قرائت کیفرخواست مواردی گفت که به ایشان رشوه پرداخت شده است. با پیگیری ها در این خصوص پرونده ای مفتوح است و منتهی به صدور جلب دادرسی و کیفرخواست نشده است و اگر دلیل کافی برای توجه اتهام باشد نسبت به احضار آن اقدام می شود و این طور نیست که در کیفرخواست این شرکت به عنوان متهم اسم این فرد قید شده باشد بلکه با مدارک در پرونده طبیعتا به صورت جدا از کروز رسیدگی می شود.